رد الأوراق والمستندات الخاصة بالموكل في القانون المدني يلتزم الوكيل، وفقًا لأحكام القانون المدني، بأن يرد إلى الموكل جميع الأوراق والمستندات التي تسلمها أو حصل عليها أثناء تنفيذ الوكالة، والتي تتعلق بشؤون الموكل. ويعد هذا الالتزام جزءًا من واجب الوكيل في المحافظة على حقوق الموكل وعدم الإضرار بمصالحه، إذ إن احتفاظ الوكيل بهذه الأوراق دون […]
هل يجوز الإتفاق بين الموكل والوكيل على عدم تقديم الحساب ؟ الاتفاق على عدم تقديم الحساب في عقد الوكالة لا يُعد صحيحًا من حيث المبدأ، إذ أن التزام الوكيل بتقديم الحساب هو من النظام العام، يهدف إلى حماية مصالح الموكل وتمكينه من مراقبة أعمال وكيله. ولذلك لا يجوز الاتفاق على إعفاء الوكيل من هذا الالتزام […]
حالة ما إذا كان الوكيل ممنوعا من إنابه غيره في القانون المدني إذا كان الوكيل ممنوعًا من إنابة غيره في تنفيذ الوكالة، سواء بنص الاتفاق أو لطبيعة التصرف الموكل به، فأناب مع ذلك شخصًا آخر، فإن هذه الإنابة تكون باطلة، ويُعتبر النائب قد تصرف دون صفة، ولا تترتب آثار الوكالة بينه وبين الموكل. وفي هذه […]
تطبيقات في مسئولية المحامي نحو موكله في القانون المدني تُعد مسؤولية المحامي تجاه موكله من أبرز تطبيقات مسؤولية الوكيل في القانون المدني، ويُلزم المحامي ببذل عناية الرجل المعتاد في أداء واجباته المهنية، لا بتحقيق نتيجة. فإذا أخل المحامي بواجباته أو ارتكب خطأ مهنيًا – كإهمال ميعاد الطعن، أو عدم تقديم المستندات الجوهرية، أو عدم حضور […]
تغيير طريقة تنفيذ الوكالة بما لا يضر بالموكل في القانون المدني إذا غيَّر الوكيل طريقة تنفيذ الوكالة عن الشكل الذي رسمه له الموكل، ولكن دون أن يترتب على هذا التغيير ضرر بالمُوكِّل، فإن تصرفه يُعد صحيحًا ونافذًا في حق الموكل. فالغاية من تنفيذ الوكالة هي تحقيق مصلحة الموكل، فإذا تحقق ذلك دون الإضرار به، فإن […]
عيوب الرضاء في عقد الوكالة في القانون المدني يخضع عقد الوكالة كغيره من العقود لقاعدة “صحة الرضاء”، فيجب أن يكون رضا كل من الموكل والوكيل خالياً من العيوب التي تؤثر فيه، مثل الغلط، أو التدليس، أو الإكراه. فإذا شاب رضا أحد الطرفين أحد هذه العيوب، فإن العقد يكون قابلاً للإبطال لمصلحة من صدر منه الرضاء […]
عدم المنازعة في الوكالة في القانون المدني إذا لم تُثر أي من الخصوم منازعة في وجود الوكالة أو صحتها أمام المحكمة، فإن المحكمة تفترض قيامها وسلامتها، ولا تُلزم المحامي بإثباتها، إذ لا يُشترط أن يثبت المحامي صفته أو وكالته إلا إذا نُوزع فيها صراحة من الخصم الآخر أو أثارت المحكمة ذلك من تلقاء نفسها. ويُعد […]
الوكالة الخاصة تشمل ماتقتضيه من توابع ضرورية في القانون المدني تنص الفقرة الثالثة من المادة على أن الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري . ذلك أن هناك أعمال يتضمنها التوكيل حتما ولم تذكر فيه صراحة لكونها […]
التصرفات التي يصح أن تكون محلا للوكالة في القانون المدني تصلح لأن تكون محلًا للوكالة جميع التصرفات القانونية التي يجوز فيها النيابة، سواء كانت تصرفات قانونية مدنية أو تجارية، كالبيع والشراء والإيجار والرهن والإقرار والصلح والتقاضي وقبض الحقوق وأداء الديون. ويجوز أيضًا أن تكون محل الوكالة تصرفات تمهيدية أو تنفيذية، كإبرام العقود أو تنفيذها أو […]
المحل والسبب في عقد الوكالة في القانون المدني يشترط لصحة عقد الوكالة في القانون المدني أن يكون له محل مشروع وسبب مشروع. فالمحل هو العمل القانوني الذي يُفوض الوكيل في إجرائه، مثل البيع أو الشراء أو الإيجار أو التقاضي، ويجب أن يكون هذا المحل ممكنًا ومشروعًا ومحددًا أو قابلاً للتحديد، وأن يدخل ضمن الأعمال التي […]