القانون المدني المصرى

دين المقامرة والرهان باطلًا في ذاته لقيامه على سبب غير مشروع ومخالفته للنظام العام في القانون المدني

دين المقامرة والرهان باطلًا في ذاته لقيامه على سبب غير مشروع ومخالفته للنظام العام في القانون المدني لما كان دين المقامرة والرهان باطلًا في ذاته لقيامه على سبب غير مشروع ومخالفته للنظام العام، فإن أي تصرف لاحق يهدف إلى تثبيت هذا الدين أو تسوية النزاع بشأنه يكون باطلًا كذلك. ومن ثم، يُعد الصلح الذي يُبرم […]
Read more

عقد المقامرة وعقد الرهان في القانون المدني

عقد المقامرة وعقد الرهان في القانون المدني يُعد كل من عقد المقامرة وعقد الرهان من العقود التي لا يُقرّها القانون المدني المصري، حيث نصت المادة (708) على أن “الالتزام الناشئ عن المقامرة أو الرهان باطل، ولو كان هناك اتفاق عليه”. فالأصل أن القانون لا يعترف بهذه العقود ولا يسبغ عليها الحماية القانونية، لأنها تقوم على […]
Read more

المرتب غير قابل للإستبدال في القانون المدني

المرتب غير قابل للإستبدال في القانون المدني الأصل في القانون المدني أن المرتب، سواء كان دائمًا أو مدى الحياة، قابل للاستبدال، بمعنى أن للمدين أن يعرض على الدائن مبلغًا دفعة واحدة لتحريره من الالتزام الدوري. ومع ذلك، قد ينص العقد على أن المرتب غير قابل للاستبدال، وهنا يثور التساؤل حول مدى صحة هذا الشرط. وقد […]
Read more

المرتب مدى الحياة من التصرفات الإحتمالية في القانون المدني

المرتب مدى الحياة من التصرفات الإحتمالية في القانون المدني يُعد عقد المرتب مدى الحياة من التصرفات الاحتمالية في القانون المدني، لأنه يقوم على عنصر عدم اليقين في مدته ومقدار ما سيستوفيه الدائن من دفعات. فالعقد يرتبط ارتباطًا مباشرًا بحياة شخص معين، وهي مدة لا يمكن تحديدها سلفًا، فقد تطول أو تقصر بحسب مشيئة الأقدار. وهذا […]
Read more

عقد المرتب مدى الحياة صورة خاصة من عقد الدخل الدائم في القانون المدني

عقد المرتب مدى الحياة صورة خاصة من عقد الدخل الدائم في القانون المدني يُعد عقد المرتب مدى الحياة صورة خاصة من عقد الدخل الدائم، ويُقصد به التزام أحد المتعاقدين بأن يؤدي إلى الطرف الآخر مرتبًا دوريًا طوال حياة شخص معين، سواء كان الدائن نفسه أو شخصًا ثالثًا. ويتميز هذا العقد بأنه ينقضي حتمًا بوفاة ذلك […]
Read more

حالات الإستبدال جبرا على المدين في القانون المدني

حالات الإستبدال جبرا على المدين في القانون المدني يجيز القانون المدني للدائن أن يطلب من القضاء استبدال الدخل الدائم جبرًا على المدين في حالات معينة تُعد استثناءً من القاعدة العامة التي تجعل الاستبدال حقًا للمدين وحده. وتتمثل هذه الحالات في الأوضاع التي يصبح فيها بقاء الالتزام بالدخل خطرًا على مصلحة الدائن، أو حين يُظهر المدين […]
Read more

إجبار المدين على دفع الدخل في القانون المدني

إجبار المدين على دفع الدخل في القانون المدني إذا امتنع المدين بعقد الدخل الدائم عن الوفاء بالأداء المستحق دون مبرر مشروع، جاز للدائن أن يرفع عليه دعوى المطالبة بالدخل أمام القضاء، ويطلب الحكم بإلزامه بالدفع، بل يجوز له – في الأحوال التي تتوافر فيها الشروط القانونية – أن يطلب التنفيذ الجبري على أموال المدين لضمان […]
Read more

شكل عقد الدخل الدائم في القانون المدني

شكل عقد الدخل الدائم في القانون المدني لا يشترط القانون المدني المصري شكلًا خاصًا لانعقاد عقد الدخل الدائم، فهو في الأصل عقد رضائي، ينعقد بمجرد تلاقي الإرادتين بين الطرفين، أي باتفاق الملتزم بأداء الإيراد والمستحق له، دون حاجة إلى الكتابة أو التوثيق إلا إذا كان العوض المقدم في العقد عقارًا، ففي هذه الحالة يجب أن […]
Read more

إنتهاء القرض في القانون المدني

إنتهاء القرض في القانون المدني ينتهي عقد القرض في القانون المدني برد المثل من المقترض إلى المقرض، أي حين يفي المقترض بالتزامه الأساسي برد الشيء المقترض أو ما يعادله في النوع والكمية والجودة إذا كان الشيء مثليًا، كالمال أو السلع القابلة للاستبدال. كما ينتهي القرض أيضًا إذا استحال الرد استحالة نهائية غير راجعة إلى خطأ […]
Read more

الإلتزام برد الشيء المقترض في القانون المدني

الإلتزام برد الشيء المقترض في القانون المدني يقع على عاتق المقترض في عقد القرض التزام أساسي يتمثل في رد مثل الشيء المقترض، لا ذاته، متى كان محل القرض شيئًا مثليًا كالنقود أو السلع التي تتحدد بالعدد أو الوزن أو الكيل. ويُقصد بـ”رد المثل” أن يلتزم المقترض بإعادة شيء من نفس النوع والجودة والكمية التي تسلمها، […]
Read more
error: