المقالات القانونية

الدفع بعدم إختصاص المحاكم الجزئية قيما بنظر النزاع

الدفع بعدم إختصاص المحاكم الجزئية قيما بنظر النزاع الدفع بعدم إختصاص المحاكم الجزئية قيما بنظر النزاع يُعد الاختصاص القيمي أحد أهم صور الاختصاص القضائي في النظام القضائي المصري، إذ يُحدد القانون المحكمة المختصة بنظر الدعوى بناءً على قيمة الحق المتنازع عليه.ويُقصد بالاختصاص القيمي سلطة المحكمة في نظر الدعاوى بحسب قيمتها المالية، حيث يتم توزيع الاختصاص […]
Read more

الدفع بعدم إختصاص المحاكم الإبتدائية قيميا بنظر النزاع

الدفع بعدم إختصاص المحاكم الإبتدائية قيميا بنظر النزاع الدفع بعدم إختصاص المحاكم الإبتدائية قيميا بنظر النزاع يُعد الدفع بعدم الاختصاص القيمي أحد أهم الدفوع الشكلية في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، ويُقصد به اعتراض أحد الخصوم على نظر المحكمة للدعوى لعدم اختصاصها من حيث قيمة النزاع.ويُثار هذا الدفع عندما تُرفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بينما […]
Read more

الدفوع المتعلقة بالإختصاص القيمي والمحلي

الدفوع المتعلقة بالإختصاص القيمي والمحلي الدفوع المتعلقة بالإختصاص القيمي والمحلي تُعد الدفوع المتعلقة بالاختصاص القيمي والمحلي من أهم الدفوع الشكلية التي تُثار في الدعاوى المدنية، وتستهدف ضمان عرض النزاع أمام المحكمة المختصة قانونًا من حيث قيمة الدعوى أو مكان رفعها.ويُعتبر الاختصاص بنوعيه القيمي والمحلي من الضمانات الأساسية لتحقيق العدالة القضائية، إذ يُحدد لكل محكمة حدود […]
Read more

الدفع بعدم الإختصاص النوعي لإختصاص القضاء الجنائي بنظر النزاع

الدفع بعدم الإختصاص النوعي لإختصاص القضاء الجنائي بنظر النزاع الدفع بعدم الإختصاص النوعي لإختصاص القضاء الجنائي بنظر النزاع يُعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي من أهم الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام، ويجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية أو المدنية على السواء.ويُثار هذا الدفع أمام القضاء الجنائي عندما تُعرض عليه منازعة لا تدخل […]
Read more

الدفع بعدم الإختصاص النوعى لعدم إختصاص القضاء المستعجل بنظر النزاع

الدفع بعدم الإختصاص النوعى لعدم إختصاص القضاء المستعجل بنظر النزاع الدفع بعدم الإختصاص النوعى لعدم إختصاص القضاء المستعجل بنظر النزاع يُعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي من الدفوع الجوهرية المرتبطة بالنظام العام، ويجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.ويُثار هذا الدفع كثيرًا في مجال القضاء المستعجل، عندما تُرفع دعوى […]
Read more

الدفع بعدم الإختصاص النوعى لإختصاص المحاكم الجزئية بنظر النزاع

الدفع بعدم الإختصاص النوعى لإختصاص المحاكم الجزئية بنظر النزاع الدفع بعدم الإختصاص النوعى لإختصاص المحاكم الجزئية بنظر النزاع تُعد الدفوع بعدم الاختصاص النوعي من أهم الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام، إذ تهدف إلى تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى بحسب طبيعتها ونوعها. ويُعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي لاختصاص المحاكم الجزئية من أبرز التطبيقات العملية […]
Read more

الدفع بعدم الإختصاص والنوعي لإختصاص قاضي التنفيذ بنظر النزاع

الدفع بعدم الإختصاص والنوعي لإختصاص قاضي التنفيذ بنظر النزاع الدفع بعدم الإختصاص والنوعي لإختصاص قاضي التنفيذ بنظر النزاع الدعوى، وهو من الدفوع التي تمس النظام العام، ويجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الخصومة، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم.وفي نطاق التنفيذ، يثور هذا الدفع حين يُثار نزاع أمام محكمة الموضوع، […]
Read more

الدفع بعدم القبول لإختصاص هيئات التحكيم الإتفاقي بنظر النزاع

الدفع بعدم القبول لإختصاص هيئات التحكيم الإتفاقي بنظر النزاع الدفع بعدم القبول لإختصاص هيئات التحكيم الإتفاقي بنظر النزاع يُعد الدفع بعدم القبول لاختصاص هيئات التحكيم الاتفاقي بنظر النزاع من الدفوع الجوهرية التي تعكس مدى التزام المشرّع والقضاء بمبدأ سلطان الإرادة في العلاقات التعاقدية. فالتحكيم يعد طريقًا استثنائيًا لحل المنازعات، يقوم على اتفاق الأطراف على استبعاد […]
Read more

الدفوع المتعلقة بالإختصاص النوعي

الدفوع المتعلقة بالإختصاص النوعي الدفوع المتعلقة بالإختصاص النوعي يُعد الاختصاص النوعي من أهم قواعد توزيع الولاية بين المحاكم، فهو الذي يُحدد نوع المحكمة المختصة بنظر الدعوى تبعًا لطبيعة النزاع وموضوعه. ولأن الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام، فقد أولاه المشرع أهمية خاصة، وأجاز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.ويُعد […]
Read more

الدفع بعدم دستورية القوانين و اللوائح

الدفع بعدم دستورية القوانين و اللوائح الدفع بعدم دستورية القوانين و اللوائح يُعد الدفع بعدم دستورية القوانين واللوائح من أسمى مظاهر الرقابة القضائية في الدولة القانونية، فهو الأداة التي تكفل احترام الدستور وصون الحقوق والحريات العامة. إذ لا قيمة للقانون إذا تجاوز حدوده أو تعارض مع المبادئ الدستورية العليا. ومن هنا جاءت أهمية هذا الدفع […]
Read more
error: