الفرق بين بيع التركة والتخارج في القانون المدني

الفرق بين بيع التركة والتخارج في القانون المدني

ينظم القانون المدني المصري العديد من الأحكام المتعلقة بالتركات بعد وفاة المورث، ومن أبرز هذه الأحكام ما يخص بيع التركة والتخارج. ورغم أن كل منهما يرتبط بالتصرف في التركة، إلا أن هناك فروقًا جوهرية بينهما من حيث الطبيعة القانونية، والأطراف، والآثار المترتبة.

أولًا: بيع التركة في القانون المدني

تعريف بيع التركة

بيع التركة هو تصرف يقوم به أحد الورثة أو جميعهم ببيع حصته أو كامل التركة لشخص آخر، سواء كان وارثًا أو غير وارث.

خصائص بيع التركة

• يشمل البيع الحقوق والالتزامات المترتبة على التركة.

• يلتزم المشتري بديون التركة في حدود ما اشتراه.

• يجوز أن يتم البيع لأجنبي عن الورثة.

آثار بيع التركة

• انتقال نصيب البائع من التركة إلى المشتري.

• المشتري يخلف البائع في جميع حقوقه والتزاماته المتعلقة بالتركة.

ثانيًا: التخارج في القانون المدني

تعريف التخارج

التخارج هو اتفاق يتم بين بعض الورثة، يخرج بموجبه أحدهم أو أكثر من التركة مقابل عوض معين يحصل عليه من باقي الورثة.

خصائص التخارج

• يتم بين الورثة فقط، ولا ينعقد مع أجنبي.

• العوض قد يكون نقدًا أو شيئًا من التركة.

• يترتب عليه خروج الوريث من التركة نهائيًا.

آثار التخارج

• تنحصر التركة في باقي الورثة بعد خروج المتخارج.

• يصبح للوريث المتخارج حق في العوض فقط وليس له أي علاقة بالتركة.

الفرق بين بيع التركة والتخارج

1. من حيث الأطراف:

   • بيع التركة قد يتم مع وارث أو أجنبي.

   • التخارج لا يكون إلا بين الورثة أنفسهم.

2. من حيث الموضوع:

   • بيع التركة يشمل نصيب البائع بجميع الحقوق والالتزامات.

   • التخارج يقوم على العوض المتفق عليه فقط.

3. من حيث الأثر:

   • في البيع، المشتري يحل محل البائع في التركة.

   • في التخارج، الوريث المتخارج يخرج نهائيًا من التركة ولا يبقى له فيها نصيب.

خاتمة الفرق بين بيع التركة والتخارج في القانون المدني

يتضح أن بيع التركة والتخارج في القانون المدني هما وسيلتان قانونيتان للتصرف في نصيب الورثة، لكن الفرق بينهما يكمن في نطاق الأطراف وآثار التصرف. فبيع التركة قد يمتد لأجنبي ويشمل الحقوق والالتزامات، بينما التخارج يقتصر على الورثة ويؤدي إلى خروج أحدهم من التركة مقابل عوض محدد.

بيع التركة في القانون المدني

خبير قانوني في قضايا بيع التركة وحماية حقوق الوارثة

يُعد المحامي محمد منيب خبيرًا قانونيًا متميزًا في قضايا بيع التركة، حيث يمتلك خبرة واسعة في تنظيم عقود بيع التركات وفقًا لأحكام القانون المدني المصري، مع مراعاة حقوق الورثة والدائنين وحماية مصالح جميع الأطراف.

يتميز محمد منيب بقدرته على تقديم استشارات قانونية دقيقة وصياغة حلول عملية تضمن استقرار المعاملات وتفادي النزاعات المستقبلية.

وبفضل خبرته ومهنيته، أصبح المرجع الأمثل لكل من يبحث عن خبير قانوني متخصص في بيع التركة وتسوية المنازعات المتعلقة بها.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني