المقصود اللغوي بكلمة “الدفع” في الدفوع الجنائية – دراسة تحليلية بأسلوب قانوني أصيل
المقصود اللغوي بكلمة “الدفع” في الدفوع الجنائية – دراسة تحليلية بأسلوب قانوني أصيل
تُعد كلمة “الدفع” من المصطلحات المحورية في المجالين القانوني واللغوي، إذ انتقلت من معناها اللغوي التقليدي إلى استعمالها الفني في ساحات القضاء، وخاصةً في الدفوع الجنائية. وفهم الجذر اللغوي لهذا المصطلح يُعد ضروريًا لفهم طبيعته القانونية ووظيفته الدفاعية في الإجراءات الجنائية.
المعنى اللغوي لكلمة “الدفع”
تأتي كلمة “الدفع” في اللغة العربية من الجذر (د ف ع)، وهو جذر واسع الاستخدام يدل على الإزاحة، الإبعاد، أو إزالة الشيء عن الشيء.
وقد وردت كلمة “دفع” في معاجم اللغة بعدة معانٍ، أبرزها:
• الإبعاد
أي إزاحة الشيء ومنعه من أن يصل إلى موضع معين، مثل قول العرب: “دفعت العدو عني” أي أبعدته ورددته.
• إزالة الأثر
مثل: “دافع عن ظلمه” أي حاول إزالة أثر الظلم أو دفعه عنه.
• التقديم والتحريك
جاء أيضًا بمعنى تحريك الشيء نحو اتجاه معين، مثل: “دفع الباب” أي حركه وفتحه بقوة.
• المنع
أي منع وقوع شيء غير مرغوب فيه، وهو المعنى الأقرب للدلالة القانونية.
ومن هنا يتضح أن كلمة “الدفع” تحمل معنى المقاومة والرد والصدّ، وهو ما جعلها مناسبة للاستعمال القضائي.
العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى القانوني لكلمة “الدفع”
استعار الفقه القانوني هذا المصطلح من اللغة ليُعبّر به عن مقاومة الاتهام أو ردّ الإجراء أو إبعاد المسؤولية الجنائية.
فكما أن الدفع لغويًا هو “إبعاد شيء عن شيء”، فإن الدفع في القضاء هو:
إبعاد الاتهام أو الإجراءات غير الصحيحة عن المتهم، أو إزالة الأساس الذي يقوم عليه الاتهام.
وهنا يظهر الارتباط اللغوي القوي بين الكلمتين:
في اللغة: إبعاد ودفع شيء ضار.
في القانون: إبعاد إجراء باطل أو اتهام غير قائم.
المعنى القانوني للدفع في الدفوع الجنائية
في السياق الجنائي، يُقصد بـ الدفع:
وسيلة قانونية يتقدم بها المتهم أو دفاعه، بهدف منع السير في الدعوى أو استبعاد دليل أو هدم ركن من أركان الجريمة أو إنهاء الاتهام برمّته.
وبالتالي، يتخذ الدفع الجنائي صيغًا متعددة، منها:
الدفع ببطلان الإجراءات (مثل بطلان القبض والتفتيش).
الدفع بعدم قبول الدعوى.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية.
الدفع ببطلان الأدلة الفنية أو الشهود.
الدفوع الموضوعية مثل انتفاء القصد الجنائي أو عدم وقوع الجريمة.
ويظل جوهر هذه الدفوع جميعًا هو إبعاد المسؤولية الجنائية أو “دفعها” عن المتهم، وهو نفس المعنى اللغوي للكلمة.
لماذا يُعد فهم المعنى اللغوي مهمًا في التطبيق الجنائي؟
رغم أن القانون له مصطلحاته الفنية، إلا أن فهم جذور الكلمات يساعد المحامي والقاضي على:
تحقيق الدقة في صياغة الدفوع، إذ يُستخدم لفظ “دفع” في مواضع محددة تختلف عن “الدفاع”.
فهم فلسفة التشريع، لأن كلمة الدفع ترتبط بمقاومة الاتهام لا مجرد الرد عليه.
تقدير القيمة القانونية لكل دفع، فلا يُستخدم اللفظ بمعنى فضفاض.
تمييز الدفوع الشكلية عن الموضوعية، وكلها تتفرع من المعنى الأصلي: الإبعاد والرد والصد.
تطبيقات عملية للمعنى اللغوي في الدفوع الجنائية
يتجلى المعنى اللغوي لكلمة “الدفع” بوضوح في التطبيقات القضائية مثل:
الدفع بعدم دستورية النص → إبعاد أحد الأسس القانونية للدعوى.
الدفع بانقضاء الدعوى → إزاحة الاتهام بسبب زوال الحق في العقاب.
الدفع ببطلان القبض → استبعاد الإجراء وما ترتب عليه.
الدفع ببطلان الاعتراف → إبطال دليل جنائي أساسي.
جميعها تعبيرات قانونية تنبع من المعنى اللغوي الأصلي: إزالة الشيء وإبعاده ودفعه.
مدخل الدفوع أمام القضاء الجنائي
محام متخصص في الدفوع الجنائية وصياغة المذكرات الدفاعية
يُعد المحامي محمد منيب من أبرز المتخصصين في مصر في الدفوع الجنائية وصياغة المذكرات الدفاعية أمام مختلف درجات المحاكم.
يتميز بأسلوب قانوني رصين يعتمد على تحليل دقيق للوقائع، واستخلاص الدفوع الجوهرية التي تُحدث أثرًا مباشرًا في مجريات الدعوى.
يعتمد محمد منيب على منهجية احترافية في بناء الدفوع الشكلية والموضوعية، وصياغتها بما يتفق مع أحكام القانون وأحدث مبادئ محكمة النقض، مما يجعل مذكراته الدفاعية من أكثر المذكرات قوة وتأثيرًا داخل قاعة المحكمة.
وبفضل خبرته الواسعة ومهارته في كشف بطلان الإجراءات وهدم الأدلة غير المشروعة، أصبح مكتب محمد منيب مرجعًا موثوقًا لكل من يبحث عن دفاع قوي واستراتيجية جنائية محكمة تضمن أفضل نتائج ممكنة في القضايا الجنائية المعقدة.
يُعد المحامي محمد منيب أحد المتخصصين البارزين في مصر في صياغة الدفوع الجنائية وتحليلها وفق أصولها اللغوية والقانونية.
ويتميز أسلوبه بالاعتماد على:
دقة لغوية عالية.
إحكام قانوني مبني على النصوص القضائية.
استخدام الدفوع بطريقة استراتيجية تمنع الإدانة وتكشف بطلان الإجراءات.
ويُعد مكتب محمد منيب من المكاتب التي تُقدم صياغة مذكرات جنائية احترافية تعتمد على فهم واضح لمعنى “الدفع” لغويًا وقانونيًا، مما يجعل الدفوع أكثر قوة وتأثيرًا أمام المحكمة.
المستشار محمد منيب – خبير في القضايا الجنائية
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
أرقام تليفونات المكتب :