النتائج المترتبة على إتصال قواعد الإختصاص الجنائي بالنظام العام

النتائج المترتبة على اتصال قواعد الاختصاص الجنائي بالنظام العام

يُعد الاختصاص الجنائي أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها التنظيم القضائي، إذ يحدد المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية نوعيًا ومحليًا وولائيًا. وقد أولى المشرّع لهذه القواعد أهمية خاصة حين قرر اتصالها بالنظام العام، بما يترتب عليه آثار قانونية جوهرية تهدف إلى حماية حسن سير العدالة وضمان شرعية الأحكام الجنائية.

 ماهية اتصال الاختصاص الجنائي بالنظام العام

اتصال قواعد الاختصاص الجنائي بالنظام العام يعني أن هذه القواعد لا تتعلق فقط بمصلحة الخصوم، وإنما تتجاوز ذلك إلى مصلحة المجتمع ككل، باعتبار أن الدعوى الجنائية تمس الأمن والنظام الاجتماعي. ومن ثم، فإن مخالفتها تُعد مساسًا بأسس العدالة الجنائية، وليس مجرد عيب إجرائي عادي.

 النتائج القانونية المترتبة على اتصال الاختصاص الجنائي بالنظام العام

1- جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى

من أهم النتائج المترتبة على اتصال قواعد الاختصاص الجنائي بالنظام العام، جواز التمسك بالدفع بعدم الاختصاص في أي وقت، سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف أو حتى لأول مرة أمام محكمة النقض، دون التقيد بمواعيد أو إجراءات معينة.

2- حق المحكمة في إثارة عدم الاختصاص من تلقاء نفسها

لا يقتصر الأمر على أطراف الخصومة، بل تلتزم المحكمة بإثارة مسألة الاختصاص الجنائي من تلقاء نفسها، ولو لم يبدِ الخصوم أي دفع في هذا الشأن، متى تبين لها أنها غير مختصة بنظر الدعوى، باعتبار أن ولايتها القضائية مسألة متعلقة بالنظام العام.

3- عدم جواز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص الجنائي

يترتب على اتصال الاختصاص الجنائي بالنظام العام بطلان أي اتفاق صريح أو ضمني بين الخصوم على مخالفة قواعد الاختصاص، فلا يُعتد برضا المتهم أو سكوت الخصوم عن الدفع بعدم الاختصاص، لأن الاختصاص لا يُنشأ بالإرادة ولا يسقط بالتنازل.

4- بطلان الحكم الصادر من محكمة غير مختصة

إذا صدر حكم جنائي من محكمة ثبت عدم اختصاصها نوعيًا أو محليًا أو ولائيًا، كان هذا الحكم باطلًا بطلانًا مطلقًا، لتعلقه بالنظام العام، ويجوز الطعن عليه في أي وقت بالطرق المقررة قانونًا.

5- عدم تصحيح عيب الاختصاص بسير الخصومة

لا يزول عيب عدم الاختصاص الجنائي بمضي الوقت أو بسير الدعوى أو باتخاذ إجراءات التحقيق أو المحاكمة أمام المحكمة غير المختصة، لأن العيب قائم منذ نشأة الدعوى ولا يمكن تصحيحه إلا بإحالتها إلى المحكمة المختصة قانونًا.

6- وجوب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة

إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها الجنائي، تعيّن عليها إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات جديدة، حفاظًا على استقرار الإجراءات وصونًا لحقوق المتهم والمجني عليه.

 الحكمة التشريعية من اتصال الاختصاص الجنائي بالنظام العام

تتمثل الحكمة في ضمان توزيع عادل للاختصاص بين المحاكم، ومنع اغتصاب السلطة القضائية، وتحقيق مبدأ القاضي الطبيعي، بما يكفل محاكمة عادلة تتوافر فيها الضمانات الدستورية والإجرائية للخصوم.

 خاتمة النتائج المترتبة على إتصال قواعد الإختصاص الجنائي بالنظام العام

يتضح مما تقدم أن اتصال قواعد الاختصاص الجنائي بالنظام العام يترتب عليه آثار قانونية بالغة الأهمية، تجعل من مسألة الاختصاص عنصرًا جوهريًا لا يجوز إغفاله أو الاتفاق على مخالفته. ويظل احترام هذه القواعد ضمانة أساسية لحسن سير العدالة الجنائية وصحة الأحكام الصادرة فيها.

اتصال الدفع بعدم الاختصاص الجنائي بالنظام العام

محمد منيب – خبرة تتصدى لبطلان الأحكام الجنائية من جذورها

يُعد محمد منيب من أبرز المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية، حيث تعتمد استراتيجيته القانونية على مواجهة الدعوى من جذورها، بدءًا من فحص الاختصاص الجنائي واتصاله بالنظام العام، مرورًا بكشف أوجه البطلان في الإجراءات والتحقيقات، وصولًا إلى إسقاط الأحكام المعيبة قانونًا.

بخبرة تمتد لأكثر من 21 عامًا، يقدّم الأستاذ محمد منيب دفاعًا جنائيًا احترافيًا قائمًا على الدقة القانونية واستثمار الدفوع الجوهرية التي تبطل الأحكام قبل أن تكتسب حجيتها.

اختيارك لـ محمد منيب محامي جنائي يعني حماية حقيقية لحقوقك، ودفاعًا ذكيًا يعتمد على القانون لا المجازفة، ويضع مصلحتك القانونية في مقدمة الأولويات.

مكتب محمد منيب المحامي

عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

أرقام تليفونات المكتب :

1. 1. خدمة العملاء: 01006321774
   2. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
   3. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
   4. احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529