بطلان الإجراءات في غياب الكاتب وفقًا للمادة 25 من قانون المرافعات المصري

هذه القاعدة تهدف إلى ضمان سلامة الإجراءات وتوثيق ما يجري في الجلسات بشكل رسمي، مما يحفظ حقوق الأطراف ويمنع أي تلاعب أو إنكار لما دار في الجلسة.

قلم الكتاب في قانون المرافعات هو الجهاز الإداري المسؤول عن تنفيذ العديد من الإجراءات القضائية وتنظيمها داخل المحكمة. ويعد من الهيئات المساعدة التي تُسهم في تسهيل سير العدالة وتوفير إدارة دقيقة للملفات القضائية.

تكوين قلم الكتاب:
يتكون قلم الكتاب من مجموعة من الموظفين الإداريين الذين يعملون تحت إشراف رئيس قلم الكتاب، والذي يكون عادة موظفًا مختصًا يحمل مؤهلات إدارية وقانونية. كما يضم القلم موظفين آخرين يعملون على تنظيم الأوراق والملفات، والتأكد من تقديم الخدمات القانونية بشكل دقيق.

وظيفة قلم الكتاب:
تتمثل وظيفة قلم الكتاب في إدارة جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحكمة، مثل تسجيل القضايا، وتحرير محاضر الجلسات، وإصدار القرارات والأحكام، وتنفيذ الأحكام القضائية. كما يتولى أيضًا إعطاء الإشهادات والتوثيقات الضرورية للأطراف في الدعوى، مثل شهادات التنفيذ أو المذكرات التنفيذية.

يعتبر قلم الكتاب من الأدوات الأساسية التي تسهم في ضمان انتظام سير العمل القضائي، ويُعد حلقة وصل بين القضاء والأطراف، حيث يضمن حفظ السجلات بدقة والتأكد من توفير كل الإجراءات الشكلية بشكل سليم.

النوع الأول : من أعمال الكتاب :

النوع الأول من أعمال الكتاب في قانون المرافعات يتعلق بتوثيق الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر الخاصة بكل ما يتعلق بالقضايا أمام المحكمة. ويتضمن هذا النوع من الأعمال أعمالًا إدارية وقانونية يقوم بها موظفو المحكمة “الكتّاب”، وهي ضرورية لضمان سير العدالة وتنفيذ الإجراءات بالشكل الصحيح وفقًا للقانون.

من أبرز أعمال الكتاب في هذا السياق:

1. تحرير المحاضر:
   يعد الكتاب مسؤولين عن تحرير محاضر الجلسات التي تنعقد أمام المحكمة، والتي تشمل توثيق ما يدور من مناقشات وأقوال للأطراف والشهادات، بالإضافة إلى تسجيل الأحكام والقرارات الصادرة في الجلسة. يجب أن تكون المحاضر دقيقة وتعكس سير الدعوى بكل شفافية.

2. إعداد محاضر الحضور والغياب:
   من المهام الأساسية أيضًا تسجيل حضور الأطراف أو غيابهم عن الجلسات، وهو أمر مهم لتحديد سير الإجراءات واتخاذ القرارات المناسبة في حال التغيب عن مواعيد الجلسات المحددة.

3. إعداد وتقنين طلبات التنفيذ:
   يشمل عمل الكتاب أيضًا إعداد الأوراق الخاصة بطلبات التنفيذ، مثل إعداد طلبات التنفيذ المتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة، وتوثيقها، مما يضمن تنفيذ هذه الأحكام بطريقة قانونية صحيحة.

4. إعداد الإعلانات القضائية:
   الكتاب هم المسؤولون عن إعداد إعلانات الأحكام والأوامر القضائية للطرف الآخر في الدعوى أو للأطراف المعنية، وذلك لضمان إخطارهم بشكل رسمي وفقًا للقانون.

هذه الأعمال تعتبر من المهام الضرورية لضمان سير إجراءات التقاضي بشكل صحيح، وتتم تحت إشراف المحكمة لضمان الدقة والشفافية في كافة مراحل الدعوى.

النوع الثاني : من أعمال الكتاب :

النوع الثاني من أعمال الكتاب في قانون المرافعات يتناول الأعمال التي يقوم بها الكتاب المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الإدارية واللوجستية داخل المحكمة، بخلاف الأعمال القضائية التي يتولاها القضاة. يشمل هذا النوع من الأعمال مجموعة من الأنشطة التي تساهم في تنظيم سير الإجراءات القضائية وضمان انتظام العمل في المحكمة.

من أبرز هذه الأعمال:

1. تسجيل القضايا والطلبات: يتولى الكتاب مهمة تسجيل الدعاوى والطلبات التي تُقدم إلى المحكمة، ويشمل ذلك تحديد تاريخ تقديم الدعوى أو الطلب، وتسجيله في السجلات الخاصة بذلك.

2. إعداد وإصدار الوثائق الرسمية: يقوم الكتاب بتحضير المحاضر والتقارير المتعلقة بالجلسات، إصدار الأحكام أو القرارات القضائية، ومتابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام.

3. تسليم الإعلانات والإنذارات: يعمل الكتاب على تسليم الإعلانات والإنذارات للأطراف المعنية في الدعوى، مثل إرسال إشعارات بالجلسات أو أحكام محكمة، مما يساهم في ضمان تبليغ الأطراف بشكل سليم.

4. حفظ الوثائق والملفات: يقوم الكتاب بتخزين الأوراق والمستندات المتعلقة بكل قضية في ملفات خاصة، بما يضمن سهولة الوصول إليها وتنظيمها بشكل مناسب.

الهدف من هذه الأعمال هو تيسير الإجراءات القضائية، وضمان تنفيذ الأحكام والقرارات بشكل دقيق ومنظم، مما يساعد في تسريع سير الدعوى ويعزز الشفافية والكفاءة في المحاكم.

ضرورة حضور كاتب الجلسة وتوقيعه على محضرها في قانون المرافعات :

وفقًا لقانون المرافعات، يعد حضور كاتب الجلسة وتوقيعه على محضرها أمرًا ضروريًا لضمان صحة الإجراءات القضائية وسلامة سير الدعوى. حيث أن كاتب الجلسة يُعتبر مسؤولًا عن توثيق كل ما يحدث في الجلسة من مناقشات، أقوال الأطراف، مرافعات، وأي إجراءات تتخذها المحكمة، وبالتالي فإن توقيعه على المحضر يعد بمثابة شهادة على صحة ما ورد فيه من معلومات.

الضرورة القانونية لحضور كاتب الجلسة وتوقيعه على محضرها تتمثل في عدة نقاط:

1. توثيق الإجراءات بدقة:
   يلتزم كاتب الجلسة بتوثيق كل ما يتم خلال الجلسة بشكل دقيق، بما في ذلك محاضر الجلسات، التصريحات، الشهادات، والأحكام الصادرة، مما يوفر سجلًا قانونيًا رسميًا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.

2. التوقيع على المحضر:
   توقيع كاتب الجلسة على المحضر يُعتبر تأكيدًا رسميًا على صحة البيانات المدونة فيه، ويُعد أحد الشروط الأساسية لجعل المحضر صحيحًا وقانونيًا، ويعزز من مصداقية المحاضر في حالة الحاجة إلى استناد الأطراف إليها في مراحل لاحقة من التقاضي أو عند الطعن في الأحكام.

3. تأكيد الشفافية والعدالة:
   بتوثيق ما يحدث في الجلسة وتوقيعه على المحضر، يساهم كاتب الجلسة في ضمان الشفافية والعدالة في سير الإجراءات، بحيث لا يمكن التلاعب أو التغيير في ما تم إجراؤه خلال الجلسة، مما يعزز من احترام حقوق الأطراف في الدعوى.

4. تجنب الطعن على المحضر:
   إذا غاب كاتب الجلسة أو لم يوقع على المحضر، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الطعن على صحة المحضر باعتباره فاقدًا للشرعية، ما قد يؤثر على سير الدعوى ويؤدي إلى تعطل الإجراءات.

وبذلك، يُعد حضور كاتب الجلسة وتوقيعه من الأمور الجوهرية التي تضمن دقة وشرعية محاضر الجلسات في إطار التقاضي، مما يساعد في تأكيد صحة الإجراءات القضائية وضمان العدالة.

أحكام النقض المتعلقة بالمادة 25 في قانون المرافعات :

أحكام محكمة النقض المتعلقة بالمادة 25 من قانون المرافعات تتناول كيفية تقدير قيمة الدعوى في الحالات التي يصعب تحديد قيمتها بدقة. وأكدت محكمة النقض في العديد من أحكامها على أن القاضي هو المسؤول عن تقدير قيمة الدعوى في الحالات التي لا يمكن فيها تحديدها بشكل محدد وفقًا للمعايير العادية، مثل القضايا التي تتعلق بالتعويضات أو المطالبات التي يصعب تقييمها.

في هذا السياق، أكدت محكمة النقض أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تحديد القيمة المناسبة للدعوى بناءً على الظروف الخاصة بكل قضية. وعلى الرغم من أن المادة تمنح القاضي حرية التقدير، إلا أن هذا التقدير يجب أن يتم بما يتماشى مع العدالة ومراعاة ظروف الدعوى، دون أن يتجاوز الحدود التي تقتضيها مصلحة الأطراف.

ومن الأحكام المهمة التي صدرت في هذا الشأن، أكدت محكمة النقض أنه في حال تقدير قيمة الدعوى من قبل القاضي، فإن هذا التقدير يعد نهائيًا طالما لم يكن هناك خطأ واضح في التقدير. وبالتالي، لا يجوز الطعن فيه إلا في حالة وجود خطأ جسيم يؤثر في جوهر التقدير.

تهدف هذه الأحكام إلى ضمان العدالة في تقدير قيمة الدعوى، وتحديد الرسوم القضائية والاختصاص القضائي بشكل يتناسب مع الخصائص الفريدة لكل قضية، بما يحفظ حقوق الأطراف ويعزز الشفافية في الإجراءات القضائية.

مادة 26- لا يجوز للمحضرين ، ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشر واعملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلا.

محامى مصر محمد منيب المحامى ماجستير القانون الدولى

خبرة 20 سنة – ماجستر القانون الدولى – معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية – دراسات عليا القانون الخاص

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.

استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني