العارية في القانون المدني المصري – النصوص والالتزامات والضمانات
العارية في القانون المدني المصري – النصوص والالتزامات والضمانات
يُعد عقد العارية من العقود الواردة على سبيل التبرع، ويقوم على تمكين شخص (المستعير) من الانتفاع بشيء مملوك لغيره (المعير) دون مقابل، على أن يرده بعد الاستعمال. وقد نظم القانون المدني المصري أحكام العارية في المواد من ٦٣٥ وما بعدها، محدداً التزامات كل من المعير والمستعير وضوابط الضمان.
العارية
(نص المادة ٦٣٥ مدني)
تنص المادة ٦٣٥ من القانون المدني على أن:
“العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله
بلا عوض لمدة معينة او فى غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال .”
المذكرة الإيضاحية
أوضحت المذكرة الإيضاحية أن العارية من عقود التبرع، وتختلف عن الإيجار في كونها بلا مقابل، كما تتميز بأنها ترد على الأشياء غير القابلة للاستهلاك بطبيعتها، لأن الالتزام الأساسي هو رد ذات الشيء.
عقد العارية
عقد العارية عقد رضائي يتم بمجرد توافق الإرادتين، ولا يشترط شكل خاص لانعقاده إلا إذا ورد على عقار فتسري عليه قواعد الإثبات الخاصة بالعقود المدنية.
إثبات العارية
تخضع العارية للقواعد العامة في الإثبات، فيجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات إذا كانت قيمتها لا تجاوز النصاب القانوني، أما إذا جاوزته وجب الإثبات بالكتابة ما لم يوجد مانع أدبي أو مادي.
محل العارية
يشترط أن يكون محل العارية:
شيئاً غير قابل للاستهلاك بطبيعته.
معيناً أو قابلاً للتعيين.
مشروعاً وغير مخالف للنظام العام.
أولاً: التزامات المعير
نص المادة ٦٣٦ مدني
يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التى يكون عليها وقت انعقاد
العارية وأن يترآه للمستعير طول مدة العارية .
المذكرة الإيضاحية
الأصل أن المعير لا يلتزم بضمان التعرض أو الاستحقاق باعتبار أن العارية تبرع، فلا يُكلف بضمانات البائع أو المؤجر، إلا إذا ثبت سوء نيته.
التزامات المعير
نص المادة ٦٣٧ مدني
(1) إذا أضطر المستعير إلى الاتفاق للمحافظة على الشيء أثناء العارية ـ ألتزم
المعير أن يرد إليه ما أنفقه من المصروفات.
(2) أما المصروفات النافعة فتتبع فى شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات التى ينفقها من يجوز
الشيء وهو سيئ النية .
المذكرة الإيضاحية
أوضحت أن ضمان العيوب في العارية أضيق نطاقاً من البيع، لأن العقد تبرعي، فلا يُسأل المعير إلا عند الغش أو الإهمال الجسيم.
التزام المعير بالمصاريف
نص المادة ٦٣٨ مدني
(1) لا ضمان على المعير فى استحقاق الشيء المعار إلا إذا أن يكون هناك اتفاق
على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق .
(2) ولا ضمان عليه كذلك فى العيوب الخفية ، غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة
الشيء منه لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك .
المذكرة الإيضاحية
فرّقت المذكرة بين المصروفات العادية التي يتحملها المستعير، والمصروفات الاستثنائية الضرورية التي يتحملها المعير.
مناط تحقق ضمان المعير
يتحقق ضمان المعير إذا ثبت:
علمه بالعيب أو سبب الاستحقاق.
تعمده إخفاء ذلك.
ترتب ضرر فعلي للمستعير.
ثانياً: التزامات المستعير
نص المادة ٦٣٩ مدني
(1) ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد
، وذلك طبقاً لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف . ولا يجوز له دون إذن المعير
أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع.
(2) ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذى تبيحه العارية .
المذكرة الإيضاحية
يجب على المستعير بذل عناية الرجل المعتاد في حفظ الشيء، ولا يجوز له استعماله استعمالاً يتجاوز الغرض المتفق عليه.
استعمال الشيء المعار
(نص المادة ٦٤٠ مدني)
(1) إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير فليس له استردادها ، وهو مكلف
بالنفقة الأزمة لصيانة الشيء صيانة معتادة .
(2) وله أن ينزع من الشيء المعار آل ما يكون قد أضافه إليه ، على أن يعيد الشيء إلى حالته
الأصلية .
المذكرة الإيضاحية
شددت المذكرة على أن المستعير مسؤول مسؤولية عقدية، وقد يسأل عن الهلاك إذا انحرف عن شروط الاستعمال.
نفقات استعمال الشيء المعار
نص المادة ٦٤١ مدني
(1) على المستعير أن يبذل فى المحافظة على الشيء العناية التى يبذلها فى
المحافظة على ماله دون أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد .
(2) وفى كل حال يكون ضامناً لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة
وكان فى وسعه أن يتحاشاه باستعمال شئ من ملكه الخاص ، أو كان بين أن ينقذ شيئاً مملوكاً له
أو الشيء المعار فأختار أن ينقذ ما يملكه .
خلاصة أحكام العارية
يتضح أن العارية عقد تبرعي يقوم على الثقة وحسن النية، ولذلك خفف المشرع من التزامات المعير، في مقابل تشديده على التزامات المستعير بالمحافظة ورد الشيء المعار بذاته.
ويظل الأساس في تنظيم العلاقة بين الطرفين هو الاتفاق، مع تطبيق نصوص القانون المدني عند غياب الاتفاق أو النزاع.
محامٍ خبير في استشارات عقود العارية وحماية حقوق الطرفين – محمد منيب
يُقدّم الأستاذ محمد منيب خبرة قانونية متخصصة في عقود العارية، سواء كان الهدف حماية المعير أو المستعير. يوفر استشارات دقيقة حول إثبات العارية، تحديد التزامات كل طرف، مسؤولية الهلاك، ونفقات الاستعمال، بما يضمن تطبيق نصوص القانون المدني بدقة وحماية الحقوق القانونية للطرفين.
كما يقدم محمد منيب تمثيلاً قانونياً قوياً أمام المحاكم في النزاعات الناشئة عن العارية، سواء المتعلقة بالمصاريف، الضمان، أو تجاوز حدود الاستعمال، مع صياغة عقود واضحة تضمن تجنب المنازعات المستقبلية، وتحافظ على مصالح المعير والمستعير على حد سواء، وفق أحدث الاجتهادات القضائية والمبادئ المدنية.
مقر مكتب محامى مصر محمد منيب افضل واقوى محامى الهرم
المستشار محمد منيب المحامى بخبرة 20 سنة
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني