العقود الواردة على العمل في القانون المدني المصري
العقود الواردة على العمل في القانون المدني المصري
المقاولة والتزام المرافق العامة
تندرج العقود الواردة على العمل ضمن أهم العقود المنظمة للنشاط الاقتصادي والمهني، ويأتي في مقدمتها عقد المقاولة الذي ينظم العلاقة بين رب العمل والمقاول لإنجاز عمل معين مقابل أجر. وتتنوع تطبيقاته بين المجال المدني والإداري والمهني، مما يستوجب فهماً دقيقاً لطبيعته وآثاره القانونية.
عقد المقاولة
(نص المادة ٦٤٦ مدني)
تنص المادة ٦٤٦ من القانون المدني على أن:
” المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أ وأن يؤدى عملا لقاء
أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.”
المذكرة الإيضاحية
أوضحت المذكرة الإيضاحية أن المقاولة تقوم على عنصرين أساسيين:
-
أداء عمل أو صنع شيء.
-
وجود مقابل مالي (الأجر).
وهي تختلف عن عقد العمل في استقلال المقاول عن رب العمل في تنفيذ المشروع.
طبيعة عقد المقاولة
عقد المقاولة:
-
عقد رضائي.
-
ملزم للجانبين.
-
من عقود المعاوضة.
-
يرد على العمل لا على التبعية الشخصية.
ويتمتع المقاول باستقلال فني وإداري في تنفيذ العمل.
اعتبار المدرب مقاولاً وليس عاملاً
إذا تعاقد شخص لتقديم تدريب معين باستقلال ودون خضوع لإشراف إداري مباشر، عُد مقاولاً لا عاملاً، لأن العبرة بدرجة التبعية وليس بمجرد أداء العمل.
التمييز بين عقد المقاولة وعقد الوكالة
-
المقاولة: التزام بتحقيق نتيجة (إنجاز عمل).
-
الوكالة: التزام بالقيام بتصرف قانوني باسم الموكل.
فالمقاول يعمل لحسابه الفني، بينما الوكيل يعمل باسم ولحساب موكله.
مناط اعتبار عقد المقاولة من عقود الأمانة
إذا تسلم المقاول مواد أو أموالاً لتنفيذ العمل، أصبح ملتزماً بردها أو استخدامها في الغرض المتفق عليه، مما يضفي على العقد في هذه الحالة طابع الأمانة.
العقد مع الطبيب والمحامي والمهندس
العقد مع الطبيب أو المحامي أو المهندس غالباً ما يُعد عقد مقاولة، حيث يلتزم المهني ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة، ما لم يتعهد صراحة بتحقيقها.
عقد المقاولة المدني وعقد المقاولة الإداري
-
المقاولة المدنية: تخضع لأحكام القانون المدني.
-
المقاولة الإدارية: تبرمها جهة إدارية بقصد تسيير مرفق عام، وتخضع لقواعد القانون العام وتتضمن شروطاً استثنائية.
القرض والمقاولة
إذا قدم رب العمل مبلغاً مقدماً للمقاول لبدء التنفيذ، لا يُعد ذلك قرضاً إلا إذا اتفق صراحة على رده مستقلاً عن تنفيذ العمل.
قيمة أعمال المقاولة السنوية
تؤثر قيمة الأعمال السنوية في تحديد الالتزامات الضريبية والتأمينية، كما قد ترتبط بالتصنيف المهني للمقاول أمام الجهات المختصة.
مناط مسئولية رب العمل عن أعمال المقاول
الأصل أن المقاول مستقل، ولا يسأل رب العمل عن أخطائه إلا إذا ثبت:
-
وجود خطأ في الاختيار.
-
تدخل رب العمل في التنفيذ تدخلاً مؤثراً.
-
وجود علاقة تبعية فعلية تخالف ظاهر العقد.
عدم تعلق مسئولية حارس البناء بمسئولية المقاول
مسؤولية حارس البناء تقوم على حراسة الشيء، بينما مسؤولية المقاول تقوم على خطئه في التنفيذ، ولكل منهما نطاق مستقل.
وعاء الضريبة في أعمال المقاولات
تُحتسب الضريبة على أساس قيمة الأعمال المنفذة فعلياً، بعد خصم التكاليف المعتمدة، وفقاً لقانون الضريبة على الدخل واللوائح المنظمة.
إخطار هيئة التأمينات باسم المقاول
يلتزم رب العمل أو الجهة المتعاقدة بإخطار هيئة التأمينات باسم المقاول عند تنفيذ أعمال خاضعة للتأمينات الاجتماعية، ضماناً لحقوق العمال.
تأمين المقاول على عماله
يلتزم المقاول بالتأمين على عماله لدى هيئة التأمينات الاجتماعية، ويعد مسؤولاً عن سداد الاشتراكات المستحقة.
التمييز بين عقد المقاولة وعقد العمل
الفرق الجوهري يكمن في عنصر التبعية:
-
في عقد العمل: العامل يخضع لإشراف صاحب العمل وتوجيهه.
-
في عقد المقاولة: المقاول مستقل في أداء العمل ولا يخضع إلا لرقابة النتيجة.
خاتمة
يُعد عقد المقاولة من أهم العقود الواردة على العمل، لما له من أثر مباشر في الأنشطة المهنية والاقتصادية. ويستوجب التمييز الدقيق بينه وبين عقد العمل أو الوكالة أو العقود الإدارية، لما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بالمسؤولية والضرائب والتأمينات.
إن الفهم الصحيح لطبيعة عقد المقاولة وحدود المسؤولية فيه يُجنب الأطراف نزاعات قانونية جسيمة، ويضمن استقرار المعاملات وتحقيق التوازن بين حرية التعاقد وحماية الحقوق.
هل يجوز المشتري طلب ابطال العقد إذا كان سئ النية في القانون المدني ؟
أقوى مكتب استشارات وصياغات العقود الواردة على العمل في القانون المدني المصري – محمد منيب
يُقدّم الأستاذ محمد منيب خبرة قانونية متخصصة في جميع ما يتعلق بـ العقود الواردة على العمل في القانون المدني المصري، وعلى رأسها عقد المقاولة، وعقود الخدمات المهنية، والتمييز بينها وبين عقد العمل أو الوكالة.
يعتمد في معالجاته القانونية على فهم دقيق لطبيعة الالتزامات، وحدود المسؤولية، وأثر التبعية أو الاستقلال الفني في تحديد التكييف الصحيح للعقد.
كما يوفر استشارات احترافية في صياغة عقود المقاولات، تسوية منازعات المسؤولية، والدفوع المتعلقة بالتأمينات والضرائب، بما يضمن حماية المصالح القانونية لرب العمل أو المقاول وفق أحدث أحكام القضاء المصري.
مكتب المستشار محمد منيب المحامي
13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774