القانون المدني المصرى

اللجان المشكلة بقرار من المحافظ المختص وفق قانون الإيجار الجديد 164 لسنة 2025 اللجان المشكلة بقرار من المحافظ المختص وفق قانون الإيجار الجديد 164 لسنة 2025 مقدمة يُعد قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 من أهم القوانين العقارية التي صدرت مؤخرًا في مصر، حيث جاء بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين. ومن […]

تقسيم المناطق ومعايير تحديد القيمة الإيجارية – قانون الإيجار الجديد 164 لسنة 2025 تقسيم المناطق ومعايير تحديد القيمة الإيجارية – قانون الإيجار الجديد 164 لسنة 2025 يُعد قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 من أهم القوانين التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق التوازن بين الطرفين. وتأتي المادة 3 من قانون الإيجار الجديد لتضع نظامًا واضحًا […]

شرح المادة (3) من قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 شرح المادة (3) من قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 بقلم خبير القانون المدنى المستشار محمد منيب المحامى مضمون المادة المادة (3) من قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 باختصار المادة (3) تنص على تشكيل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، […]

دعوى الريع والتسليم والتعويض في القانون المصري دعوى الريع والتسليم والتعويض في القانون المصري أولًا: ما هي دعوى الريع؟ دعوى الريع هي الدعوى التي يرفعها المالك أو الشريك على من يضع يده على العقار أو يستغل المال المشترك دون وجه حق، وذلك للمطالبة بما عاد عليه من منفعة خلال فترة وضع اليد. الأساس القانوني: نصوص […]

حكم إنتقال ملكية المبيع للكفيل المتضامن _ في القانون المدني حكم إنتقال ملكية المبيع للكفيل المتضامن _ في القانون المدني يُعد عقد البيع من العقود الناقلة للملكية، والأصل أن تنتقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري بمجرد انعقاد العقد إذا كان المبيع معيناً بالذات. غير أن الوضع قد يختلف في حال تدخل الكفيل المتضامن، إذ […]

حق المشتري في فسخ عقد البيع  حق المشتري في فسخ عقد البيع يُعتبر عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين، حيث يرتب التزامات متبادلة على البائع والمشتري. وبمقتضى هذا العقد يلتزم البائع بتسليم المبيع خالياً من العيوب، بينما يلتزم المشتري بدفع الثمن. غير أنه قد يحدث إخلال من جانب البائع بالتزاماته، مما يمنح المشتري الحق في […]

سقوط دعوى الإبطال بالتقادم في القانون المدني سقوط دعوى الإبطال بالتقادم في القانون المدني تُعد دعوى الإبطال من الوسائل التي يتيحها القانون المدني لحماية المتعاقد الذي شاب رضاه عيب أو لم يكن كامل الأهلية عند إبرام العقد. غير أن المشرع لم يترك هذا الحق مفتوحاً بلا حدود، بل قيده بمدة زمنية محددة حتى تستقر المعاملات […]

أثر إجازة المشتري للعقد في القانون المدني أثر إجازة المشتري للعقد في القانون المدني تُعد إجازة المشتري للعقد من أهم الضمانات التي أتاحها القانون المدني لتحقيق التوازن بين حماية إرادة المتعاقد وبين استقرار المعاملات. فالعقد القابل للإبطال – كعقد البيع المشوب بعيب من عيوب الرضا أو الصادر عن ناقص الأهلية – يظل صحيحاً منتجاً لآثاره […]