العلاقة بين المسترد والمتنازل له في القانون المدني

العلاقة بين المسترد والمتنازل له في القانون المدني

الاسترداد يعد من أهم الحقوق المقررة للشركاء على الشيوع في القانون المدني المصري، حيث يتيح لهم الحق في استرداد الحصة المبيعة لشريك آخر إلى شخص أجنبي (المتنازل له).

وفي المقابل، التنازل عن الحق المتنازع فيه يعد تصرفاً قانونياً ينقل الحق من المتنازل إلى المتنازل له. ومن هنا تنشأ علاقة خاصة بين المسترد و المتنازل له تقوم على مبدأ التوازن بين مصالح الطرفين.

أولاً: مركز المسترد في مواجهة المتنازل له

المسترد يمارس حقاً مقرراً له بقوة القانون لحماية حصته في المال الشائع أو منع دخول أجنبي في الشيوع.
عند الاسترداد، يلتزم برد الثمن الذي دفعه المتنازل له للمتنازل الأصلي، إضافة إلى المصروفات اللازمة والفوائد القانونية.
لا يحق للمسترد المطالبة بالحق إلا إذا أوفى بهذه الالتزامات كاملة.

ثانياً: مركز المتنازل له تجاه المسترد

المتنازل له يُعتبر مشترياً حسن النية دفع الثمن واكتسب الحصة المبيعة من المتنازل.
له الحق في استرداد ما دفعه من ثمن ومصروفات، بل وله الحق أيضاً في تقاضي فوائد الثمن من المسترد حتى تاريخ رد المبلغ.
الغاية من ذلك هي تعويض المتنازل له عن حرمانه من الانتفاع بماله طوال فترة النزاع.

ثالثاً: التوازن بين الحقوق والالتزامات

العلاقة بين المسترد والمتنازل له تقوم على مبدأ الموازنة بين مصلحتين متعارضتين:

مصلحة المسترد في حماية حصته أو مركزه القانوني.
مصلحة المتنازل له في عدم الإضرار به أو حرمانه من ماله دون تعويض.

ومن ثم، فإن القانون المدني أقر قواعد دقيقة تضمن ألا يتحقق الاسترداد إلا بعد رد كافة الحقوق المالية للمتنازل له.

رابعاً: الطبيعة القانونية للعلاقة

العلاقة بين المسترد والمتنازل له ليست علاقة عقدية مباشرة، وإنما هي علاقة مستمدة من القانون.
المسترد لا يخلف المتنازل بإرادته، بل بحكم القانون الذي يمنحه هذا الحق.
ومع ذلك، فإن هذه العلاقة تنشئ التزامات متبادلة تُنفذ أمام القضاء وتخضع للرقابة القضائية الصارمة.

الخاتمة العلاقة بين المسترد والمتنازل له في القانون المدني

العلاقة بين المسترد والمتنازل له في القانون المدني المصري علاقة خاصة تنشأ بقوة القانون عند ممارسة حق الاسترداد.

فهي علاقة متوازنة تضمن للمسترد حماية حصته في المال الشائع، وتكفل للمتنازل له استرداد ما دفعه من ثمن ومصروفات وفوائد.

وقد أراد المشرّع من هذه العلاقة تحقيق العدالة بين الأطراف، ومنع أي شكل من أشكال الإضرار أو الإثراء بلا سبب.

هل يسرى الإستيراد على البيع القضائي في القانون المدني ؟

مكتب محاماة للاستشارات القانونية المتخصصة في قضايا حق الاسترداد

يُعد مكتب الأستاذ محمد منيب من أبرز مكاتب المحاماة المتخصصة في تقديم الاستشارات القانونية في قضايا حق الاسترداد وفقاً لأحكام القانون المدني.

يتميز المكتب بخبرة عملية واسعة في متابعة الدعاوى المتعلقة بالاسترداد، وصياغة المذكرات القانونية، وتقديم الحلول العملية التي تضمن حماية حقوق العملاء وتحقيق أفضل النتائج.

فإذا كنت تبحث عن مستشار قانوني متمكن وموثوق في قضايا الاسترداد، فإن مكتب محمد منيب هو الوجهة المثالية للحصول على دعم قانوني شامل واحترافي.

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.

حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني