بطلان الاعلان فى قانون المرافعات المادة 19 والمادة 20 من قانون المرافعات
مادة ١٩ – يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة ٦ و٧ و٩ و١٠ و١١ و١٣.
المادة 19 من قانون المرافعات تتعلق بالجزاء المترتب على عدم قيام المحضر أو الجهة المختصة بإجراء الإعلان بشكل صحيح. إذا لم يتم الإعلان أو التبليغ وفقًا للإجراءات القانونية المحددة، يكون الإعلان باطلًا ولا يُعتد به. كما أنه يمكن للمحكمة أن تقرر إعادة الإعلان بالطريقة القانونية الصحيحة في حال ثبوت وجود خطأ في إجراءات الإعلان.
أهمية المادة 19:
- تحقيق العدالة: المادة تضمن أنه إذا كانت إجراءات الإعلان غير صحيحة، فإن ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى إهدار حقوق الأطراف، بل يتيح إمكانية تصحيح الخطأ من خلال إعادة الإعلان بشكل صحيح.
- ضمان نزاهة الإجراءات: تجنب بطلان الإجراء نتيجة أخطاء غير جوهرية يعزز من سير العدالة بشكل سليم ويمنع تعطيل القضية بسبب خلل شكلي في الإجراءات.
بطلان الاعلان فى قانون المرافعات
مادة ٢٠ – يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
تعريف البطلان وضرورة التفرقة بينه وبين الإنعدام في قانون المرافعات :
البطلان في قانون المرافعات هو جزاء يُفرض على الإجراءات القانونية التي تتم بخلاف النصوص القانونية أو إذا كانت تفتقر إلى شروط صحيحة. بعبارة أخرى، إذا وقع خلل في الشكل أو في الإجراءات يؤدي إلى عدم اكتمال أو تجاوز الأطر القانونية المقررة، يُعتبر الإجراء باطلًا. إلا أن البطلان لا يعني انعدام الإجراء بشكل كامل، بل يمكن تصحيحه في بعض الحالات عبر إتمام الإجراءات بشكل صحيح أو بإعادة ما تم إغفاله.
أما الانعدام فيتعلق بالأوضاع التي تكون فيها العمل أو الإجراء القضائي غير ممكن من الأساس. في هذه الحالة، يُعتبر الإجراء أو القرار منعدمًا، ويعني أنه غير قابل للتصحيح، ولا ينتج عنه أي أثر قانوني. الانعدام ينتج عندما يكون هناك خلل جوهري في الإجراء أو القرار، مثل عدم الاختصاص أو الافتقار إلى الأهلية، مما يجعل ذلك الإجراء غير ذي وجود قانوني.
التفرقة بين البطلان والانعدام:
- البطلان يمكن أن يُصحح في بعض الحالات، ويترتب عليه أثر قانوني مؤقت حتى يتم تصحيحه. أما الانعدام فيؤدي إلى غياب الأثر القانوني من البداية ولا يمكن تصحيحه.
- البطلان قد يكون ناتجًا عن خطأ شكلي أو إجرائي، بينما الانعدام غالبًا ما ينشأ من عدم وجود شرط قانوني جوهري.
- في حالة البطلان، يمكن إعادة الإجراء أو تصحيحه، بينما في حالة الانعدام، فإن الإجراء لا يُعتبر موجودًا في الأساس وبالتالي لا يتطلب إعادة إجراء.
خلاصة:
من المهم التفرقة بين البطلان والانعدام لأن البطلان يمكن تصحيحه عبر إجراءات قانونية، بينما الانعدام يعني أن الإجراء غير قابل للتصحيح ولا يُترتب عليه أي أثر قانوني.
تحديد حالات البطلان : لا بطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء في قانون المرافعات :
تحديد حالات البطلان: لا بطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء في قانون المرافعات يعتمد على مبدأ جوهري في النظام القضائي المصري، وهو أن البطلان لا يُقر إذا تحقق الغرض المقصود من الإجراء، حتى وإن شابته بعض المخالفات الشكلية أو الإجرائية. هذا المبدأ يهدف إلى موازنة المصلحة العامة في استمرارية التقاضي مع الحفاظ على العدالة، وضمان أن الإجراءات القضائية تسير بما يحقق مصلحة الأطراف في الدعوى.
بحسب هذا المبدأ، إذا تمت مخالفة لبعض الإجراءات أو الشكليات (مثل الإعلان أو تبليغ الأوراق القضائية بطريقة غير صحيحة)، ولكن تم تحقيق الغرض الأساسي من الإجراء، كأن يكون المعلن إليه قد علم فعلاً بالإجراء أو القرار المتخذ ضده، فإنه لا يمكن اعتبار الإجراء باطلاً. مثلاً، إذا تم الإعلان لشخص في مكان آخر غير الموطن الأصلي ولكنه استلم الإعلان وعلم بالمحكمة أو الإجراءات المقامة ضده، فإن البطلان لا يُعتد به لأن الغاية من الإعلان قد تحققت.
وقد تم إقرار هذا المبدأ في بعض أحكام محكمة النقض، حيث أكدت المحكمة أنه لا يمكن اعتبار الإجراء باطلاً إذا كانت المخالفة لا تؤثر في جوهر الإجراء أو تضر بحقوق الأطراف، مشيرة إلى أن هدف القانون هو ضمان سير الدعوى بطريقة صحيحة، وتحقيق العدالة بين الأطراف، وليس إيقاف سير الإجراءات بسبب أخطاء شكلية بسيطة يمكن تداركها.
يعد هذا المبدأ من الضمانات القانونية التي تهدف إلى تقليص البطلانات غير المبررة التي قد تؤدي إلى تعطيل العدالة وتضييع حقوق الأطراف.
المقصود بالغاية من الإجراء التي يترتب على عدم تحققها البطلان في قانون المرافعات :
في قانون المرافعات، يحدد المشرع أن الإجراءات القضائية التي تتم في الدعاوى يجب أن تكون متوافقة مع الأهداف والغايات التي حددها القانون لتحقيق العدالة وضمان حقوق الأطراف. وتتمثل الغاية من الإجراء في ضمان وضوح وسلامة الإجراءات بحيث تؤدي إلى تحقيق العدالة بشكل كامل.
البطلان يحدث عندما يُخل الإجراء بالغاية أو الهدف الذي من أجله وضعه القانون. بمعنى آخر، إذا تم الإجراء بشكل غير صحيح أو بطريقة لا تحقق الغرض من إتمامه، فإنه يُعتبر باطلًا. مثلاً، في حالات الإعلان، إذا لم يتم الإعلان وفقًا للإجراءات المحددة، فإن الهدف من الإجراء (وهو إعلام الخصم بالحقائق والإجراءات) يصبح مهددًا، وبالتالي يُعتبر الإعلان باطلًا لأنه لم يحقق الغاية من إتمامه.
أمثلة على ذلك:
- إجراء الإعلان: الهدف من الإعلان هو إعلام المعلن إليه بمحتوى الدعوى وإعطائه فرصة للدفاع. إذا لم يتم الإعلان في الموعد أو بالشكل الصحيح، فسيترتب على ذلك البطلان لأنه لم يحقق الهدف من إعلام الطرف الآخر.
- إجراءات التقاضي: إذا تم إيداع الأوراق القضائية في محكمة غير مختصة، فإن ذلك لا يحقق الهدف من تقديم الدعوى في المكان الصحيح، مما يؤدي إلى بطلان الإجراءات.
خلاصة:
البطلان هو نتيجة لفشل الإجراء في تحقيق الغرض المحدد له من قبل القانون. إذا كانت الإجراء القضائي لا يسهم في الوصول إلى الغاية المرجوة منه، فإنه يُعتبر باطلًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
تطبيقات قضائية لأشكال يترتب على تخلفها حتما البطلان لإستحالة تحقق الغاية :
تطبيقات قضائية لأشكال يترتب على تخلفها حتمًا البطلان لاستحالة تحقق الغاية في قانون المرافعات تشير إلى أن هناك بعض الإجراءات التي إذا تخلفت فيها الشكليات الأساسية أو المتطلبات الجوهرية، لا يمكن تصحيحها ويترتب على ذلك البطلان الحتمي، حيث يستحيل تحقق الغاية الأساسية من الإجراء حتى إذا تم تسليم الإجراء بشكل أو بآخر.
أحد الأمثلة البارزة لهذه الحالات هي إجراءات الإعلان في القضايا. إذا تم الإعلان لشخص معين في مكان غير موطنه الأصلي، وكان ذلك مخالفًا للمادة 7 من قانون المرافعات التي تحدد كيفية إجراء الإعلان، فإنه لا يمكن اعتبار هذا الإعلان صحيحًا حتى وإن استلم الشخص نفسه الإجراء، وذلك لأن الإعلان في الموطن يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الغاية من الإعلان، والتي هي إبلاغ المعلن إليه بالإجراءات المتخذة ضده. في هذه الحالة، لا يمكن قبول الإعلان في مكان غير موطن المعلن إليه، بغض النظر عن النتيجة الفعلية من استلام الإجراء، لأن المشرع يشترط تحقيق الهدف من الإعلان في الموطن المحدد.
كذلك، إذا تم تقديم استئناف خارج المدة القانونية المحددة، فلا يمكن قبول هذا الاستئناف حتى وإن كان الجواب على الطعن يوضح أن المحامي قد أخطأ في حساب الميعاد، لأن البطلان هنا يكون بسبب استحالة تصحيح الخطأ الزمني المتعلق بالميعاد، وبالتالي لا يمكن اعتبار الاستئناف مقبولًا.
محكمة النقض أكدت في العديد من الأحكام على أن المخالفات الجوهرية التي لا يمكن تداركها تُؤدي إلى بطلان الإجراء، مثل عدم اتباع الإجراءات المتعلقة بالتوكيل أو عدم قيام المحضر بتسليم صورة الحكم في الموطن الأصلي. في هذه الحالات، يُعتبر الإجراء باطلاً حتمًا لأنه لا يمكن تصور تحقيق الغاية المطلوبة من هذه الإجراءات في ظل عدم اتباع الشكل القانوني المحدد.
واجب القاضي البحث في كل حالة على حدة عن الغاية الإجراء :
يعد واجب القاضي في قانون المرافعات البحث في كل حالة على حدة عن الغاية من الإجراء أمرًا أساسيًا لضمان تحقيق العدالة. فإذا تبين أن الإجراء القضائي الذي تم لم يحقق الهدف المنشود منه وفقًا للقانون، فإن القاضي يلتزم باتخاذ القرار المناسب، مثل إعلان بطلان الإجراء أو إعطاء فرصة لتصحيحه.
القاضي يتعين عليه أن يدرس الظروف الخاصة بكل حالة ويبحث ما إذا كان الإجراء قد أتم وظيفته على الوجه الصحيح، أي هل أدى إلى إعلام الأطراف بالحقوق والواجبات المقررة قانونًا أو تم وفقًا لما يضمن مصلحة العدالة. القاضي لا يقتصر على النظر في الإجراءات بشكل مجرد من دون أخذ الغاية القانونية في الاعتبار. فإذا كان هناك إجراء شكلي قد تم تنفيذه بطريقة لم تؤثر جوهريًا على حقوق الأطراف أو لم يضر بمصلحتهم، فيمكن للقاضي أن يقرر صحة الإجراء رغم وجود خلل شكلي غير مؤثر.
أهمية ذلك:
- تحقيق العدالة: القاضي يضمن أن الإجراء يؤدي غرضه الأساسي من إعلام الأطراف بمسار الدعوى ويسمح لهم بممارسة حقوقهم، وبالتالي يعزز من فاعلية العملية القضائية.
- المرونة في التطبيق: القاضي في هذه الحالة لا يلتزم بنصوص قانونية جامدة بقدر ما يراعي المصلحة العامة للطرفين، مما يعزز مرونة النظام القانوني في التعامل مع الحالات الاستثنائية.
- التوازن بين الشكل والجوهر: القاضي يعكف على التفريق بين الأخطاء الشكلية التي لا تؤثر جوهريًا في الغاية المرجوة من الإجراء وبين الأخطاء الجوهرية التي قد تؤدي إلى البطلان.
خلاصة:
القاضي في قانون المرافعات مطالب بالبحث في الغاية من كل إجراء قضائي، وعلى هذا الأساس يتخذ قراره بشأن صحة الإجراء أو بطلانه. يجب أن يتأكد من أن الإجراء يحقق العدالة ولا يضر بحقوق الأطراف بشكل جوهري، مما يساهم في تسهيل سير العدالة في المحاكم.
التفرقة بين الغاية من الإجراء والغاية من الشكل في قانون المرافعات :
التفرقة بين الغاية من الإجراء والغاية من الشكل في قانون المرافعات هي مسألة أساسية لفهم كيفية تطبيق الإجراءات القانونية في المحاكم. الغاية من الإجراء تشير إلى الهدف الأساسي الذي يسعى القانون إلى تحقيقه من وراء تنفيذ الإجراء القضائي، مثل إبلاغ الأطراف بالإجراءات أو القرارات المتخذة في الدعوى، أو ضمان أن الأطراف قد حصلوا على الفرصة الكافية للدفاع عن حقوقهم. مثلاً، في حالة إجراءات الإعلان، الغاية من الإجراء هي إعلام المعلن إليه بوجود دعوى أو حكم ضدّه، وبالتالي تمكينه من الدفاع عن نفسه أمام المحكمة.
أما الغاية من الشكل فتتعلق بالطريقة أو الأسلوب الذي يجب أن يتم فيه الإجراء، مثل الطريقة التي يتم بها الإعلان أو صيغة التوكيل أو حتى المدة المحددة لرفع الدعوى. هذا الشكل قد يتضمن قواعد قانونية تحدد كيفية وموعد القيام بالإجراء، لكنه لا يتعلق بالهدف الأساسي من الإجراء بقدر ما يتعلق بتنظيم سير الدعوى بشكل قانوني وسليم.
المشرع يولي اهتمامًا خاصًا للفرق بين هذين الجانبين. ففي بعض الحالات، يمكن التغاضي عن بعض المخالفات الشكلية إذا تحققت الغاية الأساسية من الإجراء. على سبيل المثال، إذا تم إعلان شخص ما في مكان غير موطنه ولكنه استلم الإعلان وفهمه، فإحدى المحاكم قد تقرر أن الغاية من الإجراء قد تحققت رغم أن الشكل لم يتبع تمامًا القواعد، وهذا ما يعرف بـ مبدأ “عدم البطلان إذا تحققت الغاية”.
ومع ذلك، في بعض الحالات الأخرى، قد يُعد عدم اتباع الشكل مخالفة جوهرية تُؤدي إلى بطلان الإجراء حتمًا إذا كانت الغاية من الشكل مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالهدف الأساسي من الإجراء، كما في حالة إجراءات الإعلان التي لا تتحقق الغاية منها إلا إذا تم وفق الشكل المحدد من المشرع (مثل الإعلان في موطن المعلن إليه).
بناءً على ذلك، يعتمد الحكم في كثير من الأحيان على الاعتبارات العملية في القضية لتحديد ما إذا كان الإجراء يمكن قبوله بالرغم من المخالفات الشكلية، بشرط أن الغاية الأساسية قد تحققت.
علم المعلن إليه بالسند التنفيذي لا يحقق الغاية من الإجراء إذا لم يعلن به أو أعلن به إعلانا باطلا :
في قانون المرافعات، يُعد الإعلان بالسند التنفيذي أحد الإجراءات الأساسية التي تهدف إلى إعلام المعلن إليه بوجود حق معين ضدّه، مما يتيح له فرصة اتخاذ الموقف المناسب. ومع ذلك، فإن علم المعلن إليه بالسند التنفيذي لا يُعتبر كافيًا لتحقيق الغاية القانونية من الإجراء ما لم يتم إعلانه به بطريقة صحيحة.
إذا لم يتم الإعلان بالسند التنفيذي أو تم الإعلان به إعلانًا باطلًا، فإن ذلك يؤدي إلى عدم تحقيق الغاية القانونية من الإجراء. فالغرض الأساسي من هذا الإعلان هو تمكين المعلن إليه من العلم بتفاصيل السند التنفيذي الموجه ضده، بما في ذلك المبالغ المستحقة، وكيفية تنفيذ الحكم. وإذا لم يتم الإعلان بشكل صحيح، فإن المعلن إليه لا يحصل على الفرصة المناسبة للطعن أو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
الغاية من الإعلان هنا هي التأكد من أن المعلن إليه قد حصل على علم يقيني بالقرار التنفيذي وأن الحق المقر قد تم نشره بشكل سليم لضمان سير الإجراءات القانونية. لذا، فإن الإعلان الباطل أو عدم الإعلان يجعل السند التنفيذي غير قابل للتنفيذ بفعالية، ويُعتبر الإجراء فاقدًا للشرعية القانونية.
خلاصة:
في حالة الإعلان عن السند التنفيذي، علم المعلن إليه بهذا السند لا يحقق الغاية القانونية ما لم يُعلن به إعلانًا صحيحًا. الإعلان الباطل أو عدم الإعلان يعطل تحقيق العدالة ويجعل السند التنفيذي غير ساري المفعول في القضايا القانونية، مما يستدعي ضرورة إعادة الإعلان بشكل سليم لضمان استيفاء الحقوق و صحة الإجراءات القانونية.
بطلان الإجراء لا يستتبع حتما المساءلة بالتعويض في قانون المرافعات :
بطلان الإجراء لا يستتبع حتمًا المساءلة بالتعويض في قانون المرافعات هو مبدأ قانوني مهم يوضح أن بطلان أحد الإجراءات القضائية لا يؤدي بالضرورة إلى مسؤولية الشخص الذي قام بهذا الإجراء، سواء كان ذلك المحامي أو المحضر أو أي شخص آخر. بمعنى آخر، قد يتم الإعلان أو تنفيذ الإجراء بطريقة غير صحيحة مما يؤدي إلى بطلان هذا الإجراء وفقًا لقانون المرافعات، ولكن ذلك لا يعني تلقائيًا أنه يجب التعويض عن الأضرار التي قد تنشأ نتيجة هذا البطلان.
المشرع وضع هذا المبدأ لضمان أن البطلان لا يكون عقوبة تلقائية تترتب عليها المسؤولية المالية في كل الحالات، بل إن المسؤولية عن التعويض تتطلب وجود خطأ أو تقصير من الشخص الذي ارتكب الإجراء الباطل. إذا ثبت أن الإجراء الباطل كان نتيجة إهمال أو خطأ جسيم من جانب الشخص المعني، فقد يُطلب منه التعويض. أما إذا كان البطلان ناتجًا عن ظروف غير متعمدة أو كان في نطاق الاستثناءات القانونية، فلن تُفرض مسؤولية على الشخص الذي قام بالإجراء الباطل.
على سبيل المثال، إذا أُعلن عن شخص في غير موطنه الأصلي بشكل يخالف الإجراءات القانونية، ولكن ذلك كان بسبب خطأ غير مقصود من المحضر، فهذا لا يعني أن المحضر سيُحمل مسؤولية تعويضية تلقائيًا. يجب إثبات الإضرار الذي وقع على المعلن إليه بسبب هذا البطلان، وأن هذا الضرر كان نتيجة لتصرف غير قانوني أو خطأ جسيم من الشخص الذي قام بالإجراء.
هذا المبدأ يسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأطراف من خلال التأكد من صحة الإجراءات القضائية، وبين عدم تحميل الأشخاص المسؤولين عن هذه الإجراءات مسؤولية غير مبررة أو تعويضات غير عادلة في الحالات التي لم تحدث فيها إضرار مباشرة أو جسيمة.
لا يترتب البطلان على كل مخالفة لأحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 :
في قانون المرافعات، لا يترتب البطلان على كل مخالفة لأحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وإنما يُشترط أن تكون المخالفة قد أثرت في جوهر الدعوى أو في سير الإجراءات بشكل يؤدي إلى إلحاق ضرر بالطرف الآخر أو إعاقة العدالة. بعبارة أخرى، لا يمكن لأي مخالفة لأحكام قانون المحاماة أن تؤدي مباشرة إلى بطلان الإجراءات ما لم يكن لهذه المخالفة تأثير جوهري على سير الدعوى.
مثال على ذلك هو مخالفة الأحكام المتعلقة بتوكيل المحامي أو تفويضه في تقديم الدعاوى، فقد يتم التصريح بهذه المخالفة في حالة عدم وجود تأثير حاسم على الإجراءات القضائية أو على حقوق المتقاضين. لذلك، في العديد من الحالات، التساهل مع المخالفات الشكلية المتعلقة بمحامي الخصم أو الموكلين لا يترتب عليه بطلان الدعوى أو الإجراءات.
خلاصة:
في ضوء قانون المرافعات، المخالفة لأحكام قانون المحاماة لا تترتب عليها البطلان بشكل قاطع، إلا إذا أثرت في جوهر الدعوى أو في إجراءات التقاضي. بالتالي، البطلان يُفرض فقط عندما يكون هناك ضرر جوهري ناتج عن المخالفة يؤثر على سير العدالة، مما يضمن مرونة الإجراءات القضائية في تحقيق العدالة.
إيداع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب محكمة خلاف محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لا يترتب عليه بطلان إذا وردت صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض قبل فوات الميعاد لتحقيق الغاية من الإجراء :
إيداع صحيفة الطعن بالنقض في قلم كتاب محكمة غير محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لا يترتب عليه بطلان إذا وردت صحيفة الطعن إلى قلم كتاب محكمة النقض قبل فوات الميعاد لتحقيق الغاية من الإجراء، هو مبدأ قانوني يتماشى مع قواعد المرافعات في النظام القضائي المصري. وفقًا لهذا المبدأ، إذا تم إيداع صحيفة الطعن بالنقض في قلم كتاب محكمة غير محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فإن ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى بطلان الطعن، ما دامت صحيفة الطعن قد وصلت إلى محكمة النقض قبل انقضاء الميعاد المقرر قانونًا.
الغاية من هذا الإجراء هي ضمان وصول صحيفة الطعن إلى محكمة النقض في الوقت المناسب حتى تتمكن المحكمة من فحص الطعن. لذا، إذا كانت الصحيفة قد وصلت إلى محكمة النقض في الموعد المحدد، فإن الغاية الأساسية من الإجراء قد تحققت، حتى وإن كانت قد مرت عبر محكمة غير مختصة في البداية.
يهدف هذا المبدأ إلى عدم تعطيل سير الدعوى بسبب مخالفات شكلية بسيطة لا تؤثر على جوهر القضية أو على قدرة المحكمة في مراجعة الطعن في الوقت المحدد. فالمشرع يولي أهمية لتحقيق الغاية العملية من الإجراءات القضائية، وهي تمكين محكمة النقض من النظر في الطعن ضمن المدة القانونية المحددة، بدلاً من التركيز على المكان الذي تم فيه إيداع الصحيفة طالما أنه تم في الوقت المناسب.
هذه القاعدة تعكس مرونة قانونية تضمن استمرار العدالة وعدم إيقاف الطعون بسبب أخطاء غير جوهرية في الإجراءات، مما يعزز من حقوق الأطراف في الاستفادة من كافة وسائل الطعن المتاحة لهم.
إذا توفى أحد الخصوم بعد الحكم في الدعوى ورغم ذلك اختصم في الطعن إلا أن أسماء ورثته وردت بأشخاصهم بصحيفة الطعن فإن الغاية من إختصام ورثته المتوفي تكون قد تحققت :
إذا توفى أحد الخصوم بعد الحكم في الدعوى ورغم ذلك اختصم في الطعن، إلا أن أسماء ورثته وردت بأشخاصهم بصحيفة الطعن، فإن الغاية من اختصام ورثة المتوفى تكون قد تحققت في قانون المرافعات
في قانون المرافعات، إذا توفي أحد الخصوم بعد صدور حكم في الدعوى، ثم تم الطعن في الحكم، فإنه يُشترط أن يتم اختصام الورثة الذين يحلون محل المتوفى في الطعن. وإذا وردت أسماء الورثة في صحيفة الطعن بشكل صحيح وأشخاصهم تم تحديدهم بوضوح، فإن ذلك يكون بمثابة تحقيق للغاية من اختصام الورثة، وهي إبلاغهم بالحكم الصادر و إتاحة الفرصة لهم للطعن فيه.
حتى إذا لم يتم إعلان الورثة بشكل كامل أو إذا كانت الإجراءات في الطعن قد تم توجيهها إلى المتوفى نفسه، فإن إذا وردت أسماء الورثة في الطعن بصحيفة الدعوى، فإن الغاية من الطعن تتمثل في إتاحة الفرصة للورثة للدفاع عن حقوقهم، وبالتالي تتحقق الغاية من اختصامهم في الطعن. فالإجراء بهذا الشكل يظل قانونيًا صحيحًا ولا يؤدي إلى بطلان الطعن رغم وفاة الخصم إذا كانت الورثة قد تم تحديدهم.
خلاصة:
إذا توفى أحد الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى، ورغم ذلك تم الطعن في الحكم واختصم الورثة وأسماءهم وردت بصحيفة الطعن، فإن الغاية من اختصام الورثة تتحقق. مما يضمن استمرارية الإجراءات القضائية وعدم تعطيل سير العدالة بسبب وفاة أحد الأطراف في الدعوى.
الغش أعنف صور البطلان الإجرائي في قانون المرافعات :
الغش يعد من أعنف صور البطلان الإجرائي في قانون المرافعات، حيث يُعتبر من الأسباب الجوهرية التي تؤدي إلى بطلان الإجراءات في الدعوى القضائية، ويحدث عندما يقوم أحد الأطراف أو الأشخاص المعنيين بالإجراء القضائي بتعمد تحريف الحقيقة أو التلاعب بالحقائق بشكل يهدف إلى الإضرار بالطرف الآخر أو إخفاء الوقائع الحقيقية أو إعاقة سير العدالة.
عند وقوع الغش، فإنه لا يقتصر فقط على البطلان الشكلي للأجراء، بل يُعتبر مخالفة جوهرية تؤثر على مصداقية الإجراءات القضائية وسلامة العدالة. على سبيل المثال، إذا قام أحد الأطراف بتقديم مستندات مزورة أو تم إخفاء حقائق مهمة أثناء المحاكمة أو في مراحل سابقة من الدعوى بهدف التأثير على قرار المحكمة، فإن هذا يُعد غشًا يتسبب في بطلان الإجراء أو الحكم الصادر، مهما كانت الصورة التي تم تقديمها أو الإجراءات التي تم اتباعها.
تتمثل أهمية الغش في كونه يؤثر على جوهر الحق ويقوض المصداقية القانونية للمحكمة ونزاهة الإجراءات القضائية. وبالتالي، يُلزم القانون القاضي بإبطال أي إجراء تم بناءً على الغش، بغض النظر عن أية شروط شكلية أخرى، لأنه إذا تركت هذه المخالفات تمر دون عقاب، فإنها قد تؤدي إلى إهدار حقوق الأطراف وتشويه مصداقية النظام القضائي.
مبدأ بطلان الغش لا يقتصر على الإجراءات الشكلية فقط، بل يمتد إلى الحكم ذاته إذا ثبت أنه تم بناءً على ممارسات غاشمة، كما في حالات التزوير أو إخفاء الوثائق أو التلاعب بالشهادات. هذا يضمن أن العدالة لا تُختطف وأن كل إجراء قانوني يتم وفقًا لمبادئ الشفافية والصدق.
أحكام النقض المتعلقة بالمادة (20) في قانون المرافعات :
تتعلق المادة 20 من قانون المرافعات بالعديد من الإجراءات والضوابط الخاصة بالإعلان والتقاضي، وقد صدرت عدة أحكام من محكمة النقض التي وضحت كيفية تطبيق هذه المادة في الحالات المختلفة. تنص المادة 20 بشكل عام على الإجراءات المتعلقة بالإعلان في الدعوى، وتحديدا إعلان الخصوم في القضايا.
وفقًا لأحكام محكمة النقض، فإن الإعلان في دعوى معينة يجب أن يتم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون، وأي مخالفة لهذه الإجراءات قد تؤدي إلى البطلان. إذ تعتبر محكمة النقض أن البطلان لا يقتصر على الخطأ المادي، بل يشمل الخطأ الذي يؤثر على حقوق المعلن إليه، مثل عدم مراعاة المواعيد المحددة للإعلان أو عدم التحقق من بيانات المستلم.
كما أكدت محكمة النقض على أهمية إتمام الإجراءات القضائية بسلامة، مشيرة إلى أنه في حالة مخالفة الإجراءات الشكليّة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون المرافعات، يجب أن تكون هناك دراسة معمقة لما إذا كانت المخالفة قد أثرت في جوهر الحق المتنازع عليه، إذ قد تقبل المحكمة بعض المخالفات الشكلية التي لا تؤثر جوهريًا في سير الدعوى.
خلاصة:
أحكام محكمة النقض المتعلقة بالمادة (20) في قانون المرافعات تتفق في مجملها على ضرورة الالتزام بالإجراءات الشكلية للإعلان. أي مخالفة لهذه الإجراءات قد تؤدي إلى البطلان، لكن إذا كانت المخالفة غير مؤثرة جوهريًا في سير الدعوى، قد تقبل المحكمة استمرار الدعوى بدون اعتبار البطلان.
مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم
- ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت . - 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
