تطبيقات في مسئولية المحامي نحو موكله في القانون المدني تُعد مسؤولية المحامي تجاه موكله من أبرز تطبيقات مسؤولية الوكيل في القانون المدني، ويُلزم المحامي ببذل عناية الرجل المعتاد في أداء واجباته المهنية، لا بتحقيق نتيجة. فإذا أخل المحامي بواجباته أو ارتكب خطأ مهنيًا – كإهمال ميعاد الطعن، أو عدم تقديم المستندات الجوهرية، أو عدم حضور […]
تغيير طريقة تنفيذ الوكالة بما لا يضر بالموكل في القانون المدني إذا غيَّر الوكيل طريقة تنفيذ الوكالة عن الشكل الذي رسمه له الموكل، ولكن دون أن يترتب على هذا التغيير ضرر بالمُوكِّل، فإن تصرفه يُعد صحيحًا ونافذًا في حق الموكل. فالغاية من تنفيذ الوكالة هي تحقيق مصلحة الموكل، فإذا تحقق ذلك دون الإضرار به، فإن […]
عيوب الرضاء في عقد الوكالة في القانون المدني يخضع عقد الوكالة كغيره من العقود لقاعدة “صحة الرضاء”، فيجب أن يكون رضا كل من الموكل والوكيل خالياً من العيوب التي تؤثر فيه، مثل الغلط، أو التدليس، أو الإكراه. فإذا شاب رضا أحد الطرفين أحد هذه العيوب، فإن العقد يكون قابلاً للإبطال لمصلحة من صدر منه الرضاء […]
عدم المنازعة في الوكالة في القانون المدني إذا لم تُثر أي من الخصوم منازعة في وجود الوكالة أو صحتها أمام المحكمة، فإن المحكمة تفترض قيامها وسلامتها، ولا تُلزم المحامي بإثباتها، إذ لا يُشترط أن يثبت المحامي صفته أو وكالته إلا إذا نُوزع فيها صراحة من الخصم الآخر أو أثارت المحكمة ذلك من تلقاء نفسها. ويُعد […]
الوكالة الخاصة تشمل ماتقتضيه من توابع ضرورية في القانون المدني تنص الفقرة الثالثة من المادة على أن الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري . ذلك أن هناك أعمال يتضمنها التوكيل حتما ولم تذكر فيه صراحة لكونها […]
التصرفات التي يصح أن تكون محلا للوكالة في القانون المدني تصلح لأن تكون محلًا للوكالة جميع التصرفات القانونية التي يجوز فيها النيابة، سواء كانت تصرفات قانونية مدنية أو تجارية، كالبيع والشراء والإيجار والرهن والإقرار والصلح والتقاضي وقبض الحقوق وأداء الديون. ويجوز أيضًا أن تكون محل الوكالة تصرفات تمهيدية أو تنفيذية، كإبرام العقود أو تنفيذها أو […]
المحل والسبب في عقد الوكالة في القانون المدني يشترط لصحة عقد الوكالة في القانون المدني أن يكون له محل مشروع وسبب مشروع. فالمحل هو العمل القانوني الذي يُفوض الوكيل في إجرائه، مثل البيع أو الشراء أو الإيجار أو التقاضي، ويجب أن يكون هذا المحل ممكنًا ومشروعًا ومحددًا أو قابلاً للتحديد، وأن يدخل ضمن الأعمال التي […]
إثبات الوكالة في القانون المدني يُخضع القانون المدني إثبات الوكالة للقواعد العامة في الإثبات، فيُجوز إثباتها بالكتابة أو بالبينة أو بالقرائن، وذلك بحسب طبيعة التصرف القانوني محل الوكالة. فإذا كانت الوكالة تتعلق بتصرف يشترط فيه القانون شكل معين (كالبيع العقاري أو الهبة غير المقبوضة)، وجب أن تُثبت الوكالة بنفس الشكل، أي بالرسمية مثلًا، حتى تكون […]
هل يجب أن يسبق رضاء الموكل بالوكالة التصرف القانوني الذي يعقده الوكيل الأصل في عقد الوكالة أن يسبق رضاء الموكل التصرف القانوني الذي يقوم به الوكيل، أي أن يصدر من الموكل تفويض سابق أو معاصر للتصرف محل الوكالة. غير أن القانون المدني يُجيز – كاستثناء – أن يلحق رضاء الموكل بالتصرف بعد وقوعه، فيُعتبر ذلك […]
أركان عقد الوكالة في القانون المدني تقوم أركان عقد الوكالة في القانون المدني على ثلاثة عناصر أساسية: الركن الأول هو التراضي، أي تلاقي إرادة الموكل والوكيل على إنشاء الوكالة، ويكفي في ذلك التراضي دون حاجة لشكل معين إلا إذا نص القانون على خلافه؛ والركن الثاني هو المحل، ويتمثل في التصرف القانوني المطلوب من الوكيل القيام […]