العلاقة بين المتنازل والمسترد في القانون المدني

العلاقة بين المتنازل والمسترد في القانون المدني

التنازل عن الحق المتنازع فيه أو بيع الحصة الشائعة لشخص أجنبي يفتح المجال أمام استعمال حق الاسترداد. فالقانون المدني المصري منح الشركاء على الشيوع أو ذوي المصلحة حق استرداد الحصة المبيعة من الغير (المتنازل له) مقابل رد الثمن والمصروفات. وفي هذا السياق، تظهر علاقة قانونية خاصة بين المتنازل الذي باع الحق أو الحصة، والمسترد الذي يمارس حقه في الاسترداد.

أولاً: مركز المتنازل في مواجهة المسترد

• المتنازل هو الطرف الأصلي الذي تخلى عن الحق بموجب عقد التنازل.

• بعد إبرام التنازل، لا يكون له مركز مباشر في مواجهة المسترد، إذ تنتقل العلاقة إلى المتنازل له.

• مع ذلك، يظل المتنازل ملتزماً من حيث صحة العقد وضمان وجود الحق وقت التنازل.

ثانياً: مركز المسترد بالنسبة للمتنازل

• المسترد يستعمل حقاً مقرراً له بموجب القانون، وليس بموجب اتفاق مع المتنازل.

• لا يلتزم المسترد بشيء تجاه المتنازل، إذ إن التزامه ينعقد في مواجهة المتنازل له برد الثمن والمصروفات والفوائد.

• وبالتالي، فإن العلاقة المباشرة بين المسترد والمتنازل محدودة للغاية، وتقتصر على كون المسترد قد حل محل المتنازل في مواجهة المتنازل له.

ثالثاً: الطبيعة القانونية للعلاقة بين المتنازل والمسترد

• العلاقة بين الطرفين علاقة غير مباشرة، لأن المسترد لا يرجع على المتنازل بأي التزامات، وإنما يتعامل مع المتنازل له.

• المتنازل بدوره لا يلتزم برد الثمن أو المصروفات للمسترد، لأن هذه الالتزامات تقع على عاتق المسترد تجاه المشتري (المتنازل له).

• هذه الطبيعة تعكس إرادة المشرّع في حماية المتنازل من أي التزامات إضافية بعد أن خرج من دائرة النزاع.

رابعاً: التوازن في العلاقة

القانون المدني حرص على ضبط العلاقة بحيث:

• المتنازل لا يتحمل أي أعباء بعد التنازل.

• المسترد لا يباشر حقه إلا برد كامل ما دفعه المتنازل له.

• وبذلك يتحقق التوازن بين استقرار المعاملات وحماية حق الشريك أو صاحب المصلحة في الاسترداد.

خاتمة العلاقة بين المتنازل والمسترد في القانون المدني

العلاقة بين المتنازل والمسترد في القانون المدني علاقة ثانوية وغير مباشرة، إذ إن المسترد يتعامل أساساً مع المتنازل له وليس مع المتنازل. فالمتنازل بمجرد إبرام عقد التنازل يخرج من الخصومة ولا تربطه التزامات بالمسترد، بينما يلتزم المسترد برد الثمن والمصروفات والفوائد للمتنازل له. وهذا التنظيم يحقق العدالة ويمنع تحميل المتنازل أعباء إضافية بعد انتقال الحق، وفي الوقت ذاته يحمي مصلحة المسترد في استرداد الحصة المبيعة.

الإسترداد حق للمتنازل ضده وليس للبائع في القانون المدني

خبير قانوني في قضايا رد الثمن

يُعد الأستاذ محمد منيب من أبرز الخبراء القانونيين المتخصصين في قضايا رد الثمن وفقاً لأحكام القانون المدني المصري.

يتميز بخبرة واسعة في التعامل مع المنازعات المتعلقة بفسخ العقود، وبطلان البيع، ودعاوى الاسترداد، حيث يقدم حلولاً عملية تضمن للعملاء استرداد حقوقهم المالية كاملة.

قدرته على الجمع بين التحليل القانوني الدقيق والمرافعة أمام المحاكم جعلت منه مرجعاً موثوقاً لكل من يواجه نزاعاً في رد الثمن أو مطالبة مالية ناشئة عن عقود البيع والتصرفات المدنية.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني