شرح قضية الفرز والتجنيب وحالات رفض الدعوى فرز وتجنيب هي دعوى قضائية تُرفع أمام المحكمة عندما يكون هناك عقار أو أرض مملوكة على الشيوع بين عدة ملاك، ويريد أحدهم إنهاء حالة الشيوع عن طريق فرز وتخصيص نصيبه بشكل مستقل عن باقي الشركاء.

شرح قضية الفرز والتجنيب وحالات رفض الدعوى

دعوى الفرز والتجنيب هي دعوى ترفع من أحد الملاك من الورثة الذي يرفض طريقة تقسيم الميراث فيما بينهم، حيث يتم رفع الدعوى من أجل قسمة المال الشائع أي المال الذي يكون بينهم على الشيوع دون أن يكون لكل منهم حصة مفرزة

والمقصود بالمال هو (النقود والعقارات والأراضي والمنقولات ذات القيمة)

مفهوم دعوى الفرز والتجنيب

دعوى الفرز والتجنيب هي إحدى الدعاوى المرتبطة بالشيوع، حيث يلجأ الشريك في ملكية غير مفرزة إلى المحكمة للمطالبة بتمييز نصيبه وفرزه عن بقية الشركاء، إما بالقسمة الفعلية إذا كان المال قابلًا للقسمة، أو بالقسمة عن طريق التصفية إذا تعذر ذلك.

شرح قضية الفرز والتجنيب وحالات رفض الدعوى

أسباب رفع دعوى فرز وتجنيب:

1. رغبة أحد الشركاء في إنهاء الشيوع على العقار.
2. عدم الاتفاق الودي بين الشركاء على القسمة.
3. صعوبة الانتفاع بالعقار بسبب الشيوع.
4. رغبة أحد الملاك في بيع نصيبه منفردًا.

الفرق بين دعوى الفرز والتجنيب ودعوى القسمة:

• الفرز والتجنيب: تُرفع إذا كان يمكن تقسيم العقار دون ضرر أو انتقاص في قيمته.
• دعوى القسمة: تُرفع إذا تعذر القسمة العينية، ويُطلب بيع العقار وتقسيم ثمنه بين الشركاء.

إجراءات رفع الدعوى:

1. تحرير صحيفة الدعوى وتقديمها إلى المحكمة المختصة.
2. إعلان باقي الشركاء في الملكية بالحضور أمام المحكمة.
3. انتداب خبير هندسي لمعاينة العقار وتحديد إمكانية الفرز والتجنيب.
4. صدور الحكم إما بتحديد نصيب كل شريك أو بيع العقار في المزاد إذا تعذرت القسمة.

المحكمة المختصة:

المحكمة الواقع بدائرتها العقار المراد القسمة

• المحكمة الابتدائية إذا كانت قيمة العقار تتجاوز اختصاص المحكمة الجزئية.
• المحكمة الجزئية إذا كانت قيمة العقار ضمن اختصاصها.

الفرز والتجنيب: تُرفع إذا كان يمكن تقسيم العقار دون ضرر أو انتقاص في قيمته.

نعم، دعوى الفرز والتجنيب تُرفع إذا كان يمكن تقسيم العقار بين الشركاء قسمة عينية دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بقيمته أو الانتقاص من المنفعة.

متى يكون الفرز والتجنيب ممكنًا؟

1. إذا كان العقار قابلًا للقسمة العينية دون أن يتضرر.
2. إذا كانت حصة الشريك المراد فرزها محددة ومعلومة (مثلاً: 1/2، 1/3 من العقار).
3. إذا لم تكن هناك عوائق قانونية أو فنية تمنع القسمة، مثل وجود بناء مشترك لا يمكن تقسيمه.

متى لا يكون الفرز والتجنيب ممكنًا؟

• إذا كان العقار صغيرًا لدرجة أن القسمة ستؤدي إلى انتقاص قيمته أو منفعته.
• إذا كان هناك مبنى واحد مشترك لا يمكن تقسيمه بين الشركاء دون هدمه أو الإضرار به.
• إذا كان أحد الشركاء يريد القسمة، لكن باقي الشركاء يعترضون، مما يستدعي اللجوء إلى دعوى القسمة وبيع العقار بالمزاد.

ملحوظة:

• إذا تعذرت القسمة العينية، يُحكم ببيع العقار وتوزيع الثمن على الشركاء وفقًا لحصصهم.
• المحكمة تستعين بخبير هندسي لتحديد إمكانية القسمة.

الفرق بين دعوى الفرز والتجنيب ودعوى القسمة:

دعوى الفرز والتجنيب ودعوى القسمة كلاهما وسيلتان قانونيتان لإنهاء حالة الشيوع في العقارات، لكن هناك فرق جوهري بينهما يتعلق بإمكانية القسمة العينية للعقار.

أولًا: دعوى الفرز والتجنيب

هذه الدعوى تُرفع عندما يكون العقار مملوكًا على الشيوع بين عدة أشخاص، ويريد أحد الشركاء إنهاء حالة الشيوع عن طريق فرز نصيبه وتخصيصه له بشكل مستقل. يشترط لقبول هذه الدعوى أن يكون العقار قابلًا للقسمة العينية دون ضرر أو انتقاص من قيمته. بمعنى أنه يمكن تقسيمه فعليًا بين الشركاء بحيث يحصل كل شريك على جزء محدد دون التأثير على قيمة أو استخدام العقار.

مثال: إذا كان هناك أرض زراعية كبيرة مملوكة بين ثلاثة شركاء، فمن الممكن أن يحصل كل منهم على قطعة أرض منفصلة تعادل حصته، بشرط ألا تتأثر جودة الأرض أو مساحتها بشكل غير عادل.

ثانيًا: دعوى القسمة

هذه الدعوى تُرفع عندما يكون العقار غير قابل للقسمة العينية، أو إذا كانت القسمة ستؤدي إلى الإضرار بالعقار أو الانتقاص من قيمته. في هذه الحالة، يطلب أحد الشركاء من المحكمة قسمة العقار قسمة نهائية، والتي قد تتم بطريقتين:

1. القسمة العينية: إذا كان ممكنًا تقسيم العقار دون ضرر، فإن المحكمة توزع أجزاء منه على الشركاء وفقًا لحصصهم.
2. القسمة بطريق البيع: إذا كان العقار لا يمكن تقسيمه (مثل شقة سكنية أو منزل صغير)، يتم بيعه بالمزاد العلني، ويُوزَّع ثمنه على الشركاء حسب حصصهم.

مثال: إذا كان هناك منزل مشترك بين عدة ورثة ولا يمكن تقسيمه بحيث يحصل كل وريث على جزء منفصل يصلح للسكن، فالحل يكون بيعه وتقسيم ثمنه على الورثة.

الفرق الأساسي بين الدعويين

• دعوى الفرز والتجنيب تُرفع عندما يكون العقار قابلًا للقسمة العينية، بحيث يمكن لكل شريك الحصول على جزء مستقل منه.
• دعوى القسمة تُرفع إذا تعذر تقسيم العقار قسمة عينية، مما يستدعي بيعه وتوزيع ثمنه بين الشركاء.

لا يُلزم أن يكون سند المدعي مسجلاً لدعوى “الفرز والتجنيب”

في القانون المصري، لا يُلزم أن يكون سند المدعي مسجلاً لدعوى “الفرز والتجنيب”. بالعادة، يمكن للمدعي تقديم دعوى للفرز والتجنيب بناءً على الأوراق والوثائق التي تدعم حالته، دون الحاجة إلى تسجيلها مسبقًا. ومع ذلك، ينبغي على المدعي أن يكون لديه أدلة كافية ووثائق داعمة لمطالبته في الدعوى، لضمان قبول الدعوى وفقاً للإجراءات المحددة في قانون المرافعات المصري.

هل يشترط تسجيل سند الملكية لرفع الدعوى؟

لا يشترط أن يكون سند الملكية مسجلًا حتى يتمكن المدعي من رفع دعوى الفرز والتجنيب، حيث يجوز لمن لديه عقد بيع عرفي أو سند غير مسجل أن يرفع الدعوى، ولكن بشروط محددة، وهي:

1. ثبوت ملكية المدعي للجزء المشاع

   • يمكن للمدعي تقديم أي مستند يثبت ملكيته للحصة الشائعة، مثل عقد بيع ابتدائي، إعلام وراثة، أو حتى وضع اليد المدة القانونية المكسبة للملكية.
   • المحكمة لا تشترط التسجيل كشرط لقبول الدعوى، بل يكفي أن يُثبت المدعي حقه في الشيوع.

2. عدم وجود نزاع جدي على الملكية

   • إذا كان هناك خلاف بين الشركاء حول أصل الملكية، فيجب الفصل في هذا النزاع أولًا قبل الحكم في الفرز والتجنيب.
   • إذا ادعى أحد الشركاء أن المدعي لا يملك الحصة الشائعة، فعليه تقديم ما يثبت ذلك.

3. أن يكون المال المشاع قابلًا للقسمة

   • إذا كان العقار غير قابل للقسمة، يتم اللجوء إلى بيع المال المشاع بالمزاد وتوزيع ثمنه على الشركاء وفقًا لأنصبتهم.

الفرق بين الفرز والتجنيب والقسمة

• الفرز والتجنيب: يقصد به طلب إخراج حصة معينة للمدعي دون الحاجة إلى قسمة المال بين بقية الشركاء.
• دعوى القسمة: تُرفع عندما يريد الشركاء تقسيم المال المشاع بينهم، سواء بالقسمة العينية أو عن طريق البيع بالمزاد.

متى يكون التسجيل ضروريًا؟

• إذا أراد المدعي الاحتجاج بحقه في مواجهة الغير، كبيع حصته للغير بعد الفرز والتجنيب، فإنه يُفضل تسجيل الحكم الصادر بالفرز والتجنيب لضمان ثبوت الملكية رسميًا.
• في بعض الحالات، قد يُشترط التسجيل عند التعامل مع الجهات الرسمية، مثل الشهر العقاري.

شرح قضية الفرز والتجنيب وحالات رفض الدعوى

لا يشترط أن يكون سند المدعي مسجلًا لرفع دعوى الفرز والتجنيب، ولكن يجب أن يكون لديه مستندات تثبت ملكيته للحصة المشاعة. إذا كان هناك نزاع حول الملكية، يجب حله أولًا قبل الفصل في الدعوى.

حالات رفض المحكمة دعوى الفرز والتجنيب:

عدم ثبوت ملكية المدعي للحصة المشاعة

• إذا لم يُثبت المدعي أنه يمتلك نصيبًا في المال الشائع بمستند قانوني مقبول، مثل عقد بيع ابتدائي، إعلام وراثة، أو حكم قضائي يثبت الملكية.
• إذا كان هناك نزاع جدي حول ملكية المدعي للحصة المشاعة ولم يتم الفصل فيه.

عدم قابلية المال الشائع للقسمة العينية

• ترفض الدعوى إذا كان العقار محل النزاع غير قابل للقسمة العينية دون إحداث ضرر أو تغيير في طبيعته، مثل الشقق السكنية في مبنى واحد، حيث لا يمكن تجنيب جزء معين دون التأثير على بقية العقار.
• في هذه الحالة، يتم اللجوء إلى بيع العقار بالمزاد العلني وقسمة الثمن بين الشركاء.

وجود شرط مانع للقسمة في العقد أو القانون

• إذا كان هناك اتفاق بين الشركاء على عدم القسمة لفترة محددة، سواء بموجب عقد أو وصية، فإن المحكمة ترفض الدعوى خلال هذه الفترة.
• إذا كان القانون يمنع القسمة في حالات معينة، مثل الأراضي الزراعية التي تقل مساحتها عن حد معين وفقًا لقانون الإصلاح الزراعي.

إذا كان المال محل النزاع مخصصًا لغرض معين يمنع تقسيمه

• مثل العقارات الوقفية، التي لا يجوز تقسيمها بين الشركاء وفقًا لأحكام الوقف، بل يتم التصرف فيها وفقًا لشروط الواقف.

إذا كان أحد الشركاء قد حصل على حكم سابق بعدم القسمة

• إذا صدر حكم نهائي سابق بعدم جواز القسمة، فلا يجوز إعادة رفع دعوى الفرز والتجنيب إلا إذا تغيرت الظروف.

إذا كانت القسمة ستؤدي إلى ضرر جسيم بأحد الشركاء

• مثل أن تؤدي القسمة إلى جعل أحد الأجزاء غير صالح للانتفاع، كأن يكون جزء من الأرض غير قابل للبناء بسبب موقعه أو مساحته الصغيرة.

عدم وضوح الحدود بين الحصص المشاعة

• إذا لم يتمكن الخبير من تحديد حدود الحصة المشاعة للمدعي أو تعذر فصلها عن بقية العقار بسبب التداخل، فقد ترفض المحكمة الدعوى.

شرح قضية الفرز والتجنيب وحالات رفض الدعوى

ترفض دعوى الفرز والتجنيب إذا لم يُثبت المدعي ملكيته، أو إذا كان العقار غير قابل للقسمة، أو إذا كان هناك مانع قانوني أو اتفاقي، أو إذا كان هناك ضرر لأحد الشركاء. في بعض الحالات، يمكن تحويل الدعوى إلى طلب بيع المال الشائع بالمزاد العلني بدلًا من القسمة العينية.

 أسباب عدم قبول دعوى الفرز والتجنيب

1. عدم وجود مال شائع
   – يشترط لقبول دعوى الفرز والتجنيب أن يكون المال شائعًا بين أكثر من مالك.
   – فإذا لم يثبت وجود الشيوع (كأن يكون المدعي مالكًا منفردًا أو المال مفرزًا بالفعل) تُرفض الدعوى.

2. عدم إثبات الملكية
   – يجب على المدعي أن يقدم ما يثبت ملكيته لحصته في المال الشائع (عقد مسجل – إعلام وراثة – حكم نهائي).
   – فإذا رفع الدعوى دون سند ملكية صحيح، تُقضى بعدم القبول.

3. عدم تحديد العقار تحديدًا نافيًا للجهالة
   – يشترط القانون أن يبين المدعي وصف المال الشائع محل الدعوى بدقة (المساحة – الحدود – المعالم).
   – فإذا جاء الطلب مجهلاً، قضت المحكمة بعدم القبول.

4. عدم اختصام باقي الشركاء
   – يجب اختصام جميع الملاك على الشيوع في الدعوى.
   – فإذا أغفل المدعي اختصام أحد الشركاء، كانت الدعوى غير مقبولة.

5. مخالفة مقتضيات القسمة
   – إذا كان المال الشائع غير قابل للقسمة عينًا (كالعقارات الصغيرة أو التي يؤدي قسمتها إلى إلحاق ضرر جسيم)، فلا تُقبل الدعوى بالفرز والتجنيب.

6. سبق الفصل في الدعوى
   – إذا سبق للمحكمة أن فصلت بين الخصوم في دعوى فرز وتجنيب على ذات المال الشائع، تُرفض الدعوى لسابقة الفصل فيها.

7. عدم سداد الرسم النسبي كاملاً
   – دعوى الفرز والتجنيب من الدعاوى التقديرية، فإذا لم يُسدد الرسم على أساس قيمة المال الشائع قد تُقضى بعدم قبولها شكلاً.

الأسئلة الشائعة حول دعوى الفرز والتجنيب في القانون المصري

1- ما هي دعوى الفرز والتجنيب؟

هي دعوى يرفعها أحد الشركاء على الشيوع لطلب فرز حصته المملوكة له وتجنيبها عن باقي حصص الشركاء الآخرين.

2- متى تُرفع دعوى الفرز والتجنيب؟

تُرفع عندما يكون المال مملوكًا على الشيوع بين أكثر من شخص، ويرغب أحدهم في إنهاء حالة الشيوع واقتسام نصيبه منفصلًا.

3- ما الفرق بين دعوى الفرز والتجنيب ودعوى القسمة؟

دعوى الفرز والتجنيب خاصة بالعقارات أو الأموال الشائعة القابلة للقسمة عينًا، أما القسمة فتشمل البيع بالمزاد إذا كان المال غير قابل للتجزئة.

4- هل يشترط وجود مال شائع لقبول الدعوى؟

نعم، شرط أساسي أن يكون العقار أو المال في حالة شيوع، فإذا لم يوجد شيوع تُرفض الدعوى.

5- ما المستندات المطلوبة لإقامة الدعوى؟

أهمها: سندات الملكية (عقد بيع – إعلام وراثة – حكم تمليك) + كشف رسمي من الشهر العقاري + صحيفة الدعوى.

6- هل يمكن رفع الدعوى بدون إعلام وراثة؟

لا، في حالة الميراث يجب استخراج إعلام وراثة لتحديد أنصبة الورثة وإثبات صفتهم في الخصومة.

7- ما أسباب عدم قبول دعوى الفرز والتجنيب؟

• عدم وجود شيوع بين المدعي والمدعى عليهم.

• عدم اختصام جميع الشركاء.

• أن يكون العقار غير قابل للقسمة عينًا.

• رفع الدعوى على غير ذي صفة.

• نقص المستندات الدالة على الملكية.

8- هل يشترط اختصام جميع الشركاء في الدعوى؟

نعم، الدعوى لا تُقبل إلا باختصام جميع الشركاء على الشيوع، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبولها.

9- ماذا يحدث إذا كان المال غير قابل للقسمة عينًا؟

تأمر المحكمة ببيع المال بالمزاد العلني وتوزيع الثمن على الشركاء كل بحسب حصته.

10- هل يجوز الطعن على حكم الفرز والتجنيب؟

نعم، يجوز استئناف الحكم، وإذا كان نهائيًا جاز الطعن عليه بالنقض إذا توافرت أسبابه.

11- ما هي إجراءات الخبير في الدعوى؟

ينتقل الخبير لمعاينة العقار، ويحدد مدى قابليته للقسمة، ويضع تقريرًا بفرز وتجنيب حصة المدعي أو يوصي بالبيع.

12- هل يمكن الجمع بين الفرز والتجنيب والبيع بالمزاد؟

نعم، إذا كان العقار لا يقبل القسمة عينًا، يطلب المدعي احتياطيًا الحكم بالبيع بالمزاد العلني.

13- كم تستغرق دعوى الفرز والتجنيب في المحكمة؟

غالبًا من 8 أشهر إلى سنتين تبعًا لسرعة الخبير وإجراءات المحكمة.

14- ما الرسوم القضائية المقررة؟

الرسوم تُحتسب كنسبة من قيمة العقار أو المال محل الدعوى، وتحددها مصلحة الرسوم القضائية.

15- ما أثر صدور حكم نهائي بالفرز والتجنيب؟

ينهي حالة الشيوع، ويصبح لكل شريك نصيب مستقل يمكنه التصرف فيه بالبيع أو الرهن دون الرجوع إلى باقي الشركاء.

📌 خلاصة:
دعوى الفرز والتجنيب دعوى عينية عقارية دقيقة، وأي خطأ في إثبات الملكية أو تحديد المال أو اختصام الشركاء يؤدي لعدم قبولها.

أسباب عدم قبول دعوى الفرز والتجنيب في القانون المصري | أهم الأسئلة الشائعة

مكتب محامى متخصص قضايا الفرز والتجنيب وقسمه المال

المستشار محمد منيب المحامى- خبرة 20 سنة فى القوانين والمحاماة

ماجستير القانون الدولى

دراسات عليا القانون الخاص

موقع محامى مصر . كوم

MohamyMasr.Com

المستشار القانونى: محمد منيب المحامى

 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني