المقالات القانونية

حق الإرتفاق فى القانون المدني المصري

حق الإرتفاق فى القانون المدني المصري

حق الإرتفاق فى القانون المدني المصري حق الإرتفاق فى القانون المدني المصري مادة 1015 من القانون المدني المصري الإرتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص أخر.ويجوز أن يترتب الإرتفاق علي مال عام إن كان لايتعارض مع الإستعمال الذي خصص له هذا المال.   تعريف حق الإرتفاق عرفت المادة حق الإرتفاق بأنه […]
Read more
احكام نقض فى التقادم الخمسي

احكام نقض فى التقادم الخمسي

احكام نقض فى التقادم الخمسي الجهل بالحق فى استرداد ما دفع بغير حق لا يمنع من سريان التقادم ومن ثم فإن هذا الجهل لا يمكن أن يكون من الموانع التى يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقاً للمادة 382 من القانون نقض – جلسة 8/12/1966 – المرجع السابقة – صـ 1866 احكام نقض فى التقادم […]
Read more
أسباب وقف التقادم الخمسي

أسباب وقف التقادم الخمسي

أسباب وقف التقادم الخمسي نصت المادة 832 مدنى على سببين لوقف التقادم ، أحدهما عام أيا كانت مدة التقادم والآخر خاص لا ينطبق إلا على التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات : أسباب وقف التقادم الخمسي 1- أن التقادم لا يسرى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه والمانع قد يكون […]
Read more
التقادم الخمسي نصوص مواد القانون المدني المصري

التقادم الخمسي فى القانون المدني المصري

التقادم الخمسي فى القانون المدني المصري نظم القانون المدني التقادم الخمسي والتقادم فى المواد من 374 الى المادة 388 من القانون المدني المصري وعلى التفصيل الأتى. التقادم الخمسي فى القانون المدني المصري نص مواد التقادم الخمسي فى القانون المدني المصري مادة 374– يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص […]
Read more
التنبية والحجز أسباب قطع تقادم مدة الحيازة التنبية والحجز أسباب قطع تقادم مدة الحيازة نص القانون المدني المصرى على حالات يتم فيها إنقطاع التقادم المكسب للحيازة نستعرض منهم التنبية  الحجز إقرار الحائز للمالك على الحيازة التنبية من أسباب إنقطاع تقادم الحيازة تنص المادة 383 مدني علي أنه "التقادم ينقطع بالتنبيه.والمراد بالتنبيه هو الإجراء المنصوص عليه في المادة 281 من قانون المرافعات والذي بمقتضاه يقوم المحضر بإعلان السند التنفيذي الذي يسبق التنفيذ لنفس المدين أو لمحله الأصلي منبها عليه بأداء الإلتزام المبين في السند أو الحكم بحيث إذا إمتنع يكون معرضا لأن يكره علي ذلك بالقوة الجبرية أو بحجز أمواله وبيعها طبقا للقانون وفاء لدين الدائن. وقد نصت المادة سالفة الذكر علي أن:"يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين في موطنه الأصلي وإلا كان باطلا.ويجب أن يشمل هذا ال‘لان علي تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة. وفي هذا قضت محكمة النقض بأن: التكليف بالوفاء السابق علي طلب أمر الأداء لايعتبر قاطعا للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر,إذ أن المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم- وعلي ماجري به قضاء محكمة النقض-هو تنبيه منصوص عليه في المادة460 من قانون المرافعات السلبق الذي يوجب المشرع إشتماله علي إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين". (طعن رقم235 لسنة35 ق جلسة21/10/1969). موقع محامى مصر محمد منيب المحامي الحجز كسبب من اسباب انقطاع تقادم الحيازة تنص المادة 383 من القانون المدني علي أن التقادم ينقطع بالحجز. وقد قضت محكمة النقض بأن الحجز الذي ينقطع به التقادم طبقا لنص المادة 383 من قانون التقنين المدني هو الذي يوقعه الدائن ضد مدينه ليمنع به التقادم الذي يهدد دينه  بالسقوط,وإذ كانت أوراق الدعوي خالية من أي أوراق ودليل علي توقيع حجوز من المطعون ضده ضد مدينه-الطاعن-فإن سكوت الحكم المطعون فيه عن بيان تاريخ الحجزين اللذين يقصدهما وأطرافهما وسائر البيانات التي تعين علي ترتيب أثارهما في قطع التقادم الساري لمصلحة الطاعن من تاريخ قبضه رسم الترخيص تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة377 من التقنين المدني يجعله قاصر البيان لما ينبني علي هذا التجهيل من تعجيز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون". (طعن رقم438لسنة43ق جلسة28/3/1977). إقرار الحائز بحق المالك فى الحيازة يقطع مدة تقادم الحيازة تنص المادة 284 مدني الواردة في التقادم المكسب- علي أن"ينقطع التقادم إذا أقر المدين بح الدائن إقرارا صحيحا أو ضمنيا ويعتبر إقرارا صحيحا أو ضمنيا أن يترك المين تحت يد الدائن مالا مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين". أشهر محامي مدني في مصر المستشار الخبير في ضايا المدني في مصر. والقضايا المدنية ذات الطابع الدولى فى مصر مع تحيات موقع محامي مصر كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي لتواصل اضغط هنا: 01006321774 وللواتساب اضغط هنا 01223232529 كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك  التنبية والحجز أسباب قطع تقادم مدة الحيازة

التنبية والحجز أسباب قطع تقادم مدة الحيازة

التنبية والحجز أسباب قطع تقادم مدة الحيازة التنبية والحجز أسباب قطع تقادم مدة الحيازة نص القانون المدني المصرى على حالات يتم فيها إنقطاع التقادم المكسب للحيازة نستعرض منهم التنبية  الحجز إقرار الحائز للمالك على الحيازة التنبية من أسباب إنقطاع تقادم الحيازة كما تنص المادة 383 مدني علي أنه “التقادم ينقطع بالتنبيه.والمراد بالتنبيه هو الإجراء المنصوص […]
Read more
إمتداد انقطاع التقادم فى المطالبة بالحق

إمتداد انقطاع التقادم فى المطالبة بالحق

إمتداد انقطاع التقادم فى المطالبة بالحق وهو امتداد الإنقطاع طوال نظر الدعوي إمتداد انقطاع التقادم فى المطالبة بالحق المقرر أن التقادم الذي ينقطع بالمطالبة القضائية يمتد طوال الوقت الذي يستغرقه سير الدعوي بمعني أن حق المدعي يبقي بمأمن من كل سبب يكون أساسه مضي الزمن,فيبقي التقادم منقطعا إلي أن تسقط الدعوي بالتقادم,أو يزول أثر صحيفتها […]
Read more
المطالبة الجزئية بالحق فى القانون المدني المصري

المطالبة الجزئية بالحق فى القانون المدني المصري

المطالبة الجزئية بالحق فى القانون المدني المصري المطالبة بجزء من الحق تعتبر قاطعة التقادم بالنسبة لباقي هذا الحق مادام أن هذه المطالبة الجزئية تدل في ذاتها علي قصد صاحب الحق في التمسك بكامل حقه وكان الحقان غير متغايرين بل يجمعهما مصدر واحد. المطالبة الجزئية بالحق فى القانون المدني المصري وفي هذا قضت مجكمة النقض بأن: […]
Read more
مع تحيات موقع محامي مصر كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي وانة للتواصل اضغط هنا: 01006321774 وللواتساب اضغط هنا 01223232529 كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك  انقضاء الخصومة بمضي المدة " تقادم الخصومة "

إنقضاء وترك الخصومة فى قانون المرافعات

إنقضاء وترك الخصومة فى قانون المرافعات إنقضاء وترك الخصومة فى قانون المرافعات نستعرض فى تلك المقالة الحديث عن انقضاء الخصومة ثم الحديث عن ترك الخصوةمه والشروط القانونية   انقضاء الخصومة بمضي المدة ” تقادم الخصومة “ النص القانوني . المقصود بانقضاء الخصومة . المقصود بالخصومة التي ترد عليها أحاكم الانقضاء . والدعاوى التي تسري عليها […]
Read more
الدفوع القانونية فى بطلان الضبط والقبض والتفتيش

الدفوع القانونية فى بطلان الضبط والقبض والتفتيش

الدفوع القانونية فى بطلان الضبط والقبض والتفتيش الدفوع القانونية فى بطلان الضبط والقبض والتفتيش بطلان القبض و التفتيش انتفاء حالة من حالات التلبس التي تنص عليها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية عدم معقولية تصور الواقعة وتصور حدوثها علي النحو الذي صوره محرر المحضر  إنفراد محرر المحضر وحجبه لأفراد القوة السرية المرافقة له حتى يحمل […]
Read more
الدفوع فى بطلان تحريات المباحث وإذن النيابة

الدفوع فى بطلان تحريات المباحث وإذن النيابة

الدفوع فى بطلان تحريات المباحث وإذن النيابة، فى قضايا المخدرات والتعاطى   الدفوع فى بطلان تحريات المباحث وإذن النيابة أهم الدفوع القانونية المؤثرة في قضايا الجنايات فى الإتجار فى المخدرات والتعاطى. الدفوع التي ترد علي تحريات المباحث الدفوع القانونية المتعلقة ببطلان إذن النيابة الدفوع التي ترد علي تحريات المباحث الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها . […]
Read more
Press ESC key to close search
error: