انتهاء عقد العمل في القانون المدني المصري
انتهاء عقد العمل في القانون المدني المصري
يشكل انتهاء عقد العمل مرحلة محورية في العلاقة بين العامل ورب العمل، إذ يترتب عليه حقوق وواجبات للطرفين، وقد نظم القانون المدني المصري أحكام هذه المرحلة في المواد (694) حتى (698)، كما أرست محكمة النقض المصرية مبادئ قضائية هامة لتوضيح حقوق الطرفين وضمان التوازن القانوني.
نص المادة (694) مدني
تنص المادة على أن
(1) ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته أو بإنجاز العمل الذى أبرم من أجله ، وذلك مع
عدم الإخلال بأحكام المادتين 678 ، 679 .
2( ) فإن لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه ، جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر .
ويجب فى استعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار ، وطريقة الإخطار ومدته تبينهما القوانين الخاصة .
المبادئ التي قررتها محكمة النقض
العبرة بحقيقة العلاقة وليس بالاسم الذي يطلقه الطرفان.
لكل طرف الحق في إنهاء العقد متى توفرت الأسباب القانونية المبررة.
أي إنهاء تعسفي يستوجب تعويض العامل عن الأضرار الناشئة.
العقد المحدد المدة
ينتهي بانقضاء مدته.
يجوز للطرفين الاتفاق على تجديد العقد.
تحول العقد المحدد المدة لعقد غير محدد المدة: إذا استمر العامل في العمل بعد انتهاء المدة دون تجديد صريح، يعتبر العقد غير محدد المدة.
حجية الحكم باعتبار العقد غير محدد المدة
تقر المحاكم بانتقال العلاقة إلى عقد غير محدد المدة بمجرد استمرار العمل، حتى لو لم يوقع الطرفان على عقد جديد.
عقد العمل غير المحدد المدة
ينتهي بالاستقالة أو الفصل وفق القانون.
بدل مهلة الإنذار: يجب إخطار العامل أو صاحب العمل قبل إنهاء العقد، مع التعويض عن المدة إن لم يُنفذ.
إنهاء عقد العمل بالاستقالة
يلتزم العامل بالمهلة المتفق عليها أو المنصوص عليها قانوناً.
التعيين بعد الاستقالة
يجوز إعادة العامل بعد الاستقالة إذا توفرت أسباب قانونية لذلك.
مناط القضاء بإعادة العامل المفصول إلى عمله
إذا ثبت أن الفصل كان تعسفياً أو لم يستند إلى سبب مشروع.
نص المادة (695) مدني – التعويض لإنهاء العقد غير المعين المدة
(1) إذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة ، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الإخطار ، أو قبل انقضاء هذا الميعاد ، لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدة الباقية منه . ويشمل التعويض فوق الأجر المحدد الذى كان يستحق خلال هذه المدة جميع ملحقات الأجر التى تكون ثابتة ومعينة ، مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة .
(2) وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر ، إلى جانب التعويض الذى يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار ، الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاً تعسفياً . ويعتبر الفصل تعسفياً إذا وقع بسبب حجوز أوقعت تحت يد رب العمل ، أو وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون العامل قد ألتزم بها للغير .
المبادئ التي قررتها محكمة النقض
تحديد التعويض يراعى فيه مدة الخدمة وطبيعة العمل.
التعويض عن فسخ العقد المحدد المدة يكون وفق ما نص عليه القانون.
إنهاء القاصر عقد عمله
خاضع لإذن ولي الأمر.
مبررات فصل العامل
سوء السلوك الجسيم.
الإخلال بالواجبات الجوهرية للعقد.
الفصل التعسفي
يترتب عليه التعويض المالي واستحقاقات نهاية الخدمة.
تقدير التعويض عن الفصل التعسفي
يعتمد على مدة الخدمة والأثر المالي والمعنوي.
وقف تنفيذ قرار الفصل
لا حجية لوقف تنفيذ القرار أمام محكمة الموضوع إلا بعد صدور حكم.
نص المادة (696) مدني – النية الباطنة للإضرار بالعامل
(1) يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم بصدر هذا الفصل من رب العمل ،
إذا كان هذا الأخير قد دفع ، وعلى الأخص بمعاملته الجائزة أو مخالفته شروط العقد ، إلى أن
يكون هو فى الظاهر الذى أنهى العقد .(2) ونقل العامل إلى مرآز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله لغير ما ذنب جناه ،
لا يعد عملا تعسفياً بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل ، ولكنه يعد كذلك إذا كان
الغرض منه إساءة العامل .
المبادئ التي قررتها محكمة النقض
النية الباطنة تثبت من ظرفية التنفيذ وسلوك صاحب العمل.
نص المادة (697) – انفساخ عقد العمل بوفاة العامل
(1) لا ينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل ، ما لم تكن شخصيته قد روعيت فى إبرام
العقد ، ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل.(1) ويراعى فى فسخ العقد لوفاة العامل أو لمرضه مرضاً طويلا أو لسبب قاهر آخر من شأنه ان
يمنع العامل من الاستمرار فى العمل الأحكام التى نصت عليها القوانين الخاصة .
الآثار المترتبة على الانفساخ لوفاة العامل أو مرضه
يستحق الورثة أو العامل تعويضاً عن الأعمال المنجزة والحقوق المكتسبة.
المبادئ التي قررتها محكمة النقض
الانفساخ بسبب العجز أو الوفاة يترتب عليه إنهاء التزامات العقد دون التعويض عن المستقبل.
بلوغ سن المعاش وإغلاق المنشأة نهائياً
ينتهي العقد تلقائياً عند بلوغ العامل سن المعاش أو عند إغلاق المنشأة نهائياً.
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة وفق القانون.
نص المادة (698) – سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
(1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء
العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشارآة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد ، فإن المدة
فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد .(2) ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو
بتنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار
المبادئ التي قررتها محكمة النقض
التقادم: ينطبق على حقوق العامل المالية غير المستمرة.
إنتفاء قرينة الوفاء: لا يفترض تلقائياً سداد المستحقات بمجرد انتهاء العقد.
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل: تشمل التعويض عن إصابات العمل، مكافأة نهاية الخدمة، والمبالغ المستحقة للهيئات التأمينية.
وقف وانقطاع التقادم: ينقطع عند رفع الدعوى أو بموجب نص القانون.
استثناءات: دعاوى إثبات علاقة العمل وحرمة أسرار العمل لا تسقط بتقادم العقد.
تنازع التقادم: بين المدة الحولية والخمسية للحقوق، وفق نوع الحق ومصدره.
خلاصة
إن انتهاء عقد العمل في القانون المدني المصري يخضع لأحكام دقيقة تحدد حقوق وواجبات الطرفين، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة. وقد أكدت محكمة النقض المصرية على حماية العامل من الفصل التعسفي، وضمان مكافأة نهاية الخدمة، وتنظيم التعويضات عن الفصل أو انتهاء العقد، بما يحقق التوازن بين حرية صاحب العمل وحماية العامل، ويضمن الأمن القانوني واستقرار العلاقات العمالية.
أحكام عقد العمل في القانون المدني المصري
خبير قانوني متخصص في تسوية إنهاء عقود العمل – محمد منيب
إذا كنت تبحث عن خبير قانوني متخصص في تسوية إنهاء عقود العمل يقدم حلولاً شاملة لحماية حقوقك القانونية، فإن الأستاذ محمد منيب يُعد الخيار الأمثل.
يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع قضايا الفصل التعسفي، وتسوية مكافآت نهاية الخدمة، والأجور المستحقة، والتعويضات عن الإنهاء المبكر للعقد، مع تطبيق دقيق لأحكام القانون المدني وقانون العمل وأحدث مبادئ محكمة النقض المصرية.
يحرص محمد منيب على صياغة إجراءات إنهاء العقد بطريقة قانونية محكمة، تضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، مع متابعة قضائية دقيقة لضمان استحقاق كل الحقوق الناشئة عن العقد.
مكتب محمد منيب محامي مصر في الهرم
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني