المقالات القانونية

استحالة التنفيذ المادة 159 من القانون المدني المصري

استحالة التنفيذ المادة 159 من القانون المدني المصري

استحالة التنفيذ المادة 159 من القانون المدني المصري مادة ١٥٩ في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه .   شرح المادة 159 استحالة تنفيذ العقد وفسخ العقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي الفسخ القانوني يقع عند انقضاء الالتزام على أثر استحالة تنفيذه […]
Read more
ام قتلت ابنها وسلقت راسة فى الشرقية

ام قتلت ابنها وسلقت راسة فى الشرقية

ام قتلت ابنها وسلقت راسة فى الشرقية تحقيقات النيابة الاولية لجريمة حادثة الشرقة حيث شكلت النيابة فريقين للتحقيق فريق منهم انتقل الى مسرح الجريمة مع الطب الشرعى وتمت معاينة البيت التى تم بة الجريمة. وعثر بة اجزاء من جسم السغير وسلاحي الجريمة سكينة وساطور.وحلة طهى التى بها راس الصغير التى سلقتها لاكلها. كما كشفت عن […]
Read more
الفسخ الاتفاقى شرح الماده 158 من القانون المدني

الفسخ الاتفاقى شرح الماده 158 من القانون المدني

الفسخ الاتفاقى شرح الماده 158 من القانون المدني ماده 158 من القانون المدني يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم فضالى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يغنى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه . الفسخ الاتفاقى شرح الماده 158 […]
Read more
شرح المادة ١٥٥ - ١٥٦ من القانون المدني المصري

شرح المادة ١٥٥ – ١٥٦ من القانون المدني المصري

شرح المادة ١٥٥ – ١٥٦ من القانون المدني المصري شرح المادة ١٥٥ – ١٥٦ من القانون المدني المصري  المادة ١٥٥ من القانون المدني المصري يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يظن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته فى الاستفادة منها ، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد. […]
Read more
التعهد بالزام الغير مادة ١٥٣ من القانون المدني المصري

التعهد بالزام الغير مادة ١٥٣ من القانون المدني المصري

التعهد بالزام الغير مادة ١٥٣ من القانون المدني المصري مادة ١٥٣ من القانون المدني المصري إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير يتعهده . فإذا رفض الغير أن يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه […]
Read more
شرح نص المادة 154 من القانون المدني المصري

شرح نص المادة 154 من القانون المدني المصري

شرح نص المادة 154 من القانون المدني المصري مادة ١٥٤ من القانون المدنى المصري   يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير ، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية .   ويترتب على هذا الأشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع […]
Read more
قانون الاثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

قانون الاثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

قانون الاثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 قانون الإثبات في المواد التجارية والمدنية رقم 25 لسنة 1968 قد نشر في : (1)            الجريدة الرسمية العدد 22 في 30 مايو 1968 وعدل بموجب القوانين التالية . (أ‌)               القانون رقم 54 1974 المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 27 الصادر في 4يولية 1974 . (ب‌)          القانون رقم 23 لسنة 1992 م […]
Read more
قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية التأجير التمويلي

قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية التأجير التمويلي

قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية التأجير التمويلي قرار رئيس مجلس الوزراء   رقم ۱۷۹۹ لسنة ۲۰۰۲   بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي   رئيس مجلس الوزراء   بعد الإطلاع على الدستور   وعلى القانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹٥ فى شأن التأجير التمويلي المعدل بالقانون رقم ١٦ […]
Read more
قرار رقم ٨٤٦ لسنة ١٩٩٥ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي

قرار رقم ٨٤٦ لسنة ١٩٩٥ بإصدار اللائحة التأجير التمويلي

قرار رقم ٨٤٦ لسنة ١٩٩٥ بإصدار اللائحة التأجير التمويلي قرار رقم ٨٤٦ لسنة ١٩٩٥ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي   وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الإطلاع على قانون التجارة   وعلى قانون العقوبات   وعلى القانون المدني:   و على قانون المرافعات المدنية والتجارية   وعلى القانون رقم […]
Read more
قانون رقم 95 لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي

قانون رقم 95 لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي

قانون رقم 95 لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي   نصوص القانون رقم ۹۵ لسنة ۱۹۹٥ في شأن التأجير التمويلي ۲- قرار وزير الاقتصاد رقم ٨٤٦ لسنة ١٩٩٥ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٥.   ٣- القيود والأوصاف.   تأجير تمويلي   قانون رقم 95 لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي   باسم […]
Read more
error: