المسار الإجرائي لرفع الدعوى الجنائية أمام الجنايات ومحكمة النقض

المسار الإجرائي لرفع الدعوى الجنائية أمام الجنايات ومحكمة النقض

تُعد الدعوى الجنائية إحدى أهم أدوات الدولة في تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وقد وضع المشرّع المصري نظامًا إجرائيًا دقيقًا يحدد كيفية رفعها وعرضها أمام جهات المحاكمة المختلفة، وعلى رأسها محكمة الجنايات و محكمة النقض. ويمر تحريك الدعوى ومسارها بعدة خطوات قانونية إلزامية لا يصح الإخلال بأي منها، وإلا أصبح الإجراء باطلًا أو غير مقبول.

 الجهات المختصة برفع الدعوى الجنائية

في النظام المصري، تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية، فهي صاحبة الولاية العامة في تحريكها ومباشرتها أمام جميع المحاكم. ولا يجوز رفعها مباشرة أمام الجنايات أو النقض إلا وفق المسار المحدد قانونًا.

 مراحل رفع الدعوى الجنائية حتى وصولها إلى محكمة الجنايات

تمر الدعوى الجنائية بعدة محطات قبل عرضها على محكمة الجنايات، وتتمثل في:

1. جمع الاستدلالات

يبدأ الأمر عادة باستقبال الشرطة بلاغًا أو محضرًا أو شكوى، ثم تُجري عمليات الاستدلال الأولية.
ولا يعد هذا تحريكًا للدعوى، بل مرحلة لجمع المعلومات.

2. مباشرة التحقيق من النيابة العامة

تتولى النيابة التحقيق الابتدائي بالاستماع للشهود، ومواجهة المتهم، وإجراء المعاينات، وجمع الأدلة.
وللنيابة في هذه المرحلة سلطة:

• الحبس الاحتياطي

• إصدار أوامر ضبط وإحضار

• ندب الخبراء

3. إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات

بعد انتهاء التحقيق، تصدر النيابة أحد القرارات التالية:

1. أمر بحفظ الأوراق.

2. أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

3. إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عبر قرار الإحالة.

قرار الإحالة هو الآلية القانونية التي تُنقل من خلالها الدعوى من سلطة التحقيق إلى سلطة القضاء، ويتضمن:

• بيان الواقعة

• وصف التهمة

• المواد القانونية

• قائمة الشهود

• الأدلة الفنية

4. نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات

تتولى محكمة الجنايات نظر الدعوى بعد الإعلان القانوني للمتهم والشهود، وتنظر في:

• طلبات الدفاع

• دفوع البطلان

• سماع الشهود

• مناقشة الأدلة

ثم تصدر حكمها، ويكون الحكم حضوريًا، أو حضوريًا اعتباريًا، أو غيابيًا بحسب حضور المتهم.

 الطعن أمام محكمة النقض كمرحلة أعلى

تأتي محكمة النقض على قمة الهرم القضائي الجنائي، وهي لا تنظر الوقائع، بل تراقب صحة تطبيق القانون.

من يملك الطعن بالنقض؟

• المتهم

• النيابة العامة

• المسؤول عن الحقوق المدنية (في بعض الحالات)

شروط الطعن بالنقض

1. وجود حكم نهائي صادر من محكمة الجنايات.

2. احترام ميعاد الطعن (60 يومًا من تاريخ الحكم).

3. أن يكون الطعن قائمًا على أسباب قانونية، مثل:

   • بطلان الحكم

   • خطأ في تطبيق القانون

   • قصور في التسبيب

   • فساد في الاستدلال

المسار الإجرائي للطعن

1. تقديم مذكرة بأسباب الطعن.

2. قيد الطعن أمام محكمة النقض.

3. دراسة الطعن بواسطة النيابة العامة لدى النقض.

4. تحديد جلسة لنظر الطعن.

5. إصدار حكم النقض، والذي قد يكون:

   • رفض الطعن وتأييد الحكم.

   • نقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

   • نقض الحكم والحكم في الموضوع (في بعض الحالات المحددة قانونًا).

 الأسباب التي قد تؤدي لبطلان المسار الإجرائي

يبطل المسار الإجرائي للدعوى إذا شابه:

• تحريك غير صحيح للدعوى (مثل: عدم تقديم طلب أو شكوى في جرائم تستلزم ذلك).

• بطلان في إجراءات التحقيق.

• عدم إعلان المتهم إعلانًا صحيحًا.

• قصور في تسبيب الحكم.

• عدم اختصاص المحكمة.

ويُثار هذا البطلان على صورة دفوع قانونية قوية أمام الجنايات أو النقض.

 أهمية الالتزام بالمسار الإجرائي الصحيح

يضمن اتباع هذا المسار:

• سلامة الإجراءات

• حماية حقوق المتهم

• صحة الأحكام

• عدالة المحاكمة

• قابلية الحكم للطعن أو للدفاع عنه

كما أن أي خطأ في هذا المسار قد يؤدي إلى:

• بطلان الإجراءات

• سقوط الدعوى

• إعادة المحاكمة

• نقض الحكم النهائي

خاتمة المسار الإجرائي لرفع الدعوى الجنائية أمام الجنايات ومحكمة النقض

إن المسار الإجرائي لرفع الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنايات ثم الطعن عليها أمام محكمة النقض هو مجموعة مترابطة من الخطوات الدقيقة التي تهدف لضمان العدالة وصحة الحكم. ويظل النجاح في هذه المراحل متوقفًا على فهم عميق للقواعد الإجرائية وأسس القانون الجنائي.

أحكام النقض المسار الإجرائي لرفع الدعوى الجنائية

(نقض جلسة ١٩٦١/٦/١٩ س ١٢ ق ١٣٨ ص ٧١٦)

إن القانون لا يبيح لمحكمة الجنح أن تقيم الدعوى من تلقاء نفسها عن تهمة غير مرفوعة بها الدعوى العمومية.

(نقض جلسة ١٩٥٠/١١/٢٠ س ٢ ق ٦٥ ص ١٦٥)

3 إن حق التصدي المنصوص عليه في المادة (۱۱) إجراءات جنائية متروك لمحكمة الجنايات تستعمله متى رأت ذلك دون أن تلتزم بإجابة طلبات الخصوم في هذا الشأن.

(نقض جلسة ١٩٧٩/٢/٤ س ٣٠ ق ٤٠ ص ۲۰۳)

الأصل أن المحكمة مقيدة بحدود الواقعة التي ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة، إلا انه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض – في حالة نظرها الموضوع بناء على نقض الحكم الثاني مرة لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها الشارع نفسه أن تقيم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها، فإذا ما رأت النيابة العامة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فان الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.

(نقض جلسة ۱۹۸۳/۳/۲۲ س ٣٤ ق ٨٠ ص ٣٩٦)

يجوز استثناء المحكمة الجنايات إذا رأت في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك وقائع أخرى غير المسندة فيها إلى المتهم أن تقيم الدعوى بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يترتب على هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق دون الحكم فيها.

(نقض جلسة ١٩٦٩/١/٦ س ٢٠ ق ٤ ص ١٧)

إن حق التصدي المقرر المحكمة الجنايات إنما هو استثناء من مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة، ولا يترتب على استعماله سوى تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها. فليس في القانون ما يلزم الهيئة التي تقضي في الدعوى بالتقيد بقرار التصدي وما ورد به من أسباب.

(نقض جلسة ۱۹۷٦/۱۲/۲۰ س ۲۷ ق ۲۱۷ ص (٩٦٠)

لا يترتب على استعمال الحق المنصوص عليه في المادة (۱۱) إجراءات جنائية غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها، فلها أن تقرر فيها بالا وجه لإقامة الدعوى أو تأمر بإحالتها إلى المحكمة وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية حين التصدي وجب عليها تأجيل نظرها حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة التي تصدت لها.

(نقض جلسة ١٩٦٨/٢/٢٠ س ١٩ ق ٤٥ ص ٢٤٥)

حق محكمة الجنايات في إقامة الدعوى الجنائية عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها استثناء من مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة، وهذا الحق محدود بتحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها.

(نقض جلسة ١٩٦٦/٥/٢٢ س ۱۷ ق ۱۲۷ ص ٦۸۹)

لا يترتب على استعمال الحق المنصوص عليه في المادة (۱۱) إجراءات جنائية غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها، ويكون بعدئذ

للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها فإذا ما رأت النيابة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فان الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.

(نقض جلسة ١٩٦٢/٤/٣ س ۱۳ ق ۷۷ ص ۳۰۹)

متى كانت محكمة الجنايات قد نظرت الدعوى التي إقامتها النيابة العامة على المتهم أمامها بجناية الرشوة على أساس ارتباطها بالدعوى الأصلية المنظورة أمامها، وهي جناية إحراز المخدر ثم حكمت المحكمة فيها هي بنفسها دون أن تحيل الدعوى إلى النيابة للتحقيق إن كان له محل، ودون أن تترك للنيابة حرية التصرف في التحقيقات التي تجري بصدد تلك الجناية المرتبطة، فإنها تكون قد أخطأت بمخالفتها نص المادة (۱۱) إجراءات جنائية، ولا يؤثر في ذلك عدم اعتراض الدفاع عن المتهم على توجيه التهمة الجديدة إليه، إذ أن ما وقع من المحكمة مخالف للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية، ومن ثم يتعين نقض الحكم وإعادة المحاكمة على ما يقضي به القانون عن التهمتين معا.

(نقض جلسة ١٩٥٦/١٢/٤ س ٧ ق ٣٤٤ ص ١٢٤٩)

لا تثريب على محكمة الجنايات إذا أحالت الدعوى الجنائية التي تصدت هيئة سابقة لإقامتها إلى النيابة العامة، ولا عليها إذا لم تر استعمال الرخصة المخولة لها بندب أحد مستشاريها للتحقيق.

(نقض جلسة ١٩٦٨/٢/٢٠ س ۱۹ ق ٤٥ ص ٢٤٥)

يجب على محكمة الجنايات تأجيل نظر الدعوى الأصلية المعروضة عليها حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة التي تصدت لها، فإذا أحيلت إليها وكانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية تعين عليها إحالة الدعوتين إلى محكمة أخرى.

“تحريك الدعوى في جرائم المواد 184 و185 و302 و306 و307 و308: الحالات المقيدة بطلب

الخبير القانوني الأكثر دقة في إدارة المسار الإجرائي للدعاوى الجنائية — المحامي محمد منيب

عندما تتداخل خطوات الدعوى الجنائية بين التحقيق والإحالة والجنايات ثم الطعن أمام محكمة النقض، يصبح وجود مستشار قانوني محترف هو الفارق الحقيقي بين النجاح والإخفاق.

وهنا يبرز اسم الأستاذ محمد منيب باعتباره أحد أبرز المحامين القادرين على قيادة الملفات الجنائية من بدايتها لأعلى مراحل التقاضي بكفاءة نادرة.

يمتلك الأستاذ منيب قدرة فريدة على تحليل مسار الدعوى، واكتشاف ثغرات البطلان، وتأسيس دفوع محكمة تُغيّر مسار القضية بالكامل.

ومع خبرته الواسعة في التعامل مع ملفات الجنايات والطعون أمام النقض، يضمن لموكّليه أعلى درجات الحماية القانونية، مع إعداد مذكرات وصياغات احترافية تُبرز قوة موقف الدفاع في كل مرحلة.

إذا كنت تبحث عن محامٍ يضمن لك سلامة الإجراءات وقوة الدفاع وسيطرة كاملة على مجريات الدعوى الجنائية، فإن مكتب المحامي محمد منيب هو الاختيار الأمثل لتحقيق أفضل النتائج القانونية بثبات وثقة.

مكتب المستشار / محمد منيب المحامي في الهرم

• 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
• 📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529
• 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني