النفاذ المعجل من قانون المرافعات وفقا للمواد 287 : 295

النفاذ المعجل من قانون المرافعات وفقا للمواد 287 : 295

النفاذ المعجل هو أحد النظم الإجرائية في قانون المرافعات، ويهدف إلى تنفيذ الحكم القضائي فور صدوره دون انتظار البت في الطعون أو استنفاد طرق الطعن العادية. يهدف هذا النظام إلى تحقيق العدالة الناجزة ومنع المماطلة من قبل المحكوم عليه.

ينقسم النفاذ المعجل إلى نوعين: النفاذ المعجل القانوني، الذي يُمنح بنص القانون دون حاجة لطلبه، مثل الأحكام الصادرة بالنفقة أو الطرد من العين المؤجرة، والنفاذ المعجل القضائي، الذي يتوقف على تقدير القاضي بناءً على ظروف القضية، كأن يكون التأخير في التنفيذ مُلحقًا ضررًا جسيمًا بالمحكوم له.

يترتب على تقرير النفاذ المعجل إمكانية تنفيذ الحكم رغم الطعن عليه، إلا أن للمحكوم عليه الحق في تقديم طلب لوقف التنفيذ إذا أثبت وجود ضرر جسيم لا يمكن تداركه.

المادة 287 من قانون المرافعات: دراسة تحليلية

تُعد المادة 287 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من النصوص الهامة التي تنظم إجراءات تنفيذ الأحكام، وخصوصًا ما يتعلق بوقف التنفيذ في حالات معينة. تهدف هذه المادة إلى تحقيق التوازن بين حق المحكوم له في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، وبين حماية المحكوم عليه من أي ضرر قد يلحق به جراء التنفيذ قبل الفصل النهائي في الطعن.

نص المادة 287 من قانون المرافعات

تنص المادة 287 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أنه:

لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم.

ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية.

شرح وتحليل المادة 287

تشير المادة 287 إلى أن وقف تنفيذ الحكم ليس أمرًا تلقائيًا، وإنما يتطلب توافر شروط معينة، تتمثل في:

1. وجود حالة مستعجلة: يجب أن يكون هناك خطر محدق ووشيك الوقوع يستدعي التدخل الفوري لمنع الضرر.
2. خشية وقوع ضرر جسيم: لا يكفي مجرد احتمال الضرر، بل يجب أن يكون الضرر جسيماً ومؤثراً على حقوق المحكوم عليه.
3. طلب مقدم من ذي الشأن: لا يمكن للمحكمة أن توقف التنفيذ من تلقاء نفسها، بل يجب أن يتقدم المحكوم عليه أو أي طرف معني بطلب رسمي بذلك.
4. إصدار قرار من قاضي التنفيذ: يعود تقدير مدى تحقق الشروط السابقة إلى قاضي التنفيذ، الذي يملك سلطة وقف التنفيذ بشكل مؤقت إلى حين الفصل في الإشكال المقدم بشأن التنفيذ.

الهدف من المادة 287

تهدف هذه المادة إلى:

• حماية المحكوم عليه من التنفيذ التعسفي، خاصة إذا كان الحكم محل طعن واحتمال إلغائه وارد.
• تحقيق التوازن بين الطرفين، بحيث لا يتم استغلال النفاذ المعجل بشكل يضر بالحقوق المالية أو الشخصية للمحكوم عليه.
• ضمان العدالة الناجزة، من خلال منح القاضي سلطة تقديرية لاتخاذ القرار المناسب بناءً على ظروف كل قضية.

التطبيقات القضائية للمادة 287

تطبق المحاكم المصرية هذه المادة في العديد من الحالات، منها:

• إذا كان التنفيذ قد يؤدي إلى أضرار لا يمكن جبرها، مثل تنفيذ حكم إخلاء مستأجر دون توفير بديل.
• في القضايا المتعلقة بالحجز على أموال المدين، حيث قد يؤدي التنفيذ الفوري إلى إلحاق ضرر كبير بأعماله أو مصالحه.
• عند الطعن على الحكم ووجود أدلة قوية على إمكانية إلغائه.

الفرق بين وقف التنفيذ المؤقت والإشكال في التنفيذ

• وقف التنفيذ المؤقت (المادة 287): قرار احترازي مؤقت يصدر في الحالات المستعجلة لمنع وقوع ضرر جسيم إلى حين الفصل في النزاع.
• الإشكال في التنفيذ: نزاع موضوعي حول صحة إجراءات التنفيذ، ويتطلب فحصًا قضائيًا مفصلاً للفصل في أحقية التنفيذ من عدمه.

خاتمة

تمثل المادة 287 من قانون المرافعات ضمانة هامة لحماية الحقوق ومنع التعسف في تنفيذ الأحكام، حيث تمنح قاضي التنفيذ سلطة تقديرية لاتخاذ القرار المناسب وفقًا لظروف كل حالة. ورغم أهميتها في تحقيق العدالة، إلا أنها قد تُستغل أحيانًا لتعطيل تنفيذ الأحكام، مما يستلزم من القاضي التحقق الجاد من توافر شروطها قبل إصدار قراره بوقف التنفيذ.

القاعدة العامة في تنفيذ الأحكام والإستثنئات منها

تُقر القاعدة العامة في قانون المرافعات بأن الأحكام القضائية لا تُنفذ إلا بعد أن تصبح نهائية وباتة، أي بعد استنفاد جميع طرق الطعن العادية وعدم قابلية الحكم للطعن فيه مرة أخرى، وذلك لضمان استقرار الحقوق وعدم الإضرار بالمحكوم عليه قبل التأكد من صحة الحكم.

إلا أن هناك استثناءات من هذه القاعدة، تتمثل في النفاذ المعجل، حيث يجوز تنفيذ بعض الأحكام رغم الطعن عليها، سواء كان ذلك نفاذًا قانونيًا (يُمنح بنص القانون، كأحكام النفقة والطرد من العين المؤجرة) أو نفاذًا قضائيًا (يُمنح بقرار من المحكمة إذا قدرت ضرورة التنفيذ الفوري لمنع ضرر جسيم). كما يُعد وقف التنفيذ في حالات الضرر الجسيم استثناءً آخر يُمنح بقرار من قاضي التنفيذ وفقًا للمادة 287 من قانون المرافعات.

التعريف بالنفاذ المعجل للأحكام غير النهائية ومبرراته وأنواعة

النفاذ المعجل هو استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بعدم تنفيذ الأحكام إلا بعد صيرورتها نهائية، حيث يسمح بتنفيذ بعض الأحكام رغم قابليتها للطعن. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق العدالة الناجزة، ومنع المحكوم عليه من استغلال الطعن كوسيلة للمماطلة أو الإضرار بحقوق المحكوم له.

مبررات النفاذ المعجل

يُبرر النفاذ المعجل بعدة أسباب، منها:

1. حماية الحقوق العاجلة التي لا تحتمل التأخير، مثل النفقة أو تسليم طفل لحاضنه.
2. منع تعسف المحكوم عليه في استغلال إجراءات الطعن لتعطيل التنفيذ.
3. تحقيق العدالة السريعة في القضايا التي يكون فيها التأخير مُسببًا لضرر جسيم.

أنواع النفاذ المعجل

ينقسم النفاذ المعجل إلى نوعين:

1. النفاذ المعجل القانوني: وهو الذي يفرضه القانون دون الحاجة لطلبه أو نص المحكمة عليه، مثل الأحكام الصادرة بالنفقة أو الطرد من العين المؤجرة.
2. النفاذ المعجل القضائي: وهو الذي تمنحه المحكمة بناءً على طلب المحكوم له إذا قدرت أن التنفيذ الفوري ضروري لمنع ضرر جسيم، كالأحكام الخاصة بالتعويض عن حادث جسيم أو إعادة موظف مفصول إلى عمله مؤقتًا.

ورغم أهمية النفاذ المعجل، فإن للمحكوم عليه الحق في طلب وقف التنفيذ إذا أثبت أن التنفيذ يلحق به ضررًا جسيمًا لا يمكن تداركه، وفقًا لما تنظمه المادة 287 من قانون المرافعات.

مسئولية المحكوم له عن تنفيذ الحكم الأبتدائي تنفيذا معجلا

عند تنفيذ الحكم الابتدائي تنفيذًا معجلًا، يتحمل المحكوم له مسؤولية كبيرة، حيث يكون مسؤولًا عن الأضرار التي قد تلحق بالمحكوم عليه في حال تم إلغاء الحكم في مرحلة الطعن. فإذا نُفِّذ الحكم ثم تم إلغاؤه، يلتزم المحكوم له بإعادة الحال إلى ما كان عليه وتعويض المحكوم عليه عن أي ضرر لحق به نتيجة التنفيذ.

ولضمان هذه المسؤولية، قد تُلزم المحكمة المحكوم له بتقديم كفالة قبل تنفيذ الحكم، وذلك كضمان لتعويض المحكوم عليه في حالة إلغاء الحكم لاحقًا. كما يجوز للمحكوم عليه أن يطلب وقف التنفيذ إذا أثبت أن التنفيذ سيؤدي إلى ضرر جسيم لا يمكن تداركه، وفقًا لأحكام قانون المرافعات، لا سيما المادة 287.

المادة 288 من قانون المرافعات

المادة 288 من قانون المرافعات تتعلق بالإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام أو الأوامر القضائية. وتنص على أن التنفيذ لا يجوز إلا بموجب نسخة تنفيذية من الحكم أو الأمر، وهي النسخة التي تحمل الصيغة التنفيذية التي تخول لصاحبها الحق في التنفيذ الجبري.

وتحدد هذه المادة أيضًا الجهات المخولة بإصدار هذه النسخة، وكذلك شروط الحصول عليها، مثل تقديم طلب رسمي واستيفاء الرسوم القانونية. كما قد تتناول القيود أو الاستثناءات التي ترد على تنفيذ بعض الأحكام، مثل تلك المتعلقة بأحكام الأحوال الشخصية أو الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.

 تعد المادة 288 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من الأحكام الأساسية التي تنظم التنفيذ الجبري للأحكام القضائية. فهي تحدد الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على النسخة التنفيذية من الحكم، والتي تعد شرطًا جوهريًا لبدء إجراءات التنفيذ الجبري. وتأتي هذه المادة في إطار تحقيق العدالة وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم بطرق قانونية محددة.

النص القانوني للمادة 288 تنص المادة 288 من قانون المرافعات المصري على أنه: النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.

شرح المادة 288

تضع هذه المادة قاعدة قانونية أساسية، وهي أن التنفيذ الجبري لا يتم إلا بموجب نسخة تنفيذية من الحكم أو الأمر القضائي. وهذه النسخة التنفيذية هي الوثيقة التي تحمل الصيغة التنفيذية، والتي تعطي لصاحب الحق الحق في مطالبة الجهات المختصة بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه.

كما تفرض المادة قيدًا أساسيًا، وهو أن النسخة التنفيذية لا تُمنح إلا إذا كان الحكم نهائيًا، أي غير قابل للطعن بالاستئناف، إلا في الحالات التي يكون فيها التنفيذ المعجل منصوصًا عليه صراحةً في القانون أو مشمولًا بالحكم.

شروط الحصول على النسخة التنفيذية لكي يحصل صاحب الحق على النسخة التنفيذية، يجب استيفاء عدة شروط قانونية، أبرزها:

1. أن يكون الحكم نهائيًا: أي صادر من محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، أو أنه قد انقضت مواعيد الطعن عليه.
2. وجود الصيغة التنفيذية: وهي عبارة عن عبارة مكتوبة على الحكم تفيد بأنه واجب التنفيذ.
3. تقديم طلب رسمي للجهات المختصة: يتم تقديم طلب الحصول على النسخة التنفيذية إلى الجهة المختصة، مثل قلم الكتاب في المحكمة التي أصدرت الحكم.
4. سداد الرسوم المقررة: في بعض الحالات، يكون استخراج النسخة التنفيذية خاضعًا لرسوم قانونية محددة.

أهمية المادة 288 في تنفيذ الأحكام 

تعتبر هذه المادة حجر الأساس لضمان حقوق المتقاضين، حيث إنها تهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المحكوم له في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، وحق المحكوم عليه في عدم التنفيذ إلا بعد استيفاء جميع الشروط القانونية. وتساعد هذه المادة في:

• منع تنفيذ الأحكام غير النهائية، مما يحفظ حقوق الأطراف الأخرى.
• تنظيم عملية التنفيذ الجبري وضمان أنها تتم وفق إجراءات قانونية سليمة.
• حماية المحكوم عليه من التنفيذ غير المشروع أو التعسفي.

استثناءات التنفيذ وفقًا للمادة 288 هناك بعض الاستثناءات التي قد ترد على شرط نهائية الحكم، ومن أبرزها حالات التنفيذ المعجل، والذي يسمح بتنفيذ الحكم رغم قابليته للطعن، وذلك في حالات معينة يحددها القانون، مثل:

• الأحكام الصادرة في قضايا النفقة.
• الأحكام الخاصة بالأجور والتعويضات العمالية.
• الأحكام التي يقرر القانون تنفيذها فورًا حفاظًا على الحقوق العاجلة.

خاتمة 

تعتبر المادة 288 من قانون المرافعات ضمانة قانونية لعدم التعسف في التنفيذ، حيث تحرص على تنفيذ الأحكام النهائية فقط، إلا في حالات التنفيذ المعجل المقررة قانونًا. كما أنها توفر إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم إجراءات التنفيذ الجبري، مما يضمن تحقيق العدالة وضمان تنفيذ الأحكام بطرق مشروعة. لذا، فإن فهم هذه المادة ضروري لكل من المتقاضين والمحامين، لضمان حسن تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بالتنفيذ.

حالات النفاذ المعجل بقوة القانون وحكم الكفالة فيها

يُعد النفاذ المعجل بقوة القانون أحد الاستثناءات التي تُجيز تنفيذ الأحكام قبل أن تصبح نهائية، وذلك في بعض الحالات التي يرى المشرع أنها تحتاج إلى حماية سريعة للحقوق، دون انتظار الفصل في الطعون. ومن أبرز هذه الحالات:

1. أحكام النفقة: حيث تُنفذ فورًا لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للزوجة أو الأولاد أو الأقارب المستحقين للنفقة.
2. الأجور والتعويضات العمالية: حفاظًا على حقوق العمال وتوفير معيشتهم دون تأخير.
3. الأحكام الصادرة في مسائل الحيازة: لمنع التعدي على الحائز وحماية وضعه القانوني.
4. أوامر الأداء: التي يُمكن تنفيذها مباشرة وفقًا للقانون إذا لم يتم الاعتراض عليها في المواعيد المحددة.

أما فيما يخص حكم الكفالة في التنفيذ المعجل، فقد يشترط القانون على المحكوم له تقديم كفالة لضمان إعادة الحال إلى ما كان عليه في حالة إلغاء الحكم لاحقًا، وذلك حمايةً للمحكوم عليه. لكن هناك حالات يُعفى فيها المحكوم له من الكفالة، مثل أحكام النفقة، نظرًا لطبيعتها الاستعجالية وكونها تتعلق بالاحتياجات الأساسية للمستفيدين.

الحالة الأولى : الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة

تُعد الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة من الحالات التي يتمتع فيها الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون، نظرًا لطبيعة هذه القضايا التي تتطلب تدخلًا سريعًا لمنع وقوع ضرر جسيم لا يمكن تداركه. وتصدر هذه الأحكام من قاضي الأمور المستعجلة، الذي يختص بالفصل في المسائل التي لا تمس أصل الحق وإنما تتعلق بحماية الحقوق بصفة مؤقتة لحين الفصل في النزاع الأصلي.

تشمل الأحكام المستعجلة عدة حالات، منها:

• أوامر منع التعرض أو استرداد الحيازة، لحماية الحائز من الاعتداءات غير المشروعة.
• وقف تنفيذ أعمال قد تلحق ضررًا جسيمًا، مثل إيقاف بناء مخالف أو وقف تنفيذ قرار إداري يسبب ضررًا بالغًا.
• فرض الحراسة القضائية على أموال أو ممتلكات متنازع عليها لحين الفصل في النزاع الأساسي.
• الإجراءات التحفظية مثل وضع الأختام على الأموال المتنازع عليها أو منع التصرف فيها.

ونظرًا لأهمية هذه الأحكام في درء المخاطر والضرر، فإنها تنفذ فورًا دون انتظار انتهاء درجات التقاضي، ما لم تقرر المحكمة اشتراط تقديم كفالة كضمانة للطرف الآخر في حال تعديل الحكم لاحقًا.

الحالة الثانية : الأوامر على العرائض

الأوامر على العرائض هي قرارات قضائية تصدر بناءً على طلب مقدم من أحد الأطراف، دون الحاجة إلى انعقاد جلسة أو مواجهة الخصم، وذلك في الحالات التي تستوجب سرعة البت فيها لحماية الحقوق أو اتخاذ إجراءات تحفظية. وتُصدر هذه الأوامر من رئيس المحكمة أو القاضي المختص بناءً على طلب يُقدم في صورة عريضة تتضمن الوقائع والأسباب والمستندات الداعمة للطلب.

تشمل الأوامر على العرائض عدة حالات، منها:

• أمر إثبات الحالة، في الحالات التي يكون فيها خطر ضياع دليل مادي قبل رفع الدعوى.
• أمر وضع الأختام على التركات أو الأموال المتنازع عليها لحين الفصل في النزاع.
• أمر تمكين من الحيازة، لحماية الحائز الشرعي من التعرض غير القانوني.
• الأوامر الخاصة بالحجز التحفظي على أموال المدين لحماية حقوق الدائنين.

ويتميز هذا النوع من الأوامر بسرعة إصداره وسرية إجرائه، حيث يُصدر القاضي قراره في ضوء المستندات المقدمة، دون إعلان الخصم. ومع ذلك، يجوز للمتضرر التظلم من الأمر خلال مدة معينة للطعن عليه وطلب تعديله أو إلغائه أمام المحكمة المختصة.

المادة 289 من قانون المرافعات

تنص المادة 289 من قانون المرافعات المصري على أنه:

النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية، وذلك بشرط تقديم كفالة.

المادة 289 من قانون المرافعات: ضمانات العدالة وحق الدفاع

تعتبر الإجراءات القضائية أحد الركائز الأساسية لضمان تحقيق العدالة، ولذلك يضع قانون المرافعات المصري مجموعة من القواعد التي تهدف إلى توفير محاكمة عادلة لجميع الأطراف. ومن بين هذه القواعد، تبرز المادة 289 التي تمنح المحكمة سلطة إعادة المرافعة قبل إصدار الحكم، متى رأت أن ذلك ضروري لتحقيق العدالة.

نص المادة 289 من قانون المرافعات

تنص المادة 289 من قانون المرافعات المصري على أنه:

النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية، وذلك بشرط تقديم كفالة.

تحليل نص المادة

يتضح من نص المادة أن هناك عدة عناصر رئيسية تحكم سلطة المحكمة في إعادة المرافعة، وهي:

1. جوازية القرار: المادة لم تلزم المحكمة بإعادة المرافعة، بل جعلت ذلك جوازيًا وفقًا لتقدير القاضي.
2. سلطة المحكمة التقديرية: المحكمة تملك الحق في اتخاذ هذا القرار إما من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، إذا رأت أن العدالة تقتضي ذلك.
3. توقيت إعادة المرافعة: يجب أن يكون ذلك قبل النطق بالحكم، حيث إنه بمجرد صدور الحكم، لا يمكن الرجوع إلى هذه المرحلة إلا من خلال طرق الطعن المقررة قانونًا.
4. تحقيق العدالة: الغاية الأساسية من هذه المادة هي ضمان إعطاء كل طرف الفرصة الكافية لعرض وجهة نظره بشكل كامل، مما يضمن محاكمة عادلة.

أهمية المادة 289 في تحقيق العدالة

تلعب هذه المادة دورًا هامًا في النظام القضائي من خلال:

• تعزيز مبدأ المواجهة بين الخصوم، حيث تتيح الفرصة لإضافة دفوع جديدة أو تقديم أدلة قد تكون حاسمة في القضية.
• تفادي وقوع أخطاء قضائية، إذ تمنح المحكمة فرصة أخرى لتدقيق الوقائع والمستندات.
• إعطاء فرصة إضافية للمتقاضين في حال ظهور مستندات جديدة أو وجود التباس في الوقائع المعروضة.

متى تلجأ المحكمة إلى إعادة المرافعة؟

يمكن للمحكمة أن تقرر إعادة المرافعة في عدة حالات، منها:

• إذا تبين أن هناك نقاط قانونية أو موضوعية لم يتم مناقشتها بشكل كافٍ.
• عند ظهور مستندات جديدة تؤثر في مجرى الدعوى.
• إذا كانت هناك أسباب قانونية تستوجب الاستماع إلى مرافعات إضافية لتوضيح جوانب القضية.

الفرق بين إعادة المرافعة وطرق الطعن في الأحكام

• إعادة المرافعة تتم قبل إصدار الحكم وتتمثل في إعطاء فرصة إضافية لمناقشة القضية.
• طرق الطعن (كالاستئناف أو النقض) تأتي بعد صدور الحكم وتستهدف تصحيحه أو إلغائه إذا شابه خطأ قانوني.

خاتمة

تعتبر المادة 289 من قانون المرافعات المصري ضمانة أساسية لتحقيق العدالة، حيث تمنح المحكمة سلطة إعادة المرافعة عند الحاجة قبل إصدار الحكم النهائي. وهي بذلك تعكس مبدأ حق الدفاع وتعزز شفافية ونزاهة الإجراءات القضائية، مما يسهم في تحقيق محاكمة عادلة لكل الأطراف.

الحالة الثالثة من حالات النفاذ المعجل بقوة القانون

تنص الحالة الثالثة من حالات النفاذ المعجل بقوة القانون على أن الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة تكون نافذة بقوة القانون. ويُقصد بذلك الأحكام التي تصدر عن قاضي الأمور المستعجلة، والتي تهدف إلى منع وقوع ضرر أو الحفاظ على حقوق لا تحتمل التأخير، مثل أوامر منع التعرض أو فرض الحراسة القضائية.

ويعود سبب منح هذه الأحكام صفة النفاذ المعجل إلى طبيعتها العاجلة، حيث لا يمكن تعطيل تنفيذها بانتظار الفصل في الطعون، وإلا لفقدت جدواها وفات الغرض منها. ومع ذلك، فإن هذا النفاذ لا يمس بحق المحكوم عليه في الطعن على الحكم وفق الإجراءات القانونية المقررة.

الأحكام الصادرة في المواد التجارية

تتميز الأحكام الصادرة في المواد التجارية بطابعها الخاص، حيث يهدف القانون إلى تحقيق السرعة والمرونة في الفصل في النزاعات التجارية لضمان استقرار المعاملات الاقتصادية. ولذلك، تتمتع بعض الأحكام التجارية بالنفاذ المعجل بقوة القانون، مما يعني تنفيذها فور صدورها دون الحاجة إلى انتظار الفصل في الطعون، وذلك لتجنب تعطيل الأعمال التجارية والإضرار بمصالح الأطراف. وتشمل هذه الأحكام، على سبيل المثال، تلك المتعلقة بالشيكات والسندات الإذنية والإفلاس، حيث يتطلب النشاط التجاري قرارات سريعة تحافظ على استمرارية التعاملات المالية وعدم تعطيل الدورة الاقتصادية.

الحالة الرابعة من حالات النفاذ المعجل بقوة القانون الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها إعمالا للقانون رقم (1) لسنة 2000

تنص الحالة الرابعة من حالات النفاذ المعجل بقوة القانون على أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ فور صدورها، وذلك وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

يهدف هذا النص إلى حماية الحقوق الأسرية الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بالطفل والالتزامات المالية للأسرة، حيث قد يؤدي تأخير تنفيذ هذه الأحكام إلى الإضرار بالمحضون أو صاحب الحق في النفقة. لذلك، جعل المشرع هذه الأحكام مشمولة بالنفاذ المعجل، بحيث يتم تنفيذها فور صدورها، حتى لو تم الطعن عليها، لضمان تحقيق الاستقرار الأسري وحماية حقوق المستفيدين منها.

المادة 290 من قانون المرافعات

المادة 290 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تتعلق بإجراءات تنفيذ الأحكام والعقوبات المقررة في حالات معينة. تنظم هذه المادة كيفية التعامل مع الأحكام الصادرة، والجهات المختصة بتنفيذها، والشروط الواجب توافرها لضمان تنفيذها بشكل قانوني. كما قد تتضمن هذه المادة أحكامًا تتعلق بالطعون أو بوقف التنفيذ في بعض الحالات الاستثنائية. يُفضل الرجوع إلى النص القانوني الرسمي للمادة لضمان دقة التفاصيل وتفسيرها وفقًا للسياق القانوني الساري.

نص المادة 290 من قانون المرافعات

تنص المادة على :

يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال الآتية:

(1) الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.

(2) إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.

(3) إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام.

(4) إذا كان الحكم مبنياً على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه.

(5) إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.

(6) إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.

حالات النفاذ المعجل القضائي وحكم الكفالة فيها

يُعد النفاذ المعجل القضائي أداة قانونية تهدف إلى تنفيذ الأحكام فور صدورها في بعض الحالات الضرورية، حتى قبل أن تصبح نهائية. وفقًا للمادة 290 من قانون المرافعات، يجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ المعجل في ست حالات رئيسية، تشمل: الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات، الأحكام المبنية على أحكام سابقة حائزة لقوة الأمر المقضي أو على سند رسمي غير مطعون فيه، الأحكام التي اعترف فيها المحكوم عليه بالالتزام، الأحكام المبنية على سند عرفي لم يُجحد، الأحكام الصادرة لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به، وأخيرًا الأحكام التي قد يؤدي تأخير تنفيذها إلى ضرر جسيم بالمحكوم له.

أما فيما يتعلق بحكم الكفالة، فإن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية في اشتراطها أو الإعفاء منها وفقًا لظروف كل حالة. تُفرض الكفالة عادة لضمان حقوق المحكوم عليه، خاصة إذا كان الحكم قابلًا للطعن، حيث تُستخدم لتعويضه في حال تم إلغاء الحكم لاحقًا.

مبررات النفاذ المعجل القضائي

يُعد النفاذ المعجل القضائي استثناءً من القاعدة العامة التي تقضي بعدم تنفيذ الأحكام إلا بعد أن تصبح نهائية، ويهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة ومنع الإضرار بالمحكوم له بسبب تأخير التنفيذ. ومن أبرز مبرراته ضمان وصول المستحقات المالية الحيوية، مثل النفقات والأجور والمرتبات، في الوقت المناسب لتلبية احتياجات المحكوم لهم. كما يُبرر النفاذ المعجل في الأحكام المبنية على سندات رسمية أو أحكام سابقة نهائية، نظرًا لما تتمتع به هذه المستندات من حجية قانونية.

كذلك، يُستخدم النفاذ المعجل لحماية حقوق المدعي في المنازعات المتعلقة به مباشرة، أو عندما يكون هناك إقرار من المحكوم عليه بالالتزام، مما يُقلل من احتمالية الخطأ في الحكم. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان تأخير التنفيذ يُسبب ضررًا جسيمًا لا يمكن تعويضه لاحقًا، فإن الأمر بالنفاذ المعجل يُصبح ضرورة قانونية لتفادي وقوع الضرر.

أولا :الحالات التي ترجع إلى حاجة الإستعجال في التنفيذ :

هناك بعض الحالات التي يكون فيها التنفيذ الفوري للحكم ضروريًا نظرًا لطبيعة الحقوق المحكوم بها وخطورة تأخير التنفيذ على المحكوم له. من أبرز هذه الحالات الأحكام المتعلقة بالنفقات والأجور والمرتبات، حيث يُعد التأخير فيها مُضرًا بمستحقيها الذين يعتمدون عليها في معيشتهم.

كما تُعتبر الأحكام التي يكون فيها التأخير سببًا في إلحاق ضرر جسيم بالمحكوم له، مثل طرد غاصب من عقار أو وقف تنفيذ إجراء إداري غير مشروع، من الحالات التي تستوجب النفاذ المعجل لتجنب تفاقم الأضرار.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأحكام الصادرة في قضايا الاسترداد أو التسليم الفوري للمنقولات، خاصة إذا كان هناك خطر من تلفها أو تبديدها، تُعد من الحالات التي تتطلب التنفيذ العاجل.

كما أن الأحكام التي يكون فيها التنفيذ مرتبطًا بحقوق العمال أو الحقوق الاقتصادية للأفراد قد تستدعي الاستعجال لضمان عدم الإضرار بأصحاب الحقوق.

الحالة الأولى : الأحكام الصادرة بأداء النفقات وذلك قبل العمل بالقانون رقم (1) لسنة 2000 أما الصادرة بعد العمل به فهى نافذة بقوة القانون بلا كفالة

قبل صدور القانون رقم (1) لسنة 2000، كانت الأحكام الصادرة بأداء النفقات، مثل نفقات الزوجة والأبناء، تخضع لسلطة المحكمة في تقدير الأمر بالنفاذ المعجل وفقًا للمادة 290 من قانون المرافعات، وكان يجوز للقاضي اشتراط تقديم كفالة لضمان تنفيذ الحكم. وهذا يعني أن تنفيذ الأحكام بالنفقات لم يكن يتم تلقائيًا، بل كان يتطلب قرارًا قضائيًا خاصًا بالنفاذ المعجل.

أما بعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2000، فقد أصبحت الأحكام الصادرة بأداء النفقات بجميع أنواعها نافذة بقوة القانون دون الحاجة إلى اشتراط النفاذ المعجل أو تقديم كفالة. ويُعد هذا التعديل ضمانًا لحصول المحكوم لهم على حقوقهم المالية بسرعة، نظرًا لأن التأخير في تنفيذ النفقات قد يُلحق ضررًا بالغًا بالمستحقين، خاصة في القضايا الأسرية التي تتعلق بالنفقة الزوجية أو نفقة الأبناء.

الحالة الثانية : الأحكام الصادرة بأداء الأجور والمرتبات

تُعد الأحكام الصادرة بأداء الأجور والمرتبات من الحالات التي يجوز فيها النفاذ المعجل وفقًا للمادة 290 من قانون المرافعات، نظرًا لأهمية هذه المستحقات في ضمان استقرار الأفراد وحياتهم المعيشية. فالتأخير في صرف الأجور والمرتبات قد يُسبب ضررًا كبيرًا للعاملين والموظفين الذين يعتمدون عليها كمصدر رئيسي للدخل.

ويهدف السماح بالنفاذ المعجل في هذه الحالات إلى حماية حقوق العمال والموظفين من مماطلة أصحاب العمل أو الجهات المدينِة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن. وللقاضي سلطة تقديرية في اشتراط تقديم كفالة لضمان حقوق الطرفين، إلا أنه في معظم الحالات، يتم تنفيذ هذه الأحكام دون كفالة نظرًا للطابع المعيشي والضروري للأجور والمرتبات.

الحالة الثالثة : إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له

يُجيز القانون الأمر بالنفاذ المعجل إذا كان تأخير تنفيذ الحكم قد يُلحق ضررًا جسيمًا بمصلحة المحكوم له، حيث يهدف هذا الاستثناء إلى حماية حقوق الأفراد من الأضرار التي قد تنجم عن التأخير في التنفيذ. وتُطبق هذه الحالة في العديد من الأحكام، مثل الأحكام المتعلقة بإخلاء العقارات عند وجود خطر على المحكوم له، أو الأحكام الخاصة بتسليم المنقولات القابلة للتلف، أو تلك المتعلقة بوقف تنفيذ قرارات إدارية قد تُسبب ضررًا فادحًا إذا لم تُنفذ على الفور.

وفي هذه الحالة، يتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة في تقدير مدى جسامة الضرر واتخاذ القرار المناسب بشأن النفاذ المعجل، كما يجوز له اشتراط تقديم كفالة لضمان حقوق المحكوم عليه إذا رأى ضرورة لذلك. ويُعد هذا النص أداة قانونية مهمة لمنع استغلال إجراءات التقاضي لإطالة أمد النزاعات على حساب حقوق المحكوم له.

الحالة الرابعة : الأحكام الصادرة في الدعاوى العمالية

تحظى الأحكام الصادرة في الدعاوى العمالية بأهمية خاصة، نظرًا لارتباطها بحقوق العمال التي تُعد مصدر رزقهم الأساسي. ولذلك، أجاز القانون الأمر بالنفاذ المعجل لهذه الأحكام، لضمان حصول العمال على مستحقاتهم المالية دون تأخير، خاصة إذا كان التأخير قد يُلحق بهم ضررًا جسيمًا، مثل فقدان مصدر الدخل أو التأثير على معيشتهم اليومية.

وتشمل هذه الأحكام تلك المتعلقة بصرف الأجور والمكافآت وتعويضات الفصل التعسفي أو إصابات العمل، حيث يكون التنفيذ الفوري ضروريًا للحفاظ على الاستقرار المعيشي للعمال. ويملك القاضي سلطة تقديرية في اشتراط تقديم كفالة لضمان تنفيذ الحكم، ولكن غالبًا ما يتم إعفاء الدعاوى العمالية من شرط الكفالة، نظرًا للطبيعة الإنسانية والاقتصادية لهذه الحقوق.

ثانيا : الحالات التي ترجع إلى قوة سند الحق

تُعتبر قوة سند الحق من الأسس التي تُبرر الأمر بالنفاذ المعجل للأحكام، حيث يفترض القانون أن بعض الأحكام تستند إلى أدلة قوية لا تستدعي الانتظار حتى انتهاء مراحل الطعن. ومن بين هذه الحالات الأحكام الصادرة تنفيذًا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي، حيث يكون الحكم الأول قد استنفد جميع طرق الطعن، وبالتالي يكون التنفيذ العاجل للحكم الجديد مبررًا.

كما يشمل ذلك الأحكام المبنية على سندات رسمية لم يُطعن فيها بالتزوير، أو الأحكام التي أقر فيها المحكوم عليه بالالتزام، أو الأحكام المستندة إلى سندات عرفية لم يجحدها المدعى عليه. في هذه الحالات، يكون الحق ثابتًا بأدلة قاطعة، مما يُعطي القاضي الحق في الأمر بالنفاذ المعجل دون الحاجة إلى تأجيل التنفيذ لحين استكمال درجات التقاضي.

الحالة الأولى : إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به

يُجيز القانون النفاذ المعجل للأحكام إذا كان الحكم قد صدر لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة تتعلق به بشكل مباشر، وذلك لضمان حصوله على حقوقه دون تأخير غير مبرر. وتُطبق هذه الحالة عندما يكون التنفيذ العاجل ضروريًا لحماية مصلحة المحكوم له، خاصة إذا كان استمرار النزاع أو تأخير التنفيذ قد يؤدي إلى إهدار الحق أو تعريضه للخطر.

فعلى سبيل المثال، إذا كان الحكم متعلقًا بإلزام المدعى عليه بتسليم عقار أو منقول مملوك للمدعي، وكان التأخير في التنفيذ قد يُعرض ملكية المدعي للخطر، يجوز للمحكمة الأمر بالنفاذ المعجل لضمان عدم الإضرار بمصلحته. وفي هذه الحالة، يملك القاضي سلطة تقديرية في اشتراط تقديم كفالة أو الإعفاء منها وفقًا لظروف القضية وطبيعة المنازعة.

الحالة الثانية : إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق

يُعد تنفيذ الأحكام الصادرة استنادًا إلى أحكام سابقة حائزة لقوة الأمر المقضي من الحالات التي يجوز فيها النفاذ المعجل، حيث يكون الحكم الجديد تأكيدًا لحق تم تقريره بحكم سابق نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل. ويهدف هذا الإجراء إلى منع تعطيل تنفيذ الأحكام النهائية بحجج وذرائع جديدة، مما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وعدم المماطلة في تنفيذ الحقوق المكتسبة.

وتنطبق هذه الحالة عندما يكون الحكم الجديد صادرًا بناءً على حكم سابق نهائي لم يعد قابلاً للطعن، أو إذا كان الحكم مبنيًا على سند رسمي لم يُطعن فيه بالتزوير. وفي مثل هذه الحالات، يجوز للمحكمة الأمر بالنفاذ المعجل دون اشتراط كفالة، باعتبار أن الحق ثابت بحكم نهائي أو مستند رسمي يتمتع بحجية قانونية قوية .

الحالة الثالثة : إذا كان الحكم مبنيا على سند رسمي

تُعد الأحكام المبنية على سند رسمي من الحالات التي يجوز فيها الأمر بالنفاذ المعجل، وذلك لأن السندات الرسمية تتمتع بقوة قانونية وحجية في الإثبات، مما يجعل تنفيذ الحكم القائم عليها أمرًا ضروريًا لتجنب المماطلة أو الإضرار بالمحكوم له.

فالسند الرسمي هو الوثيقة التي يحررها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة وفقًا للإجراءات القانونية، مثل العقود الموثقة، الأحكام القضائية النهائية، أو المحررات الصادرة عن الجهات الرسمية.

نظرًا لقوة هذه المستندات، فإن القانون يُتيح تنفيذ الأحكام الصادرة بناءً عليها بشكل معجل، طالما لم يُطعن فيها بالتزوير. فإذا لم يُبدِ المحكوم عليه اعتراضًا جديًا على صحة السند الرسمي، يكون التنفيذ الفوري للحكم مبررًا لضمان استقرار المعاملات وسرعة استيفاء الحقوق .

الحالة الرابعة : إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشاة الإلتزام

يُعد إقرار المحكوم عليه بنشأة الالتزام من الحالات التي تُبرر الأمر بالنفاذ المعجل، حيث إن الإقرار يُعد دليلًا قويًا على ثبوت الحق، مما يجعل تأخير التنفيذ غير مبرر. فالإقرار هو اعتراف المحكوم عليه بوجود الدين أو الالتزام المطالب به دون اعتراض جوهري عليه، سواء كان ذلك الإقرار صريحًا أثناء نظر الدعوى أو ضمنيًا من خلال تصرفاته.

ويُعتبر الإقرار من أقوى وسائل الإثبات في القانون، لأنه يُغني عن الحاجة إلى تقديم أدلة أخرى لإثبات الالتزام. لذلك، إذا صدر الحكم بناءً على إقرار المحكوم عليه، يكون من العدل تمكين المحكوم له من تنفيذ الحكم على الفور دون انتظار استكمال درجات التقاضي، إلا إذا رأت المحكمة ضرورة اشتراط كفالة لحماية حقوق الطرف الآخر.

الحالة الخامسة : إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه :

يُعد الحكم المبني على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه من الحالات التي يجوز فيها الأمر بالنفاذ المعجل، حيث إن عدم إنكار المحكوم عليه للسند العرفي يُعتبر بمثابة إقرار ضمني بصحته، مما يمنحه قوة في الإثبات ويُبرر التنفيذ الفوري للحكم. والسند العرفي هو أي محرر أو مستند غير رسمي يتضمن التزامًا معينًا، مثل العقود غير الموثقة والإيصالات الموقعة من المدين.

وفي حال عدم جحود المحكوم عليه لهذا السند، أي عدم إنكاره صراحة أو طلبه الطعن فيه بالتزوير، يُصبح الحكم القائم عليه مستندًا إلى دليل قوي، مما يجعل تأخير التنفيذ غير مبرر. لذلك، أجاز القانون للقاضي الأمر بالنفاذ المعجل لمثل هذه الأحكام، مع إمكانية اشتراط كفالة لضمان حقوق المحكوم عليه إذا اقتضت ظروف القضية ذلك.

سريان قواعد النفاذ المعجل على أوامر الأداء

تسري قواعد النفاذ المعجل على أوامر الأداء باعتبارها إحدى الوسائل القانونية التي تتيح للمدين استيفاء حقه بطريقة ميسرة وسريعة، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية تقليدية. ويُعد أمر الأداء بمثابة حكم قضائي يصدره القاضي بناءً على طلب الدائن في حالة وجود دين ثابت بالكتابة، معين المقدار، وحال الأداء، وفقًا لما نصت عليه قوانين المرافعات.

ونظرًا لطبيعة أوامر الأداء، فقد منحها القانون صفة النفاذ المعجل بقوة القانون دون الحاجة إلى طلب خاص بذلك، إلا في بعض الحالات التي يجوز فيها للقاضي اشتراط تقديم كفالة لضمان حقوق المدين. ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق العدالة الناجزة وتجنب مماطلة المدينين في الوفاء بالتزاماتهم، خاصة في الديون المستحقة التي لا يوجد بشأنها نزاع جدي.

عدم إمتداد النفاذ المعجل إلى المصاريف

على الرغم من أن القانون يُجيز الأمر بالنفاذ المعجل في بعض الأحكام لحماية حقوق المحكوم له، إلا أن هذا النفاذ لا يمتد إلى المصاريف القضائية. ويعود ذلك إلى أن المصاريف تُعد من الحقوق التابعة، وليست من أصل الالتزام المحكوم به، كما أن مقدارها قد يكون محل تعديل أو مراجعة عند الطعن في الحكم.

وعليه، فإن المصاريف تظل خاضعة للقواعد العامة في التنفيذ، بحيث لا يتم تنفيذها إلا بعد أن يصبح الحكم نهائيًا وباتًا، ضمانًا لعدم تحميل المحكوم عليه أعباءً مالية قد يتم تعديلها أو إلغاؤها لاحقًا إذا تغيرت نتيجة الحكم عند نظر الطعون.

الكفالة جوازية في حالات النفاذ المعجل القضائي

يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في اشتراط تقديم الكفالة أو الإعفاء منها عند الأمر بالنفاذ المعجل القضائي، وفقًا لظروف كل حالة. ويهدف اشتراط الكفالة إلى تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين، حيث تُعد وسيلة لضمان تعويض المحكوم عليه في حال إلغاء الحكم لاحقًا عند الطعن فيه.

وبما أن النفاذ المعجل استثناء من القاعدة العامة التي تقتضي انتظار صيرورة الحكم نهائيًا قبل التنفيذ، فإن اشتراط الكفالة يكون جوازيًا وليس إلزاميًا، ويُحدد القاضي ضرورتها بناءً على مدى ثبوت الحق وأثر التنفيذ على الطرفين. ففي بعض الحالات، مثل الأحكام المتعلقة بالنفقات أو الأجور، يكون التنفيذ دون كفالة هو الأصل، نظرًا لضرورة سرعة استيفاء الحقوق.

المادة 291 من قانون المرافعات

تنص المادة 291 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أنه:

يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام.

ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم.

ويحكم في التظلم مستقلا عن الموضوع.

ويمكن فهم هذه المادة على أنها تقرر مبدأ عدم جواز الطعن استقلالًا في الأحكام التي تصدر بشأن قبول أو رفض الطلبات العارضة أو التدخل، حيث يجب انتظار الفصل في موضوع الدعوى الأصلية حتى يمكن الطعن عليها مع الحكم النهائي. ويهدف هذا النص إلى تقليل الطعون الشكلية ومنع تعطيل سير القضايا، مما يسهم في تحقيق سرعة الفصل في النزاعات القضائية.

المادة 291 من قانون المرافعات: دراسة تحليلية

يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري من القوانين الإجرائية التي تهدف إلى تنظيم سير الدعاوى أمام المحاكم بما يضمن تحقيق العدالة وحسن سير التقاضي. ومن بين الأحكام المهمة التي تضمنها هذا القانون، المادة 291، التي تعالج مسألة الطعن في الأحكام الصادرة بقبول أو رفض الطلبات العارضة أو التدخل. وتأتي هذه المادة في إطار وضع قيود على الطعون المستقلة التي قد تعطل الفصل في الموضوع الأساسي للدعوى.

نص المادة 291 من قانون المرافعات تنص المادة 291 على ما يلي:

يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام.

ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم.

ويحكم في التظلم مستقلا عن الموضوع.

شرح المادة وتحليلها

تضع هذه المادة مبدأً مهماً في إجراءات الطعن، حيث تمنع الطعن المستقل في الأحكام الصادرة بشأن الطلبات العارضة أو التدخل إلا مع الطعن في الحكم النهائي الصادر في موضوع الدعوى. ويفهم من ذلك:

1. حظر الطعن المستقل على قبول الطلب العارض أو التدخل: أي أنه إذا قررت المحكمة قبول الطلب العارض أو التدخل، فلا يجوز لأي طرف الطعن في هذا القرار بمفرده، بل يجب انتظار صدور الحكم النهائي في الموضوع.
2. حظر الطعن المستقل على رفض الطلب العارض أو التدخل: فإذا قررت المحكمة رفض الطلب العارض أو التدخل، لا يجوز الطعن في هذا الرفض بشكل منفصل، وإنما يجب أن يتم ذلك مع الطعن في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ذاتها.

الغاية من المادة 291

تسعى هذه المادة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية في النظام القضائي، ومنها:

• منع تعطيل سير القضايا: من خلال حظر الطعون الفرعية التي قد تؤدي إلى تأخير الفصل في الموضوع الأساسي.
• تقليل العبء على المحاكم: حيث يقل عدد الطعون المستقلة التي قد تثقل كاهل النظام القضائي.
• تحقيق الاستقرار الإجرائي: عبر إلزام الأطراف بالانتظار حتى صدور الحكم النهائي، مما يقلل من إرباك سير الدعاوى.

أثر المادة 291 على سير الدعاوى

يؤدي تطبيق المادة 291 إلى تحقيق توازن بين حق الأطراف في الطعن على قرارات المحكمة وبين ضمان عدم استغلال الإجراءات لإطالة أمد النزاع. فبدلاً من الطعن على كل قرار فرعي، يتم تأجيل الأمر حتى صدور الحكم النهائي، مما يساهم في تحقيق سرعة الفصل في القضايا.

الفرق بين الطلبات العارضة والتدخل

• الطلبات العارضة: هي الطلبات التي يقدمها أحد أطراف الدعوى أثناء نظرها، سواء من قبل المدعي أو المدعى عليه، وتتعلق بتعديل أو إضافة طلبات جديدة.
• التدخل: هو دخول شخص ثالث في الدعوى للمطالبة بحقوق مرتبطة بها، إما انضمامًا لأحد الأطراف أو بالمطالبة بحق مستقل.

خاتمة

تعتبر المادة 291 من قانون المرافعات المصرية من الأحكام الهامة التي تهدف إلى ضمان حسن سير العدالة ومنع تعطيل القضايا بالطعون غير الضرورية. وهي تعكس توجه المشرع نحو تحقيق توازن بين حقوق التقاضي وسرعة الفصل في الدعاوى. ومن هنا، فإن الالتزام بهذا النص يسهم في تحقيق عدالة ناجزة وكفاءة في النظام القضائي المصري.

التظلم من وصف الحكم الأستئناف ( الوصفي )

يعد التظلم من وصف الحكم الاستئنافي إجراءً قانونيًا يهدف إلى تصحيح وصف غير دقيق للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.

فقد يحدث أن تصف المحكمة حكمها بأنه نهائي أو غير قابل للطعن، بينما يكون القانون قد أجاز الطعن فيه بطرق محددة.

في هذه الحالة، يحق للمتضرر تقديم تظلم أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، للمطالبة بتصحيح هذا الوصف، وذلك استنادًا إلى القواعد العامة التي تمنع تعطيل حقوق التقاضي بسبب خطأ شكلي في الوصف.

وغالبًا ما يكون هذا التظلم غير متعلق بجوهر النزاع، بل يقتصر على ضمان عدم حرمان أحد الخصوم من سبيل الطعن المشروع.

تعريف الأستئناف الوصفي وحالاته

الاستئناف الوصفي هو الطعن الذي يقتصر على وصف الحكم الابتدائي دون المساس بجوهر النزاع أو الموضوع المحكوم فيه. ويهدف إلى تصحيح الخطأ في توصيف الحكم، مثل وصفه بأنه نهائي أو ابتدائي أو قابل للطعن أو غير قابل له، دون التأثير على الحقوق الموضوعية للأطراف.

حالات الاستئناف الوصفي:

1. خطأ المحكمة في وصف الحكم: كأن تصف الحكم بأنه نهائي بينما يكون قابلاً للاستئناف وفق القانون.
2. الطعن في مدى جواز طرق الطعن: عند وجود خلاف حول إمكانية الطعن على الحكم من عدمه بسبب وصفه الخاطئ.
3. تصحيح وصف الحكم لضمان حق التقاضي: عندما يؤدي الوصف غير الدقيق إلى منع أحد الأطراف من مباشرة إجراءات الطعن المقررة له قانونًا.

يعد هذا النوع من الاستئناف وسيلة لضمان عدم تقييد حق التقاضي بخطأ شكلي في الوصف، مع الحفاظ على استقرار الأحكام القضائية.

الأختصاص بالإستئناف الوصفي ( التظلم من وصف الحكم )

يختص القاضي أو المحكمة التي أصدرت الحكم محل التظلم بالنظر في التظلم من وصف الحكم، حيث يقدم الطلب أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف لتصحيح الوصف الخاطئ، سواء تعلق الأمر بكون الحكم نهائيًا أو ابتدائيًا أو قابلًا للطعن.

وفي بعض الحالات، إذا رفضت المحكمة تصحيح الوصف أو تمسكت بالخطأ، يمكن للمتضرر اللجوء إلى المحكمة الأعلى درجة، مثل محكمة النقض، للطعن على الحكم بسبب الخطأ في التوصيف. ويهدف هذا التظلم إلى ضمان عدم تقييد حق الخصوم في الطعن بسبب خطأ شكلي، مع الحفاظ على استقرار النظام القضائي.

ميعاد الحضور في التظلم من الوصف

يحدد ميعاد الحضور في التظلم من وصف الحكم وفقًا للقواعد العامة للإجراءات المدنية، حيث يتم إعلان الخصم بالتظلم في موعد مناسب قبل الجلسة المحددة لنظره، وذلك لضمان حقه في الدفاع وإبداء دفوعه.

وبشكل عام، إذا لم يحدد القانون ميعادًا خاصًا لهذا النوع من التظلمات، فإنه يخضع للميعاد المقرر في إعلانات الدعاوى والطعون العادية، والذي يختلف بحسب طبيعة المحكمة المختصة وسرعة الإجراءات المطلوبة. ويجب على المتظلم مراعاة تقديم التظلم خلال المدة القانونية المحددة للطعن على الحكم، لتفادي سقوط حقه في تصحيح الوصف الخاطئ.

ضرورة توافر شرط المصلحة في التظلم

يعد شرط المصلحة من الشروط الأساسية لقبول التظلم من وصف الحكم، حيث لا يجوز للمتقاضي اللجوء إلى هذا الإجراء ما لم يكن له مصلحة قانونية مباشرة في تصحيح وصف الحكم. والمقصود بالمصلحة هنا أن يكون للوصف الخاطئ تأثير فعلي على حقوق المتظلم أو مركزه القانوني، كأن يؤدي إلى منعه من الطعن، أو يترتب عليه تنفيذ الحكم بشكل غير صحيح.

فإذا لم تثبت المصلحة، يكون التظلم غير مقبول، وفقًا للقاعدة القانونية التي تنص على أن “لا دعوى بلا مصلحة”. وهذا الشرط يهدف إلى منع استخدام التظلمات كوسيلة لتعطيل الفصل في النزاعات أو إطالة أمد التقاضي دون مبرر قانوني مشروع.

ميعاد التظلم من الوصف

لم يحدد القانون ميعادًا خاصًا للتظلم من وصف الحكم، ولكن يجب تقديمه خلال المدة القانونية المقررة للطعن على الحكم ذاته. فإذا كان الحكم قابلًا للاستئناف، يجب تقديم التظلم خلال ميعاد الاستئناف، وإذا كان قابلاً للنقض، فيجب التظلم خلال ميعاد الطعن بالنقض.

أما إذا كان التظلم يهدف فقط إلى تصحيح وصف الحكم دون الطعن عليه، فيجب تقديمه في أقرب وقت ممكن بعد صدور الحكم، لضمان عدم ترتيب أي آثار قانونية خاطئة على الوصف غير الدقيق. وفي كل الأحوال، يراعى تقديم التظلم قبل فوات ميعاد الطعن الأصلي، حتى لا يفقد المتظلم حقه في التصحيح والطعن معًا.

لا أثر لمجرد رفع التظلم و إنما للحكم فيه

يترتب الأثر القانوني لتظلم وصف الحكم ليس بمجرد تقديمه، وإنما عند الفصل فيه من قبل المحكمة. فرفع التظلم وحده لا يوقف تنفيذ الحكم ولا يؤثر على سير الإجراءات، إلا إذا صدر قرار من المحكمة المختصة بتعديل الوصف أو بإعادة النظر في الحكم وفقًا لما يقتضيه القانون.

وهذا المبدأ يهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأحكام ومنع إساءة استخدام التظلم كوسيلة لتعطيل تنفيذ الأحكام، إذ لا يترتب أي تغيير قانوني إلا بعد صدور حكم قضائي يقضي بتصحيح الوصف الخاطئ.

جواز الجمع بين المادتين 291 و 292 ( الأستئناف الوصفي ووقف النفاذ المعجل )

يجوز للمتضرر الجمع بين التظلم من وصف الحكم وفقًا للمادة 291 وطلب وقف النفاذ المعجل طبقًا للمادة 292، وذلك في الحالات التي يكون فيها الوصف الخاطئ للحكم قد أدى إلى ترتب آثار تنفيذية ضارة بأحد الأطراف.

فعلى سبيل المثال، إذا صدر حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل وتم وصفه خطأ بأنه نهائي وغير قابل للاستئناف، يحق للمحكوم عليه أن يتظلم من هذا الوصف وفقًا للمادة 291، وفي الوقت نفسه يطلب وقف النفاذ المعجل استنادًا إلى المادة 292، إذا كان التنفيذ قد يسبب ضررًا جسيمًا لا يمكن تداركه.

وهذا الجمع يهدف إلى تصحيح الأخطاء الشكلية في الحكم، وفي الوقت نفسه منع تنفيذ حكم بناءً على وصف خاطئ قد يضر بأحد الأطراف قبل الفصل النهائي في الدعوى.

المادة 292 من قانون المرافعات

تنص المادة 292 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أنه:

يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذى الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه.

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له.

وتعني هذه المادة أن تنفيذ الأحكام القضائية لا يكون إلزامياً طالما أن هناك فرصة للطعن عليها بالاستئناف، إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك صراحة أو إذا أمرت المحكمة بالتنفيذ المعجل للحكم. ويهدف هذا النص إلى حماية حقوق المحكوم عليهم، ومنع تنفيذ أحكام قد يتم إلغاؤها أو تعديلها عند نظر الطعن.

المادة 292 من قانون المرافعات: التنفيذ المعجل بين الحماية والضرورة

يُعد التنفيذ الجبري للأحكام القضائية من أهم مراحل التقاضي، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة من خلال ضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم. ومع ذلك، قد ينشأ تعارض بين مصلحة المحكوم له في الحصول على حقه بسرعة، ومصلحة المحكوم عليه في ضمان عدم تنفيذ حكم قد يُلغى عند الطعن عليه. من هذا المنطلق، جاءت المادة 292 من قانون المرافعات المصري لتنظيم التنفيذ المعجل للأحكام، وتحديد حالاته وضوابطه.

نص المادة 292 من قانون المرافعات

تنص المادة 292 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على:

يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذى الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه.

شرح المادة 292

تتضمن هذه المادة مبدأً هامًا، وهو أن الأصل في تنفيذ الأحكام القضائية أنه لا يجوز تنفيذه جبرًا إلا بعد أن يصبح الحكم نهائيًا، أي بعد فوات مواعيد الطعن عليه أو استنفاد جميع طرق الطعن الممكنة. لكن هناك استثناءات لهذا الأصل، وهي الحالات التي يجوز فيها التنفيذ المعجل، إما بنص القانون أو بحكم المحكمة.

أنواع التنفيذ المعجل وفقًا للمادة 292

تنقسم حالات التنفيذ المعجل إلى نوعين رئيسيين:

1. التنفيذ المعجل بحكم القانون

   • هناك بعض الأحكام التي أجاز المشرّع تنفيذها فور صدورها، دون الحاجة إلى انتظار انتهاء الطعن، مثل:
     • الأحكام الصادرة في قضايا النفقة.
     • الأحكام العمالية الخاصة بالأجور.
     • الأحكام الصادرة بأوامر الأداء.

2. التنفيذ المعجل بحكم المحكمة

   • في بعض الحالات، قد ترى المحكمة أن التنفيذ الفوري ضروري لتفادي ضرر جسيم قد يلحق بالمحكوم له إذا انتظر انتهاء مراحل التقاضي، ولذلك يجوز لها أن تقرر التنفيذ المعجل القضائي، بشرط أن تذكر الأسباب التي تبرر هذا التنفيذ في حكمها.

شروط التنفيذ المعجل

حتى يكون التنفيذ المعجل صحيحًا، يجب أن تتوافر عدة شروط، أبرزها:

• وجود نص قانوني صريح أو قرار من المحكمة يجيز التنفيذ المعجل.
• ألا يترتب على التنفيذ ضرر جسيم للمحكوم عليه يفوق مصلحة المحكوم له.
• أن يكون الحكم قابلًا للتنفيذ الفوري، أي غير متعلق بحقوق غير محددة أو متنازع عليها بشكل جوهري.

إشكالات التنفيذ المعجل

قد يثير التنفيذ المعجل بعض الإشكاليات، مثل:

• احتمالية إلغاء الحكم في مرحلة الاستئناف: إذا تم تنفيذ الحكم ثم ألغته محكمة الاستئناف، قد يؤدي ذلك إلى أضرار للمحكوم عليه، خاصة في الحالات التي يكون فيها التنفيذ غير قابل للاسترداد (مثل هدم مبنى أو نقل ملكية).
• إجراءات وقف التنفيذ: يحق للمحكوم عليه أن يطلب من المحكمة وقف التنفيذ المعجل إذا كان هناك خطر حقيقي من وقوع ضرر جسيم يصعب تداركه.

الخاتمة

تأتي المادة 292 من قانون المرافعات كضمانة لتحقيق التوازن بين سرعة تنفيذ الأحكام وبين حماية حقوق المحكوم عليه. فهي تؤكد أن التنفيذ الجبري لا يجوز قبل استنفاد طرق الطعن، إلا في الحالات التي يجيزها القانون أو تقرها المحكمة. ومع ذلك، فإن التطبيق العملي لهذه المادة يتطلب دقة وحذرًا لضمان عدم الإضرار بأي طرف من أطراف النزاع، بما يحقق العدالة الناجزة دون الإخلال بحقوق الخصوم.

وقف النفاذ المعجل وحكمته في قانون المرافعات

يُقصد بوقف النفاذ المعجل منع تنفيذ الحكم رغم أن المحكمة قد قررت تنفيذه فورًا، وذلك إذا ثبت أن التنفيذ قد يُلحق ضررًا جسيمًا بالمحكوم عليه أو أن هناك أسبابًا قوية لاحتمال إلغاء الحكم في مرحلة الطعن. ويجوز للمحكوم عليه أن يطلب من المحكمة المختصة وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن المقدم على الحكم.

وتكمن حكمة وقف النفاذ المعجل في تحقيق التوازن بين مصلحة المحكوم له في سرعة تنفيذ الحكم، ومصلحة المحكوم عليه في ضمان عدم تنفيذ حكم قد يتم إلغاؤه لاحقًا. وهذا الإجراء يمنع التعسف في التنفيذ ويحمي الحقوق، لا سيما في القضايا التي يكون فيها التنفيذ غير قابل للاسترداد أو قد يؤدي إلى ضرر لا يمكن جبره بسهولة.

شروط قبول طلب وقف النفاذ المعجل في قانون المرافعات

حتى يُقبل طلب وقف النفاذ المعجل، يجب أن تتوافر عدة شروط يحددها قانون المرافعات، وهي:

1. احتمال إلغاء الحكم في مرحلة الطعن: يجب أن يكون هناك دلائل قوية تشير إلى أن الحكم محل التنفيذ قد يتم إلغاؤه عند نظر الاستئناف، مما يجعل التنفيذ غير مبرر.
2. وجود ضرر جسيم للمحكوم عليه: ينبغي أن يثبت المحكوم عليه أن تنفيذ الحكم سيلحق به ضررًا بالغًا يصعب تداركه أو تعويضه لاحقًا.
3. تقديم الطلب أمام الجهة المختصة: يجب أن يُرفع طلب وقف التنفيذ أمام المحكمة المختصة، والتي غالبًا ما تكون محكمة الاستئناف أو المحكمة التي أصدرت الحكم.
4. عدم استناد التنفيذ إلى نص قانوني مانع من الوقف: لا يجوز وقف التنفيذ إذا كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه صراحة في القانون في حالات معينة، مثل الأحكام الصادرة بالنفقة.

يهدف توفر هذه الشروط إلى ضمان تحقيق العدالة والتوازن بين حق المحكوم له في التنفيذ وحق المحكوم عليه في عدم التعرض لضرر غير قابل للتعويض.

الشرط الأول : يجب أن يرفع طلب وقف التنفيذ تبعا للطعن في الحكم

يشترط قانون المرافعات لقبول طلب وقف النفاذ المعجل أن يكون هناك طعن قائم على الحكم المراد تنفيذه، أي أن المحكوم عليه يجب أن يطعن على الحكم سواء بالاستئناف أو بطريق آخر من طرق الطعن المقررة قانونًا. فلا يجوز تقديم طلب مستقل بوقف التنفيذ دون وجود طعن، لأن ذلك قد يؤدي إلى تعطيل تنفيذ الأحكام دون مبرر قانوني.

ويهدف هذا الشرط إلى ضمان أن يكون هناك أساس قانوني لطلب الوقف، بحيث لا يُستخدم كوسيلة للمماطلة في تنفيذ الأحكام، بل يكون مرتبطًا بوجود أسباب جدية تستدعي إعادة النظر في الحكم المطعون فيه.

الشرط الثاني : يجب أن يقدم الطلب قبل تمام التنفيذ

يشترط لقبول طلب وقف النفاذ المعجل أن يُقدَّم قبل إتمام تنفيذ الحكم بالكامل، أي قبل أن تُستنفد جميع إجراءات التنفيذ. فإذا تم تنفيذ الحكم بالكامل، يصبح الطلب غير ذي جدوى، لأن التنفيذ يكون قد وقع وانتهى، ولا يمكن وقفه بعد ذلك.

يهدف هذا الشرط إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المحكوم له في تنفيذ الحكم، وبين حق المحكوم عليه في منع تنفيذ حكم قد يُلغى لاحقًا. كما يمنع استخدام طلب الوقف كوسيلة لتعطيل إجراءات التنفيذ بعد انتهائها، مما قد يؤدي إلى إهدار حقوق الأطراف وإرباك عملية تنفيذ الأحكام.

شروط الحكم بوقف النفاذ المعجل

لكي تقضي المحكمة بوقف النفاذ المعجل، يجب توافر شروط جوهرية تضمن تحقيق العدالة بين طرفي النزاع، وأهمها:

1. وجود طعن على الحكم: لا يجوز وقف التنفيذ إلا إذا كان هناك طعن قانوني (كالاستئناف) قائم ضد الحكم المطلوب تنفيذه، لضمان أن يكون هناك احتمال جدي لإلغائه أو تعديله.
2. تقديم الطلب قبل إتمام التنفيذ: يجب أن يُقدَّم طلب وقف التنفيذ قبل استكمال إجراءات التنفيذ بالكامل، إذ لا فائدة من وقف التنفيذ بعد انتهائه.
3. وجود ضرر جسيم للمحكوم عليه: يجب أن يُثبت المحكوم عليه أن التنفيذ الفوري سيلحق به ضررًا بالغًا لا يمكن تداركه، كضياع أمواله أو فقدان حقه بشكل يصعب تعويضه لاحقًا.
4. احتمالية إلغاء الحكم في الطعن: يجب أن ترى المحكمة أن هناك أسبابًا جدية تدعو لاحتمال إلغاء الحكم في مرحلة الطعن، مما يجعل التنفيذ المعجل غير مبرر.

تراعي المحكمة عند النظر في طلب الوقف هذه الشروط لضمان تحقيق العدالة، ومنع الإضرار بأي من طرفي القضية، خاصة في الحالات التي يكون فيها التنفيذ غير قابل للاسترداد أو قد يؤدي إلى نتائج لا يمكن تصحيحها لاحقًا.

الشرط الأول : يجب أن يتضح للمحكمة أن تنفيذ الحكم معجلا يخشي منه وقوع ضرر جسيم

حتى تحكم المحكمة بوقف النفاذ المعجل، يجب أن يتبين لها أن تنفيذ الحكم فورًا قد يؤدي إلى ضرر جسيم للمحكوم عليه، وهو ضرر يتعذر تداركه أو يصعب تعويضه لاحقًا. ويُقصد بذلك الضرر الذي يتجاوز الأثر الطبيعي لتنفيذ الأحكام، مثل فقدان أموال لا يمكن استردادها، أو إخلاء محل إقامة أو منشأة حيوية قبل الفصل في الطعن.

ويُترك تقدير جسامة الضرر للمحكمة بناءً على وقائع كل قضية وظروفها الخاصة، مع مراعاة التوازن بين مصلحة المحكوم له في التنفيذ السريع، وحق المحكوم عليه في تجنب الضرر البالغ الذي قد ينتج عن تنفيذ حكم قد يتم إلغاؤه لاحقًا.

الشرط الثاني : أن تكون أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاه

يشترط لوقف النفاذ المعجل أن تقتنع المحكمة بأن أسباب الطعن على الحكم قوية وجدية، بحيث ترجّح احتمال إلغائه أو تعديله عند نظر الطعن. ويعني ذلك أن يكون الطعن مستندًا إلى أخطاء قانونية جوهرية أو عيوب في الإجراءات أو مخالفات واضحة للقانون تجعل الحكم غير مستقر قانونيًا.

ولا يكفي مجرد تقديم طعن شكلي، بل يجب أن يحتوي على أسباب موضوعية تدعو المحكمة للشك في صحة الحكم. فإذا تبين لها أن الطعن قائم على أسس سليمة قد تؤدي إلى إلغاء الحكم، فإن ذلك يعزز من مبررات وقف التنفيذ، تفاديًا لما قد ينجم عن التنفيذ من أضرار يصعب إصلاحها إذا تم إلغاء الحكم لاحقًا.

الحكم في طلب وقف النفاذ في قانون المرافعات

عند تقديم طلب وقف النفاذ المعجل، تنظر المحكمة المختصة في مدى توافر شروط الوقف، وهي خشية وقوع ضرر جسيم على المحكوم عليه، واحتمالية إلغاء الحكم عند نظر الطعن. وبعد فحص الطلب وأسانيده، تصدر المحكمة حكمًا إما بقبول الطلب ووقف التنفيذ أو برفضه.

يجب أن يكون الحكم الصادر في طلب الوقف مسببًا، أي مرفقًا بأسباب قانونية توضح سبب القبول أو الرفض. وإذا قضت المحكمة بوقف التنفيذ، فإن ذلك يمنع أي إجراءات تنفيذية حتى يُفصل في الطعن. أما إذا رُفض الطلب، يبقى التنفيذ قائمًا، إلا إذا تم إلغاء الحكم لاحقًا من محكمة الطعن.

ويعد الحكم الصادر في طلب وقف النفاذ حكمًا وقتيًا، أي أنه لا يحسم النزاع الأصلي، بل يتعلق فقط بإجراء التنفيذ لحين الفصل النهائي في الطعن على الحكم.

ضمانات المحكوم له عند الوقف في قانون المرافعات

رغم أن قانون المرافعات يجيز للمحكمة وقف النفاذ المعجل في بعض الحالات، إلا أنه يضع ضمانات لحماية حقوق المحكوم له، وذلك لضمان عدم استغلال طلب الوقف لتعطيل تنفيذ الأحكام دون مبرر. من أبرز هذه الضمانات:

1. عدم الوقف إلا لأسباب جدية: لا تحكم المحكمة بوقف التنفيذ إلا إذا ثبت وجود ضرر جسيم على المحكوم عليه واحتمال قوي لإلغاء الحكم، مما يمنع التعسف في تقديم طلبات الوقف.
2. إلزام المحكوم عليه بتقديم ضمان مالي: في بعض الحالات، قد تشترط المحكمة على المحكوم عليه تقديم ضمان مالي أو كفالة لضمان تعويض المحكوم له في حال رفض الطعن لاحقًا.
3. حق المحكوم له في طلب استمرار التنفيذ: إذا صدر قرار بوقف التنفيذ، يظل للمحكوم له الحق في تقديم دفوعه لإثبات أن الوقف غير مبرر والمطالبة باستمرار التنفيذ.
4. سرعة الفصل في الطعن: يهدف القانون إلى سرعة الفصل في الطعون المرتبطة بأحكام التنفيذ المعجل، حتى لا يبقى المحكوم له معطّلًا لفترة طويلة دون إمكانية تنفيذ حقه.

تضمن هذه الضمانات تحقيق التوازن بين مصلحة المحكوم له في تنفيذ الحكم، وحق المحكوم عليه في وقف التنفيذ إذا كان غير مشروع أو قد يسبب ضررًا لا يمكن تداركه.

المادة 293 من قانون المرافعات

المادة 293 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري تتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة. تنص هذه المادة على أنه في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدرا أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشئ المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر.(8)

المادة 293 من قانون المرافعات: الحماية القانونية للأموال العامة وآلية تنفيذ الأحكام ضد الدولة

تُعَد المادة 293 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري إحدى المواد الهامة التي تنظم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجهات الإدارية. وتهدف هذه المادة إلى تحقيق التوازن بين احترام الأحكام القضائية وضرورة حماية الأموال العامة من الحجز المباشر، مما يضمن استمرار سير المرافق العامة دون تعطيل.

نص المادة 293 من قانون المرافعات

تنص المادة 293 على أنه:

في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدرا أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشئ المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر.(8)

شرح وتحليل المادة 293

تتضمن المادة 293 عدة مبادئ قانونية أساسية، وهي:

1. حظر الحجز والتنفيذ الجبري المباشر

   • تمنع المادة صراحةً الحجز على أموال الدولة أو تنفيذ الأحكام ضدها بطرق التنفيذ الجبري التقليدية، كما هو الحال مع الأفراد والجهات الخاصة.
   • يعود السبب في ذلك إلى أن الأموال العامة مخصصة لخدمة المرافق العامة، وأي حجز عليها قد يؤدي إلى تعطيل الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.

2. آلية تنفيذ الأحكام ضد الدولة

   • لم تترك المادة 293 الدائنين دون حماية، بل وضعت آلية بديلة تضمن تنفيذ الأحكام من خلال إجراءات تحددها السلطة التنفيذية.
   • يتم تحديد هذه الإجراءات بموجب قرار يصدره وزير العدل بعد التشاور مع الجهة الإدارية المختصة، لضمان التنفيذ بطريقة تتماشى مع مصلحة الدولة والجهة الإدارية المعنية.

3. تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والصالح العام

   • تهدف هذه المادة إلى تحقيق العدالة بين الأفراد الذين حصلوا على أحكام قضائية ضد الدولة وبين مصلحة المجتمع في استمرار عمل المرافق العامة دون تعطيل.
   • فهي تضمن عدم تعسف الدولة في الامتناع عن التنفيذ، وفي الوقت نفسه تحمي الأموال العامة من الحجز العشوائي.

الانتقادات الموجهة إلى المادة 293

رغم أهمية المادة 293 في حماية المرافق العامة، إلا أنها تواجه بعض الانتقادات، أبرزها:

1. احتمالية تأخير تنفيذ الأحكام

   • نظرًا لأن تنفيذ الأحكام يخضع لإجراءات إدارية محددة، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير حصول الأفراد على حقوقهم مقارنةً بالتنفيذ الفوري للأحكام الصادرة ضد الجهات الخاصة.

2. عدم وجود آلية واضحة للإلزام بالتنفيذ

   • المادة لم تحدد مدة زمنية ملزمة لتنفيذ الأحكام، مما قد يُستغل من بعض الجهات الإدارية في المماطلة وعدم تنفيذ الأحكام في الوقت المناسب.

3. التعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون

   • يرى البعض أن هذه المادة تمنح الدولة حماية استثنائية، في حين أن مبدأ سيادة القانون يقتضي أن تكون جميع الأطراف، بما في ذلك الدولة، خاضعة لنفس إجراءات التنفيذ.

المقترحات والتعديلات الممكنة

لمعالجة هذه الإشكاليات، يمكن اقتراح بعض التعديلات على المادة 293 لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وحماية المال العام، مثل:

• تحديد مدة زمنية ملزمة لتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة حتى لا يتأخر التنفيذ دون مبرر.
• إنشاء هيئة رقابية مستقلة تشرف على تنفيذ الأحكام ضد الجهات الإدارية، لضمان عدم التعسف في استخدام المادة 293.
• إلزام الدولة بتقديم ضمانات مالية أو خطط تنفيذية واضحة عند صدور حكم ضدها لضمان تنفيذ الحقوق المحكوم بها دون تأخير.

الخاتمة

تمثل المادة 293 من قانون المرافعات المصرية أداة قانونية لحماية الأموال العامة من الحجز والتنفيذ الجبري، لكنها في الوقت ذاته تثير بعض المخاوف بشأن تأخير تنفيذ الأحكام القضائية. لذا، فإن تطوير هذه المادة من خلال تعديلات تضمن تنفيذ الأحكام بآلية عادلة وسريعة سيكون خطوة مهمة لتحقيق العدالة بين الدولة والأفراد، وضمان احترام مبدأ سيادة القانون.

الإجراءات المتعلقة بالكفالة في النفاذ المعجل المقصود بالكفالة وعلتها

المقصود بالكفالة في النفاذ المعجل 

الكفالة في النفاذ المعجل تعني تقديم المحكوم له ضمانًا ماليًا أو عينيًا يُلزم به قبل تنفيذ الحكم، وذلك لضمان إعادة الحال إلى ما كان عليه في حال إلغاء الحكم أو تعديله في مراحل الطعن. وتُحدد المحكمة قيمة وشكل الكفالة وفقًا لظروف كل قضية، وقد تكون نقدية، مصرفية، أو حتى شخصية من طرف ثالث يتعهد بالوفاء عند الاقتضاء.

علّة اشتراط الكفالة 

الغاية من فرض الكفالة في بعض حالات النفاذ المعجل هي حماية حقوق المحكوم عليه، حيث قد يُنفذ الحكم قبل أن يصبح نهائيًا، مما قد يؤدي إلى أضرار يصعب تداركها إذا أُلغي الحكم لاحقًا. ومن ثم، فإن الكفالة تعمل كضمان لتعويض المحكوم عليه في حال رجوع المحكمة عن الحكم المنفذ معجلًا، مما يحقق التوازن بين سرعة التنفيذ والحفاظ على حقوق الخصوم.

الكفالة وجوبية أو جوازية في قانون المرافعات

تُعد الكفالة في النفاذ المعجل وجوبية أو جوازية وفقًا لما يحدده قانون المرافعات المصري. فهي وجوبية في بعض الحالات التي يرى فيها المشرّع ضرورة حماية حقوق المحكوم عليه، كالأحكام التي قد يترتب على تنفيذها ضرر جسيم يصعب تداركه، ويُلزم المحكوم له بتقديم كفالة لضمان إعادة الحال إلى ما كان عليه إذا تغير الحكم في مراحل الطعن. أما في الحالات الأخرى، فقد تكون جوازية، أي أن القاضي يملك سلطة تقديرية في اشتراط الكفالة أو الإعفاء منها، بناءً على ظروف القضية ومدى احتمال تعديل الحكم أو إلغائه لاحقًا.

طرق تقديم الكفالة في قانون المرافعات

يمكن تقديم الكفالة في النفاذ المعجل بعدة طرق، وفقًا لما يحدده قانون المرافعات وقرار المحكمة. تشمل هذه الطرق الكفالة النقدية، حيث يودع المحكوم له مبلغًا ماليًا تحدده المحكمة في خزينة المحكمة كضمان للتنفيذ. كما يمكن تقديم كفالة مصرفية، حيث يصدر بنك معتمد خطاب ضمان بقيمة الكفالة لصالح المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، قد تقبل المحكمة كفالة شخصية، وهي تعهد من شخص موثوق ماليًا بالوفاء بقيمة الكفالة عند اللزوم. وتختار المحكمة الطريقة الأنسب لضمان حقوق المحكوم عليه وتحقيق التوازن بين التنفيذ السريع وحماية الحقوق.

المادة 294 من قانون المرافعات

تنص المادة 294 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أنه:

يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة إما على يد معاون التنفيذ بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذى أو ورقة التكليف بالوفاء.(7)

ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة.

وتعني هذه المادة أن تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم لا يكون إلزاميًا إلا بعد أن تصبح نهائية، أي بعد استنفاد طرق الطعن العادية مثل الاستئناف. ومع ذلك، يجوز تنفيذ بعض الأحكام بشكل معجل، إما بنص القانون (مثل أحكام النفقة) أو بقرار من المحكمة إذا رأت ضرورة لذلك. ويهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن بين حقوق المحكوم له في تنفيذ الحكم بسرعة، وحق المحكوم عليه في الطعن عليه قبل تنفيذه.

المادة 294 من قانون المرافعات: دراسة قانونية شاملة

يعتبر تنفيذ الأحكام أحد أهم مراحل التقاضي، حيث يترجم الحكم القضائي إلى واقع عملي يلزم الأطراف بتنفيذ ما قضت به المحكمة. غير أن هذا التنفيذ قد يكون مقيدًا بقيود قانونية لحماية حقوق الخصوم، وهو ما تناولته المادة 294 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، والتي تحدد الحالات التي يجوز فيها تنفيذ الأحكام قبل صيرورتها نهائية. في هذه المقالة، سنناقش مفهوم المادة 294، أهدافها، الحالات التي تجيز التنفيذ المعجل، وضمانات عدم الإضرار بالخصوم.

---

النص القانوني للمادة 294 من قانون المرافعات

تنص المادة 294 على ما يلي:

يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة إما على يد معاون التنفيذ بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذى أو ورقة التكليف بالوفاء.(7)

ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة.

---

شرح المادة 294 وأهميتها

تحدد هذه المادة القاعدة العامة التي تقضي بعدم تنفيذ الأحكام جبرًا إلا بعد أن تصبح نهائية، أي بعد استنفاد طرق الطعن العادية مثل الاستئناف. ومع ذلك، فإنها تتيح استثناءً لهذه القاعدة في حالتين:

1. التنفيذ المعجل بنص القانون: هناك بعض الأحكام التي منحها المشرع قوة النفاذ المعجل مباشرة، مثل أحكام النفقة وأجور العمال، حيث لا يُشترط فيها الانتظار لحين الفصل في الاستئناف.
2. التنفيذ المعجل بحكم المحكمة: قد ترى المحكمة، بناءً على طلب الخصم، أن هناك ضرورة لتنفيذ الحكم فورًا، مثل الأحكام المتعلقة بالحقوق المالية التي يخشى ضياعها.

---

أهداف المادة 294

تهدف هذه المادة إلى تحقيق التوازن بين مصلحتين أساسيتين:

• حماية حقوق المحكوم له من تأخير التنفيذ، خاصة إذا كان الحكم يتعلق بمسائل حيوية كالأجور والنفقات.
• ضمان حقوق المحكوم عليه عبر منحه فرصة الطعن قبل تنفيذ الحكم، تفاديًا لأي أضرار قد تلحق به إذا ألغي الحكم لاحقًا.

---

أنواع التنفيذ المعجل

ينقسم التنفيذ المعجل إلى نوعين رئيسيين:

1. التنفيذ المعجل القانوني: وهو ما نص عليه القانون مباشرة دون الحاجة إلى قرار من المحكمة، مثل:

   • أحكام النفقة للزوجة والأولاد.
   • أحكام تسليم الصغير.
   • أحكام أجور العمال.

2. التنفيذ المعجل القضائي: وهو الذي تمنحه المحكمة بناءً على ظروف القضية، ويتطلب توافر عدة شروط، منها:

   • أن يكون هناك مبرر قوي لسرعة التنفيذ.
   • ألا يكون التنفيذ ضارًا بالمحكوم عليه ضررًا جسيمًا.
   • أن تبرر المحكمة في أسباب حكمها سبب منح التنفيذ المعجل.

---

الضمانات والطعون في التنفيذ المعجل

حتى لا يتضرر المحكوم عليه من التنفيذ المعجل، أتاح القانون له وسائل لحمايته، منها:

• طلب وقف التنفيذ: يمكن للمحكوم عليه أن يطلب من محكمة الاستئناف وقف التنفيذ إذا كان هناك خطر جسيم من تنفيذه قبل الفصل في الطعن.
• التأمينات والضمانات: في بعض الحالات، قد يُلزم المحكوم له بتقديم ضمان مالي لضمان تعويض المحكوم عليه إذا ألغي الحكم لاحقًا.

---

أمثلة قضائية على تطبيق المادة 294

1. أحكام النفقة: تُنفذ فور صدورها نظرًا لأهميتها في تلبية الاحتياجات الأساسية للمستحقين.
2. أحكام الطرد من العقار: قد تُنفذ معجلًا إذا ثبت أن بقاء المحكوم عليه سيضر بالمحكوم له.
3. أحكام تسليم البضائع: تُنفذ في بعض الحالات لحماية حقوق التجار في عمليات البيع والشراء.

---

خاتمة

تعتبر المادة 294 من قانون المرافعات من النصوص القانونية المهمة التي تنظم تنفيذ الأحكام، حيث توازن بين حق المحكوم له في الحصول على حقوقه بسرعة، وحق المحكوم عليه في الطعن قبل التنفيذ. وبينما يُعد التنفيذ الفوري ضروريًا في بعض الحالات، فإن القانون يضع ضمانات لحماية الأطراف من أي ضرر غير مبرر. لذا، فإن فهم هذه المادة جيدًا يساعد في تحقيق العدالة بين الخصوم في إطار القوانين المنظمة للتنفيذ القضائي.

إعلان المحكوم عليه بطريق الكفالة

إعلان المحكوم عليه بطريق الكفالة هو أحد الإجراءات القانونية التي تضمن تنفيذ الأحكام مع توفير ضمانات للمحكوم عليه. وفقًا لقواعد التنفيذ، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم مع اشتراط تقديم كفالة من المحكوم له، وذلك لحماية حقوق المحكوم عليه في حالة إلغاء الحكم في مرحلة الطعن. تهدف هذه الكفالة إلى ضمان إعادة الوضع إلى ما كان عليه إذا صدر حكم لاحق بإلغاء التنفيذ، مما يحقق التوازن بين سرعة التنفيذ وحماية حقوق جميع الأطراف.

المادة 295 من قانون المرافعات

المادة 295 من قانون المرافعات المصري تتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية داخل مصر. تنص هذه المادة على أنه

لذى الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى لتنفيذ ويكون حكمه في المنازعة انتهائيا.(9)

وإذا لم تقدم المنازعة في الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ على الكفيل في قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة. ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذى قبله بالإلتزامات المترتبة على تعهده.

المادة 295 من قانون المرافعات المصري: دراسة تحليلية

تعد المادة 295 من قانون المرافعات المصري إحدى المواد الأساسية التي تنظم تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل مصر. وتهدف هذه المادة إلى تحقيق التوازن بين احترام الأحكام القضائية الصادرة من محاكم أجنبية وبين الحفاظ على السيادة القانونية للدولة المصرية. ومن خلال هذه المادة، يضع القانون ضوابط وشروطًا محددة لضمان عدم تعارض هذه الأحكام مع النظام العام والآداب العامة في مصر.

نص المادة 295 من قانون المرافعات 

تنص المادة 295 من قانون المرافعات المصري على ما يلي:

لذى الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى لتنفيذ ويكون حكمه في المنازعة انتهائيا.(9)

وإذا لم تقدم المنازعة في الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ على الكفيل في قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة. ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذى قبله بالإلتزامات المترتبة على تعهده.

شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية وفقًا للمادة 295 

حددت المادة 295 عددًا من الشروط التي يجب توافرها قبل تنفيذ أي حكم أجنبي داخل الأراضي المصرية، ومن أهم هذه الشروط:

1. الاختصاص القضائي للمحكمة الأجنبية:
   • يشترط أن تكون المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم مختصة بالفصل في النزاع وفقًا لقواعد الاختصاص الدولي، وألا يكون النزاع من المسائل التي تختص بها المحاكم المصرية وحدها.
2. عدم تعارض الحكم مع النظام العام والآداب العامة:
   • يجب ألا يخالف الحكم الأجنبي القواعد الأساسية للنظام العام في مصر أو القيم المجتمعية والآداب العامة.
3. حجية الأمر المقضي به:
   • يشترط أن يكون الحكم الأجنبي قد أصبح نهائيًا، أي أنه قد استنفد جميع طرق الطعن المتاحة في الدولة التي صدر فيها، أو يكون غير قابل للطعن وفقًا لقوانين تلك الدولة.
4. عدم التعارض مع حكم صادر من المحاكم المصرية:
   • لا يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي إذا كان هناك حكم صادر من المحاكم المصرية في نفس النزاع بين نفس الأطراف.
5. إجراء مراجعة شكلية للحكم:
   • تقوم المحاكم المصرية بمراجعة شكلية للحكم الأجنبي للتأكد من توافر الشروط المطلوبة دون التعرض لموضوع النزاع نفسه.

إجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر 

حتى يتم تنفيذ حكم أجنبي داخل مصر، يجب اتخاذ عدد من الخطوات القانونية، منها:

1. تقديم طلب إلى المحكمة المختصة:

   • يجب على طالب التنفيذ تقديم طلب إلى محكمة استئناف القاهرة باعتبارها الجهة المختصة بالنظر في تنفيذ الأحكام الأجنبية.

2. إثبات توافر الشروط المطلوبة:

   • يجب على مقدم الطلب تقديم المستندات التي تثبت أن الحكم يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 295، مثل صورة رسمية من الحكم وشهادة تفيد بأنه نهائي ونسخة من النصوص القانونية الأجنبية المطبقة عليه.

3. مراجعة المحكمة للحكم الأجنبي:

   • المحكمة لا تعيد النظر في موضوع النزاع، لكنها تتحقق من استيفاء الحكم للشروط الشكلية وعدم تعارضه مع النظام العام.

4. إصدار قرار بالتنفيذ أو الرفض:

   • بعد مراجعة الطلب والمستندات، تصدر المحكمة قرارًا بقبول تنفيذ الحكم أو رفضه بناءً على مدى استيفائه للشروط المنصوص عليها.

أهمية المادة 295 في حماية السيادة القانونية المصرية

تساعد المادة 295 على حماية السيادة القانونية المصرية من خلال وضع قيود وضوابط صارمة على تنفيذ الأحكام الأجنبية. فبفضل هذه المادة، لا يتم تنفيذ أي حكم أجنبي إلا إذا كان متوافقًا مع القوانين المصرية، مما يمنع تسلل أحكام قد تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون المصري.

خاتمة

تمثل المادة 295 من قانون المرافعات المصري آلية قانونية هامة لضمان تنفيذ الأحكام الأجنبية بشكل يتماشى مع السيادة الوطنية والنظام القانوني المصري. فهي تحقق التوازن بين الاعتراف بالأحكام الصادرة من الخارج وبين الحفاظ على المصالح القانونية والمجتمعية لمصر. ومن ثم، فإن فهم هذه المادة يعد أمرًا ضروريًا لكل من يعمل في مجال القانون، سواء من القضاة أو المحامين أو الباحثين القانونيين.

دعوى المنازعة في كفاية الكفالة في قانون المرافعات

دعوى المنازعة في كفاية الكفالة في قانون المرافعات المصري هي دعوى ترفع للطعن في مدى كفاية الكفالة المقدمة لتنفيذ إجراء معين، مثل وقف تنفيذ حكم أو اتخاذ تدابير احترازية.

تُرفع هذه الدعوى عندما يرى أحد الأطراف أن الكفالة غير كافية لضمان حقوقه أو أنها لا تغطي الالتزامات المطلوبة. ويختص القاضي بتقدير مدى كفاية الكفالة بناءً على ظروف الدعوى وقيمة الالتزام المطلوب ضمانه.

تهدف هذه الدعوى إلى تحقيق التوازن بين حق طالب الإجراء في تقديم كفالة مناسبة، وبين حق الطرف الآخر في ضمان الحصول على حقوقه دون نقص أو ضرر.

وقف التنفيذ العقاري المستند على حكم مشمول بالنفاذ المعجل

وقف التنفيذ العقاري المستند إلى حكم مشمول بالنفاذ المعجل هو إجراء قانوني يُطلب فيه وقف تنفيذ حكم قضائي يتعلق بعقار، رغم أنه صادر بالنفاذ المعجل. يتم اللجوء إلى هذا الطلب عندما يكون هناك خطر من تنفيذ الحكم قبل الفصل في طعن أو استئناف قد يؤثر على صحة التنفيذ .

يحق للمحكوم ضده طلب وقف التنفيذ العقاري إذا أثبت وجود ضرر جسيم قد يصعب تداركه، أو إذا كانت هناك أسباب قانونية قوية ترجح إلغاء الحكم في مرحلة الطعن .

ويُفصل في هذا الطلب من قبل المحكمة المختصة وفقًا للضوابط المنصوص عليها في قانون المرافعات، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين ومنع أي تنفيذ قد يكون غير مشروع أو تعسفي.

مبحث مستقل خاص بوقف تنفيذ الأحكام النهائية أمام كل من محكمة النقض ومحكمة الألتماس

يُعد وقف تنفيذ الأحكام النهائية من الضمانات الاستثنائية التي تُمنح للخصوم في حالات معينة لمنع تنفيذ حكم قد يُلغى لاحقًا. ويختلف نطاق وقف التنفيذ أمام كل من محكمة النقض ومحكمة الالتماس وفقًا لطبيعة كل منهما.

أمام محكمة النقض، لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا كان الحكم متعلقًا بالأحوال الشخصية، أو إذا طلب الطاعن ذلك وكان التنفيذ يلحق به ضررًا جسيمًا يتعذر تداركه، وفقًا للمادة 251 من قانون المرافعات. ويظل وقف التنفيذ استثناءً مقيدًا بشروط صارمة.

أما أمام محكمة الالتماس، فإن تقديم التماس إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه تلقائيًا، ولكن يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتًا إذا وجدت أسبابًا قوية ترجح احتمال إلغاء الحكم، لا سيما إذا كان التنفيذ قد يؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها بعد صدور الحكم الجديد.

يهدف هذا المبحث إلى دراسة الضوابط القانونية والإجراءات التي تحكم وقف تنفيذ الأحكام النهائية في هذه الحالات، مع إبراز التوازن الذي يسعى القانون لتحقيقه بين استقرار الأحكام القضائية وحق المحكوم ضده في تجنب تنفيذ حكم قد يتبين لاحقًا عدم صحته.

اولا : وقف تنفيذ الأحكام الإنتهائية أمام محكمة النقض

الأصل في الطعن بالنقض أنه لا يوقف تنفيذ الأحكام النهائية، حيث يظل الحكم المطعون فيه واجب النفاذ لحين الفصل في الطعن، وذلك دعمًا لاستقرار المعاملات القضائية وضمانًا لحجية الأحكام. ومع ذلك، أجاز المشرع استثناءً وقف تنفيذ الحكم إذا طلب الطاعن ذلك، بشرط أن يكون التنفيذ مُرتبًا لضرر جسيم يتعذر تداركه، وفقًا لما نصت عليه المادة 251 من قانون المرافعات المصري.

ولكي تقبل محكمة النقض طلب وقف التنفيذ، يجب أن يكون الطعن مبنيًا على أسباب جدية من شأنها أن تؤدي إلى نقض الحكم، كما يجب أن يُقدم الطلب في صحيفة الطعن أو بمذكرة مستقلة قبل تحديد جلسة لنظره. وفي حالة قبول الطلب، تصدر المحكمة أمرًا بوقف التنفيذ مؤقتًا حتى يتم الفصل في الطعن، حفاظًا على حقوق الخصوم ومنعًا للإضرار بأحد الأطراف نتيجة تنفيذ حكم قد يُلغى لاحقًا.

لا يترتب وقف التنفيذ على مجرد الطعن  بالنقض

لا يترتب وقف تنفيذ الحكم النهائي على مجرد الطعن بالنقض، حيث إن الأصل في الأحكام أنها واجبة التنفيذ بمجرد صدورها، ما لم يكن الحكم مشمولًا بوقف التنفيذ أو كان التنفيذ يُلحق ضررًا جسيمًا يتعذر تداركه.

وقد أكد المشرع المصري في المادة 251 من قانون المرافعات أن الطعن بالنقض لا يؤدي تلقائيًا إلى وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا قررت المحكمة ذلك بناءً على طلب مقدم من الطاعن، متى توافرت شروط جدية الطعن وخطورة التنفيذ .

ويهدف هذا المبدأ إلى تحقيق التوازن بين استقرار الأحكام القضائية ومنح الطاعن فرصة لمراجعة الحكم دون تعطيل حقوق الطرف الآخر إلا لضرورة مُلحّة.

شروط قبول طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض

لا يُقبل طلب وقف تنفيذ الأحكام النهائية أمام محكمة النقض إلا إذا توافرت شروط محددة نص عليها القانون، وذلك لضمان عدم إساءة استخدام هذا الإجراء الاستثنائي. وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

الشرط الأول : أن يطلب الطاعن وقف التنفيذ في صحيفة الطعن بالنقض

يشترط القانون لقبول طلب وقف تنفيذ الحكم أمام محكمة النقض أن يُقدم الطاعن هذا الطلب صراحة في صحيفة الطعن ذاتها أو في مذكرة مستقلة تُقدم قبل تحديد جلسة لنظر الطعن. فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف التنفيذ من تلقاء نفسها دون وجود طلب صريح من الطاعن.

يهدف هذا الشرط إلى ضمان جدية الطاعن في السعي لوقف التنفيذ، وتمكين المحكمة من نظر الطلب في سياق دراستها لأسباب الطعن بالنقض. كما أن تقديم الطلب في صحيفة الطعن يتيح للمحكمة فحصه مبكرًا واتخاذ قرار بشأنه قبل أن يؤدي تنفيذ الحكم إلى إلحاق ضرر جسيم لا يمكن تداركه .

الشرط الثاني : أن يقدم طلب وقف النفاذ قبل تمام التنفيذ

من الشروط الأساسية لقبول طلب وقف تنفيذ الحكم أمام محكمة النقض أن يتم تقديمه قبل إتمام التنفيذ بالكامل. فإذا كان الحكم قد نُفذ بشكل كامل، يصبح طلب الوقف غير ذي جدوى، حيث لم يعد هناك إجراء يمكن إيقافه.

ويهدف هذا الشرط إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الطاعن في منع تنفيذ حكم قد يُلغى لاحقًا، وبين مصلحة المحكوم له في تنفيذ الحكم دون تعطيل غير مبرر. لذا، يجب على الطاعن الإسراع في تقديم الطلب بمجرد رفع الطعن بالنقض، لضمان إمكانية دراسته واتخاذ قرار بشأنه قبل أن يفقد أثره العملي.

شروط حكم محكمة النقض بوقف التنفيذ

لا تقضي محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا توافرت مجموعة من الشروط التي تضمن جدية الطعن وتحقق ضرر جسيم للطاعن في حالة التنفيذ. ومن أهم هذه الشروط:

1. جدية أسباب الطعن بالنقض: يجب أن يكون الطعن مؤسسًا على أسباب قانونية قوية تُرجّح احتمال نقض الحكم، مثل وجود خطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الإجراءات.
2. وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه: ينبغي أن يثبت الطاعن أن تنفيذ الحكم سيلحق به ضررًا بالغًا لا يمكن إصلاحه لاحقًا، كفقدان ملكية عقار أو تنفيذ حكم مالي يصعب استرداده.
3. تقديم الطلب في الميعاد القانوني: يجب أن يُقدم طلب وقف التنفيذ في صحيفة الطعن أو في مذكرة مستقلة قبل الفصل في الطعن، وألا يكون التنفيذ قد تم بالكامل.
4. عدم الإضرار بمصلحة المحكوم له دون مبرر: تراعي المحكمة عند الحكم بوقف التنفيذ تحقيق التوازن بين حقوق الطاعن في عدم تنفيذ حكم قد يُلغى لاحقًا، وحقوق المحكوم له في تنفيذ الحكم النهائي.

وبناءً على هذه الشروط، لا يُعد وقف التنفيذ قاعدة عامة، بل هو استثناء يمنح فقط في الحالات التي تستدعيه وفقًا لتقدير محكمة النقض.

الشرط الأول : تتحقق الخشية من وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركة من التنفيذ

يشترط لوقف تنفيذ الحكم أمام محكمة النقض أن يُثبت الطاعن أن تنفيذ الحكم المطعون فيه سيؤدي إلى ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه أو تداركه في حال إلغائه لاحقًا. ويُقصد بالضرر الجسيم أن يكون بالغ التأثير على حقوق الطاعن، مثل فقدان ملكية عقار، أو تنفيذ حكم مالي ضخم قد يصعب استرداده، أو تنفيذ حكم بالإخلاء يترتب عليه ضرر لا يمكن تعويضه بسهولة.

ولا يكفي مجرد الادعاء بوجود ضرر، بل يجب أن يقدم الطاعن أدلة قوية ومقبولة تثبت أن تنفيذ الحكم قبل الفصل في الطعن بالنقض سيُلحق به أضرارًا فادحة لا يمكن تصحيحها بعد ذلك. وتخضع هذه المسألة لتقدير محكمة النقض، التي توازن بين مصلحة الطاعن في وقف التنفيذ، وحق المحكوم له في الاستفادة من الحكم النهائي الصادر لصالحه.

الشرط التاني : ترجيح إلغاء الحكم

يشترط لوقف تنفيذ الحكم أمام محكمة النقض أن يكون الطعن مبنيًا على أسباب قانونية جدية ترجّح احتمال إلغائه عند الفصل فيه. فوقف التنفيذ لا يُمنح إلا إذا رأت المحكمة أن هناك أخطاء جوهرية في الحكم المطعون فيه، مثل خطأ في تطبيق القانون، أو فساد في الاستدلال، أو بطلان في الإجراءات، مما يجعل من المحتمل أن يُنقض الحكم لاحقًا.

ولا يكفي مجرد تقديم الطعن بالنقض، بل يجب أن تُظهر صحيفة الطعن أسبابًا قوية تستدعي إعادة النظر في الحكم، وأن يكون الطاعن قد استند إلى دفوع قانونية مقنعة تدل على احتمال إلغائه. وتقوم محكمة النقض بدراسة الطلب بموضوعية لضمان عدم تعطيل تنفيذ الأحكام النهائية دون مبرر قانوني كافٍ، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.

النظام الإجرائي لوقف التنفيذ أمام محكمة النقض

يخضع طلب وقف تنفيذ الأحكام النهائية أمام محكمة النقض لنظام إجرائي محدد يهدف إلى ضمان جدية الطلب وتحقيق العدالة بين الخصوم. يبدأ هذا النظام بتقديم الطاعن لطلب وقف التنفيذ، والذي يجب أن يُدرج في صحيفة الطعن بالنقض أو يُقدم في مذكرة مستقلة قبل تحديد جلسة لنظر الطعن.

بعد تقديم الطلب، تتولى المحكمة فحص مدى جدية الطعن، من خلال التحقق مما إذا كانت أسبابه القانونية ترجّح إلغاء الحكم، بالإضافة إلى وجود ضرر جسيم يتعذر تداركه في حالة التنفيذ. وتتم هذه المراجعة بناءً على المستندات المقدمة من الطاعن دون المساس بموضوع النزاع.

وفي حالة قبول الطلب، تصدر محكمة النقض أمرًا بوقف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في الطعن، وهو ما يعني تعليق تنفيذ الحكم إلى أن يصدر قرار نهائي بشأن الطعن المقدم. أما إذا رُفض الطلب، يبقى الحكم المطعون فيه نافذًا، ويستمر التنفيذ وفقًا للإجراءات العادية.

ويهدف هذا النظام الإجرائي إلى تحقيق التوازن بين استقرار الأحكام القضائية وحماية حقوق المحكوم عليهم، بحيث لا يتم تعطيل تنفيذ الأحكام إلا إذا توافرت مبررات قانونية قوية تستدعي ذلك.

تقديم طلب الوقف في ذات صحيفة الطعن وتقديم طلب بتحديد جلسه لنظره

يشترط قانون المرافعات أن يُقدم طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض ضمن صحيفة الطعن بالنقض ذاتها، أو في مذكرة مستقلة تُقدم قبل تحديد جلسة لنظر الطعن. ويعد إدراج طلب الوقف في صحيفة الطعن إجراءً جوهريًا يهدف إلى تنظيم سير الدعوى، بحيث يكون للمحكمة رؤية واضحة بشأن مبررات وقف التنفيذ عند نظر الطعن.

بعد تقديم الطلب، يجب على الطاعن أيضًا أن يتقدم بطلب إلى المحكمة لتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ، حتى تتمكن المحكمة من البت فيه قبل تنفيذ الحكم المطعون فيه. ولا يُنظر الطلب تلقائيًا، بل يتعين على الطاعن اتخاذ هذه الخطوة لضمان سرعة الفصل في الطلب قبل أن يُنفذ الحكم، مما قد يؤدي إلى إلحاق ضرر لا يمكن تداركه.

وتُولي محكمة النقض أهمية لهذا الإجراء، حيث لا يكفي مجرد تقديم الطعن لوقف التنفيذ، بل يجب اتخاذ خطوات إجرائية محددة لضمان جدية الطلب وتمكين المحكمة من البت فيه في الوقت المناسب.

نظر طلب الوقف والحكم فيه وجواز أن يكون الحكم جزئيا

بعد تقديم طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض، تقوم المحكمة بنظر الطلب وفحصه للتأكد من توافر الشروط القانونية اللازمة لوقف التنفيذ، وهي: جدية أسباب الطعن واحتمال إلغاء الحكم، ووجود ضرر جسيم لا يمكن تداركه إذا تم التنفيذ. ويجري نظر الطلب بشكل مستعجل، حتى تتمكن المحكمة من الفصل فيه قبل أن يؤدي التنفيذ إلى نتائج يصعب الرجوع عنها.

ويجوز لمحكمة النقض أن تصدر حكمًا جزئيًا بوقف التنفيذ، أي أن توقف تنفيذ جزء معين من الحكم المطعون فيه دون باقي أجزائه، إذا كان ذلك الجزء هو الذي يترتب عليه الضرر الجسيم للطاعن. وهذا يسمح بتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، بحيث لا يتم تعطيل تنفيذ الحكم بالكامل إلا عند الضرورة.

وفي جميع الأحوال، فإن حكم محكمة النقض في طلب وقف التنفيذ يكون مؤقتًا، ولا يؤثر على الفصل النهائي في الطعن ذاته، حيث يظل الحكم المطعون فيه قابلًا للإلغاء أو الإقرار وفقًا لما تنتهي إليه المحكمة عند نظر موضوع الطعن.

الحكم بالوقف حكم وقتي في قانون المرافعات

يُعد الحكم الصادر عن محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حكمًا وقتيًا لا يؤثر على موضوع النزاع ولا يُعتبر حكمًا فاصلاً في الطعن. فهو مجرد إجراء احترازي تتخذه المحكمة للحيلولة دون وقوع ضرر جسيم للطاعن قد يتعذر تداركه في حالة تنفيذ الحكم قبل الفصل النهائي في الطعن.

وبحكم طبيعته الوقتية، يظل قرار الوقف معلقًا على نتيجة الطعن بالنقض، فإذا قررت المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم، يكون التنفيذ قد أُوقف بشكل مشروع، أما إذا رفضت الطعن، فإن وقف التنفيذ يصبح بلا أثر، ويستمر تنفيذ الحكم المطعون فيه وفقًا للقانون.

ويهدف المشرّع من اعتبار الحكم بوقف التنفيذ حكمًا وقتيًا إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الطاعن في تجنب ضرر لا يمكن إصلاحه، وبين مصلحة المحكوم له في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه دون تأخير غير مبرر.

جواز الجمع بين الأشكال وطلب وقف التنفيذ في النقض

يجيز قانون المرافعات الجمع بين الأشكال وطلب وقف التنفيذ عند الطعن بالنقض، حيث يمكن للطاعن أن يثير دفوعًا شكلية تتعلق بعيوب إجرائية في الحكم المطعون فيه، مثل عدم صحة الإعلان أو بطلان إجراءات التقاضي، إلى جانب طلب وقف التنفيذ إذا كان التنفيذ قد يُلحق به ضررًا جسيمًا يتعذر تداركه.

ويسمح هذا الجمع للطاعن بالحصول على حماية إجرائية شاملة، حيث يمكنه الدفع بعدم قبول الطعن لعيب شكلي، وفي الوقت نفسه طلب تعليق تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن. وتقوم محكمة النقض بفحص كل من الدفع الشكلي وطلب الوقف على حدة، بحيث إذا رأت المحكمة أن هناك شبهة بطلان في الإجراءات، فقد يؤدي ذلك إلى نقض الحكم، وفي هذه الحالة يكون وقف التنفيذ إجراءً ضروريًا لحماية حقوق الطاعن.

ويحقق هذا المبدأ توازنًا بين استقرار الأحكام القضائية وضمان عدم تنفيذ حكم قد يتبين لاحقًا أنه صدر بإجراءات معيبة تستوجب إلغاءه.

مدى جواز الإستشكال في الحكم الصادر بوقف التنفيذ

يُثار التساؤل حول جواز تقديم إشكال في التنفيذ بشأن الحكم الصادر عن محكمة النقض بوقف التنفيذ، نظرًا لكونه حكمًا وقتيًا واحترازيًا لا يفصل في موضوع النزاع. والأصل أن الإشكال في التنفيذ يكون مقبولًا ضد الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، وهو ما قد يثير جدلًا حول مدى قابلية حكم وقف التنفيذ للطعن من خلال الإشكال.

يذهب الاتجاه الغالب فقهيًا وقضائيًا إلى أن الحكم الصادر بوقف التنفيذ لا يجوز الطعن عليه بالإشكال، وذلك لأنه حكم وقتي وليس حكمًا حاسمًا في موضوع الدعوى، كما أنه صادر عن محكمة النقض التي تُعد جهة عليا للفصل في النزاع. وعليه، فإن هذا الحكم لا يخضع لنفس القواعد التي تحكم تنفيذ الأحكام النهائية القابلة للإشكال.

إلا أن بعض الآراء ترى أنه يمكن تقديم إشكال في التنفيذ إذا ترتب على حكم وقف التنفيذ ضرر واضح على المحكوم له، كأن يكون وقف التنفيذ قد تم بناءً على وقائع غير صحيحة أو دون مبرر قانوني قوي. ولكن في جميع الأحوال، تظل سلطة الفصل في أي إشكال يخص هذا النوع من الأحكام خاضعة لتقدير المحكمة، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف المتنازعة.

حالة رفع أكثر من طعن بالنقض في حكم واحد وتعدد طلبات وقف تنفيذ ذات الحكم

قد يحدث في بعض الحالات أن يُرفع أكثر من طعن بالنقض على نفس الحكم من أطراف مختلفة في النزاع، مما يثير تساؤلًا حول كيفية التعامل مع تعدد طلبات وقف التنفيذ المقدمة بشأن ذات الحكم المطعون فيه.

في هذه الحالة، يكون لكل طاعن الحق في تقديم طلب مستقل لوقف التنفيذ، وتقوم محكمة النقض بنظر كل طلب على حدة وفقًا لما إذا كان الطاعن قد استوفى الشروط القانونية لوقف التنفيذ، وهي جدية الطعن، واحتمال إلغاء الحكم، ووقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

وفي بعض الحالات، إذا رأت المحكمة أن هناك وحدة في الموضوع والأطراف بين الطعون المقدمة، فقد تتخذ قرارًا بدمج الطلبات أو نظرها معًا تحقيقًا لمبدأ وحدة الخصومة ومنع تضارب الأحكام. أما إذا صدر حكم بوقف التنفيذ في أحد الطعون، فإنه يسري على باقي الطعون طالما تعلّق بذات الحكم، إلا إذا كان لكل طاعن مركز قانوني مختلف يتطلب نظر طلبه على نحو مستقل.

وبذلك، تضمن محكمة النقض تنظيم إجراءات وقف التنفيذ في ظل تعدد الطعون، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويمنع استغلال تعدد الطلبات كوسيلة لتعطيل تنفيذ الأحكام دون مبرر قانوني.

ثانيا : وقف تنفيذ الأحكام الإنتهائية أمام محكمة الألتماس

يُعد الالتماس بإعادة النظر أحد طرق الطعن غير العادية التي تتيح للمحكوم عليه طلب إعادة النظر في الحكم النهائي إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في القانون، مثل ظهور أدلة جديدة أو وقوع تدليس أثر على الحكم. وفي إطار ذلك، يجوز للمحكوم عليه أن يطلب وقف تنفيذ الحكم النهائي أمام محكمة الالتماس، إذا كان التنفيذ قد يؤدي إلى ضرر جسيم يتعذر تداركه في حال إلغاء الحكم لاحقًا.

ويخضع وقف التنفيذ أمام محكمة الالتماس لشروط مشددة، حيث لا يكفي مجرد تقديم الالتماس لوقف التنفيذ تلقائيًا، بل يجب أن يتقدم الملتمس بطلب مستقل يوضح فيه أسباب الالتماس ومدى جدية الطعن والضرر المحتمل من التنفيذ.

وتقوم المحكمة بفحص الطلب للتأكد من جدية أسباب الالتماس واحتمال إلغاء الحكم، وإذا رأت أن التنفيذ قد يلحق ضررًا فادحًا بالملتمس، يمكنها أن تأمر بوقفه مؤقتًا لحين الفصل في موضوع الالتماس. أما إذا رفضت الطلب، يستمر تنفيذ الحكم وفقًا للإجراءات العادية.

وبذلك، يُعد وقف التنفيذ أمام محكمة الالتماس إجراءً استثنائيًا لا يُمنح إلا في الحالات التي تستدعيه، بهدف تحقيق التوازن بين استقرار الأحكام النهائية وحق المحكوم عليه في الطعن إذا توافرت أسباب قانونية قوية تستوجب إعادة النظر في الحكم.

مجرد رفع الألتماس لا يترتب وقف التنفيذ

يُعد الالتماس بإعادة النظر طريقًا استثنائيًا للطعن في الأحكام النهائية، لكنه لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه تلقائيًا. فالأصل في الأحكام النهائية أنها واجبة التنفيذ، ولا يتوقف تنفيذها بمجرد تقديم الالتماس، وإلا لكان ذلك وسيلة لتعطيل الأحكام وإطالة أمد التقاضي دون مبرر قانوني.

لذلك، إذا أراد الملتمس وقف تنفيذ الحكم، فعليه تقديم طلب مستقل بذلك، موضحًا الأسباب الجدية للالتماس، ومدى احتمال إلغاء الحكم، والضرر الجسيم الذي قد يقع عليه من التنفيذ. وتقوم المحكمة بفحص هذا الطلب، ولا تحكم بوقف التنفيذ إلا إذا رأت أن هناك خطورة واضحة من استمرار التنفيذ، مع وجود أسباب قانونية قوية تستدعي إعادة النظر في الحكم.

وبذلك، يوازن القانون بين استقرار الأحكام القضائية وبين حماية حقوق الملتمس، بحيث لا يتم تعطيل تنفيذ الأحكام إلا عند الضرورة وبقرار صريح من المحكمة.

شروط قبول طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الألتماس

للقبول بطلب وقف تنفيذ الحكم النهائي أمام محكمة الالتماس، يجب أن تتوافر شروط قانونية محددة تضمن جدية الطلب وتحقق التوازن بين استقرار الأحكام وحماية حقوق الملتمس. وأهم هذه الشروط:

الشرط الأول : أن يطلب الطاعن وقف التنفيذ تبعا للطعن

يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ الحكم أمام محكمة الالتماس أن يكون هذا الطلب تابعًا للطعن بالالتماس ذاته، أي أن يتم تقديمه كجزء من إجراءات الالتماس وليس كطلب مستقل غير مرتبط به. ويجب أن يُدرج الطلب في صحيفة الالتماس أو في مذكرة تكميلية تُقدم قبل نظر الالتماس، حيث لا يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف التنفيذ من تلقاء نفسها دون أن يطلبه الملتمس.

ويهدف هذا الشرط إلى تحقيق الترابط بين الالتماس وطلب الوقف، بحيث لا يُستخدم الوقف كوسيلة لتعطيل تنفيذ الأحكام دون وجود مبررات قانونية قوية للطعن فيها. فإذا لم يطلب الطاعن وقف التنفيذ تبعًا للالتماس، فإن الحكم يظل واجب التنفيذ حتى تفصل المحكمة في موضوع الطعن وتقرر ما إذا كان الحكم المطعون فيه يستوجب الإلغاء أو التعديل .

الشرط الثاني : يجب تقديم الطلب قبل تمام التنفيذ

يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الالتماس أن يتم تقديم الطلب قبل إتمام تنفيذ الحكم المطعون فيه، وذلك لأن الغرض من وقف التنفيذ هو تعليق الإجراءات مؤقتًا لحين الفصل في الالتماس، وليس إلغاء آثار تنفيذ قد تم بالكامل.

فإذا كان الحكم قد نُفِّذ بالفعل واستنفد آثاره، فإن وقف التنفيذ يصبح بلا جدوى، حيث لا يمكن إيقاف ما تم تنفيذه فعليًا، بل يكون السبيل الوحيد أمام الملتمس هو انتظار الفصل في الالتماس نفسه، والذي قد يؤدي إلى إلغاء الحكم أو تعديله إذا ثبتت أسباب الالتماس.

ويهدف هذا الشرط إلى تحقيق استقرار المعاملات القضائية ومنع إساءة استخدام طلبات وقف التنفيذ كوسيلة لتعطيل تنفيذ الأحكام بعد إتمامها، إلا إذا كان هناك سند قانوني واضح للطعن في صحتها.

شروط الحكم بوقف التنفيذ من محكمة الألتماس

حتى تحكم محكمة الالتماس بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، يجب أن تتوافر شروط قانونية أساسية تضمن جدية الطلب وتحقق التوازن بين استقرار الأحكام وحماية حقوق الملتمس. وأهم هذه الشروط:

الشرط الأول : أن يكون من المحتمل وقوع ضرر جسيم يتعذر تدراكه من التنفيذ

حتى تحكم محكمة الالتماس بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، يجب أن يُثبت الملتمس أن تنفيذ الحكم سيؤدي إلى ضرر جسيم يصعب تداركه في حال إلغائه لاحقًا. وهذا يعني أن الضرر الناتج عن التنفيذ يجب أن يكون خطيرًا وليس مجرد ضرر عادي يمكن تعويضه بسهولة.

ومن أمثلة الضرر الجسيم الذي قد يترتب على التنفيذ:

• إخلاء شخص من مسكنه بموجب حكم قد يُلغى لاحقًا، مما يؤدي إلى فقدانه لمحل إقامته دون إمكانية إصلاح الضرر.
• تنفيذ حكم مالي كبير قد يكون من الصعب على الملتمس استرداده في حال إلغاء الحكم بعد التنفيذ.
• التنفيذ على أموال أو ممتلكات بطريقة تؤدي إلى فقدانها نهائيًا، مما يجعل الرجوع إلى الوضع السابق مستحيلًا.

ويُعد هذا الشرط ضروريًا لضمان عدم تعطيل تنفيذ الأحكام دون مبرر قانوني قوي، حيث يجب أن يكون وقف التنفيذ مبررًا بخطر حقيقي قد يؤدي إلى نتائج لا يمكن الرجوع عنها إذا استمر التنفيذ قبل الفصل في الالتماس.

الشرط الثاني : ترجيح إلغاء الحكم

لا يكفي لوقف تنفيذ الحكم أمام محكمة الالتماس أن يكون التنفيذ قد يؤدي إلى ضرر جسيم، بل يجب أيضًا أن يكون هناك احتمال قوي بإلغاء الحكم المطعون فيه عند الفصل في موضوع الالتماس.

ويُقصد بترجيح الإلغاء أن يكون الالتماس مبنيًا على أسباب قانونية جدية، مثل:

• ثبوت تزوير أو غش أثر على الحكم، مما يجعله قابلاً للإلغاء.
• ظهور أدلة جديدة حاسمة لم تكن معروضة على المحكمة عند إصدار الحكم.
• وجود خطأ جسيم في تطبيق القانون أو تفسيره أثر على النتيجة النهائية للحكم.

وتقوم المحكمة عند نظر طلب وقف التنفيذ بتقييم جدية أسباب الالتماس، فإذا تبين لها أن هذه الأسباب قد تؤدي فعلاً إلى إلغاء الحكم، فإن ذلك يدعم إصدار قرار بوقف التنفيذ حتى لا يُنفذ حكم قد يُلغى لاحقًا، مما قد يؤدي إلى أضرار لا يمكن تداركها.

ويهدف هذا الشرط إلى تحقيق التوازن بين استقرار الأحكام القضائية وبين حماية حقوق الملتمس، بحيث لا يتم وقف تنفيذ الأحكام إلا في الحالات التي يكون فيها الإلغاء مرجحًا بصورة واضحة.

النظام الإجرائي لوقف التنفيذ أمام محكمة الألتماس

يخضع طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الالتماس لنظام إجرائي محدد يضمن تنظيم هذه الإجراءات وفقًا للقانون، ويشمل هذا النظام عدة مراحل أساسية:

1. تقديم الطلب:

   • يجب أن يُقدم طلب وقف التنفيذ ضمن صحيفة الالتماس أو في طلب مستقل لاحق.
   • يتعين أن يشتمل الطلب على أسباب قانونية واضحة، تبين مدى الضرر الجسيم الذي قد يقع من التنفيذ، ومدى احتمال إلغاء الحكم.

2. إثبات جدية الالتماس:

   • على الملتمس أن يُثبت أن تنفيذ الحكم سيسبب له ضررًا لا يمكن تداركه.
   • يجب أن تكون أسباب الالتماس قوية، بحيث ترجح إمكانية إلغاء الحكم المطعون فيه.

3. نظر الطلب من قبل المحكمة:

   • تفصل محكمة الالتماس في طلب الوقف بشكل مستعجل، نظرًا لخطورة استمرار التنفيذ في بعض الحالات.
   • للمحكمة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب بناءً على مدى توافر الشروط القانونية.

4. صدور الحكم في طلب الوقف:

   • إذا اقتنعت المحكمة بجدية الالتماس واحتمال إلغاء الحكم، فإنها تصدر حكمًا بوقف التنفيذ مؤقتًا حتى يتم الفصل في موضوع الالتماس.
   • الحكم الصادر بوقف التنفيذ يكون حكمًا وقتيًا، لا يؤثر على أصل النزاع.

ويهدف هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين استقرار الأحكام وحماية حقوق الملتمس، بحيث لا يتم وقف تنفيذ الأحكام إلا في الحالات التي تستدعي ذلك قانونيًا، مما يمنع استغلال الالتماس كوسيلة لتعطيل تنفيذ الأحكام النهائية دون مبرر مشروع.

الحكم في طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الألتماس

عند نظر محكمة الالتماس لطلب وقف التنفيذ، فإنها تفصل فيه وفقًا لمدى توافر الشروط القانونية ومدى جدية أسباب الالتماس. ويكون الحكم الصادر في هذا الطلب حكمًا وقتيًا لا يؤثر على أصل النزاع، وإنما يهدف فقط إلى تعليق تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا لحين الفصل في موضوع الالتماس.

ويكون أمام المحكمة أحد الخيارين:

1. قبول طلب وقف التنفيذ: إذا رأت المحكمة أن هناك ضررًا جسيمًا يتعذر تداركه من التنفيذ، وأن أسباب الالتماس ترجح احتمال إلغاء الحكم، فإنها تصدر حكمًا بوقف التنفيذ مؤقتًا.

2. رفض طلب وقف التنفيذ: إذا تبين للمحكمة أن طلب الوقف لا يستند إلى مبررات قانونية كافية، أو أن الضرر الناتج عن التنفيذ يمكن تداركه، فإنها ترفض الطلب، ويظل الحكم المطعون فيه نافذًا وقابلًا للتنفيذ حتى يتم الفصل في موضوع الالتماس.

وفي كلتا الحالتين، فإن الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ لا يقبل الطعن عليه بشكل مستقل، باعتباره قرارًا وقتيًا لا يمس جوهر النزاع، وإنما يظل مرتبطًا بسير إجراءات الالتماس والفصل في موضوعه النهائي.

مكتب محامى مصر محمد منيب المحامى المصرى

1. المستشار محمد منيب المحامى بخبرة 20 سنة
2. ماجستير القانون الدولى
3. معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
4. دراسات عليا القانون الخاص

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة

اشهر محامى احوال شخصية فى القاهرة

دور محامى الاحوال الشخصية فى الخلافات الزوجية

شروط إنعقاد الزواج في قانون الأحوال الشخص