النفقة وكيفية الحصول عليها مع خبير قضايا الاسرة

التحقيق عن دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة 

إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد . وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن. ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٣٠٥ لسنة ١٩٩٠ في شأن سرية الحسابات بالبنوك، تلتزم أية جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة.

” المستشار احمد محمد موافى موسوعه اجراءات التقاضى امام محكمة الاسرة ، طبعة نادى القضاه، ج4- ط اولى – ص351″

تحقيق النيابة عن الدخل فى حالة وجود مستند يثبت الدخل

ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها.

ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٣٠٥ لسنة ١٩٩٠ في شأن سرية الحسابات بالبنوك.

ولذلك أصدر النائب العام الكتاب الدورى رقم 8 لسنة ٢٠٠٠ الأعضاء النيابة العامة متضمناً تنفيذ ما جاء بتلك المادة.

أما إذا كان في أوراق الدعوى ما يكفى التكوين عقيدة المحكمة فهى غير ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق حتى ولو طلب الخصوم ذلك ،

ولذلك قضت محكمة النقض ليست المحكمة ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى توافر لديها من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها في الفصل فيها.

( الطعن ٩٣ سنة ۱۸ ق مكتب فنى ١ جلسة ٣٠ / ٣ / ١٩٥٠ ص ٣٨٥)

كما قضت ايضا محكمة النقض:

كما أنه من حق المحكمة أن تعدل عن حكم التحقيق الذي قضت به لإثبات حقيقة دخل المطلوب منه النفقة إذا ما قدم لها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيه.

ولذلك قضى بأنه للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراء الإثبات متى رأت أنه أصبح غير منتج بعد أن وجدت فيما استجد في الدعوى بعد صدور الحكم القاضي بهذا الإجراء ما يكفى لتكوين عقيدتها.

( الطعن ٢٣٥ سنة ٣٣ ق مكتب فنى ١٨ جلسة ٣٠ / ٣ / ١٩٦٧ ص ٧٥١)

النفقة الزوجية وكيفية الحصول عليها وما يسقط النفقة

نفقة الزوجية نصت المادة الأولى من القانون ۲۵ لسنة ۱۹۲۰ المعدل بالقانون ۱۰۰ لسنة ١٩٨٥ على أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.

سقوط حق الزوجة فى النفقة الزوجية

هنا يكون دور محامى أحوال شخصية شاطر فى التعامل فى النفقة

ما الذى تشتمل علية النفقة الزوجية

النفقة الزوجية تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع. ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها . ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة

الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو اقتضت به ضرورة ،

ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق ، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.

هل النفقة الزوجية دين على الزوج

وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى. ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية.

ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى ).

أفضل محامى محكمة الأسرة فى مصر

دليل وجوب نفقة الزوجة

أما وجوبها فقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، أما الكتاب العزيز فقوله –

عز وجل – أسكنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُدِكُمْ وَلَا تُصَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنْ أولات حَمْلٍ فَالْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ يعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرُكُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أخرى )

إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من المصروفات والرسوم القضائية:

أعفت الفقرة الثالثة من تلك المادة دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات من كافة الرسوم القضائية في كافة مراحل التقاضى

وذلك أيضًا تيسيرا الرافعي تلك الدعاوى والذين في الغالب يكونون في أشد الحاجة لتلك المساعدة واقتضاء تلك النفقات التي يبتغونها من وراء تلك الدعاوى. وهذا الإعفاء يشمل الإعفاء من الرسوم القضائية التي تفرض عند رفع الدعوى،

وكذا يشمل رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية،

وكذا الرسوم التي تستحق عند الحصول على صور تنفيذية للأحكام الصادرة فيها أو رسوم التنفيذ، وكذا الإعفاء من المصروفات القضائية التي يقضى بها على خاسر الدعوى .

الطعن رقم ۲۹۹ لسنة ٣١ ق جلسة ١٩٦٦/٢/٨.

اقرا فى موقع محامى مصر :

كيفية تقليل النفقة

النفقة الزوجية والحضانة والرؤية والإستضافة

دعوى رد النفقة غير المستحقة للزوجة وفقًا للقانون المصري:

كيف يسقط حق الزوجة فى النفقة فى القانون المصري؟

الحصول على نفقات واموال من بنك ناصر بدون وجه حق

تنص المادة 79 من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر

يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر كل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي

نفاذا لحكم أو لأمر صدر استناداً إلى أحكام هذا القانون بناءً على إجراء أو أدلة صورية أو مصطنعة مع علمه بذلك

جريمة الحصول على أموال من بنك ناصر الاجتماعي بغير حق

وتكون العقوبة بالحبس الذى لا تزيد مدته على سنتين، لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها).

نصت عليه المادة 4 من القانون ٦٢ لسنة ١٩٧٦ ولكن القانون في هذه المادة شدد العقوبة بجعله حداً أدنى لها

لا تقل مدة الحبس فيه عن ستة أشهر لكل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي

نفاذاً لحكم أو لأمر صدر استناداً إلى أحكام هذا القانون بناء على إجراء أو أدلة صورية أو مصطنعة مع علمه بذلك.

وكذا الحبس الذى لا تزيد مدته على سنتين لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها.