القانون المدني المصرى

المقاولة من الباطن في القانون المدني المصري

المقاولة من الباطن في القانون المدني المصري المقاولة من الباطن في القانون المدني المصري تُعد المقاولة من الباطن من الموضوعات الدقيقة في عقود المقاولات، حيث تتشابك فيها العلاقات القانونية بين رب العمل، والمقاول الأصلي، والمقاول من الباطن، والعمال، وهو ما نظمه القانون المدني المصري وأرست بشأنه محكمة النقض المصرية العديد من المبادئ القضائية المستقرة. أولاً: […]
Read more

التزامات رب العمل في عقد المقاولة وفقاً للقانون المدني المصري

التزامات رب العمل في عقد المقاولة وفقاً للقانون المدني المصري التزامات رب العمل في عقد المقاولة وفقاً للقانون المدني المصري تُعد التزامات رب العمل في عقد المقاولة من الركائز الأساسية التي يقوم عليها التوازن العقدي بينه وبين المقاول، إذ لا يقتصر دور رب العمل على دفع الأجر فقط، بل يمتد إلى تسلم العمل، والتعاون في […]
Read more

التزامات المقاول في القانون المدني المصري وأحكام الضمان والمسئولية

التزامات المقاول في القانون المدني المصري وأحكام الضمان والمسئولية التزامات المقاول في القانون المدني المصري وأحكام الضمان والمسئولية تُعد المقاولة من أهم العقود الواردة على العمل في القانون المدني المصري، وقد أفرد لها المشرّع نصوصًا تفصيلية بدءًا من المادة 646 وما بعدها، محددًا التزامات المقاول، وحدود مسئوليته، وضمانه للأعمال، وتقادم الدعاوى الناشئة عنها. وفيما يلي […]
Read more

العقود الواردة على العمل في القانون المدني المصري

العقود الواردة على العمل في القانون المدني المصري العقود الواردة على العمل في القانون المدني المصري المقاولة والتزام المرافق العامة تندرج العقود الواردة على العمل ضمن أهم العقود المنظمة للنشاط الاقتصادي والمهني، ويأتي في مقدمتها عقد المقاولة الذي ينظم العلاقة بين رب العمل والمقاول لإنجاز عمل معين مقابل أجر. وتتنوع تطبيقاته بين المجال المدني والإداري […]
Read more

التزامات المستعير وإنهاء العارية في القانون المدني المصري

التزامات المستعير وإنهاء العارية في القانون المدني المصري التزامات المستعير وإنهاء العارية في القانون المدني المصري عقد العارية من العقود التبرعية المهمة في القانون المدني المصري، ويقوم على تمكين المستعير من الانتفاع بشيء مملوك لغيره (المعير) بدون مقابل، على أن يلتزم بالمحافظة على الشيء وردّه عند انتهاء العقد. وقد نظم القانون المدني أحكام العارية في […]
Read more

العارية في القانون المدني المصري – النصوص والالتزامات والضمانات

العارية في القانون المدني المصري – النصوص والالتزامات والضمانات العارية في القانون المدني المصري – النصوص والالتزامات والضمانات يُعد عقد العارية من العقود الواردة على سبيل التبرع، ويقوم على تمكين شخص (المستعير) من الانتفاع بشيء مملوك لغيره (المعير) دون مقابل، على أن يرده بعد الاستعمال. وقد نظم القانون المدني المصري أحكام العارية في المواد من […]
Read more

الحق المقرر للمالك عند بيع المتجر جدكاً أو جبراً

الحق المقرر للمالك عند بيع المتجر جدكاً أو جبراً الحق المقرر للمالك عند بيع المتجر جدكاً أو جبراً عند بيع المتجر جدكاً – سواء تم البيع اختيارياً أو جبراً عن طريق التنفيذ – يثبت للمالك حق الرقابة على توافر شروط الجدك، وله أن يتمسك بحقه في طلب الإخلاء إذا لم تُستوفَ الضوابط القانونية، أو إذا […]
Read more

أحكام الجدك وامتداد إيجار المتجر للورثة والشركاء في القانون المصري

أحكام الجدك وامتداد إيجار المتجر للورثة والشركاء في القانون المصري أحكام الجدك وامتداد إيجار المتجر للورثة والشركاء في القانون المصري يُعد الجدك من الأنظمة القانونية الخاصة التي تنظم بيع المتجر أو المصنع وما يرتبط به من حق الإجارة، وقد أثار تطبيقه العديد من المنازعات أمام المحاكم، خاصة فيما يتعلق بامتداد عقد الإيجار، حقوق الشركاء، والورثة، […]
Read more

التأجير المفروش للعاملين بالحكومة والحكم المحلي والقطاع العام

التأجير المفروش للعاملين بالحكومة والحكم المحلي والقطاع العام التأجير المفروش للعاملين بالحكومة والحكم المحلي والقطاع العام أجاز المشرع في فترات معينة تأجير الأماكن مفروشة للعاملين بالحكومة أو الحكم المحلي أو القطاع العام بشروط محددة، باعتبار طبيعة أعمالهم قد تستلزم الإقامة المؤقتة.ويظل هذا النوع من التأجير خاضعاً للضوابط القانونية المتعلقة بعدد الوحدات المسموح بها، والقيد الإداري، […]
Read more

ضريبة الأماكن الخاضعة للقانون المدني

ضريبة الأماكن الخاضعة للقانون المدني ضريبة الأماكن الخاضعة للقانون المدني الأماكن المؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدني – وخاصة الخاضعة للقانون ٤ لسنة ١٩٩٦ – تخضع للضريبة العقارية وفقاً لقانون الضريبة على العقارات المبنية.ويلتزم المالك بأداء الضريبة، مع جواز الاتفاق على تحميلها للمستأجر، بشرط عدم مخالفة النظام العام. وتختلف المعاملة الضريبية بحسب طبيعة الاستعمال (سكني – […]
Read more
error: