النزاع على ملكية الشقة أو الأرض أو الورث
فى الأونة الأخيرة زادت عمليات الإستيلاء على الأملاك
و ظهر وضع يد أشخاص على وحدات ليست مملوكة لهم.
النزاع على ملكية الشقة أو الأرض أو الورث
و بالأخص حين تقنين ملكية كل شخص بالتصالح على الوحدات
أو التسجيل الذى أوجبة القانون الفترة السابقة
كما تزداد قضايا فسخ العقود لعدم تنفيذ الالتزام التعاقدى ومنها التأخير فى التسليم
كما قضايا صورية العقود و ظهور عقود بإدعاء صحتها للواقع و الحقيقة
مكتب المستشار محمد مجدى منيب المحامى
مكتب محاماة متخصص قضايا النزاع على ملكية الشقة أو الأرض أو الورث، خبرة قانونية 18 عاما
متخصص قضايا المدنى و الاعتداء على الاملاك في مصر و المنازاعات العقارية
للتواصل و تحديد موعد الإتصال على الأرقام التالية :
01006321774
01223232529
الطلبات العارضة
نص مادة الطلبات العارضة
نصت الماده 123 من قانون المرافعات علي أنه : تقدم الطلبات العارضه من المدعي أو المدعي عليه بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوي قبل يوم الجلسه وفي حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا يقبل طلبات عارضه بعد إقفال باب المرافعه.
ما هى الطلبات العارضة
الطلبات العارضه هي الطلبات التي يضيفها المدعي أثناء الخصومه إلي طلباته الموجوده بصحيفه الدعوي وتشمل كل زياده او تعديل أو تنقيص يجريه المدعي في طلباته الأصليه ويجوز تقديمها من المدعي عليه إذا كانت قائمه علي سبب واحد يتم إضافتها وضمها الي الطلب الاصلي، والعبره بالطلبات الختاميه في الدعوي لا بالطلبات السابقه عليها التي تضمنتها صحيفه الدعوي لا بالطلبات السابقه التي تضمنتها صحيفه افتتاحها.
أنواع الطلبات العارضة
1 ـ طلب إضافي : وهو مايبدي من امدعي .
2 ـ دعوي فرعيه: وهو ما يبدي من المدعي عليه.
3 ـ التدخل : وهو مايبدي من الغير قد تكون من الغير.
إجراءات تقديم الطلب العارض
يقدم الطلب العارض بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوي، أي بصحيفه تودع قلم كتاب المحكمه ثم تعلن للخصم قبل يوم الجلسه.
جواز تقديم الطلب العارض شفاهه في الجلسه أثناء حضور الخصم مع إثباته في محضر الجلسه
يشترط لقبول الطلب العارض في الماده 123 من قانون المرافعات أن يقدم إلي المحكمه بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوي قبل يوم الجلسه
وإذا طلب شفاهه في يوم الجلسه في حضور الخصم ويثبت في محضرها
وإذا كان تقديم الطاعنه مشتريه العقار المشفوع فيه المستندات الداله علي سداد ملحقات الثمن
لا يقوم مقام أي من هذين الطريقين اللذين رسمها القانون لتقديم الطلب العارض
فإن الحكم المطعون فيه لم يقضي للطاعنه بملحقات الثمن لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
