الطعن في الأحكام في قانون المرافعات المدنية والتجارية

أولًا، الطعن في الأحكام يكون جوازًا فقط في الأحكام القابلة للطعن طبقًا للقانون، حيث يشترط أن يكون الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي فيه، أي أنه حكم نهائي وغير قابل للطعن وفقًا لأحكام القانون. ولكن، في بعض الحالات، يمكن الطعن في الأحكام الاستئنافية أو الأحكام الابتدائية إذا كانت قابلة للاستئناف أو النقض.

ثانيًا، يُشترط أن يكون للطاعن مصلحة قانونية في الطعن، بمعنى أن الطاعن يجب أن يكون قد تأثر بالحكم الصادر ويمس حقوقه أو مصالحه القانونية. دون وجود هذه المصلحة، لا يمكن له تقديم الطعن في الحكم.

ثالثًا، الطعن يجب أن يتم ضمن المواعيد القانونية المحددة، ففي حال تخلف الطاعن عن تقديم الطعن في المواعيد القانونية، يُرفض الطعن وتظل الأحكام الصادرة نافذة. في الاستئناف مثلًا، يجب تقديم الطعن في ميعاد لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم، بينما في النقض يكون الميعاد عادة 60 يومًا.

بالتالي، مناط جواز الطعن يتمثل في توافر الشروط القانونية المتعلقة بقابلية الحكم للطعن، مصلحة الطاعن، وتقديم الطعن ضمن المواعيد القانونية المحددة.

أولا : أن يكون الطاعن محكوما عليه :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُشترط أن يكون الطاعن محكومًا عليه لكي يكون له الحق في الطعن في الحكم الصادر ضده. بمعنى آخر، لا يمكن للطرف الذي صدر لصالحه الحكم الطعن فيه، بل يقتصر الحق في الطعن على الشخص الذي صدرت ضده الأحكام. هذا يشمل الأحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية على حد سواء.

إذا كان الشخص محكومًا عليه في الدعوى، فإنه يُعتبر الطرف الذي تأثر بالحكم بشكل مباشر، وبالتالي يحق له الطعن في الحكم الصادر، سواء كان الطعن استئنافًا أو نقضًا، بحسب نوع الحكم ومرحلة التقاضي. ويستفيد الطاعن من هذا الحق لتصحيح الأخطاء القانونية التي قد تكون قد شابت الحكم الصادر ضده، مثل أخطاء في تطبيق القانون أو تقدير الوقائع.

من ناحية أخرى، فإن الطرف الذي يفوز في القضية، أي الذي صدر لصالحه حكم نهائي أو استئنافي، لا يحق له الطعن في الحكم، ما لم يكن هذا الطعن يهدف إلى تحسين وضعه أو تعديل الحكم بما يخدم مصالحه.

بالتالي، شرط أن يكون الطاعن محكومًا عليه يعد من الشروط الأساسية لقبول الطعن في الأحكام القضائية، حيث يضمن هذا الحق للطرف المتضرر من الحكم إمكانية طلب إعادة النظر في الحكم أمام المحكمة الأعلى.

مناط جواز إستئناف خصم المواجهة :

مصلحة الطاعن في قانون المرافعات المدنية والتجارية :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تُعد مصلحة الطاعن من الشروط الأساسية لقبول الطعن في الحكم القضائي. مصلحة الطاعن تعني أن يكون للطاعن مصلحة قانونية مباشرة في الطعن، أي أن الطعن يهدف إلى حماية حق أو مصلحة معينة له تأثرت بالحكم الصادر. وبالتالي، لا يجوز لأي شخص أن يطعن في حكم صادر إذا لم يكن له مصلحة قانونية في ذلك الحكم، إذ يُعتبر الطعن في هذه الحالة غير مقبول.

مصلحة الطاعن قد تكون متمثلة في المساس بحقوقه أو مصالحه التي تضررت نتيجة الحكم، سواء كان هذا الحكم قد صادر ضد مصلحته أو لم يعطِه حقًا قانونيًا كان من المفترض أن يُمنح له. كما أن الطعن قد يكون متاحًا في الحالات التي يشعر فيها الطاعن أن الحكم لم يراعي بشكل صحيح الوقائع أو القوانين المتعلقة بالقضية.

