الفرق بين الإنقطاع والسقوط والترك

الفرق بين الإنقطاع والسقوط والترك

 

تُعد الخصومة القضائية الإطار الذي تُمارس فيه سلطة القضاء، وهي لا تسير دومًا بانتظام حتى صدور الحكم النهائي، إذ قد تتعرض للتوقف أو الزوال لأسباب قانونية مختلفة.
ومن أبرز هذه الأسباب ما نص عليه قانون المرافعات المصري من انقطاع الخصومة، وسقوطها، وتركها، وهي نظم قانونية تتشابه في ظاهرها من حيث الأثر، لكنها تختلف في طبيعتها وأسبابها وآثارها.

 انقطاع الخصومة

مفهوم الانقطاع:

الانقطاع هو توقف السير في الدعوى مؤقتًا بقوة القانون نتيجة سبب خارج عن إرادة الخصوم، مثل وفاة أحدهم أو فقده الأهلية أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، وفقًا للمادة (130) من قانون المرافعات.

 آثاره القانونية:

• يتوقف السير في الخصومة إلى حين اتخاذ الإجراء اللازم من ورثة المتوفى أو من يحل محل الخصم.

• لا يجوز للمحكمة إصدار حكم في الدعوى قبل استئناف الخصومة وإدخال من له الصفة فيها.

• الحكم الصادر في مواجهة متوفى أو فاقد أهلية يعد باطلًا.

 طبيعته:

الانقطاع لا يؤدي إلى زوال الخصومة، بل يُوقفها مؤقتًا حتى يعود أحد الأطراف لاستئنافها، ولذلك يُعد من قبيل “الوقف القانوني” للخصومة.

 سقوط الخصومة

 تعريف السقوط:

السقوط هو جزاء فرضه المشرع على المدعي إذا ترك الدعوى مهملة بلا تعجيل أكثر من ستة أشهر من آخر إجراء صحيح تم فيها، طبقًا للمادة (134) من قانون المرافعات.

 آثاره القانونية:

• يؤدي إلى انقضاء الخصومة واعتبار جميع الإجراءات السابقة كأن لم تكن.

• لا يسقط معه الحق في رفع الدعوى من جديد إذا لم يتقادم موضوعها.

• السقوط لا يُثار من تلقاء المحكمة، بل يجب أن يتمسك به الخصم الآخر بدفع شكلي.

طبيعته:

سقوط الخصومة جزاء على الإهمال أو التقاعس عن السير فيها، ويستهدف منع تعطيل العدالة وتنشيط الخصوم على متابعة إجراءاتهم القضائية.

 ترك الخصومة

مفهوم الترك:

ترك الخصومة هو تنازل المدعي بإرادته الحرة عن السير في الدعوى كليًا أو جزئيًا، سواء صراحة أو ضمنًا، طبقًا للمادة (141) من قانون المرافعات.

 آثاره القانونية:

• يترتب على الترك زوال الخصومة وكأنها لم تُرفع مطلقًا.

• لا ينتج الترك أثره إلا إذا تم قبل صدور الحكم في الدعوى أو قبل حجزها للحكم.

• لا يُعتد بالترك إلا بموافقة المدعى عليه إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.

 طبيعته:

الترك عمل إرادي يصدر من المدعي، يعبّر عن رغبته في إنهاء الخصومة، وهو بذلك يختلف عن السقوط الذي يقع بحكم القانون، وعن الانقطاع الذي يحدث بقوة الظروف القانونية.

 جدول المقارنة بين الانقطاع والسقوط والترك

تكييف القانوني للدفوع المتعلقة بها

• الدفع بانقطاع الخصومة: من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.

• الدفع بسقوط الخصومة: من الدفوع الشكلية، يجب التمسك به قبل أي دفاع موضوعي.

• ترك الخصومة: إجراء إرادي لا يُعد دفعًا، بل إنهاء للخصومة بمبادرة من المدعي.

 الأهمية العملية للتمييز بينها

إن التفرقة الدقيقة بين هذه الأنظمة الثلاثة تمكّن المحامي من اختيار الوسيلة الإجرائية الأنسب لحماية مصالح موكله، سواء بتعطيل السير في الخصومة مؤقتًا أو إنهائها نهائيًا وفقًا لظروف كل حالة.
كما تُسهم هذه التفرقة في تحقيق التوازن بين مصلحة الخصوم وسرعة الفصل في القضايا، وهو ما يستهدفه المشرع المصري من تنظيمها بهذا الشكل الدقيق.

 خاتمة الفرق بين الإنقطاع والسقوط والترك

الانقطاع، والسقوط، والترك، وإن اشتركت جميعها في تعطيل سير الخصومة، إلا أن الانقطاع مجرد توقف مؤقت، والسقوط جزاء على الإهمال، والترك تنازل إرادي.
ويُعد فهم الفروق بينها ضرورة عملية لكل محامٍ ومشتغل بالقانون لضمان سلامة الإجراءات وصحة الدفاع أمام القضاء.

الدفوع المتعلقة بإنقطاع الخصومة وسقوطها وتركها

خبير قانوني في إعداد وصياغة طلبات سقوط الخصومة

يُعد الأستاذ محمد منيب من أبرز الخبراء القانونيين المتخصصين في إعداد وصياغة طلبات سقوط الخصومة أمام المحاكم المصرية، مستندًا إلى خبرة عملية واسعة في تطبيق نصوص قانون المرافعات وأحدث اتجاهات القضاء المصري.

يمتاز بأسلوب دقيق في تحليل الإجراءات القانونية وتقديم دفوع متكاملة تُسهم في حماية مصالح الموكلين وضمان استقرار مراكزهم القانونية.

كما يقدم خدمات استشارية متخصصة في صياغة المذكرات القانونية وصحف الطلبات المرتبطة بسقوط الخصومة بأسلوب احترافي متوافق مع المعايير القضائية، مما جعله وجهة موثوقة للباحثين عن خبير قانوني محترف في هذا المجال.

 مقر مكتب المستشار محمد منيب

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.

حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

• 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
• 📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529
• 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني