المقصود بالدفوع في قانون الإجراءات الجنائية
المقصود بالدفوع في قانون الإجراءات الجنائية
تشغل الدفوع الجنائية مكانة جوهرية في منظومة العدالة الجنائية، باعتبارها الوسيلة القانونية التي يمارس بها المتهم أو دفاعه حقّه في مواجهة الاتهام، وضمان سلامة الإجراءات والتحقق من شرعية الدليل الجنائي.
وتُعد الدفوع ركنًا أصيلًا في قانون الإجراءات الجنائية لأنها تمثل “الصوت القانوني” الذي يُوازن بين سلطة الاتهام وحقوق المتهم، ويحفظ مبدأ المحاكمة العادلة الذي لا تستقيم العدالة الجنائية من دونه.
التعريف القانوني لمصطلح “الدفوع” في الإجراءات الجنائية
يقصد بالدفوع في قانون الإجراءات الجنائية:
مجموعة الوسائل والطلبات القانونية التي يقدمها المتهم أو دفاعه بهدف منع السير في الدعوى أو إبطال إجراء أو استبعاد دليل أو إنهاء المسؤولية الجنائية عنه، كليًا أو جزئيًا.
فالدفوع ليست مجرد اعتراضات شكلية، بل هي أدوات دفاعية جوهرية قد تؤدي إلى:
بطلان الإجراءات.
استبعاد الأدلة.
وقف الدعوى.
انقضاء الحق في العقاب.
أو الحكم بالبراءة.
وبذلك تُمثل الدفوع الوسيلة العملية لحماية حقوق المتهم من أي تعسف أو تجاوز في التحقيق أو المحاكمة.
الطبيعة القانونية للدفوع في الإجراءات الجنائية
تتميز الدفوع الجنائية بأنها:
وسائل قانونية موضوعية أو شكلية تهدف إلى حماية مركز قانوني.
ليست مجرد دفاع شفهي، بل تستند إلى نصوص تشريعية وقواعد إجرائية مستقرة.
تتضمن طلبًا قانونيًا صريحًا موجَّهًا إلى المحكمة.
تلتزم في حالات معينة بميعاد وإلا سقط الحق في التمسك بها (مثل الدفوع الشكلية).
تُحدث أثرًا قانونيًا واضحًا عند قبولها، يصل أحيانًا إلى إنهاء الدعوى برمتها.
الأساس التشريعي لمشروعية “الدفوع”
يستقر قانون الإجراءات الجنائية المصري على عدة مبادئ تؤسس لحق المتهم في تقديم دفوعه، وأبرزها:
مبدأ كفالة حق الدفاع (مبدأ دستوري).
مبدأ شرعية الإجراءات، والذي يجعل أي إجراء فاقدًا لشروطه باطلًا وواجب الاستبعاد.
مبدأ عدم جواز الإضرار بالمتهم نتيجة خلل في الأدلة أو تجاوزات من مأموري الضبط.
قواعد البطلان الإجرائي المنصوص عليها في القانون.
وهذه المبادئ تُشكل القاعدة الذهبية لبناء الدفوع وتقديمها أمام المحكمة.
أنواع الدفوع في قانون الإجراءات الجنائية
تتوزع الدفوع الجنائية إلى ثلاثة محاور رئيسية:
⭐ 1- الدفوع الشكلية
وهي الدفوع المتعلقة بسلامة الإجراءات قبل الدخول في موضوع الدعوى، مثل:
الدفع ببطلان القبض أو التفتيش.
الدفع ببطلان التحقيق.
الدفع بعدم اختصاص المحكمة.
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني.
وتتميز بأنها يجب إبداؤها قبل التطرق للموضوع وإلا سقط الحق فيها.
⭐ 2- الدفوع الموضوعية
وهي الدفوع المتعلقة بصلب الاتهام ذاته، مثل:
انتفاء القصد الجنائي.
عدم توافر الركن المادي للجريمة.
استحالة وقوع الجريمة.
تلفيق الاتهام أو عدم معقولية الواقعة.
بطلان الشهادة أو ضعف الدليل الفني.
وهذه الدفوع لا يسقط التمسك بها، بل يمكن طرحها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
⭐ 3- الدفوع المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية
وهي دفوع قاطعة تؤدي إلى إنهاء الحق في العقاب، مثل:
الدفع بالتقادم الجنائي.
الدفع بسبق الفصل في الدعوى.
الدفع بالعفو الشامل أو الخاص.
الدفع بوفاة المتهم.
وتُعد هذه الدفوع من أقوى الوسائل التي تنهي الدعوى دون النظر إلى موضوعها.
أهمية الدفوع في حماية ضمانات المتهم
تمثل الدفوع الجنائية آلية حقيقية لتحقيق العدالة، لأنها:
تمنع الاعتماد على أدلة باطلة أو مُكتسبة بطرق غير مشروعة.
تحمي حرية المتهم من إجراءات تفتقر للشرعية.
تضمن توازن العلاقة بين سلطة الاتهام وحقوق الدفاع.
تقدم للمحكمة رؤية قانونية واضحة قد تؤدي إلى البراءة.
وتُعد صياغة الدفوع أحد أهم المهارات التي لا غنى عنها في العمل الجنائي.
المقصود اللغوي بكلمة “الدفع” في الدفوع الجنائية – دراسة تحليلية بأسلوب قانوني أصيل
مكتب للاستشارات القانونية في الدفوع الجنائية وصياغة المرافعات أمام المحاكم المصرية
في قلب المنظومة القضائية المصرية يبرز مكتب المستشار القانوني محمد منيب كأحد أهم المراكز المتخصصة في إعداد الدفوع الجنائية وصياغة المرافعات المهنية عالية الدقة.
يتميز المكتب بمنهجية تحليلية متقدمة تجمع بين القراءة العميقة لوقائع الدعوى، والمراجعة النصية المتأنية لقانون الإجراءات الجنائية، وصياغة دفوع مبتكرة تعزز موقف المتقاضين أمام جميع درجات المحاكم.
ويعتمد محمد منيب على مدرسة مهنية قائمة على الدقة التشريعية، واستراتيجيات الدفاع الحديثة، وبناء مذكرات قانونية محكمة قادرة على مواجهة أدقّ النقاط الإجرائية والموضوعية.
مقر مكتب المستشار محمد منيب
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
أرقام تليفونات المكتب :