المقاولة من الباطن في القانون المدني المصري
المقاولة من الباطن في القانون المدني المصري
تُعد المقاولة من الباطن من الموضوعات الدقيقة في عقود المقاولات، حيث تتشابك فيها العلاقات القانونية بين رب العمل، والمقاول الأصلي، والمقاول من الباطن، والعمال، وهو ما نظمه القانون المدني المصري وأرست بشأنه محكمة النقض المصرية العديد من المبادئ القضائية المستقرة.
أولاً: رجوع المقاولين من الباطن والعمال على رب العمل
(نص المادة 662 مدني)
تنص المادة 662 من القانون المدني على أنه
(1) يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول فى تنفيذ العمل ، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذى يكون مديناً به للمقاول الأصلى
وقت رفع الدعوى ، ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل آل من المقاول
الأصلى ورب العمل .
(2) ولهم فى حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يدرب العمل أو المقاول الأصلى امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلى أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز ، ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة .
(3) وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل .
الشروط الأساسية للرجوع:
وجود عقد مقاولة أصلي صحيح.
قيام علاقة مقاولة من الباطن أو عمل فعلي لصالح المشروع.
بقاء مبلغ مستحق في ذمة رب العمل للمقاول الأصلي وقت المطالبة.
ألا يجاوز طلب المقاول من الباطن حدود المستحق للمقاول الأصلي.
المبادئ التي قررتها محكمة النقض:
حق الرجوع المباشر مقرر بنص القانون ولا يحتاج إلى حوالة حق.
لا يجوز لرب العمل التمسك بدفوع شخصية تخص علاقته بالمقاول الأصلي في مواجهة المقاول من الباطن إلا في حدود ما يكون له من حق وقت رفع الدعوى.
مناط استحقاق الرجوع هو وجود دين حالي في ذمة رب العمل.
ثانياً: انقضاء المقاولة
يشمل انقضاء عقد المقاولة عدة صور نظمها القانون في المواد من 663 إلى 667 مدني.
1️⃣ تحلل رب العمل من المقاولة
(نص المادة 663 مدني)
(1) لرب لعمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ فى أى وقت قبل إتمامه ، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات ، وما أنجزه من الأعمال ، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل .
(2) على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا ، ويتعين عليها بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته فى أمر أخر.
أثر التحلل:
لا يُعد فسخاً لخطأ المقاول.
يلتزم رب العمل بتعويض شامل يشمل الكسب الفائت.
المبادئ القضائية:
التحلل حق قانوني لا يُشترط فيه خطأ المقاول.
التعويض يشمل الربح المتوقع بشرط ثبوته يقيناً.
2️⃣ التفاسخ والفسخ في المقاولة
الفسخ: يكون بسبب إخلال أحد الطرفين بالتزامه.
التفاسخ: يكون باتفاق الطرفين على إنهاء العقد.
والأثر في الحالتين هو إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد قدر الإمكان.
3️⃣ انقضاء المقاولة باستحالة تنفيذها
(نص المادة 664 مدني)
ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.
4️⃣ تبعة هلاك محل المقاولة
(نص المادة 665 مدني)
(1) إذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل ، فليس للمقاول أن يطالب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته ، ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين .
(2) أما إذا كان المقاول قد أعذر أن يسلم الشيء ، أو كان هلاك الشيء أو تلفه قبل التسليم راجعاً
إلى خطئه ، وجب عليه أن يعوض رب العمل عما يكون هذا قد ورده من مادة للعمل .
(3) فإذا كان رب العمل هو الذى أعذر أن يتسلم الشيء ، أو كان هلاك الشيء أو تلفه راجعاً إلى خطأ منه أو إلى عيب فى المادة التى قام بتوريدها ، كان هلاك المادة عليه وكان للمقاول الحق فى الأجر وفى التعويض عند الاقتضاء .
5️⃣ مناط انقضاء المقاولة بموت المقاول
(نص المادة 666 مدني)
ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار فى التعاقد . فإن لم تكن محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ولا يجوز لرب العمل فسخه فى غير الحالات التى تطبق فيها المادة 663 إلا إذا لم تتوافر فى ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل .
6️⃣ تصفية المقاولة بانقضائها
(نص المادة 667 مدني)
(1) إذا انقضى العقد بموت المقاول ، وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من العمال وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم ، وذلك بقدر النفع الذى يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات .
(2) ويجوز لرب العمل فى نظير ذلك أن يطالب بتسليم المواد التى تمم إعدادها والرسوم التى
بدئ فى تنفيذها ، على أن يدفع عنها تعويضاً عادلاً .
(3) وتسرى هذه الأحكام أيضاً إذا بدأ المقاول فى تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب
لا يد له فيه .
صور المقاولات
تشمل المقاولات عدة صور منها:
مقاولة الأعمال الهندسية.
مقاولة التوريد والتركيب.
مقاولات التشييد والبناء.
مقاولة من الباطن (Subcontracting).
التزام المرافق العامة
عقد التزام المرافق العامة
(نص المادة 668 مدني)
التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية ، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شرآة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن .
عدم جواز الحجز على ما يلزم لإدارة المرافق العامة
(نص المادة 669 مدني)
ملتزم المرفق العام يتعهد بمقتضى العقد الذى يبرمه مع عمليه بأن يؤدى لهذا العميل على الوجه المألوف ، الخدمات المقابلة للأجر الذى يقبضه وفقاً للشروط المنصوص عليها عقد الالتزام وملحقاته ، وللشروط التى تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من القوانين.
علاقة الملتزم بالمنتفع بالمرفق العام
(نص المادة 670 مدني)
(1) إذا كان ملتزم المرفق محتكراً له احتكارا قانونياً أو فعلياً ، وجب عليه أن يحقق المساواة التامة بين عملائه سواء فى الخدمات العامة أو فى تقاضى الأجور .
(2) ولا تحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوي على تخفيض الأجور أو الإعفاء منها ، على أن ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن توافرت فيه شروط يعينها الملتزم يوجه عام .
ولكن المساواة تحرم على الملتزم أن يمنح أحد عملائه ميزات يرفض منحها لآخرين .
(3) وكل تمييز على خلاف ما تقضى به الفقرة السابقة ، يوجب على الملتزم أن يعوض الضرر
الذى قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من إخلال بالتوازن الطبيعي فى
المنافسة المشروعة .
المساواة بين المنتفعين في الأجر
(نص المادة 671 مدني)
(1) يكون لتعريفات الأسعار قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة إلى العقود التى يبرمها الملتزم مع عملائه ، فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما يخالفها.
(2) ويجوز إعادة النظر فى هذه القوائم وتعديلها .فإذا عدلت الأسعار المعمول بها وصدق على تعديل الأسعار الجديدة دون أثر رجعى من الوقت الذى عينه قرار التصديق لسريانها ، وما يكون جارياً وقت التعديل من اشتراكات فى المرافق العام يسرى عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص فى الأجور وذلك فيما بقى من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الأسعار الجديدة .
المبادئ القضائية:
أي تمييز في تحصيل الرسوم دون سند قانوني يُعد باطلاً.
الرقابة القضائية تمتد لمدى التزام الملتزم بمبدأ المساواة.
تعديل وتصحيح الأسعار
نص المادة 672
(1) كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح.
(2) فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل ، كان له الحق فى استرداد ما دفعه زيادة
على الأسعار المقررة .
وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام ، كان له الحق فى استكمال ما نقص من الأسعار المقررة . ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك .
ويسقط الحق فى الحالين بانقضاء سنة من وقت قبض الأجور التى لا تتفق مع الأسعار المقررة
نص المادة 673 مدني
(1) على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوى المحركة وما شابه ذلك ، أن يتحملوا ما يلازم أدوات المرافق عادة من عطل أو خلل لمدة قصيرة ، كهذا الذى تقتضيه صيانة الأدوات التى يدار بها المرفق .
(2) ولملتزمى هذه المرافق أن يدفعوا مسئوليتهم عما يصيب المرفق من عطل أو خلل يزيد على المألوف فى مدته أو فى جسامته ، إذا أثبتوا أن ذلك يرجع إلى قوة قاهرة خارجة من إرادة المرفق ، أو إلى حادث مفاجئ وقع فى هذه الإدارة دون أن يكون فى وسع آيه إدارة يقظة غير مقدرة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه .
ويعتبر الإضراب حادثاً مفاجئاً إذا استطاع الملتزم إقامة الدليل على أن وقوع الإضراب كان دون خطأ منه ، وأنه لم يكن فى وسعه أن يستبدل بالعمال المضربين غيرهم أو أن يتلافى نتيجة إضرابهم بأية وسيلة أخرى .
المبادئ القضائية:
يجب أن يكون التعديل قائماً على سبب جدي يخل بالتوازن المالي للعقد.
يخضع التعديل لرقابة القضاء.
تحمل المنتفع العطل الطارئ
إذا توقف المرفق لسبب أجنبي مؤقت، فلا يسأل الملتزم متى ثبت أن العطل خارج عن إرادته.
أثر إسقاط الالتزام على عقود العمل
إذا أُسقط الالتزام بالمرفق العام، فإن عقود العمل المبرمة مع العمال تخضع للقواعد العامة، ولا تنتقل تلقائياً إلى الإدارة ما لم يوجد نص خاص.
عدم مسئولية الإدارة عن التزامات الملتزم
قررت محكمة النقض أن الملتزم بالمرفق العام مسئول وحده عن التزاماته تجاه الغير، ما لم تتدخل الإدارة تدخلاً يجعلها شريكاً في الخطأ.
خلاصة المقاولة من الباطن في القانون المدني المصري
المقاولة من الباطن تُعد نظاماً قانونياً يوازن بين حماية رب العمل وضمان حقوق المقاول الأصلي والمقاول من الباطن والعمال، وقد نظمها القانون المدني المصري بنصوص واضحة، وأكدت محكمة النقض المصرية على استقرار المبادئ التي تحكم الرجوع المباشر، وانقضاء المقاولة، وتحلل رب العمل، وتحمل تبعة الهلاك، بما يحقق العدالة والتوازن العقدي.
التزامات المقاول في القانون المدني المصري وأحكام الضمان والمسئولية
اشطر محامٍ متخصص في صياغة وكتابة عقود المقاولات والمقاولة – محمد منيب
إذا كنت تبحث عبر جوجل عن اشطر محامٍ متخصص في صياغة وكتابة عقود المقاولات والمقاولة من الباطن يضمن لك عقدًا قانونيًا قويًا يحمي مصالحك ويمنع النزاعات قبل وقوعها، فإن الأستاذ محمد منيب يُعد من الأسماء البارزة في مجال عقود المقاولات.
يتمتع بخبرة عملية في إعداد وصياغة عقود التشييد والبناء، وعقود المقاولة من الباطن، ومراجعة البنود الفنية والمالية، وصياغة الشرط الجزائي، وبنود فسخ وتحلل المقاولة، وتسوية الحسابات النهائية.
يعتمد محمد منيب على صياغة دقيقة وواضحة تحقق التوازن بين الأطراف وتؤمن موقفك القانوني أمام المحاكم، لتبدأ مشروعك بثقة وأمان قانوني كامل.
المستشار القانوني / محمد منيب
📌 الاستشارة تُقدَّم شخصيًا من المحامي نفسه
📌 بدون وسطاء – بدون اجتهادات عشوائية
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني