جواز المراهنة بإذن خاص من وزير الشئون البلدية والقروية في القانون المدني رغم أن الأصل في الرهان والمقامرة هو البطلان لمخالفتهما النظام العام والآداب، فقد أجاز القانون في بعض الحالات الخاصة جواز المراهنة إذا صدرت بإذن خاص من وزير الشئون البلدية والقروية أو من الجهة الإدارية المختصة. ويُعد هذا الإذن التشريعي استثناءً محدودًا من القاعدة […]
أوراق النصيب من صور المقامرة التي استثناها المشرّع من البطلان في القانون المدني تُعد أوراق النصيب من صور المقامرة التي استثناها المشرّع من البطلان، متى كانت صادرة بترخيص رسمي من الدولة. فهذه الأوراق تمثل نوعًا من السحب أو اليانصيب الذي تُنظمه جهة مرخّصة، غالبًا لتحقيق أغراض ذات نفع عام، كتمويل المشروعات الخيرية أو الثقافية أو […]
الأشتراك في جريمة لعب القمار بمحل عام في القانون المدني يُعد الاشتراك في جريمة لعب القمار في محل عام فعلاً معاقبًا عليه إذا توافرت فيه إحدى صور المساهمة الإجرامية، كالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة، سواء تم الاشتراك قبل البدء في الفعل أو أثناء تنفيذه. ويُساءل الشريك جنائيًا شأنه شأن الفاعل الأصلي، إذا […]
أحكام المقامرة والرهان في القانون رقم 371 لسنة 1956 ( المعدل) في شأن المحال العامة في القانون المدني
أحكام المقامرة والرهان في القانون رقم 371 لسنة 1956 ( المعدل) في شأن المحال العامة في القانون المدني يُجرم القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة – المعدل – استخدام المحال العامة أو النوادي أو المقاهي في تنظيم أو تسهيل ألعاب القمار والمقامرة، ويُعتبر ذلك من الأفعال المحظورة التي تبرر إغلاق المحل وسحب الترخيص […]
دين المقامرة والرهان باطلًا في ذاته لقيامه على سبب غير مشروع ومخالفته للنظام العام في القانون المدني
دين المقامرة والرهان باطلًا في ذاته لقيامه على سبب غير مشروع ومخالفته للنظام العام في القانون المدني لما كان دين المقامرة والرهان باطلًا في ذاته لقيامه على سبب غير مشروع ومخالفته للنظام العام، فإن أي تصرف لاحق يهدف إلى تثبيت هذا الدين أو تسوية النزاع بشأنه يكون باطلًا كذلك. ومن ثم، يُعد الصلح الذي يُبرم […]
عقد المقامرة وعقد الرهان في القانون المدني يُعد كل من عقد المقامرة وعقد الرهان من العقود التي لا يُقرّها القانون المدني المصري، حيث نصت المادة (708) على أن “الالتزام الناشئ عن المقامرة أو الرهان باطل، ولو كان هناك اتفاق عليه”. فالأصل أن القانون لا يعترف بهذه العقود ولا يسبغ عليها الحماية القانونية، لأنها تقوم على […]
المرتب غير قابل للإستبدال في القانون المدني الأصل في القانون المدني أن المرتب، سواء كان دائمًا أو مدى الحياة، قابل للاستبدال، بمعنى أن للمدين أن يعرض على الدائن مبلغًا دفعة واحدة لتحريره من الالتزام الدوري. ومع ذلك، قد ينص العقد على أن المرتب غير قابل للاستبدال، وهنا يثور التساؤل حول مدى صحة هذا الشرط. وقد […]
المرتب مدى الحياة من التصرفات الإحتمالية في القانون المدني يُعد عقد المرتب مدى الحياة من التصرفات الاحتمالية في القانون المدني، لأنه يقوم على عنصر عدم اليقين في مدته ومقدار ما سيستوفيه الدائن من دفعات. فالعقد يرتبط ارتباطًا مباشرًا بحياة شخص معين، وهي مدة لا يمكن تحديدها سلفًا، فقد تطول أو تقصر بحسب مشيئة الأقدار. وهذا […]
عقد المرتب مدى الحياة صورة خاصة من عقد الدخل الدائم في القانون المدني يُعد عقد المرتب مدى الحياة صورة خاصة من عقد الدخل الدائم، ويُقصد به التزام أحد المتعاقدين بأن يؤدي إلى الطرف الآخر مرتبًا دوريًا طوال حياة شخص معين، سواء كان الدائن نفسه أو شخصًا ثالثًا. ويتميز هذا العقد بأنه ينقضي حتمًا بوفاة ذلك […]
حالات الإستبدال جبرا على المدين في القانون المدني يجيز القانون المدني للدائن أن يطلب من القضاء استبدال الدخل الدائم جبرًا على المدين في حالات معينة تُعد استثناءً من القاعدة العامة التي تجعل الاستبدال حقًا للمدين وحده. وتتمثل هذه الحالات في الأوضاع التي يصبح فيها بقاء الالتزام بالدخل خطرًا على مصلحة الدائن، أو حين يُظهر المدين […]