يجب الإتفاق على المعدل صراحة في القانون المدني يجب الإتفاق على المعدل صراحة في القانون المدني المقايضة من العقود المسماة في القانون المدني المصري، وقد نظم المشرع فكرة المعدل النقدي لضبط الفارق بين قيم الأشياء المتبادلة. ويكتسب موضوع وجوب الاتفاق على المعدل صراحة أهمية كبيرة، لضمان وضوح التزامات الأطراف وحماية حقوقهم، وتجنب النزاعات المستقبلية حول […]
المعدل في المقايضة في القانون المدني المعدل في المقايضة في القانون المدني المقايضة من العقود المسماة في القانون المدني المصري، ويقوم أساسها على تبادل الأشياء بين طرفين دون استخدام النقود. وفي بعض الحالات، قد يحتاج أحد الأطراف إلى دفع فرق نقدي إضافي لضمان تكافؤ القيمة بين الشيئين المتبادلين، ويعرف هذا الفرق بـ المعدل. يعد المعدل […]
طبيعة المقابل في البيع والمقايضة في القانون المدني طبيعة المقابل في البيع والمقايضة في القانون المدني تعتبر عقود البيع والمقايضة من أبرز العقود المسماة في القانون المدني المصري، وكلاهما يقوم على مبدأ تبادل المنفعة بين الأطراف. لكن الفرق الأساسي يكمن في طبيعة المقابل، وهو ما يجعل دراسة هذا الجانب ضروريًا لفهم آثار العقد وحقوق والتزامات […]
إنعقاد المقايضة _ في القانون المدني إنعقاد المقايضة _ في القانون المدني المقايضة من العقود المسماة في القانون المدني المصري، وقد نظمها المشرع باعتبارها صورة من صور التبادل المالي التي تقوم على نقل ملكية شيء مقابل نقل ملكية شيء آخر. وبما أن المقايضة تشبه البيع في كثير من أحكامها، فقد أولى القانون المدني عناية خاصة […]
إشتباه المقايضة بالبيع إشتباه المقايضة بالبيع تُعد المقايضة والبيع من العقود المسماة في القانون المدني المصري، وكلاهما يقوم على مبدأ نقل الملكية في مقابل عوض. إلا أن المشرع أشار إلى وجود اشتباه أو تقارب بين العقدين، مما يثير تساؤلات حول مدى انطباق أحكام البيع على المقايضة، والحدود الفاصلة بينهما. أولًا: أوجه التشابه بين المقايضة والبيع […]
المقايضة في القانون المدني المقايضة في القانون المدني المقايضة من أقدم صور التعاقدات التي عرفتها البشرية، حيث كانت الوسيلة الأساسية للتبادل قبل ظهور النقود. ومع تطور الأنظمة القانونية، لم يختفِ هذا النوع من العقود، بل احتفظ بمكانته كأحد العقود المسماة في القانون المدني المصري، وذلك لما له من أهمية عملية خاصة في المعاملات العقارية والتجارية. […]
كيفية تصحيح العقد المخالف للحظر في القانون المدني كيفية تصحيح العقد المخالف للحظر في القانون المدني الأصل أن القانون المدني يضع قيودًا على بعض الفئات منعًا لتعارض المصالح أو الإضرار بالغير، مثل النائب الذي يتعاقد مع نفسه، أو السمسار والخبير الذين يشترون الأموال التي كُلفوا ببيعها أو تقديرها، أو الموظف العمومي الذي يباشر بيع أموال […]
منع السماسرة والخبراء من الشراء في القانون المدني منع السماسرة والخبراء من الشراء في القانون المدني حرص المشرع المصري في القانون المدني على حماية التعاملات المدنية من الاستغلال أو تعارض المصالح، ومن هنا وضع قيودًا على بعض الفئات المهنية التي قد تستغل مركزها لتحقيق مكاسب شخصية. ومن أبرز هذه القيود ما يتعلق بـ منع السماسرة […]
جزاء الإخلال بالمنع من الشراء في القانون المدني جزاء الإخلال بالمنع من الشراء في القانون المدني وضع المشرع المصري في القانون المدني قيودًا على بعض الأشخاص، ومنعهم من شراء أموال أو حقوق معينة حمايةً للمصلحة العامة أو الخاصة. هذا المنع لا يرد على أصل الأهلية، وإنما يهدف إلى ضمان نزاهة المعاملات ومنع تعارض المصالح. غير […]
جزاء المنع من الشراء في القانون المدني جزاء المنع من الشراء في القانون المدني الأصل في القانون المدني أن البيع عقد مشروع يرتب آثاره القانونية بمجرد تلاقي الإرادتين. غير أن المشرع وضع قيودًا على بعض الأشخاص ومنعهم من شراء أموال أو حقوق معينة حمايةً للمصلحة العامة أو الخاصة، مثل منع القضاة من شراء الحقوق المتنازع […]