الفرق بين الدفع بالمسألة الفرعية والدفع بعدم الإختصاص أو عدم القبول

الفرق بين الدفع بالمسألة الفرعية والدفع بعدم الإختصاص أو عدم القبول

تُعد الدفوع في الدعوى الجنائية من أهم الوسائل القانونية التي يمارس بها المتهم حقه في الدفاع، وتتنوع هذه الدفوع بتنوع الغاية منها وطبيعتها القانونية وأثرها في الخصومة. غير أن الخلط بين أنواع الدفوع، ولا سيما الدفع بالمسألة الفرعية والدفع بعدم الاختصاص والدفع بعدم القبول، يُعد من أكثر الإشكاليات العملية شيوعًا في التطبيق القضائي.

ويترتب على هذا الخلط آثار خطيرة، قد تصل إلى ضياع حق الدفاع، أو صدور حكم معيب، أو تفويت فرصة حاسمة على المتهم. ومن هنا تبرز أهمية البحث في الفروق الجوهرية بين هذه الدفوع، من حيث الأساس القانوني، والطبيعة، والغاية، والتوقيت، وسلطة المحكمة، والأثر المترتب على قبول كل منها أو رفضه.

 ماهية الدفع بالمسألة الفرعية في الدعوى الجنائية

الدفع بالمسألة الفرعية هو دفع يثيره الدفاع بقصد لفت نظر المحكمة الجنائية إلى مسألة قانونية أو واقعية ليست هي موضوع الاتهام الأصلي، ولكن الفصل فيها يكون لازمًا أو مؤثرًا في الفصل في الدعوى الجنائية.

فهو لا يهدف إلى إنكار الجريمة مباشرة، ولا إلى الطعن في اختصاص المحكمة، وإنما يستهدف تفكيك الأساس القانوني الذي بُني عليه الاتهام، من خلال مناقشة مسألة جانبية يتوقف عليها قيام ركن من أركان الجريمة أو صحة دليل من أدلتها.

 ماهية الدفع بعدم الاختصاص

الدفع بعدم الاختصاص هو دفع إجرائي يوجه إلى ولاية المحكمة ذاتها، وينطوي على إنكار سلطة المحكمة في نظر الدعوى، سواء كان ذلك من حيث:

• الاختصاص النوعي

• أو الاختصاص المحلي

• أو الاختصاص الوظيفي

ويستند هذا الدفع إلى قواعد الاختصاص التي رسمها القانون، والتي تُعد في أغلبها من النظام العام، خاصة في المواد الجنائية.

 ماهية الدفع بعدم القبول

الدفع بعدم القبول هو دفع شكلي أو موضوعي يهدف إلى عدم قبول الدعوى الجنائية أو المدنية التابعة لافتقادها شرطًا من شروط قبولها، دون التعرض لموضوعها أو لأدلتها.

ومن أمثلة ذلك:

• انعدام الصفة

• انعدام المصلحة

• رفع الدعوى بغير الطريق الذي رسمه القانون

• تحريك الدعوى الجنائية دون شكوى أو طلب في الأحوال التي يتطلب فيها القانون ذلك

 الأساس القانوني لكل نوع من هذه الدفوع

1- الأساس القانوني للدفع بالمسألة الفرعية

يقوم على:

• حق الدفاع

• شمول ولاية المحكمة الجنائية

• وحدة الواقعة الجنائية

2- الأساس القانوني للدفع بعدم الاختصاص

يقوم على:

• قواعد توزيع الولاية القضائية

• مبدأ القاضي الطبيعي

• تعلق الاختصاص – في أغلب صوره – بالنظام العام

3- الأساس القانوني للدفع بعدم القبول

يقوم على:

• توافر الشروط الشكلية والموضوعية لتحريك الدعوى

• حماية النظام الإجرائي

• منع إساءة استعمال الحق في التقاضي

 الفرق من حيث الطبيعة القانونية

 الفرق من حيث الغاية والوظيفة

الدفع بالمسألة الفرعية

غايته تفكيك الاتهام أو إضعاف الدليل، وقد يؤدي إلى البراءة أو تعديل الوصف القانوني.

الدفع بعدم الاختصاص

غايته إبعاد المحكمة عن نظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة.

الدفع بعدم القبول

غايته إنهاء الخصومة دون التعرض لموضوعها.

 الفرق من حيث توقيت الإثارة

الدفع بالمسألة الفرعية

• يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى

• طالما لم يُقفل باب المرافعة

• ولا يسقط بعدم إبدائه في بداية الجلسات

الدفع بعدم الاختصاص

• يجوز إثارته في أي وقت

• وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها

• لتعلقه غالبًا بالنظام العام

الدفع بعدم القبول

• يجب إثارته في التوقيت الذي حدده القانون

• وقد يسقط الحق فيه إذا لم يُبدَ في الوقت المناسب

 الفرق من حيث سلطة المحكمة

في الدفع بالمسألة الفرعية

• المحكمة تفصل فيه بنفسها

• فصلًا عارضًا ومؤقتًا

• دون حجية أمام القضاء المختص

في الدفع بعدم الاختصاص

• المحكمة تقضي بعدم اختصاصها

• وتحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة

• ولا تتعرض لموضوعها

في الدفع بعدم القبول

• المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوى

• وتنهي الخصومة

• دون بحث الموضوع

 الفرق من حيث الأثر المترتب على القبول

قبول الدفع بالمسألة الفرعية

يترتب عليه:

• البراءة

• أو استبعاد دليل

• أو تعديل الوصف القانوني

قبول الدفع بعدم الاختصاص

يترتب عليه:

• إحالة الدعوى

• أو القضاء بعدم الاختصاص

قبول الدفع بعدم القبول

يترتب عليه:

• عدم قبول الدعوى

• وانقضاء الخصومة

 أثر الخلط بين هذه الدفوع

خطورة الخلط في التطبيق العملي

الخلط بين الدفع بالمسألة الفرعية والدفع بعدم الاختصاص أو عدم القبول قد يؤدي إلى:

• ضياع دفع جوهري

• صدور حكم معيب

• الإخلال بحق الدفاع

• أو رفض الدفع لعدم ملاءمة تكييفه القانوني

موقف محكمة النقض

استقر قضاء محكمة النقض على:

• وجوب التمييز بين الدفوع التي تمس ولاية المحكمة

• وتلك التي تتعلق بموضوع الدعوى

• وأن إغفال الرد على دفع جوهري – ولو كان فرعيًا – يُعد قصورًا في التسبيب

التطبيقات العملية في ساحات المحاكم

في الواقع العملي، كثيرًا ما تُثار:

• منازعة مدنية في ثوب دفع بالمسألة الفرعية

• أو يُثار دفع بعدم القبول تحت ستار عدم الاختصاص

وهنا تظهر أهمية المحامي المتخصص القادر على التكييف القانوني الصحيح للدفع.

خاتمة الفرق بين الدفع بالمسألة الفرعية والدفع بعدم الإختصاص أو عدم القبول

إن التفرقة بين الدفع بالمسألة الفرعية والدفع بعدم الاختصاص أو بعدم القبول ليست ترفًا فقهيًا، وإنما ضرورة عملية تفرضها طبيعة الخصومة الجنائية. فلكل دفع غايته، وطبيعته، وآثاره، وسلطته الإجرائية. وحسن استعمال هذه الدفوع، ووضع كل منها في إطاره الصحيح، يُعد من ركائز الدفاع الجنائي المحترف وضمانات العدالة.

الأساس القانوني والضوابط العملية للدفوع المتعلقة بالمسائل الفرعية

أفضل مكتب محامٍ خبير في الدفوع الجنائية المعقدة وقادر على التفريق الدقيق بين الدفع بالمسألة الفرعية والدفع بعدم الاختصاص أو عدم القبول

يُعد مكتب الأستاذ محمد منيب من أفضل المكاتب القانونية المتخصصة في القضايا الجنائية المعقدة، ويتميز بخبرة واسعة في إعداد الدفوع الفنية الدقيقة، وبخاصة القدرة على التفريق بمهارة بين الدفع بالمسألة الفرعية والدفع بعدم الاختصاص والدفع بعدم القبول.

ويعتمد المكتب على منهجية تحليلية دقيقة لدراسة أوراق الدعوى، مع مراعاة الضوابط القانونية والإجرائية لكل نوع من هذه الدفوع، بما يضمن تقديم دفوع قوية تؤثر مباشرة في نتيجة الدعوى، سواء بالبراءة أو استبعاد الأدلة أو تعديل التكييف القانوني للواقعة.

إن اختيار مكتب محاماة خبير في الدفوع الجنائية المعقدة مثل مكتب الأستاذ محمد منيب يمثل ضمانة لحماية حقوقك القانونية وبناء دفاع قوي ومتقن منذ اللحظة الأولى في المحكمة.

عنوان مكتب المحامي محمد منيب

خدمة العملاء: 01006321774

للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529

للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني