انحلال العقد فى القانون المدني المصري

انحلال العقد فى القانون المدني المصري

انحلال العقد الماده ١٥٧ من القانون المدني المصري

فـى الـعقـود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعـذاره للمـدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض . ويجوز للقاضى ان يمنح المدين اجـلا اذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ اذا كان ما لم يـوف بـه المـدين قلـيـل الاهمية بالنسبة الى الالتزام في جملته

انحلال العقد فى القانون المدني المصري

اذا لم يقم احد العاقدين بالتزامه كان للآخر الا يوفي بالتزامه من غيـر حاجة الى تنبیه رسمی

او الى حكم بفسخ العقد اذا كان التزام كل منهمـا فـي العقد مقابل التزام الآخر ، فاذا كان العقد

المحرر بين مـدين ودائنـه ( بنـك التسليف) ينص على ان المدين تعهد بان يسدد الى البنك مطلوبه

على اقساط ، وبان يقدم له عقارا بصفة رهن تامينا للسداد ، وعلى ان البنك تعهد من جانبـه برفع

الحجزين السابق توقيعهما منه على منقولات المدين وعاقراته متى تبـين بعد حصول الرهن وقيده

واستخراج الشهادات العقارية عدم وجـود اى حـق عینی مقدم عليه ، ثم فسرت المحكمة ذلك

بان الشهادات العقارية عدم وجـود ای حق عینی مقدم عليه ، ثم فسرت المحكمة ذلك بان قبول

البنك تقسيط الدين متوقف على قيام المدين بتقديم التامين العقاري ، بحيث اذا لم يقدم هذا التامين بشروطه المنصوص عليها في العقد كان البنك في حل من قبـول التقسيط ، وتعرفت نية المدين في عدم تقديم التأمين من خطب صادر منه وبناء على ذلك بعدم ارتباط البنك في التقسيط وباحقيته في الاستمرار في التنفيذ بدينـه . على المنقولات والعقارات دون ان يكون ملزما بتكليف المدين رسميا بالوفاء فان هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون في شيء

الطعن 43 لسنة 9 ق جلسة ۱۹۳۹/۱۲/۲۱

الفرق بين الشرط الصريح الفاسخ و الشرط الضمنى

شرط الفسخ الصريح وشرطه الضمني يختلفان طبيعة وحكما فالـشرط الفاسخ الضمني لا يستوجب الفسخ حتما

اذ هـو خاضـع لتقـدير القاضـي وللقاضي ان يمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ عليه ، بل المدين نفسه

له حتما ان يتفادى الفسخ بعرض دينه كاملا قبل ان يصدر ضده حكم نهائي بالفسخ ، اما الشرط الفاسخ بعرض

دينه كاملا قبل ان يصدر ضده حكم نهائي موجـب للفسخ ، فلا يملك معه القاضي امهال المشترى المتخلف

عن اداء الثمن ، ولا يستطيع المشترى ان يتفادي الفسخ باداء الثمن او عرضه بعد اقامة دعوى الفسخ عليه

متى كان قد سبقها التنبيه الرسمي الى الوفاء . بل قد يكون الشرط الفاسخ الصريح موجبا للفسخ بلا حاجة

الى تنبيه اذا كانت صيغته صريحة في الدلالة على وقوع الفسخ عند تحققه بلا حاجة الى تنبيه ولا انذار

وعلى ذلك فانه اذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد اقامـت قـضاءها بفسخ العقد على أن المشترى اذ قصر

في الوفاء بجزء من الثمن كـان البـائع محقا في طلب الفسخ بناء على الشرط الفاسخ الضمني المفترض

فـي جميـع العقود التبادلية ثم جاءت محكمة الاستئناف فقالت ان الفسخ كان متفقـا عليـه جزاء للتخلف

عن اداء الثمن واذ قد ثبت لها تخلف المشترى فهي تقرر حـق البائع في الفسخ نزولا على حكم

الشرط الفاسخ الصريح عملا بنص المـادة ٣٣٤ مدنى ،

ثم لم تلبث ان قالت في آخر حكمها انها تؤيد الحكـ المستأنف لاسبابه وتاخذ منها اسبابا لحكمها،

فحكمها هذا يكون قد اقـيـم علـى امـرين واقعيين متغايرين لا يمكن ان يقوم حكم عليهما مجتمعين لاخـتلاف شـرطی الفسخ الصريح والضمني طبيعة وحكما . وهذا تعارض في اسباب الحكم بسببه ويستوجب نقضه .

الطعن 58 لسنة 15 ق جلسة ١٩٤٦/٥/٢

متى كان الواقع في الدعوى هو ان المطعون عليه تعاقد على استغلال فيلم في الخارج لقاء مبلغ معين ٧٥٠٠ جنيه –

يدفعه المطعون عليه ، دفع منه وقت العقد جزءا ۱۰۰۰ جنيه – وتعهد بدفع جـزء اخـر – 3000 جنيه – في مدى شهر

من التوقيع على العقد بحيث اذا تاخر عن دفـع هذا الجزء في ميعاده يصبح المبلغ الذي دفعة اولا حقا لطاعنة بصفة

تعويض ويعتبر العقد لاغيا وباقي المبلغ يدفع عند تسلم الفيلم في الخـارج ، وتعهـدت الطاعنة بان يتم ارسال الفيلم

الى الخارج في خلال اربعة شهور مـن تـاريخ التعاقد – اي بعد وفاء المطعون عليه بالتزامه – وكـان الثابـت مـن اوراق

الدعوى ان المطعون عليه لم يف بما تعهد به اذ لم يدفع سـوى مبلـغ جنيه بعد الميعاد

المتفق عليه فانه يكون للطاعنة – رغما عن قبولهـا الوفـاء الجزئي على غير الوجه المتفق عليه – ان تحبس التزامها بالتسليم حتى يقوم

المطعون عليه بعد الميعاد المتفق عليه ما يسقط حقها في الحبس بل كـل مـا عسى ان يكون له من شان انه اذا اكمل المطعون عليه المبلغ

الى 3000 جنيه – يصلح دفعا لدعوى الطاعنة اذا هي رفعتها طالبة الفسخ لعدم وفاء الطاعن بما تعهد به على الوجه المتفق عليه .

اما حقها في حبس التزامها بالتسليم فلا يسقطه قبولها وفاء بعض المتعهد به بعد الميعاد المتفق عليه ،

واذن فمتى كان الحكمان المطعون فيهما قد انتهيا الى فسخ العقد تاسيسا علـى ان الطاعنة هي

التي تخلفت عن وفاء التزامها بالتسليم لان تاخر المطعون عليه في الوفاء بما تعهد بدفعه في ميعاده

لا يعتبر تقصيرا تترتب عليه اثاره لانه وقع بقبول ورضاء الطاعن فانهما يكونان قد اخطأ في تطبيق القانون .

الطعن 138 لسنة ١٩ ق جلسة ١٩٥١/٦/١٤

لا معقب على محكمة الموضوع اذ هي ناقشت فـى حـدود سـلطتها التقديرية دعوى الفسخ ورات بناء على اسباب سائغة رفضها

نقض ١٩٥٢/٤/١٠ ج ٢ في ٢٥ سنة ص 854

اذا كانت الطاعنة قد نعت على الحكم المطعون فيه مخالفتـه مقتـضى المادتين 157، 158

من التقنين المدني فيما توجبانه من اعذار المدين كشرط لاستحقاق التعويض فان نعيها يكون

غير منتج ولا مصلحة لها فيه مـادام قـد قضى لها بالتعويض فعلا واقتصر طعنها على طلب زيـادة

مبلـغ التعـويض المقضى به تبعا لتحديد التاريخ الذي يثبت فيه العجز عن توريد بـاقي القـ المبيع ويتعين فيه الشراء على حساب المطعون عليه

الطعن ١٨٩ لسنة ٢٥ ق جلسة ١٩٥٩/١٠/٢٢

متى كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بفسخ البيع الى وجود خفى بالمبيع اكد البائع

في العقد خلوه منه مما يعد اخلالا بالتزامـه بـالا يكون المبيع محملا بتكليف او مشوبا بعيب خفى

وفقا للمادة 1/157 من القانون المدنى فانه لا يكون قد اخطأ في تطبيق القانون

الطعن 6 لسنة ٢٧ ق جلسة ١٩٦٢/٦/١٤ س١٠ ص ٥٩٠

 

انحلال العقد فى القانون المدني المصري

متى كان العقد لا يحوى شرط صريحا فاسخا فان الـدئن اذا اسـتعمل خياره في طلب فسخ العقد طبقا للمادة 157

من القانون المـدنى لعـدم وفـاء المدين التزامه فان المحكمة لا تلتزم في هذه الحالة بالحكم بالفسخ بل ان الامر

في ذلك يرجع الى تقديرها وهي فيما تقرره من كفاية اسباب الفسخ وعـدم کفايتها لا تخضع لرقابة محكمة النقض

متى استندت في ذلك الى اسباب سائغة . كما ان للمدين ان يتوقى الفسخ بالوفاء بالتزامه الى ما قبل صـدور الحكـم النهائي في الدعوى

الطعن 363 لسنة 30 ق جلسة ١٩٦٥/٣/٢٥

تنص المادة 1/157 من القانون المدني على انه في العقود الملزمـة لجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين

بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعـذاره المدين أن يطالب بفسخ العقد ولا يشترط لاعمال حكم المادة ان

يتضمن العقد شرطا يجيز الفسخ في حالة تخلف احد طرفيه عن تنفيذ التزامه

الطعن ١٨٨ لسنة ٣٢ ق جلسة ٦٦/٣/٢٤ س ۱۷ ص ۷۰۸

تحصیل فهم الواقع في الدعوى وتقدير مبررات الفسخ وتحديد الجانب المقصر في العقد كل ذلك ما يخضع لسلطان محكمة الموضوع وحدها .

الطعن 163 لسنة ٣٢ ق جلسة ت ٦٦/١١/١ س ۱۷ ص ١٦٨٨

 

من هو اشهر محامي مدني فى مصر

• المستشار محمد منيب المحامي هو اشهر محامي مدنى فى مصر
• خبرة 18 سنة امام المحاكم المدنية فى قضايا العقود وبطلانها.
• ماجستير فى القانون، صنف من أفضل محامي مدني فى مصر
• المكتب لا يتعامل بنظام العمولة أو نسبة فى قضايا التعويضات، وذلك للامانة والنتجية .

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

 01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .

و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.