مصلحة الطاعن يجب أن تكون حقيقية ومباشرة، ولا يُعتد بالطعن إذا كان الطاعن لا يتأثر بالحكم بشكل مباشر، أو إذا كان الطعن قائمًا على أسباب غير قانونية مثل الانتقام أو التشهير. في حال ثبت أن الطاعن لا يملك مصلحة قانونية حقيقية في الطعن، يتم رفض الطعن من قبل المحكمة.

بالتالي، مصلحة الطاعن تعد من المبادئ الأساسية في قانون المرافعات، وهي ضمانة قانونية تهدف إلى التأكد من أن الطعون تُرفع من الأطراف المتأثرة بالحكم بشكل حقيقي، مما يساهم في تحقيق العدالة وتجنب القضايا غير المبررة.

المصلحة النظرية البحتة في قانون المرافعات :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تُعتبر المصلحة النظرية البحتة من الموانع التي قد تؤدي إلى رفض الطعن في الدعوى. المصلحة النظرية البحتة تعني أن الطاعن لا يملك مصلحة قانونية حقيقية ومباشرة في الطعن، بل يتقدم به بناءً على اعتبارات نظرية أو افتراضية لا تؤثر على حقوقه أو مصالحه بشكل فعلي. بمعنى آخر، يكون الطاعن قد طعن في الحكم أو القرار لمجرد المناقشة النظرية أو العامة دون أن يكون له تأثير مباشر على حقوقه أو مصالحه القانونية.

وفقًا للمبادئ القانونية، لا يجوز قبول الطعون التي تهدف فقط إلى الاستعراض أو الإلغاء لمجرد الطعن دون وجود مصلحة عملية أو قانونية للطاعن في النتيجة. إذا كان الطاعن لا يتأثر بالحكم ولا يحق له الحصول على أي مصلحة قانونية من الطعن، فسيُعتبر الطعن مرفوضًا على أساس أنه يستند إلى مصلحة نظرية بحتة وليس إلى مصلحة قانونية حقيقية.

بالتالي، المصلحة النظرية البحتة هي أحد الأسس التي تبني عليها المحكمة رفض الطعون، إذ لا يمكن للطاعن التقدم بأمور تتعلق بمناقشة الحكم من منظور أكاديمي أو مجرد حسبة نظرية إذا لم يكن لذلك أي تأثير على موقفه القانوني أو على حقوقه.

ثانيا : ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا كان الطاعن قد قبل الحكم، فإن ذلك يعد من الأسباب التي تحول دون قبول الطعن. قبول الحكم يعني أن الطاعن قد قبل بحكم المحكمة الصادر ضده أو لصالحه، سواء كان ذلك بشكل صريح أو ضمني، واعتبر أن الحكم أصبح نهائيًا ولا يحتاج إلى إعادة نظر من قبل محكمة أعلى. يمكن أن يتم القبول الصريح عندما يوافق الطاعن على الحكم بشكل رسمي أو يتصرف وفقًا له من دون الطعن فيه، مثل الامتثال لتفيذ الحكم. أما القبول الضمني فيتمثل في أن الطاعن لا يعترض على الحكم أو يتنصل من تنفيذه، بل يتصرف وكأن الحكم غير موجود.

وفقًا لقانون المرافعات، إذا كان الطاعن قد قبل الحكم، فإنه لا يمكنه الطعن فيه، لأن قبول الحكم يؤدي إلى انقضاء حق الطعن. هذا المبدأ يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأحكام القضائية وضمان عدم الطعن فيها إذا تم بالفعل قبولها من قبل الطرف المعني. وعليه، يكون القبول بمثابة تنازل ضمني عن حق الطعن، ولا يحق للطاعن بعد ذلك التراجع عن هذا القبول ورفع طعن في الحكم.

بالتالي، إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الصادر ضده، سواء كان هذا القبول صريحًا أو ضمنيًا، لا يكون له الحق في الطعن في الحكم، ويعتبر الطعن غير مقبول لوجود تنازل عن حق الطعن.

ثالثا : ألا يكون قد قضى الطاعن بكل طالباته :