القاعدة العامة في تعاقد النائب مع نفسه وتطبيقها في عقد البيع

القاعدة العامة في تعاقد النائب مع نفسه وتطبيقها في عقد البيع

النائب في التصرفات القانونية – سواء كان وكيلًا أو وصيًا أو قيّمًا – يقوم مقام الأصيل في إبرام العقود وتنفيذها. لكن قد يثور التساؤل حول مدى مشروعية أن يتعاقد النائب مع نفسه، أي أن يجمع بين صفتي البائع والمشتري أو أن يكون ممثلًا لطرفي العقد في آن واحد. وقد عالج القانون المدني المصري هذه المسألة في إطار القاعدة العامة في تعاقد النائب مع نفسه، وحدد نطاق تطبيقها في عقود البيع وغيرها.

أولًا: مفهوم تعاقد النائب مع نفسه

يقصد به أن يقوم النائب بإبرام عقد باسمه الشخصي مع الأصيل الذي ينوب عنه، أو أن يتعاقد بصفته نائبًا عن طرفين مختلفين في عقد واحد.

• مثال ذلك: أن يبيع الوكيل مال الموكل لنفسه.

• أو أن يبرم وكيل عن شخصين مختلفين عقد بيع بينهما دون إذن خاص.

ثانيًا: القاعدة العامة في القانون المدني

نصت المادة 108 من القانون المدني المصري على أنه:

“لا يجوز لشخص أن يتعاقد باسم من ينوب عنه مع نفسه سواء أكان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر، دون إذن من الأصيل، إلا إذا كان في ذلك نفع ظاهر للأصيل.”

ومن هذا النص يظهر أن الأصل هو المنع، والاستثناء هو الجواز بشرط الإذن أو تحقق نفع واضح للأصيل.

ثالثًا: الحكمة من المنع

• منع تعارض المصالح بين النائب والأصيل.

• حماية الأصيل من استغلال النائب لمركزه.

• ضمان الحياد والشفافية في التصرفات.

رابعًا: تطبيق القاعدة في عقد البيع

عقد البيع من أكثر العقود التي يظهر فيها إشكال تعاقد النائب مع نفسه:

1. البيع لنفسه: إذا باع الوكيل عقار الموكل لنفسه دون إذن خاص، كان العقد موقوفًا على إجازة الموكل.

2. البيع بصفته وكيلاً عن الطرفين: إذا مثّل النائب كلًا من البائع والمشتري في عقد بيع، فلا يصح العقد إلا إذا أجازه الأصيلان أو كان فيه مصلحة واضحة لهما.

3. البيع مع تحقق إذن أو نفع ظاهر: إذا أذن الموكل صراحة لوكيله بالشراء لنفسه، صح العقد وأصبح نافذًا.

خامسًا: الآثار القانونية للتعاقد المخالف

• العقد يكون قابلًا للإبطال لمصلحة الأصيل.

• للأصيل الحق في إجازة العقد أو رفضه.

• حماية الغير حسن النية تبقى قائمة في بعض الحالات إذا كان التصرف قد ظهر بمظهر صحيح.

خاتمة القاعدة العامة في تعاقد النائب مع نفسه وتطبيقها في عقد البيع

إن القاعدة العامة في تعاقد النائب مع نفسه في القانون المدني المصري تقوم على أساس المنع حمايةً للأصيل، ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا إذا أُعطي النائب إذنًا خاصًا أو وُجدت ضرورة أو منفعة صريحة للأصيل. وفي مجال عقد البيع، يظهر التطبيق العملي لهذه القاعدة بشكل واضح، إذ يُشترط دومًا الإذن أو المصلحة حتى يكون العقد صحيحًا ونافذًا، وهو ما يحقق التوازن بين حرية التعاقد وحماية الحقوق.

طلب إبطال عقد البيع

أفضل محامي في كتابة عقود البيع

اختيار أفضل محامي في كتابة عقود البيع يضمن لك صياغة قانونية دقيقة تحمي حقوقك وتجنبك أي نزاعات مستقبلية.

المحامي محمد منيب يمتلك خبرة واسعة في إعداد وصياغة عقود البيع بمختلف أنواعها، سواء العقارية أو المنقولة، مع مراعاة القوانين المصرية وأحدث أحكام القضاء.

يتميز بالقدرة على وضع بنود واضحة وشاملة، تغلق كل الثغرات التي قد تُستغل، مما يوفر الأمان القانوني والثقة الكاملة للمتعاملين.

لذلك، يُعتبر محمد منيب من أبرز الأسماء في مجال صياغة وكتابة عقود البيع باحترافية عالية.

• المستشار محمد منيب المحامي هو محامي خبير العقود فى مصر
• خبرة 18 سنة امام المحاكم المدنية فى قضايا العقود وبطلانها.
• ماجستير فى القانون، صنف من أفضل محامي مدني فى مصر
• المكتب لا يتعامل بنظام العمولة أو نسبة فى قضايا التعويضات، وذلك للامانة والنتجية .

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي

للتواصل اضغط هنا: 01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529