المرتب مدى الحياة دراسة قانونية تحليلية في ضوء أحكام القانون المدني
المرتب مدى الحياة دراسة قانونية تحليلية في ضوء أحكام القانون المدني
يعد المرتّب مدى الحياة أحد الحقوق المدنية المهمة التي يقرها القانون لضمان استقرار المعيشة للأشخاص المستحقين، سواء كان ذلك تعويضًا عن خدمة قدموها أو نتيجة اتفاق مدني بين الأطراف. ويأتي هذا الحق محميًا بنصوص صريحة في القانون المدني، مع تحديد شروط تقريره، ومدة استحقاقه، ومكانه، ووسائل حماية المستفيدين من أي تجاوز أو إخلال من الطرف الملزم بالدفع.
(نص المادة 741 مدني)
«المرتب مدى الحياة دراسة قانونية تحليلية في ضوء أحكام القانون المدني.»
المذكرة الإيضاحية للمادة 741
أوضحت المذكرة أن المرتب مدى الحياة يهدف إلى توفير دخل ثابت للشخص المستحق، بما يضمن حماية اقتصادية مستمرة. ويجب أن يكون هذا الالتزام محددًا بوضوح في العقد أو المصدر القانوني، مع مراعاة عدم التعسف أو حرمان المستحق من حقه القانوني.
تقرير المرتب مدى الحياة
يتم تقرير المرتّب مدى الحياة وفقًا لشروط محددة، أبرزها:
-
تحديد مبلغ المرتب وطريقة دفعه.
-
تحديد المستفيد الذي يحق له استلامه.
-
التأكيد على استمرارية الدفع طوال حياة المستحق، ما لم ينص العقد أو القانون على خلاف ذلك.
ويهدف هذا التقرير إلى ضمان استقرار الحق المالي للمستفيد ومنع أي نزاع مستقبلي.
المبادئ التي قررتها محكمة النقض
استقرت محكمة النقض على مجموعة من المبادئ المهمة المتعلقة بالمرتّب مدى الحياة:
-
حق المستفيد ثابت مدى حياته ولا يجوز إسقاطه إلا باتفاق قانوني أو وفاة المستحق.
-
التزامات الطرف الملتزم بالدفع واجبة التنفيذ وفق العقد أو القانون.
-
لا يحق لأي جهة خصم أو الحجز على المرتّب إلا وفق نص صريح، حماية للمستحق.
-
يجوز الرجوع على الملتزم إذا أخل بالتزامه المالي تجاه المستفيد.
(نص المادة 742 مدني)
«(1) يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو
مدى حياة شخص أخر .
(2) ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك ..»
مدة المرتب مدى الحياة
مدة المرتب مرتبطة بحياة المستفيد فقط، وتزول بمجرد وفاته. ولا يجوز تمديدها إلا إذا نص العقد أو القانون على مستحقين آخرين من ورثته أو وفق شروط محددة، ما يعكس الطبيعة الشخصية للحق في المرتب مدى الحياة.
محل المرتب مدى الحياة
يتمثل محل المرتب في مبلغ مالي محدد يدفع للمستفيد بانتظام، سواء كان نقدًا أو عينًا، ويجب أن يكون هذا المحل معلومًا وواضحًا في العقد، لضمان حقوق الطرفين ومنع أي نزاع حول حجم أو طبيعة الدفع.
(نص المادة 743 مدني)
«العقد الذى يقرر المرتب لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً ، وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع ..»
يجب أن يكون عقد المرتب مكتوبًا
التوثيق الكتابي لعقد المرتب ضرورة قانونية، لضمان إثبات الحق وتحديد التزامات الطرف الملزم بالدفع، وتفادي النزاعات المستقبلية، حيث لا يعتد بأي اتفاق شفوي يتعلق بالمرتّب مدى الحياة.
(نص المادة 744 مدني)
«لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب إلا إذا كان قد قرر على سبيل التبرع …»
المذكرة الإيضاحية لمناط اشتراط عدم جواز الحجز على المرتب
بيّنت المذكرة أن المرتب مدى الحياة حق شخصي مكفول للمستفيد، ولا يجوز المساس به بالحجز أو الخصم إلا في الحالات القانونية المحددة، بما يحفظ الاستقرار المالي للمستفيد ويضمن وصوله إلى مستحقاته كاملة.
(نص المادة 745 مدني)
«(1) لا يكون للمستحق حق فى المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته .
(2) على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً كان للمستحق حق فى القسط الذى حل ..»
استحقاق المرتب
حق الاستحقاق يبدأ من التاريخ المتفق عليه في العقد أو المنصوص عليه قانونًا، ويستمر مدى حياة المستفيد، ويترتب على هذا الحق واجب الالتزام الفوري من الطرف الملزم بالدفع، مع إمكانية الرجوع عليه في حال الإخلال بالتزاماته.
(نص المادة 746 مدني)
«إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد ، فإن كان العقد بعوض
جاز له أيضاً أن يطلب فسخه مع التعويض إن كان له محل ..»
الرجوع على الملتزم لإخلاله بالوفاء
يجوز للمستفيد أو للورثة الرجوع على الطرف الملزم بالدفع إذا أخفق في تنفيذ الالتزام المالي، بما في ذلك المطالبة بالتعويض عن أي ضرر نجم عن التأخير أو الامتناع عن الدفع، وفق أحكام القانون المدني.
خاتمة المرتب مدى الحياة دراسة قانونية تحليلية في ضوء أحكام القانون المدني
يمثل المرتّب مدى الحياة أحد الحقوق المدنية الهامة لضمان حماية المستفيد ماليًا طوال حياته، وقد أسس المشرع قواعد دقيقة لتنظيمه، بدءًا من تقريره ومدة استحقاقه ووسائل حمايته، وانتهاءً بالرجوع على الملتزم في حالة الإخلال. وقد جاء قضاء محكمة النقض ليؤكد هذه المبادئ، مع تعزيز الاستقرار القانوني وحقوق المستفيدين.
المرتب غير قابل للإستبدال في القانون المدني
محامٍ مدني خبير في حماية الحقوق المالية والقانون المدني – محمد منيب
يقدم محمد منيب خبرة قانونية متخصصة في القانون المدني، مع تركيز على المرتب مدى الحياة وقضايا حماية الحقوق المالية.
يشمل ذلك تقرير المرتب، مدة الاستحقاق، ضمان حقوق المستفيد، والرجوع على الملتزم في حال الإخلال بالدفع. ويضمن تقديم استشارات قانونية دقيقة، وصياغة عقود ملتزمة بالقانون، والمرافعة أمام المحاكم المدنية استنادًا إلى أحكام محكمة النقض وأحدث المبادئ القانونية، لضمان حماية الحقوق المالية واستقرار المراكز القانونية للعملاء من الأفراد والشركات.
مكتب محمد منيب المحامي
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.
حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني