الطعن بالنقض فى قانون المرافعات المصري ( 248 : 273 )

الطعن بالنقض فى قانون المرافعات المصري ( 248 : 273 )

الطعن بالنقض في قانون المرافعات المصري

يُعَد الطعن بالنقض أحد أهم طرق الطعن غير العادية التي قررها القانون لضمان سلامة تطبيق العدالة، حيث يهدف إلى مراقبة الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف للتحقق من مدى تطابقها مع القوانين وتفسيرها السليم. وقد نظم المشرع المصري هذا الطريق في المواد من 248 إلى 258 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، واضعًا ضوابط وشروطًا محددة لقبول الطعن بالنقض، من بينها الأخطاء في تطبيق القانون أو تأويله، أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر على الحكم.

ويُقدم الطعن بالنقض أمام محكمة النقض، وهي الجهة العليا المختصة بالفصل في هذه الطعون، والتي لا تُعيد النظر في وقائع الدعوى، وإنما تقتصر على مراجعة الحكم المطعون فيه من حيث صحة تطبيق القانون. وبالتالي، فإن هذا الطعن يُشكل ضمانة أساسية لتحقيق العدالة واستقرار المبادئ القانونية.

الطعن بالنقض فى قانون المرافعات المصري ( 248 : 273 )

بقلم المستشار محمد منيب – محامٍ بخبرة 20 عامًا وماجستير في القانون

محاماة معتمد بأعلى كفاءة وحرفية

يُعتبر الطعن بالنقض أحد أهم الوسائل القانونية التي أتاحها المشرع المصري لضمان سلامة الأحكام القضائية واستقرار المبادئ القانونية. وقد نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية هذا الطريق الاستثنائي للطعن في المواد 248 إلى 258، محددًا حالاته وأسبابه وشروط قبوله، بحيث يقتصر على مراجعة مدى صحة تطبيق القانون وتأويله من قبل محكمة الاستئناف، دون إعادة النظر في وقائع الدعوى.

وسوف نتناول في هذا المقال، من واقع خبرتنا القانونية التي تمتد لأكثر من 20 عامًا، الأحكام والإجراءات المنظمة للطعن بالنقض، مع تسليط الضوء على أهم التطبيقات القضائية لمحكمة النقض في هذا المجال، بما يساهم في توضيح كيفية التعامل مع هذا المسار القانوني الحيوي.

حالات الطعن أمام محكمة النقض المادة 248 مرافعات

مادة 248- للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية:
1. إذا كان الحكم المطعون فيه منيا على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
2. إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

شرح نص المادة 248 من قانون المرافعات المصري

تحدد المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري حالات الطعن أمام محكمة النقض، حيث يجوز للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا توافرت إحدى الحالتين الآتيتين:

1. مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله:
   يشمل هذا السبب كل حالة يتم فيها تطبيق القانون على نحو غير صحيح أو تفسيره وتأويله بشكل يخالف إرادة المشرع. ويُعد هذا من الأسباب الجوهرية للطعن بالنقض، حيث تتولى محكمة النقض تصحيح أي خطأ قانوني وقع فيه الحكم المستأنف.

2. البطلان في الحكم أو في الإجراءات المؤثرة فيه:يتناول هذا السبب العيوب الشكلية التي قد تشوب الحكم أو الإجراءات السابقة عليه، بشرط أن يكون لها تأثير جوهري على النتيجة التي انتهى إليها الحكم. مثلًا، إذا تم إصدار الحكم دون سماع دفاع أحد الخصوم، أو كان منطوق الحكم متناقضًا مع أسبابه، فإن ذلك قد يؤدي إلى البطلان الذي يستوجب النقض.

يتضح من ذلك أن المشرع قصر الطعن بالنقض على الأخطاء القانونية الجوهرية، دون أن يكون وسيلة لإعادة النظر في وقائع النزاع، وهو ما يعكس طبيعة محكمة النقض كجهة رقابية عليا تسعى إلى توحيد المبادئ القانونية وتحقيق العدالة.

الطعن بالنقض فى قانون المرافعات المصري ( 248 : 273 )

الخصوم في الطعن بالنقض

يقتصر الحق في الطعن بالنقض على الخصوم الذين لحقهم ضرر مباشر من الحكم المطعون فيه، سواء كان الطاعن هو المدعي أو المدعى عليه أو أي طرف متدخل في الدعوى.

شروط الطاعن بالنقض

• أن يكون له مصلحة قانونية قائمة ومباشرة في الطعن.
• أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون عليه.
• أن يكون الحكم قد أضرّ بمركزه القانوني.

شروط المطعون ضده

• أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون عليه.
• أن يكون الحكم قد صدر لصالحه حتى يتسنى له الدفاع عن صحته أمام محكمة النقض.

الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض

لا يجوز الطعن بالنقض إلا على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف باعتبارها أحكامًا انتهائية، شريطة أن تتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 248 من قانون المرافعات، وهي:

1. مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
2. وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.
3. صدور حكم نهائي يتناقض مع حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي بين نفس الخصوم في ذات النزاع.

عدم جواز الطعن بالنقض الفرعي

لا يجوز للخصم الذي لم يطعن بالنقض في الميعاد القانوني أن يقدم طعنًا فرعيًا بالنقض على غرار الطعن بالاستئناف الفرعي، وذلك لأن الطعن بالنقض هو طريق استثنائي للطعن، تحكمه ضوابط صارمة لا يجوز التوسع فيها.

نطاق الطعن بالنقض

• يقتصر الطعن بالنقض على مراجعة مدى صحة تطبيق القانون، ولا يمتد إلى إعادة النظر في وقائع النزاع.
• لا يجوز لمحكمة النقض تعديل أو إعادة تقدير الوقائع، بل تقتصر على مراجعة الحكم للتأكد من عدم مخالفته للقانون.

ارتباط أوجه الطعن بهدف محكمة النقض ودورها

تتمثل وظيفة محكمة النقض في توحيد المبادئ القانونية والتأكد من سلامة تطبيق القانون، ولذلك فإن أوجه الطعن يجب أن ترتبط بأخطاء قانونية جوهرية، ولا يجوز أن تستند إلى مناقشة موضوعية لوقائع الدعوى.

أسباب الطعن بالنقض

تحدد المادة 248 من قانون المرافعات الأسباب التي يجوز الطعن بالنقض استنادًا إليها، والتي يمكن ردّها جميعًا إلى أصل واحد وهو مخالفة الحكم للقانون بمعناه العام.

السبب الأول: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله

يشمل هذا السبب الحالات التي يتم فيها:

• مخالفة نص قانوني صريح.
• تطبيق القانون بشكل خاطئ على الوقائع.
• تأويل القانون تأويلًا غير صحيح يؤدي إلى نتيجة غير قانونية.

شروط الطعن بالنقض استنادًا إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله

• أن يكون هناك نص قانوني تم تطبيقه بطريقة خاطئة أو تم تأويله بشكل يخالف إرادة المشرع.
• أن يكون هذا الخطأ مؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
• أن يتم بيان وجه الخطأ بوضوح في صحيفة الطعن بالنقض.

السبب الثاني: وقوع بطلان في الحكم

• يشمل العيوب الجوهرية التي تصيب الحكم ذاته، مثل عدم تسبيب الحكم أو تناقض أسبابه مع منطوقه.

السبب الثالث: وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم

• يتناول العيوب الشكلية التي تؤثر على صحة الحكم، مثل الإخلال بحق الدفاع أو عدم إعلان الخصوم إعلانًا صحيحًا.

السبب الرابع: صدور حكم نهائي متناقض مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي

• يتحقق هذا السبب إذا صدر حكم نهائي يخالف حكمًا سابقًا نهائيًا بين نفس الخصوم في ذات النزاع، وهو ما يمثل خرقًا لمبدأ حجية الأحكام النهائية.

يُعد الطعن بالنقض وسيلة فعالة لضمان التطبيق الصحيح للقانون وتحقيق العدالة، لكنه يظل طريقًا استثنائيًا محكومًا بضوابط دقيقة، فلا يجوز استخدامه لإعادة النظر في الوقائع، بل يقتصر على مراجعة الأحكام من الناحية القانونية لضمان سلامة تطبيق القواعد التشريعية.

النقض إذا وُجد تعارض بين حكمين نهائيين

مادة 249 مرافعات – للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي – أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

تنص المادة 249 من قانون المرافعات المصري على أنه يجوز للخصوم الطعن أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي، بغض النظر عن المحكمة التي أصدرته، إذا كان قد فصل في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي.

شرح المادة 249 مرافعات:

هذه المادة تعطي الحق للخصوم في اللجوء إلى محكمة النقض إذا وُجد تعارض بين حكمين نهائيين صدرا في ذات النزاع بين نفس الأطراف. وهذا يهدف إلى تحقيق الاستقرار القانوني ومنع تضارب الأحكام.

شروط تطبيق المادة:

1. وجود حكمين متعارضين: يجب أن يكون هناك حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي، ثم صدر حكم لاحق يخالفه في ذات الموضوع وبين نفس الخصوم.
2. أن يكون الحكم محل الطعن انتهائيًا: أي لا يجوز الطعن عليه بأي طريق آخر من طرق الطعن العادية (كالاستئناف).
3. أن يكون الحكم السابق قد حاز قوة الأمر المقضي: بمعنى أنه أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن بأي وسيلة أخرى.

فيما يلي تفصيل كامل للمادة 249 من قانون المرافعات، مع شروط الطعن بالنقض وأحكام محكمة النقض المتعلقة بها:

المادة 249 مرافعات

يحق للخصوم الطعن أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي – أياً كانت المحكمة التي أصدرته – إذا كان قد فصل في نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي بين نفس الخصوم.

شروط الطعن بالنقض وفقًا للمادة 249 مرافعات

1. أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر انتهائيًا

   • أي أنه غير قابل للطعن بأي من طرق الطعن العادية (كالاستئناف).
   • يشمل ذلك الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وأحكام محاكم الدرجة الأولى إذا كانت انتهائية وفقًا للقانون.

2. أن يكون الحكم السابق قد حاز قوة الأمر المقضي

   • أي أنه أصبح باتًّا ونهائيًا وغير قابل للطعن أو التعديل.
   • يستلزم ذلك أن يكون قد استنفد طرق الطعن العادية أو صدر من محكمة النقض نفسها.

3. أن يكون الحكمان قد صدرا في نزاع واحد بين الخصوم أنفسهم

   • يجب أن يكون هناك تطابق بين الدعويين من حيث:
     • الموضوع: أن يكون الطلب محل النزاع واحدًا في كلا الحكمين.
     • السبب: أن يكون الأساس القانوني أو الواقعي للدعويين واحدًا.
     • الخصوم: أن يكون أطراف الدعويين هم أنفسهم دون تغيير في صفاتهم القانونية.

4. أن يكون هناك تناقض بين الحكمين السابق واللاحق المطعون فيه

   • يجب أن يكون الحكم المطعون فيه قد فصل في المسألة محل النزاع بطريقة تخالف الحكم الأول الذي حاز قوة الأمر المقضي.
   • لا يكفي مجرد اختلاف التفسير، بل يجب أن يكون هناك تعارض واضح لا يمكن التوفيق بينهما.

أحكام محكمة النقض بشأن المادة 249 مرافعات

1- الطعن بالنقض بسبب مخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي:

• قضت محكمة النقض بأن:
  “إذا صدر حكم نهائي في مسألة معينة، فإنه يحوز قوة الأمر المقضي، ولا يجوز إصدار حكم جديد يخالفه، وإلا كان قابلاً للطعن بالنقض وفقًا للمادة 249 مرافعات.”

2- ضرورة وحدة الخصوم والموضوع والسبب بين الحكمين:

• أكدت محكمة النقض على أن:
  “لكي يكون الحكم قابلاً للطعن بالنقض وفقًا للمادة 249، يجب أن يكون هناك تطابق بين الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين المتعارضتين.”

3- التناقض بين الحكمين يجب أن يكون جوهريًا:

• استقرت أحكام محكمة النقض على أنه:
  “لا يُقبل الطعن بالنقض لمجرد الاختلاف في تفسير القواعد القانونية بين حكمين، بل يجب أن يكون التناقض صريحًا بحيث يؤدي إلى عدم إمكانية تنفيذ الحكمين معًا.”

أهمية المادة 249 مرافعات

• تحافظ على استقرار الأحكام القضائية.
• تمنع التضارب بين الأحكام الصادرة في ذات النزاع.
• تضمن احترام حجية الأحكام النهائية.
• تمنع الازدواجية في الأحكام القضائية.
• تحمي حقوق المتقاضين من التعارض القانوني.
• تحافظ على مبدأ حجية الأحكام النهائية واستقرار المعاملات.

الطعن لمصلحة القانون – الطعن بالنقض من النائب العام

المادة 250 من قانون المرافعات المصري

تنص المادة 250 مرافعات على أنه يحق للنائب العام الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية، بغض النظر عن المحكمة التي أصدرتها، إذا كان الحكم مبنيًا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، وذلك في الحالات التالية:

1. الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
2. الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو تنازلوا عن الطعن.

ويرفع الطعن بصحيفة موقعة من النائب العام، وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة دون دعوة الخصوم، ولا يستفيد الخصوم من هذا الطعن.

شرح المادة 250 مرافعات

هدف المادة 250 مرافعات

هذه المادة تمنح النائب العام سلطة الطعن لمصلحة القانون، وذلك للحفاظ على صحة المبادئ القانونية وتوحيد التفسير القانوني، حتى في الحالات التي لا يستطيع الخصوم فيها الطعن على الحكم.

شروط الطعن لمصلحة القانون

لكي يتمكن النائب العام من الطعن وفقًا لهذه المادة، يجب توفر الشروط التالية:

1. أن يكون الحكم انتهائيًا: أي غير قابل للطعن بأي من طرق الطعن العادية.
2. أن يكون الحكم قد خالف القانون أو وقع فيه خطأ في تطبيقه أو تأويله.
3. أن يكون الحكم من الأحكام التي لا يجوز للخصوم الطعن فيها، أو يكون الخصوم قد فوتوا ميعاد الطعن أو تنازلوا عنه.
4. أن يتم الطعن من قبل النائب العام فقط، وليس من قبل الخصوم.

إجراءات الطعن وفق المادة 250 مرافعات

• يتم رفع الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام.
• يُنظر الطعن في غرفة المشورة، أي دون جلسة علنية أو حضور الخصوم.
• يصدر الحكم دون أن يستفيد منه الخصوم، أي أن الحكم المطعون فيه يظل نافذًا عليهم.

أهمية المادة 250 مرافعات

• حماية النظام القانوني وتصحيح الأخطاء القانونية.
• توحيد المبادئ القانونية لمنع التضارب في الأحكام.
• الحفاظ على حقوق الدولة والمصلحة العامة حتى في القضايا التي لا يستطيع الخصوم الطعن فيها.

أحكام محكمة النقض بشأن المادة 250 مرافعات

1. لا يجوز للخصوم الاستفادة من الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون.

   • أكدت محكمة النقض أن “الطعن لمصلحة القانون لا يهدف إلى تحقيق منفعة شخصية للخصوم، وإنما يهدف إلى تصحيح المبادئ القانونية لتفادي الأخطاء مستقبلاً.”

2. يجب أن يكون الحكم المطعون فيه مشوبًا بخطأ قانوني واضح.

   • قضت محكمة النقض بأنه “لا يجوز للنائب العام الطعن لمصلحة القانون إلا إذا كان الحكم قد تضمن مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.”

3. الحالات التي يجوز فيها الطعن تشمل الأحكام غير القابلة للطعن أو الأحكام التي فوت الخصوم مواعيد الطعن عليها.

   • قررت محكمة النقض أن “المادة 250 مرافعات تسري فقط على الأحكام التي لا يجوز للخصوم الطعن فيها، أو الأحكام التي انقضت مواعيد الطعن عليها أو تنازل الخصوم عن الطعن بها.”

خلاصة المادة 250 مرافعات

• تمنح النائب العام سلطة الطعن بالنقض لمصلحة القانون.
• لا يستفيد الخصوم من هذا الطعن.
• يُرفع الطعن في حالات الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها أو التي فوت الخصوم مواعيد الطعن عليها.
• يتم نظر الطعن في غرفة المشورة بدون دعوة الخصوم.

وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض وشروط قبول وقف التنفيذ

مادة 251 مرافعات

لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا اطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة .
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
وإذا رفض الطلب الزم الطاعن بمصروفاته .
وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذي تحدده لها

المادة 251 من قانون المرافعات – وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض

1. القاعدة العامة:

لا يترتب على مجرد الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

2. شروط قبول طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض:

لكي يُقبل طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض، يجب توافر الشرطين التاليين:

1. أن يطلب الطاعن وقف التنفيذ في صحيفة الطعن بالنقض.

   • لا يجوز تقديم الطلب في وقت لاحق على رفع الطعن، بل يجب تضمينه في صحيفة الطعن الأصلية.

2. أن يقدم طلب وقف التنفيذ قبل تمام التنفيذ.

   • إذا تم تنفيذ الحكم بشكل نهائي، فلا جدوى من طلب وقف التنفيذ، إلا في الحالات التي يمكن فيها إعادة الحال إلى ما كان عليه.

3. شروط حكم محكمة النقض بوقف التنفيذ:

حتى تحكم محكمة النقض بوقف التنفيذ، يجب تحقق شرطين أساسيين:

1. وجود خشية من وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه بسبب التنفيذ.

   • يجب أن يكون الضرر بالغًا ولا يمكن معالجته بعد التنفيذ.
   • تقدير الضرر متروك لمحكمة النقض وفقًا للظروف الموضوعية لكل حالة.

2. ترجيح احتمال إلغاء الحكم المطعون فيه.

   • يجب أن يكون الطعن قائمًا على أسباب قانونية جدية تجعل المحكمة ترجح إلغاء الحكم المطعون فيه عند نظر الطعن.

4. النظام الإجرائي لوقف التنفيذ أمام محكمة النقض:

1. تقديم طلب الوقف في ذات صحيفة الطعن بالنقض.
2. تقديم طلب تحديد جلسة لنظر الطلب.
3. إعلان الخصم بموعد الجلسة وصحيفة الطعن وإبلاغ النيابة العامة.
4. نظر طلب الوقف وإصدار الحكم فيه، مع جواز أن يكون الحكم بالوقف جزئيًا.
5. إذا قررت المحكمة وقف التنفيذ، يمكن أن تلزم الطاعن بتقديم كفالة لضمان حقوق المطعون ضده.
6. يكون الحكم الصادر بوقف التنفيذ حكمًا وقتيًا لا يؤثر على موضوع الطعن نفسه.

5. العلاقة بين الاستشكال وطلب وقف التنفيذ في النقض:

هل يجوز الجمع بين الاستشكال وطلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض؟

نعم، يجوز للطاعن الجمع بين:

• الاستشكال أمام قاضي التنفيذ: لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إذا كان هناك أسباب قانونية جديدة تتعلق بالتنفيذ.
• طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض: وفقًا للمادة 251 مرافعات، بشرط إثبات الضرر الجسيم وترجيح إلغاء الحكم.

مدى جواز الاستشكال في الحكم الصادر بالوقف

• الحكم الصادر عن محكمة النقض بوقف التنفيذ هو حكم وقتي وليس نهائيًا، ويمكن أن يكون محل استشكال أمام القضاء إذا كان هناك مبررات قانونية جديدة.
• لكن نظرًا لطبيعة محكمة النقض، فإن قراراتها في هذا الشأن غالبًا لا تكون قابلة للطعن أو التعديل، إلا إذا طرأت أسباب جديدة تتعلق بالتنفيذ.

المادة 251 من قانون المرافعات المصري

الأصل: لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم.

الاستثناء: يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتًا إذا طلب ذلك الطاعن في صحيفة الطعن، وكان هناك خطر من تنفيذ الحكم قد يسبب ضررًا جسيمًا يتعذر تداركه.

شروط وقف التنفيذ أمام محكمة النقض وفقًا للمادة 251 مرافعات

لكي تأمر محكمة النقض بوقف التنفيذ، يجب تحقق الشروط التالية:

1. أن يتم تقديم طلب وقف التنفيذ في صحيفة الطعن بالنقض.
2. أن يكون هناك ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا تم تنفيذ الحكم.
3. أن يتم تحديد جلسة لنظر الطلب بناءً على عريضة يقدمها الطاعن.
4. أن يتم إعلان الخصم بموعد الجلسة وبصحيفة الطعن، مع إبلاغ النيابة العامة.

إجراءات وقف تنفيذ الحكم أمام محكمة النقض

1. تقديم طلب وقف التنفيذ مع صحيفة الطعن بالنقض.
2. تحديد جلسة لنظر الطلب وإعلان الخصم والنيابة بها.
3. يجوز للمحكمة أن توجب تقديم كفالة أو أي ضمانة لصيانة حق المطعون ضده.
4. إذا صدر قرار بوقف التنفيذ، فإنه ينسحب على جميع إجراءات التنفيذ التي تمت بناءً على الحكم المطعون فيه، وذلك من تاريخ تقديم الطلب.
5. إذا تم رفض الطلب، يُلزَم الطاعن بالمصاريف.
6. إذا صدر قرار بوقف التنفيذ، يجب على المحكمة تحديد جلسة لنظر الطعن خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
7. إحالة ملف الطعن إلى النيابة العامة لتقديم مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده المحكمة.

أهمية المادة 251 مرافعات

• تحمي حقوق الطاعن من الأضرار التي قد لا يمكن إصلاحها إذا نُفذ الحكم المطعون فيه.
• توفر وسيلة استثنائية لإيقاف تنفيذ الأحكام دون المساس بمبدأ حجية الأحكام.
• توازن بين مصلحة الطاعن والمطعون ضده عبر إمكانية فرض كفالة لضمان حقوق الطرف الآخر.

أحكام محكمة بشأن المادة 251 مرافعات

1. عدم وقف التنفيذ تلقائيًا بمجرد الطعن بالنقض

   • قضت محكمة النقض بأن “الأصل هو أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ولا يتم ذلك إلا بقرار من محكمة النقض وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 251 مرافعات.”

2. ضرورة إثبات الضرر الجسيم

   • أكدت محكمة النقض أن “مجرد تقديم طلب لوقف التنفيذ لا يكفي، بل يجب أن يكون هناك ضرر جسيم لا يمكن تداركه، وهو أمر تستقل المحكمة بتقديره.”

3. إمكانية اشتراط كفالة لحماية حقوق المطعون ضده

   • قررت محكمة النقض أن “للمحكمة سلطة تقديرية في فرض كفالة أو أي ضمانة أخرى لضمان حقوق المطعون ضده عند إصدار قرار بوقف التنفيذ.”

خلاصة المادة 251 مرافعات

✅الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ تلقائيًا.

✅يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ إذا ثبت وجود ضرر جسيم لا يمكن تداركه.

✅يتطلب وقف التنفيذ تقديم طلب بذلك في صحيفة الطعن.

✅المحكمة قد تشترط تقديم كفالة لضمان حقوق المطعون ضده.

✅إذا صدر قرار بوقف التنفيذ، يمتد أثره على إجراءات التنفيذ السابقة من تاريخ تقديم الطلب.

✅إذا رفض الطلب، يتحمل الطاعن المصاريف.

✅المحكمة ملزمة بتحديد جلسة لنظر الطعن خلال 6 أشهر.

✅ لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الحكم تلقائيًا.
✅ يمكن وقف التنفيذ بطلب في صحيفة الطعن، بشرط تقديمه قبل تمام التنفيذ.
✅ محكمة النقض تشترط لوقف التنفيذ وجود ضرر جسيم يتعذر تداركه، مع ترجيح إلغاء الحكم.
✅ يمكن أن يكون الوقف جزئيًا، ويجوز للمحكمة اشتراط تقديم كفالة لضمان حقوق الخصم.
✅ الحكم الصادر بوقف التنفيذ هو حكم وقتي، ويمكن الجمع بينه وبين الاستشكال أمام قاضي التنفيذ.

ميعاد الطعن بالنقض

مادة 252 مرافعات – ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً .
ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 250 .

المادة 252 من قانون المرافعات – ميعاد الطعن بالنقض

1. الميعاد القانوني للطعن بالنقض

• ميعاد الطعن بطريق النقض هو ستون يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه أو من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه (إذا كان قد صدر غيابيًا).
• يُعتبر هذا الميعاد من المواعيد القطعية، أي أن فواته يسقط حق الطاعن في الطعن بالنقض، ما لم يكن هناك سبب قانوني لامتداد الميعاد.

2. استثناء الطعن بالنقض لمصلحة القانون

• الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقًا للمادة 250 مرافعات لا يتقيد بميعاد الستين يومًا.
• وذلك لأن هذا الطعن لا يستهدف مصلحة شخصية لأحد الخصوم، وإنما يهدف إلى تصحيح المبادئ القانونية وضمان حسن تطبيق القانون.

أهمية المادة 252 مرافعات

✅ تحدد ميعادًا قطعيًا للطعن بالنقض، مما يحقق الاستقرار القانوني.
✅ تستثني الطعن لمصلحة القانون من هذا الميعاد، نظرًا لكونه يهدف إلى حماية النظام القانوني وليس مصلحة شخصية.
✅ تساعد على تفادي المماطلة في التقاضي من خلال وضع سقف زمني لمباشرة الطعن.

المادة 253 من قانون المرافعات – إجراءات رفع الطعن بالنقض

مادة 253 مرافعات

يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض.
فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل.
وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .
ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبينة على النظام العام يمكن التمسك بها فى أى وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها .
وإذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه فى ذات الدعوى أعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة .

 

1. طرق رفع الطعن بالنقض

✅ رفع الطعن يكون بإحدى الطريقتين:

1. إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
2. تقرير الطعن في قلم الكتاب، بشرط أن يتضمن التقرير جميع البيانات اللازمة التي تحتويها صحيفة الطعن.

✅ شرط صحة التوقيع على صحيفة الطعن:

• يجب أن يوقعها محامٍ مقبول أمام محكمة النقض.
• أن يكون التوقيع مقروءًا، وإلا أدى ذلك إلى بطلان الطعن.
• إذا كان الطعن مرفوعًا من النيابة العامة، فيجب أن يوقع عليه رئيس نيابة على الأقل.

2. البيانات الإلزامية لصحيفة الطعن بالنقض

🔹 أولًا: بيان أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم.
🔹 ثانيًا: بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه.
🔹 ثالثًا: بيان أسباب الطعن.
🔹 رابعًا: بيان طلبات الطاعن بوضوح.

⚠️ الجزاء المترتب على إغفال أي من هذه البيانات:

• إذا لم تتضمن الصحيفة هذه البيانات الأساسية، فإن الطعن يكون باطلًا وتقضي المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها.
• ومع ذلك، عدم ذكر بيانات أخرى غير إلزامية لا يترتب عليه بطلان الطعن.

3. شروط قبول سبب الطعن بالنقض

لكي يكون سبب الطعن مقبولًا، يجب أن تتوافر فيه خمسة شروط:

1. ألا يكون سببًا جديدًا: لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بأسباب لم تُعرض أمام محكمة الاستئناف، باستثناء ما يتعلق بالنظام العام.
2. ألا يكون موضوعيًا: أي أن يكون متعلقًا بمخالفة القانون وليس بإعادة تقييم وقائع الدعوى.
3. أن يكون منتجًا: أي أن يؤدي إلى تغيير النتيجة لو أخذت به المحكمة.
4. ألا يكون مجهلاً: يجب أن يكون السبب واضحًا ومحددًا وليس عامًا أو غامضًا.
5. ألا يكون مفتقرًا إلى الدليل: يجب أن يستند السبب إلى حجج قانونية سليمة ومستندات تدعمه.

4. تحديد نطاق الطعن بالنقض

✅ يُحدد نطاق الطعن بالنقض وفقًا لأربعة معايير رئيسية:

1️⃣ نطاق الطعن بالخصومة المعروضة أمام محكمة الاستئناف

• أي أن محكمة النقض لا تنظر إلا في حدود ما كان مطروحًا على محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

2️⃣ نطاق الطعن بالحكم المطعون فيه فقط

• لا يمتد الطعن ليشمل أحكامًا أو قرارات أخرى غير الحكم محل الطعن، إلا إذا كان الحكم مترتبًا على حكم سابق في ذات الدعوى.

3️⃣ نطاق الطعن بالأسباب التي بني عليها الطعن

• أي أن المحكمة لا تنظر إلا في الأسباب التي أوردها الطاعن في صحيفة الطعن.
• استثناء: يمكن للمحكمة أن تأخذ بأي سبب متعلق بالنظام العام حتى لو لم يثره الطاعن.

4️⃣ نطاق الطعن بأطراف الطعن فقط

• لا يجوز أن يستفيد من الطعن أو يتضرر منه إلا من كان طرفًا في الخصومة أمام محكمة النقض.

المادة 253 مرافعات – إجراءات الطعن بالنقض وتحديد نطاقه

1. كيفية رفع الطعن بالنقض

✅ يتم رفع الطعن بصحيفة تودع في:

• قلم كتاب محكمة النقض مباشرة، أو
• المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

✅ يجب توقيع الصحيفة من:

• محام مقبول أمام محكمة النقض إذا كان الطعن مرفوعًا من أحد الخصوم.
• رئيس نيابة على الأقل إذا كان الطعن مرفوعًا من النيابة العامة.

2. البيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها صحيفة الطعن

🔹 أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم.
🔹 بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه.
🔹 أسباب الطعن التي يستند إليها الطاعن.
🔹 طلبات الطاعن بوضوح.

⚠️ إذا لم تستوف الصحيفة هذه البيانات، يُعتبر الطعن باطلًا، وتقضي المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها.

3. نطاق أسباب الطعن بالنقض

• لا يجوز للطاعن التمسك بأسباب جديدة للطعن غير المذكورة في الصحيفة.
• استثناء: الأسباب المتعلقة بـ النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت، حتى لو لم تُذكر في الصحيفة، وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها.

4. شمول الطعن للأحكام السابقة على الحكم المطعون فيه

• إذا استند الطاعن في أسباب طعنه إلى حكم سابق صدر في نفس الدعوى قبل الحكم المطعون فيه، يُعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق أيضًا، ما لم يكن قد قَبِلَه صراحة.

أهمية المادة 253 مرافعات

✅ تنظم كيفية رفع الطعن بالنقض وضوابطه الإجرائية بدقة.
✅ تفرض شروطًا صارمة على صحيفة الطعن لتجنب الطعون غير الجدية.
✅ تحمي حقوق الخصوم من خلال التأكيد على وضوح طلبات الطاعن وأسباب طعنه.
✅ تتيح للمحكمة تصحيح الأخطاء المتعلقة بالنظام العام حتى لو لم يثرها الطاعن.

✅ تنظم بدقة كيفية رفع الطعن بالنقض والبيانات المطلوبة لقبوله.
✅ تضع ضوابط صارمة تضمن جدية الطعون المقدمة للمحكمة.
✅ تحدد نطاق اختصاص محكمة النقض في نظر الطعن لمنع التوسع غير المبرر في نطاق القضية.
✅ تسمح للمحكمة بالنظر في المسائل المتعلقة بالنظام العام حتى لو لم يثرها الطاعن.

المادة 254 مرافعات – الكفالة الواجب إيداعها عند الطعن بالنقض

يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التى تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف أو خمسة وسبعين جنيها إذا كان صادرا من محكمة ابتدائية أو جزئية.

ويكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن .
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم .

المادة 254 مرافعات – الكفالة الواجب إيداعها عند الطعن بالنقض

المادة 254 من قانون المرافعات المصري تنظم أحد الشروط الأساسية لقبول الطعن بالنقض، وهو إيداع الكفالة. الهدف الأساسي من هذه المادة هو ضمان جدية الطعون المقدمة أمام محكمة النقض، ومنع الطعون الكيدية التي قد تؤدي إلى إهدار وقت المحكمة. سنوضح هنا تفاصيل أكثر حول مضمون المادة وتطبيقاتها:

1. المبالغ الواجب إيداعها ككفالة

تحدد المادة قيمة الكفالة حسب الجهة التي أصدرت الحكم المطعون فيه:

• 125 جنيهًا إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا عن محكمة استئناف.
• 75 جنيهًا إذا كان الحكم صادرًا عن محكمة ابتدائية أو محكمة جزئية.

🔹 السبب في تفاوت قيمة الكفالة هو أن الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف عادة ما تكون أكثر حساسية وأهمية نظرًا لأنها تأتي بعد مرحلة أولى من التقاضي، وبالتالي فإن الطعن فيها يجب أن يكون أكثر جدية.

2. حالة تعدد الطاعنين

إذا كان هناك عدة طاعنين قدموا طعنهم بصحيفة واحدة، فتكفي كفالة واحدة حتى لو كانت أسباب الطعن مختلفة.
📌 مثال عملي:

• إذا صدر حكم ضد عدة أشخاص في قضية واحدة، وقرروا جميعًا الطعن بالنقض في نفس الصحيفة، فلن يُطلب منهم دفع الكفالة لكل واحد منهم على حدة، بل يُكتفى بكفالة واحدة فقط.

3. شرط قبول صحيفة الطعن بالنقض

🔹 تشترط المادة على قلم الكتاب (أي موظفي المحكمة المختصين بتلقي الطعون) عدم قبول صحيفة الطعن بالنقض إلا إذا كانت مصحوبة بما يثبت إيداع الكفالة.

⚠️ بمعنى آخر، إذا لم يسدد الطاعن الكفالة عند تقديم الطعن، يتم رفض استلام الصحيفة إداريًا، أي قبل حتى فحص موضوع الطعن أو عرضه على المحكمة.

4. الإعفاء من أداء الكفالة

تعفي المادة بعض الفئات من دفع الكفالة، وهم من يُعفون أصلًا من أداء الرسوم القضائية.
📌 من الفئات التي تُعفى من الرسوم القضائية وبالتالي من الكفالة:

• الأشخاص الحاصلون على إعفاء قضائي من الرسوم بسبب عدم القدرة المالية.
• الجهات الحكومية التي ترفع الطعن باسم الدولة.
• بعض فئات القضايا التي يعفيها القانون من الرسوم مثل قضايا النفقة.

5. الغرض من الكفالة في الطعن بالنقض

• الكفالة ليست رسومًا قضائية وإنما هي مبلغ تأميني لضمان عدم التلاعب بإجراءات الطعن.
• إذا قُبل الطعن وتم إلغاؤه لصالح الطاعن، لا تُصادر الكفالة ويمكن استردادها.
• أما إذا تم رفض الطعن أو عدم قبوله، فقد يتم مصادرة الكفالة كإجراء تأديبي ضد الطعون غير الجادة.

6. آثار عدم إيداع الكفالة

• إذا لم يُودع الطاعن الكفالة، يتم رفض استلام الطعن من الأساس.
• إذا حاول الطاعن التحايل بإيداع الكفالة ناقصة، فسيتم رفض الطعن إداريًا أيضًا.
• إذا طعن أحد الأشخاص منفردًا ولم يدفع الكفالة بينما دفعها بقية الطاعنين في نفس الصحيفة، فلا يُقبل طعنه منفردًا.

7. متى تُسترد الكفالة؟

• إذا قُبل الطعن وتم إلغاؤه لصالح الطاعن، يمكنه استرداد الكفالة.
• إذا رفضت المحكمة الطعن أو قررت عدم قبوله، قد يتم مصادرة الكفالة لصالح الخزانة العامة.

أهمية هذه المادة عمليًا

• تعتبر هذه المادة أداة لتصفية الطعون غير الجادة، حيث إنها تجبر الطاعن على التفكير مرتين قبل رفع طعن بالنقض.
• تقلل من ازدحام القضايا أمام محكمة النقض، مما يسمح لها بالتركيز على الطعون ذات الأهمية الحقيقية.
• تساهم في حماية حقوق الخصوم بعد صدور حكم نهائي ضدهم، بدلًا من إطالة أمد النزاع بإجراءات طعن غير ضرورية.

استنتاج

المادة 254 من قانون المرافعات المصري هي مادة إجرائية تحمي محكمة النقض من الطعون غير الجادة، من خلال فرض كفالة مالية قبل قبول الطعن. كما أنها تمنع التحايل القانوني من خلال اشتراط وجود إثبات للإيداع قبل تسجيل الطعن.

أهمية المادة 254 مرافعات

✅ تضمن جدية الطعون بالنقض من خلال إلزام الطاعن بدفع كفالة مالية.
✅ تسهل الإجراءات في حالة الطعون الجماعية، مما يقلل من الأعباء المالية على الطاعنين.
✅ تحمي القضاء من الطعون غير الجادة التي قد تستغل لإطالة أمد التقاضي.

الشروط والإجراءات الشكلية عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض

مادة 255 مرافعات

يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل فى الطعن ومذكرة شارحه لأسباب طعنه ، وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن مـا لم مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة فى طعن أخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات . وإذا صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالي لتقديم الصحيفة .

ويجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن به أو وصلها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه .

المادة 255 مرافعات – التعديلات والمرفقات الواجبة في الطعن بالنقض

🔹 التعديلات التي طرأت على المادة 255

• تم تعديل المادة لأول مرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1973، لكن هذا التعديل لم يستمر طويلًا.
• لاحقًا، صدر القانون رقم 218 لسنة 1980، والذي ألغى تعديل سنة 1973 وأعاد النص إلى وضعه الأصلي أو بتعديلات أخرى تتماشى مع السياسة التشريعية آنذاك.

📌 المستندات والمرفقات الواجب إيداعها مع صحيفة الطعن بالنقض

عند تقديم الطعن بالنقض، يشترط القانون أن يرفق الطاعن بعض الوثائق لضمان استيفاء الطعن للإجراءات الشكلية، وهي:

1️⃣ صور من صحيفة الطعن بالنقض

• يجب تقديم نسخ من الصحيفة بعدد المطعون ضدهم، بالإضافة إلى نسخة لقلم الكتاب بالمحكمة.

2️⃣ سند توكيل المحامي

• يتعين على الطاعن تقديم سند التوكيل الرسمي للمحامي الذي قام بتوقيع صحيفة الطعن.
• وفقًا للقانون، لا يجوز الطعن بالنقض إلا بواسطة محامٍ مقيد أمام محكمة النقض.

3️⃣ مذكرة شارحة لأسباب الطعن

• يجب أن ترفق مذكرة تفصيلية توضح أسباب الطعن الواردة في الصحيفة.
• هذه المذكرة تتيح للمحكمة فحص أوجه القصور أو المخالفات القانونية التي يستند إليها الطاعن في طلبه لنقض الحكم.

4️⃣ المستندات المؤيدة للطعن

• إذا لم تكن المستندات الداعمة للطعن موجودة بالفعل في ملف القضية الأصلي، فيجب إرفاقها.
• إذا كانت المستندات مودعة في طعن آخر، فيكفي تقديم دليل على ذلك، دون الحاجة إلى تقديمها مرة أخرى.

📌 جزاء عدم إيداع المرفقات والمستندات المطلوبة

⚠️ عدم الالتزام بهذه المتطلبات الشكلية قد يؤدي إلى عدم قبول الطعن بالنقض شكلًا، حتى لو كان موضوع الطعن يستند إلى أسباب قانونية قوية.
📌 يتم رفض الطعن إداريًا من قبل قلم الكتاب إذا لم تُستوفَ المرفقات المطلوبة.
📌 محكمة النقض تملك سلطة تقديرية في بعض الحالات لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للاطلاع على المستندات، لكنها لا تتهاون في شرط تقديم الوثائق الأساسية مثل التوكيل والمذكرة الشارحة.

💡 خلاصة المادة 255 مرافعات

✅ تفرض المادة التزامات على الطاعن بتقديم مستندات محددة لضمان جدية الطعن.
✅ أي إهمال أو نقص في المستندات يؤدي إلى عدم قبول الطعن شكلًا.
✅ قلم كتاب المحكمة يرفض تسجيل الطعن ما لم يُرفق بالمستندات الإلزامية.
✅ التأكد من إرفاق كافة الوثائق المطلوبة يجنب الطاعن ضياع فرصة نظر الطعن موضوعيًا.

المادة 256 مرافعات – قيد وإعلان الطعن بالنقض

مادة 256 مرافعات

يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن فى يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه فى السجل الخاص بذلك .
وعليه فى اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لأعلانا ورد الأصل إلى قلم الكتاب .
وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه . ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان اعلان صحيفة الطعن .

المادة 256 مرافعات – قيد وإعلان الطعن بالنقض

تنظم المادة 256 من قانون المرافعات المصري الإجراءات المتعلقة بقيد وإعلان الطعن بالنقض، وذلك لضمان استيفاء الطعن للإجراءات الشكلية المطلوبة قبل عرضه على محكمة النقض.

📌 1. قيد الطعن في السجل الخاص بمحكمة النقض

🔹 بمجرد تقديم صحيفة الطعن أو وصولها إلى قلم كتاب محكمة النقض، يتعين عليه قيدها في نفس اليوم في سجل مخصص لذلك.
🔹 هذا القيد هو إجراء أساسي لضمان تسجيل الطعن ضمن القضايا المنظورة أمام المحكمة وترتيبها زمنيًا وفقًا لتاريخ تقديمها.

📌 2. تسليم الصحيفة لقلم المحضرين لإعلانها

• في اليوم التالي على الأكثر بعد قيد الطعن، يقوم قلم الكتاب بتسليم:
  ✅ أصل صحيفة الطعن
  ✅ صور الصحيفة (الموجهة للمطعون ضدهم)
  إلى قلم المحضرين، حتى يقوم بعملية الإعلان.
• بعد الإعلان، يتم إرجاع أصل الصحيفة إلى قلم الكتاب لإثبات تمام الإعلان.

📌 3. ميعاد إعلان صحيفة الطعن بالنقض

🔹 يجب على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلامها.
🔹 الهدف من تحديد هذا الميعاد هو تنظيم إجراءات التقاضي أمام محكمة النقض، لكنه ليس ميعادًا جوهريًا يؤثر على صحة الطعن.

📌 4. عدم بطلان الطعن بسبب التأخير في الإعلان

⚠️ تأخير إعلان صحيفة الطعن بالنقض لا يؤدي إلى بطلان الطعن.
📌 هذا يعني أن الطعن يظل ساريًا حتى لو تجاوز الإعلان المدة المحددة (30 يومًا)، وذلك حفاظًا على حقوق الطاعن ومنع سقوط الحق في الطعن لأسباب إجرائية بحتة.

💡 خلاصة المادة 256 مرافعات

✅ وجوب قيد الطعن في نفس يوم تقديم الصحيفة أو وصولها لمحكمة النقض.
✅ وجوب تسليم الصحيفة إلى قلم المحضرين في اليوم التالي لقيدها على الأكثر.
✅ مدة إعلان الصحيفة: 30 يومًا من تاريخ تسليمها للمحضرين.
✅ التأخير في الإعلان لا يؤدي إلى بطلان الطعن، مما يضمن عدم سقوط الطعن لأسباب إجرائية.

المادة 257 مرافعات – الجزاء على الإهمال في تنفيذ إجراءات الطعن بالنقض

مادة 257 مرافعات–

تحكم محكمة النقض بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيها على من يتخلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام بأي إجراء من الإجراءات المقررة في المادتين السابقتين فى المواعيد المحددة لها.

المادة 257 مرافعات – الجزاء على الإهمال في تنفيذ إجراءات الطعن بالنقض

تتعلق المادة 257 من قانون المرافعات المصري بتوقيع عقوبات مالية (غرامات) على الموظفين المختصين في أقلام الكتاب والمحضرين إذا تخلفوا عن القيام بالإجراءات المحددة في المادتين 255 و256 في المواعيد المقررة لها.

📌 1. المخاطبون بهذه المادة

⚖️ العاملون في:

• قلم كتاب محكمة النقض (المسؤولون عن قيد الطعن وتسليمه للمحضرين).
• قلم المحضرين (المسؤولون عن إعلان صحيفة الطعن خلال 30 يومًا).

إذا تخلف أي موظف عن أداء دوره في الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 255 و256، فإنه يكون عرضة لعقوبة مالية.

📌 2. مقدار الغرامة

🔹 الحد الأدنى للغرامة: 30 جنيهًا.
🔹 الحد الأقصى للغرامة: 200 جنيه.

⚠️ القاضي يتمتع بسلطة تقديرية في تحديد مقدار الغرامة وفقًا لمدى الإهمال وتأثيره على سير الدعوى.

📌 3. الهدف من العقوبة

✅ ضمان الالتزام بالمواعيد القانونية في إجراءات الطعن بالنقض.
✅ تجنب تأخير الفصل في الطعون بسبب إهمال الموظفين.
✅ تحقيق الانضباط الإداري داخل المحاكم، خاصة في محكمة النقض التي تتعامل مع قضايا ذات طبيعة حساسة.

💡 خلاصة المادة 257 مرافعات

✅ الموظفون في أقلام الكتاب والمحضرين معرضون للغرامة إذا أهملوا تنفيذ إجراءات قيد أو إعلان الطعن بالنقض في المواعيد المحددة.
✅ الغرامة تتراوح بين 30 و200 جنيه، وفقًا لمدى الإهمال وتأثيره.
✅ تهدف المادة إلى ضمان سرعة الفصل في الطعون وتحقيق الانضباط داخل المحاكم.

المادة 258 مرافعات – تبادل المذكرات في الطعن بالنقض

إذا بدأ المدعى عليه فى الطعن أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه وبالمستندات التى يرى تقديمها .
فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضاً فى ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد .
وفى حالة تعدد المدعى عليهم يكو لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع فى ميعاد الخمسة عشر يوماً الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين ، مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه .
فإذا استعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوماً أخرى مذكرة بملاحظاتهم على الرد .

تحدد المادة 258 من قانون المرافعات المصري القواعد الإجرائية الخاصة بتبادل المذكرات بين الطاعن والمطعون ضدهم أمام محكمة النقض. وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم سير الطعن بالنقض من حيث تقديم الدفاع والردود المتبادلة بين الطرفين خلال مواعيد محددة.

📌 التزام المدعى عليه بالطعن (المطعون ضده) بتقديم دفاعه

📍 إذا أراد المطعون ضده تقديم دفاعه، فيتعين عليه:
1️⃣ إيداع مذكرة دفاعه في قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن.
2️⃣ إرفاق المذكرة بـ:
✅ سند توكيل المحامي الموكل عنه.
✅ المستندات التي يرغب في تقديمها لدعم موقفه.

⚠️ إذا لم يقدم المطعون ضده مذكرة الدفاع في الميعاد، فإن ذلك لا يبطل الطعن، لكنه قد يفقد فرصة تقديم دفاعه بشكل رسمي.

📌 حق الطاعن في الرد

📍 بعد انقضاء الـ 15 يومًا الممنوحة للمطعون ضده، يكون للطاعن مهلة إضافية 15 يومًا أخرى لإيداع مذكرة رد على مذكرة المطعون ضده، مشفوعة بأي مستندات جديدة تدعم طعنه.

📌تبادل المذكرات في حالة تعدد المطعون ضدهم

📍 إذا كان هناك أكثر من مدعى عليه (مطعون ضدهم)، فيكون لكل واحد منهم حق الرد على المذكرات المقدمة من الآخرين، بشرط:
1️⃣ أن يتم ذلك خلال آخر 15 يومًا من المهلة السابقة.
2️⃣ أن يرفق مع مذكرة الرد سند توكيل المحامي الخاص به.

📌 حق المطعون ضدهم في الرد على رد الطاعن

📍 إذا استخدم الطاعن حقه في الرد على دفاع المطعون ضدهم، يكون للمطعون ضدهم فرصة إضافية:

• 15 يومًا جديدة لإيداع مذكرة بملاحظاتهم على رد الطاعن.

🔹 هذا يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين الطرفين في تقديم دفوعهم أمام محكمة النقض.

💡 خلاصة المادة 258 مرافعات

✅ المطعون ضده عليه تقديم مذكرة دفاعه خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه بالطعن.
✅ للطاعن حق الرد خلال 15 يومًا بعد انتهاء مهلة المطعون ضده.
✅ في حالة تعدد المطعون ضدهم، يمكن لكل منهم الرد على الآخر خلال 15 يومًا إضافية.
✅ إذا رد الطاعن، فللمطعون ضدهم حق تقديم ملاحظاتهم خلال 15 يومًا أخرى.
✅ تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم تبادل المذكرات ومنح كل طرف الفرصة الكاملة لتقديم دفاعه أمام محكمة النقض.

المادة 259 مرافعات – إدخال خصوم جدد في الطعن بالنقض

مادة 259 مرافعات

يجوز للمدعى عليهم فى الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا فى الطعن أى خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن ، ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن .
ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها وفى هذه الحالة لا تسرى مواعيد الرد المنصوص عليها فى الفقرات الثانية الثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوماً المذكورة .

إدخال الغير أمام محكمة النقض – القواعد والضوابط

يعد إدخال الغير في خصومة الطعن بالنقض من المسائل الإجرائية المهمة التي تتطلب توافر شروط محددة، حيث لا يجوز اختصام الغير لأول مرة أمام محكمة النقض إلا وفقًا لضوابط معينة.

📌 عدم جواز اختصام الغير لأول مرة أمام محكمة النقض

🔹 القاعدة العامة في الطعن بالنقض هي أن محكمة النقض ليست محكمة موضوع، وإنما محكمة قانون، أي أنها تفصل في الطعن بناءً على ما عُرض أمام محكمة الموضوع دون إضافة خصوم جدد لم يكونوا أطرافًا في المراحل السابقة من النزاع.

📌 بالتالي:

• لا يجوز للطاعن اختصام الغير لأول مرة أمام محكمة النقض.
• يجب أن يكون الخصم المطلوب إدخاله طرفًا في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم المطعون عليه.
• إذا لم يكن الخصم طرفًا في درجات التقاضي السابقة، فلا يجوز إدخاله أمام محكمة النقض.

⚠️ الاستثناء الوحيد هو ما سنوضحه في الفقرة التالية بشأن تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع.

📌 جواز إدخال الغير في خصومة النقض إذا كان خصمًا في الاستئناف

🔹 يجوز للمطعون ضده أن يطلب إدخال خصم جديد أمام محكمة النقض، بشرط:
✅ أن يكون هذا الخصم طرفًا في مرحلة الاستئناف.
✅ أن يكون إدخاله ضروريًا لحماية حقوق المطعون ضده.

📌 الحكمة من هذا القيد:

• منع توسيع نطاق النزاع أمام محكمة النقض، التي وظيفتها الأساسية مراجعة تطبيق القانون وليس الفصل في وقائع جديدة.
• الحفاظ على حقوق الخصوم الذين شاركوا في الدعوى أمام محكمة الموضوع.

📌 شرط المصلحة في إدخال الغير

🔹 لا يجوز إدخال الغير تعسفيًا أو بدون مصلحة مشروعة.
📌 يشترط أن يكون للمطعون ضده مصلحة مباشرة في إدخال الغير، مثل:
✅ أن يكون للخصم المطلوب إدخاله تأثير مباشر على النزاع أو الحكم الصادر.
✅ أن يكون مسؤولًا عن تنفيذ الحكم المطعون فيه.
✅ أن يكون إدخاله ضروريًا لضمان حقوق المطعون ضده في القضية.

📌 أثر إدخال المطلوب إدخاله في الطعن

📍 بمجرد إعلان الخصم المطلوب إدخاله بصحيفة الطعن بالنقض، يصبح:
✅ طرفًا رسميًا في الطعن أمام محكمة النقض.
✅ له 15 يومًا من تاريخ إعلانه لإيداع مذكرة بدفاعه ومستنداته (وفقًا للمادة 259 مرافعات).
✅ بعد ذلك تسري عليه مواعيد تبادل المذكرات بين الطاعن والمطعون ضدهم كما هو موضح في المادة 258 مرافعات.

📌مدى جواز اختصام الغير أمام محكمة النقض في حالة تصديها للفصل في الموضوع

📍 القاعدة العامة:

• محكمة النقض لا تفصل في الموضوع، بل تقتصر على مراقبة صحة تطبيق القانون.
• ولكن، هناك استثناء: إذا نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وتصدت للفصل في الموضوع بنفسها.

📌 في هذه الحالة، هل يجوز اختصام الغير؟
✅ إذا تصدت محكمة النقض للفصل في الموضوع، فإنه يمكنها أن تسمح بإدخال الغير إذا رأت ذلك ضروريًا لتحقيق العدالة.
✅ لكن هذا يظل استثناءً نادرًا ويخضع لتقدير المحكمة.

📌 مدى جواز اختصام الغير أمام محكمة الإحالة

📍 محكمة الإحالة هي المحكمة التي يُحال إليها النزاع بعد أن تقضي محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة نظر الدعوى.

📌 هل يمكن إدخال الغير أمام محكمة الإحالة؟
✅ نعم، يجوز إدخال الغير أمام محكمة الإحالة، لأنها تعيد نظر الموضوع مرة أخرى، مما يتيح للخصوم تقديم طلبات جديدة، بما في ذلك إدخال خصوم جدد إذا كان وجودهم ضروريًا للفصل في النزاع.

🛑 القاعدة العامة: عدم جواز إدخال الغير في الطعن بالنقض

🔹 الأصل أن الطعن بالنقض يُرفع بين نفس الخصوم الذين شاركوا في درجات التقاضي السابقة، أي أمام المحكمة الابتدائية والاستئناف.
🔹 الطعن بالنقض لا يُعتبر مرحلة جديدة من النزاع، بل هو مجرد وسيلة لمراجعة صحة تطبيق القانون.
🔹 لذلك، لا يجوز إدخال خصم جديد لم يكن طرفًا في الدعوى الأصلية أمام محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف.

✅ الاستثناء: جواز إدخال الغير إذا كان خصمًا في الاستئناف

📌 متى يمكن إدخال الغير أمام محكمة النقض؟
✅ إذا كان هذا الخصم قد شارك في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالفعل.
✅ إذا كان إدخاله ضروريًا لسلامة الفصل في الطعن.
✅ إذا كان للمطعون ضده مصلحة في إدخاله.

📌 مثال عملي:

• إذا كان هناك نزاع بين طرفين أمام المحكمة الابتدائية، ثم انضم إليهما خصم جديد أثناء الاستئناف، فمن حق أي من الطرفين إدخاله في الطعن بالنقض، لأنه كان خصمًا في مرحلة الاستئناف.
• أما إذا لم يكن الخصم الجديد طرفًا في الاستئناف، فلا يجوز إدخاله أمام محكمة النقض.

📌 بالتالي:

• لا يجوز إدخال الغير لأول مرة أمام محكمة النقض (إلا في حالة التصدي للموضوع).
• يجوز إدخال الغير أمام محكمة الإحالة لأنها تستأنف نظر النزاع كدرجة موضوعية جديدة.

💡 خلاصة القواعد الخاصة بإدخال الغير أمام محكمة النقض

✅ لا يجوز اختصام الغير لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا في حالة تصديها للفصل في الموضوع.
✅ يجوز إدخال الغير في خصومة النقض إذا كان طرفًا في الاستئناف، بشرط وجود مصلحة للطاعن أو المطعون ضده.
✅ بمجرد إعلانه، يصبح طرفًا رسميًا في الطعن، ويمنح مهلة 15 يومًا لتقديم دفاعه.
✅ إذا تصدت محكمة النقض للموضوع، فقد تسمح بإدخال الغير إذا رأت ضرورة لذلك.
✅ يجوز إدخال الغير أمام محكمة الإحالة، حيث تعيد نظر النزاع كمرحلة موضوعية جديدة.

التدخل في الطعن بالنقض وفقًا للمادة 260 مرافعات

مادة 260 مرافعات

يجوز لكل خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل فى قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن . ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد فى الفقرة الأولى من المادة 258 – مشفوعة بالمستندات التى تؤيده .

📍 تتيح المادة 260 من قانون المرافعات المصري لأي خصم في الدعوى الأصلية، الذي لم يعلنه الطاعن بصحيفة الطعن، حق التدخل في الطعن بالنقض للمطالبة برفضه.

✅ شروط التدخل في الطعن بالنقض

لكي يتمكن الخصم من التدخل في الطعن بالنقض، يجب أن تتوافر الشروط التالية:

1️⃣ أن يكون المتدخل خصمًا في القضية الأصلية
🔹 أي أنه كان طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون عليه، سواء أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف.
🔹 لا يجوز التدخل من قبل شخص لم يكن خصمًا في الدعوى الأصلية.

2️⃣ ألا يكون الطاعن قد أعلن المتدخل بصحيفة الطعن
🔹 إذا كان الطاعن قد أعلن الخصم بالطعن، فلا حاجة لتدخله، لأنه يكون طرفًا في الطعن بالفعل.
🔹 أما إذا لم يعلنه، فله الحق في التدخل حفاظًا على حقوقه.

3️⃣ أن يكون التدخل بغرض طلب رفض الطعن
🔹 لا يجوز للمتدخل أن يطلب قبول الطعن أو تعديله، بل يقتصر تدخله على طلب رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
🔹 أي أن تدخله يكون في مصلحة المطعون ضدهم وليس في مصلحة الطاعن.

📌 كيفية التدخل في الطعن بالنقض

📍 يتم التدخل في الطعن بالنقض عن طريق:
✅ إيداع مذكرة بدفاع المتدخل في قلم كتاب محكمة النقض.
✅ تقديم المذكرة قبل انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 258 مرافعات (أي قبل مرور 15 يومًا من تاريخ إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن).
✅ إرفاق المذكرة بالمستندات التي تؤيد طلبه برفض الطعن.

📌 أثر التدخل في الطعن بالنقض

✅ بمجرد التدخل، يصبح المتدخل طرفًا رسميًا في الطعن، وله الحق في تقديم دفوعه ودفاعه.
✅ يكون له نفس حقوق المطعون ضدهم في القضية، لكنه لا يملك طلب تعديل الطعن أو تقديم أسباب جديدة للنقض.
✅ المحكمة تنظر في طلبه ضمن إجراءات نظر الطعن، وقد تأخذ بمذكرته في إصدار حكمها النهائي.

💡 خلاصة القواعد الخاصة بالتدخل في الطعن بالنقض

✅ يجوز لكل خصم في القضية الأصلية لم يُعلن بالطعن أن يتدخل في النقض.
✅ التدخل يكون فقط لطلب رفض الطعن، وليس لدعم الطاعن أو تعديل طلباته.
✅ يتم التدخل عن طريق إيداع مذكرة بدفاعه مرفقة بالمستندات قبل انتهاء الميعاد المحدد في المادة 258 مرافعات.
✅ بمجرد تدخله، يصبح طرفًا رسميًا في الطعن وتُؤخذ مذكرته في الاعتبار عند الفصل في الدعوى.

المادة 261 مرافعات – ضوابط إيداع المذكرات وحوافظ المستندات أمام محكمة النقض

مادة 261 مرافعات – المذكرات وحوافظ المستندات التى تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومة وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض .

📍 تحدد المادة 261 مرافعات القواعد التي يجب اتباعها عند إيداع المذكرات وحوافظ المستندات في الطعن بالنقض، لضمان التنظيم والدقة في إجراءات التقاضي أمام محكمة النقض.

شروط إيداع المذكرات وحوافظ المستندات

🔹 1️⃣ أن تكون المذكرات وحوافظ المستندات مودعة باسم الخصم
📌 أي أن كل مذكرة أو حافظة مستندات تُودع في القضية يجب أن تُنسب إلى أحد الخصوم في الطعن، سواء الطاعن أو المطعون ضده أو المتدخل في الطعن.

🔹 2️⃣ أن تكون من أصل وصور بقدر عدد الخصوم
📌 يجب أن يُودع الأصل + عدد صور مطابق بعدد الخصوم في الطعن.
📌 هذا يهدف إلى ضمان وصول نسخة لكل خصم من الخصوم في القضية، مما يُحقق مبدأ المواجهة العادلة بين الأطراف.

🔹 3️⃣ أن تكون موقعة من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض
📌 لا تُقبل المذكرات أو حوافظ المستندات أمام محكمة النقض إلا إذا كانت موقعة من محامٍ مقيد أمام محكمة النقض.
📌 لا يجوز لمحامٍ مقبول فقط أمام محكمة الاستئناف أو الابتدائية التوقيع على هذه المستندات.

أهمية هذه الضوابط

✅ ضمان التنظيم والدقة في تبادل المستندات والمذكرات بين الخصوم.
✅ تحقيق مبدأ المواجهة العادلة، بحيث يحصل كل خصم على نسخة من مذكرات ومستندات الطرف الآخر.
✅ التأكيد على أهمية دور المحامي المقبول أمام النقض، لضمان مستوى عالٍ من المهنية القانونية في المرافعات أمام المحكمة العليا.

💡 خلاصة المادة 261 مرافعات

✅ يجب أن تُودع المذكرات وحوافظ المستندات باسم الخصم.
✅ يجب أن تكون من أصل وعدد صور بقدر عدد الخصوم.
✅ يجب أن تكون موقعة من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض، وإلا اعتُبرت غير قانونية.

المادة 262 مرافعات – حظر قبول المذكرات والأوراق بعد المواعيد المحددة

مادة 262 مرافعات

لا يجوز لقلم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراق بعد انقضاء المواعيد المحددة لها ، وإنما يجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها.

 

📍 تنص المادة 262 من قانون المرافعات المصري على أنه لا يجوز لقلم الكتاب قبول أي مذكرات أو أوراق بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها، وتُلزم قلم الكتاب بتحرير محضر يوضح تفاصيل الواقعة.

القواعد الأساسية وفقًا للمادة 262 مرافعات

🔹 1️⃣ عدم جواز قبول أي مذكرات أو أوراق بعد الميعاد المحدد
📌 بمجرد انقضاء الميعاد القانوني لتقديم المذكرات أو المستندات، لا يملك قلم الكتاب أي سلطة لقبولها، مهما كان السبب.
📌 القاعدة تهدف إلى حماية استقرار الإجراءات وسير الدعوى وفق مواعيد منظمة.

🔹 2️⃣ إلزام قلم الكتاب بتحرير محضر عند رفض الأوراق
📌 في حالة محاولة أحد الخصوم تقديم مذكرة أو مستند بعد الميعاد، لا يجوز لقلم الكتاب إتلافها أو رفضها دون إثبات رسمي.
📌 يجب عليه أن يحرر محضرًا رسميًا يتضمن:
✅ تاريخ تقديم الورقة
✅ اسم الشخص الذي قدمها
✅ صفته في الدعوى (طاعن – مطعون ضده – متدخل)
✅ سبب عدم قبول الورقة (انتهاء الميعاد المقرر قانونًا)

🔹 3️⃣ أهمية هذا الإجراء
📌 المحضر الذي يحرره قلم الكتاب يُعد وثيقة رسمية يمكن الاحتجاج بها أمام المحكمة إذا نشأ نزاع حول مدى التزام الخصوم بالمواعيد القانونية.
📌 يضمن عدم المجاملة أو التلاعب في قبول المذكرات بعد انتهاء المواعيد.

الآثار القانونية لعدم قبول الأوراق بعد الميعاد

✅ عدم احتساب المذكرة أو المستند في ملف الدعوى
📌 أي مذكرة أو مستند يتم تقديمه بعد الميعاد القانوني لا يُعتد به أمام محكمة النقض، حتى لو اطلع عليه القاضي.

✅ عدم إمكانية الدفع بوجود دفاع أو مستندات جديدة
📌 إذا حاول أحد الخصوم الدفع بأن لديه دفاعًا أو مستندًا مؤيدًا له، لكنه لم يقدمه في الميعاد، فإن المحكمة لن تلتفت إليه.

✅ التأكيد على احترام مبدأ استقرار الإجراءات
📌 المواعيد القانونية أمام محكمة النقض صارمة، وتأخير تقديم المستندات قد يُؤدي إلى رفض الطعن لعدم استيفاء إجراءاته في المواعيد المحددة.

💡 خلاصة المادة 262 مرافعات

✅ لا يجوز لقلم الكتاب قبول أي مذكرات أو مستندات بعد الميعاد القانوني المحدد.
✅ إذا حاول أي خصم تقديم مذكرة بعد الميعاد، يجب على قلم الكتاب تحرير محضر رسمي بذلك.
✅ المحضر يجب أن يتضمن تاريخ التقديم، واسم مقدم الورقة، وصفته، وسبب الرفض.
✅ أي مستند يُقدَّم بعد الميعاد لا يُعتد به قانونًا أمام محكمة النقض.

المادة 263 مرافعات – إجراءات نظر الطعن أمام محكمة النقض

مادة 263 مرافعات – بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة .
وعلى النيابة أن تودع مذكرة بأقوالها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل ، ما لم تر الجمعية العموميـة لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها .
وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها ، يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر . ويعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة . فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته ، أو إقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين 248 ، 249 أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة .
وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره . ويجوز لها فى هذه الحالة أن تستبعد من الطعن مالا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض ، وأن تقصر نظره على باقي الأسباب مع إشارة موجزة لسبب الاستبعاد .
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأي طريق

📍 تنظم المادة 263 مرافعات إجراءات تحضير الطعن بالنقض، ودور النيابة العامة، وعرض الطعن على محكمة النقض في غرفة المشورة، وحالات عدم قبول الطعن دون جلسة مرافعة.

📌 إجراءات الخصومة أمام محكمة النقض تمر بثلاث مراحل

🔵 1️⃣ مرحلة تحضير القضية
📌 بعد انتهاء المواعيد المقررة لإيداع المذكرات والمستندات، يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى نيابة النقض.
📌 تتولى النيابة تحضير الطعن وتودع مذكرة بأقوالها وفقًا لترتيب الطعون في السجل، إلا إذا قررت الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم بعض الطعون على غيرها.

🔵 2️⃣ مرحلة فحص الطعن في غرفة المشورة
📌

مرحلة فحص الطعن في غرفة المشورة هي إحدى المراحل المهمة في إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في مصر، وتتمثل في قيام المحكمة بفحص الطعن بشكل أولي قبل تحديد ما إذا كان سيُقبل شكلاً وينظر في الموضوع أم يُرفض دون جلسة مرافعة.

أهم النقاط حول مرحلة الفحص في غرفة المشورة:

1. تشكيل غرفة المشورة:

   • تتولى محكمة النقض فحص الطعن من خلال هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في غرفة المشورة.
   • تتم هذه المرحلة دون حضور الخصوم أو محاميهم.

2. الهدف من الفحص:

   • التأكد من استيفاء الطعن للشروط الشكلية، مثل المواعيد، صفة الطاعن، دفع الرسوم القانونية، ووجود أسباب جدية للطعن.
   • إذا تبين أن الطعن غير مقبول شكلاً (لتجاوزه المواعيد أو لعدم توافر شرط المصلحة مثلاً)، يتم رفضه بقرار مسبب دون الحاجة إلى تحديد جلسة.

3. النتائج المحتملة لفحص الطعن:

   • قبول الطعن شكلاً وإحالته إلى المرافعة: إذا كان الطعن مستوفيًا للشروط الشكلية ورأت المحكمة أن هناك أسبابًا جدية تستوجب نظر الموضوع، يتم تحديد جلسة للمرافعة أمام دائرة الموضوع.
   • رفض الطعن في غرفة المشورة: إذا وجدت المحكمة أن الطعن غير قائم على أسباب جدية، أو كان شكليًا غير مقبول، تصدر قرارًا برفضه دون مرافعة.
   • التوصية بتصحيح شكل الطعن: في بعض الحالات، قد تعطي المحكمة فرصة لتصحيح بعض العيوب الشكلية، إذا كانت قابلة للتصحيح.

4. حجية قرار الرفض في غرفة المشورة:

   • قرار الرفض في غرفة المشورة يكون نهائيًا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق.

أهمية هذه المرحلة:

• تساهم في تصفية الطعون غير الجدية، مما يقلل من تراكم القضايا أمام محكمة النقض.
• تضمن عدم تضييع وقت المحكمة في طعون غير مستوفاة للشروط الشكلية أو التي لا تحمل أسبابًا جدية.

رفض الطعن دون جلسة مرافعة إذا وجدت أنه غير مقبول لأي من الأسباب التالية:
✅ سقوط الطعن لعدم رفعه خلال المواعيد القانونية.
✅ بطلان إجراءات الطعن لمخالفة القواعد الشكلية.
✅ عدم استناد الطعن إلى أحد الأسباب المبينة في المادتين 248 و249 مرافعات.
📌 في هذه الحالات، تصدر المحكمة قرارًا بعدم قبول الطعن يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة للسبب، ويتم إلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة.
📌 هذا القرار غير قابل للطعن بأي طريق.

🔵 3️⃣ مرحلة نظر الطعن أمام المحكمة
📌 إذا رأت محكمة النقض أن الطعن جدير بالنظر، يتم تحديد جلسة لنظره.
📌 تملك المحكمة سلطة استبعاد بعض الأسباب غير المقبولة في الطعن مع بيان موجز لسبب الاستبعاد.
📌 يتم الفصل في الطعن وفقًا لما تراه المحكمة من مستندات ومذكرات ودفاع الأطراف.

📌 تعديلات المادة 263 مرافعات

📌 التعديل بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أضاف تفصيلات حول إجراءات نظر الطعن في غرفة المشورة، وأكد على سلطة محكمة النقض في عدم قبول الطعن لأسباب شكلية أو موضوعية.
📌 الاستثناء الوارد بالقانون رقم 65 لسنة 1977 سمح للجمعية العمومية لمحكمة النقض بتقديم بعض الطعون على غيرها وفقًا لأهميتها، لضمان سرعة الفصل في القضايا ذات الأولوية.

سلطة محكمة النقض في مرحلة فحص الطعن في غرفة المشورة

محكمة النقض في مصر تتمتع بسلطة واسعة في مرحلة فحص الطعن في غرفة المشورة، حيث تتولى مراجعة الطعن للتأكد من استيفائه للشروط الشكلية ومدى جديته قبل إحالته للمرافعة أو رفضه مباشرة.

1. فحص الشكل والقبول الأولي للطعن

محكمة النقض تتحقق من عدة أمور شكلية قبل النظر في موضوع الطعن، مثل:

• الالتزام بالميعاد القانوني (60 يومًا في المواد المدنية والتجارية، و40 يومًا في المواد الجنائية).
• صفة الطاعن ومصلحته في الطعن.
• دفع الرسوم القانونية وسداد الكفالة (إن وجدت).
• وضوح أسباب الطعن واتصالها بحكم قابل للطعن.

🔹 إذا تبين للمحكمة وجود أي عيب شكلي في الطعن، فإنها ترفضه شكلاً بقرار غير قابل للطعن.

2. التحقق من جدية أسباب الطعن

• محكمة النقض لا تكتفي بقبول الطعن شكلاً، بل تقوم بفحص مدى جدية أسبابه.
• إذا وجدت أن الأسباب غير جدية أو لا تثير أي مخالفة قانونية جوهرية، ترفض الطعن دون مرافعة.
• أما إذا تبين أن الطعن يثير نقطة قانونية هامة، فإنها تحيله إلى جلسة مرافعة.

🔹 مثال: إذا كان الطعن قائمًا على أسباب ظاهرها مجرد جدل موضوعي وليس خطأ قانونيًا جوهريًا، قد ترفضه المحكمة مباشرة.

3. إصدار قرارات في غرفة المشورة

بعد الفحص، يمكن لمحكمة النقض اتخاذ أحد القرارات التالية:

1. رفض الطعن شكلاً إذا كان غير مستوفٍ للشروط الشكلية.
2. رفض الطعن موضوعًا إذا تبين أنه غير قائم على أسباب جدية.
3. قبول الطعن شكلاً وإحالته إلى جلسة المرافعة إذا كانت هناك أسباب قانونية تستحق النظر.
4. إصدار قرارات إجرائية مثل تصحيح شكل الطعن إذا كان القصور قابلًا للتدارك.

4. حجية قرار الرفض في غرفة المشورة

• إذا قررت المحكمة رفض الطعن في غرفة المشورة، فإن هذا القرار نهائي وغير قابل للطعن بأي وسيلة.
• لا يحق للطاعن طلب إعادة النظر أو تقديم طعن جديد بناءً على ذات الأسباب.

🔹 أهمية هذه السلطة:

• تمنع استهلاك وقت المحكمة في طعون غير جادة.
• تحقق العدالة الناجزة من خلال تصفية الطعون التي لا تتطلب جلسة مرافعة.

شروط الحكم بعدم قبول الطعن في غرفة المشورة بمحكمة النقض

تصدر محكمة النقض حكمًا بعدم قبول الطعن في غرفة المشورة إذا لم يستوفِ الطعن الشروط الشكلية أو كان غير جدي من الناحية الموضوعية. وتتمثل أهم الشروط التي تؤدي إلى الحكم بعدم القبول فيما يلي:

أولًا: الشروط الشكلية لعدم قبول الطعن

إذا لم يتوافر أي من الشروط الشكلية للطعن، تقضي المحكمة بعدم قبوله دون النظر في الموضوع، وتشمل هذه الشروط:

1. رفع الطعن بعد الميعاد القانوني

   • يجب تقديم الطعن خلال 60 يومًا في القضايا المدنية والتجارية، و40 يومًا في القضايا الجنائية.
   • إذا تم تقديم الطعن بعد هذه المدة، تحكم المحكمة بعدم قبوله شكلًا.

2. عدم توافر صفة أو مصلحة للطاعن

   • يشترط أن يكون للطاعن مصلحة قانونية مباشرة في الطعن، أي أن الحكم المطعون فيه قد أضر به.
   • إذا لم يكن للطاعن صفة في الدعوى، أو لم يُصب بضرر مباشر، تقضي المحكمة بعدم قبول الطعن.

3. عدم إيداع الكفالة (في الحالات التي تستلزم ذلك)

   • بعض الطعون تستوجب إيداع كفالة نقدية وفقًا للقانون.
   • إذا لم يتم دفع الكفالة في الميعاد المحدد، يُحكم بعدم قبول الطعن.

4. عدم توقيع الطعن من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض

   • في المواد المدنية والتجارية، يجب أن يكون الطعن موقعًا من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض.
   • إذا قُدم الطعن دون توقيع المحامي المختص، يتم رفضه.

5. عدم استيفاء بيانات صحيفة الطعن

   • يجب أن تحتوي صحيفة الطعن على جميع البيانات المطلوبة قانونًا، مثل بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن بوضوح.
   • إذا كانت الصحيفة خالية من هذه البيانات الجوهرية، يتم الحكم بعدم قبول الطعن.

ثانيًا: الشروط الموضوعية لعدم قبول الطعن

حتى لو كان الطعن مقبولًا شكلاً، يمكن رفضه في غرفة المشورة إذا لم يكن قائمًا على أسباب جدية، وتشمل:

1. عدم تقديم أسباب قانونية للطعن

   • يجب أن يستند الطعن إلى خطأ قانوني جوهري في الحكم المطعون فيه.
   • إذا كان الطعن مجرد إعادة طرح للوقائع أو جدل موضوعي دون إثبات خطأ قانوني، يتم رفضه.

2. عدم إثارة الطعن لأي نقطة قانونية جديدة

   • إذا كان الحكم المطعون فيه يتفق مع المبادئ القانونية المستقرة لمحكمة النقض، فقد تقضي المحكمة بعدم قبول الطعن لعدم وجود سبب جديد يستوجب إعادة النظر.

3. كون الطعن غير منتج أو غير مؤثر في الحكم

   • إذا كانت أسباب الطعن لا تؤثر في النتيجة النهائية للحكم المطعون فيه، فإن المحكمة قد ترفضه مباشرة لعدم الجدوى.

4. وجود تنازل عن الطعن أو تصالح بين الخصوم

   • إذا ثبت تصالح الخصوم بعد رفع الطعن، تحكم المحكمة بعدم قبوله لانعدام المصلحة.

ثالثًا: أثر الحكم بعدم قبول الطعن في غرفة المشورة

• الحكم بعدم قبول الطعن يكون نهائيًا وباتًا، ولا يجوز الطعن عليه بأي وسيلة أخرى.
• يؤدي إلى اكتساب الحكم المطعون فيه لقوة الأمر المقضي به، وبالتالي يصبح الحكم نهائيًا غير قابل للنقض.

تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن في غرفة المشورة إذا كان غير مستوفٍ للشروط الشكلية (مثل التأخير في تقديمه، أو عدم توقيعه من محامٍ مختص)، أو إذا كان غير قائم على أسباب قانونية جدية. هذا القرار يكون نهائيًا وغير قابل للطعن، مما يحقق استقرار الأحكام ويمنع الطعون غير الجادة من تعطيل سير العدالة.

إجراءات إخطار محامي الخصوم وتحديد مواعيد الجلسات أمام محكمة النقض

مادة 264 مرافعات

يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه وتدرج القضية فى جدول الجلسة . ويعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل ويبقى معلقاً طوال المدة المذكورة .

تنظم المادة 264 من قانون المرافعات المصري إجراءات إخطار محامي الخصوم وتحديد مواعيد الجلسات أمام محكمة النقض، وذلك لضمان مبدأ المواجهة وتحقيق العدالة.

تحليل المادة 264 مرافعات:

1. إخطار محامي الخصوم بموعد الجلسة:

   • يقوم قلم الكتاب بإخطار محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم مسبقًا.
   • يتم الإخطار قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يومًا على الأقل.
   • يتم الإخطار عن طريق كتاب موصى عليه، لضمان وصول الإخطار رسميًا.

2. إدراج القضية في جدول الجلسات:

   • يتم إدراج القضية في جدول الجلسة المحددة للنظر فيها.
   • يتم تعليق الجدول في قلم الكتاب قبل الجلسة بـ 15 يومًا على الأقل.
   • يبقى الجدول معلقًا طوال هذه المدة، ليتمكن جميع الأطراف من الاطلاع عليه.

أهمية المادة 264 مرافعات:

✔️ تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، حيث يتم إعلامهم رسميًا بموعد الجلسة.
✔️ ضمان العلم المسبق لمحامي الخصوم، حتى يتمكنوا من الاستعداد للمرافعة.
✔️ تنظيم سير العمل بالمحاكم ومنع حدوث مفاجآت أو تأجيلات بسبب عدم العلم بالجلسات.

ماذا يحدث إذا لم يتم الإخطار وفقًا للمادة 264؟

• إذا لم يتم الإخطار بالمواعيد المحددة، قد يؤدي ذلك إلى بطلان الجلسة أو تأجيلها إذا اعترض أحد الأطراف على عدم إخطاره وفقًا للقانون.

مادة 265 مرافعات كيفية الفصل فى الطعون أمام محكمة النقض

تحكم المحكمة فى الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريراً يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها . ويحصـر نقط الخلاف التى تنازعها الخصوم دون إبداء الرأي فيها .

شرح المادة 265 من قانون المرافعات المصري

تنظم المادة 265 مرافعات كيفية الفصل في الطعون أمام محكمة النقض، حيث يتم الحكم في الطعن دون مرافعة شفهية، وذلك وفقًا للإجراءات التالية:

نص المادة 265 مرافعات:

📜 “تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريراً يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها، ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء الرأي فيها.”

1. • الفصل في الطعن دون مرافعة أمام محكمة النقض

     الفصل في الطعن دون مرافعة هو القاعدة العامة أمام محكمة النقض، حيث يتم إصدار الحكم بناءً على المذكرات المكتوبة المقدمة من الخصوم، دون الحاجة إلى مرافعات شفهية، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 265 من قانون المرافعات المصري.

     إجراءات الفصل في الطعن دون مرافعة:

     1️⃣ تقديم الطعن والمذكرات:

     • يتقدم الطاعن بصحيفة الطعن، ويتبعها تقديم الخصوم لمذكراتهم المكتوبة للرد على أسباب الطعن.

     2️⃣ تعيين مستشار مقرر:

     • تعين محكمة النقض مستشارًا مقررًا يتولى دراسة القضية وإعداد تقرير بشأنها.

     3️⃣ إعداد التقرير وتلاوته:

     • يضع المستشار المقرر تقريرًا مكتوبًا يتضمن:
       • تلخيص أسباب الطعن التي قدمها الطاعن.
       • عرض ردود الخصوم على الطعن.
       • حصر نقاط الخلاف القانونية بين الطرفين.
       • عدم إبداء رأي قانوني شخصي في التقرير.
     • يتم تلاوة التقرير على هيئة المحكمة قبل إصدار الحكم.

     4️⃣ إصدار الحكم:

     • بعد دراسة التقرير والمذكرات، تصدر محكمة النقض حكمها دون مرافعة شفهية.
     • الحكم يكون نهائيًا وباتًا لا يجوز الطعن عليه بأي طريقة أخرى.

2. دور المستشار المقرر:

   • يُعين أحد مستشاري المحكمة مقرراً للقضية، ويقوم بإعداد تقرير مكتوب عن الطعن.
   • يتضمن التقرير تلخيصًا لأسباب الطعن التي قدمها الطاعن.
   • يتضمن التقرير أيضًا الردود المقدمة من الخصوم على الطعن.
   • يقوم بحصر نقاط الخلاف الجوهرية التي يدور حولها النزاع.
   • لا يُبدي المستشار المقرر أي رأي شخصي في التقرير، بل يقتصر دوره على العرض الموضوعي.

3. إجراءات إصدار الحكم:

   • بعد تلاوة التقرير، تجتمع هيئة المحكمة وتصدر حكمها في الطعن وفقًا لما تراه مناسبًا من الناحية القانونية.
   • الحكم الصادر يكون نهائيًا وباتًا ولا يجوز الطعن عليه.

أهمية المادة 265 مرافعات:

✔️ تسريع إجراءات التقاضي أمام محكمة النقض، حيث لا حاجة لجلسات المرافعة المطولة.
✔️ تركيز المحكمة على الجوانب القانونية دون التأثر بالجدل الشفهي بين الخصوم.
✔️ ضمان الحياد والموضوعية، حيث لا يبدي المستشار المقرر رأيه في التقرير.

مدي جواز الإدعاء أمام محكمة النقض بتزوير إحدي أوراق الدعوي

أو الحكم المطعون فيه أو محضر الجلسة الأخيرة التي حجزت فيها الدعوي للحكم أو بتزوير المستندات التي تقدم من الخصوم لأول مرة أمام محكمة النقض

محكمة النقض هي محكمة قانون، أي أنها تختص بمراقبة تطبيق القانون وليس إعادة بحث وقائع النزاع أو الأدلة المقدمة فيه. ولذلك، فإن الادعاء بتزوير أوراق الدعوى أو الحكم المطعون فيه أو محاضر الجلسات أو المستندات المقدمة لأول مرة أمامها يخضع لقيود قانونية صارمة.

1️⃣ الادعاء بتزوير أوراق الدعوى أو الحكم المطعون فيه أو محضر الجلسة الأخيرة

✅ جائز بشروط صارمة:
يجوز الادعاء بتزوير بعض المستندات، ولكن وفق ضوابط محددة، أهمها:

1. أن يكون الورق المدعى بتزويره مؤثرًا في الحكم المطعون فيه.

   • أي أن الحكم المطعون عليه قد استند إلى الورقة المدعى بتزويرها.
   • إذا لم يكن المستند جوهريًا في الحكم، فلا تقبل دعوى التزوير.

2. أن يكون الادعاء بالتزوير قد أثير أمام محكمة الموضوع ولم يُفصل فيه.

   • القاعدة العامة أن الدفع بالتزوير يجب أن يُثار أولًا أمام محكمة الموضوع.
   • إذا سبق وأن أُثير الدفع بالتزوير أمام محكمة الموضوع لكنها لم تفصل فيه، جاز لمحكمة النقض بحثه.
   • أما إذا لم يُطرح الادعاء بالتزوير من قبل، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنها ليست محكمة موضوع.

3. لا يجوز الادعاء بتزوير الحكم المطعون فيه نفسه.

   • لا يجوز الطعن بالتزوير على الحكم نفسه أمام محكمة النقض.
   • إذا كان هناك ادعاء بتزوير الحكم، يكون الطريق القانوني هو الطعن عليه بـ التماس إعادة النظر وليس أمام محكمة النقض.

2️⃣ مدى جواز الادعاء بتزوير المستندات المقدمة لأول مرة أمام محكمة النقض

🚫 غير جائز كأصل عام، لأن محكمة النقض لا تنظر في أدلة جديدة أو مستندات لم تُعرض على محكمة الموضوع.

• محكمة النقض لا تُعيد النظر في وقائع الدعوى، وبالتالي لا تقبل مستندات جديدة ولا تنظر في صحتها أو تزويرها.
• إذا قُدّم مستند جديد لأول مرة أمام محكمة النقض، يتم استبعاده تلقائيًا دون الحاجة للادعاء بتزويره.

معلومات حول الادعاء بالتزوير امام محكمة النقض

1️⃣ يجوز الادعاء بتزوير ورقة استند إليها الحكم المطعون فيه، بشرط أن يكون الدفع قد أثير أمام محكمة الموضوع ولم يُفصل فيه.
2️⃣ لا يجوز الادعاء بتزوير الحكم المطعون فيه أمام محكمة النقض، لأن ذلك يتطلب التماس إعادة النظر.
3️⃣ لا يجوز الادعاء بتزوير مستندات تُقدَّم لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنها لا تنظر في أدلة جديدة.

رغم أن الأصل هو الفصل في الطعون دون مرافعة، إلا أن المحكمة قد تأمر بالمرافعة الشفهية في حالات استثنائية إذا رأت ضرورة لذلك، خاصة إذا كان الطعن يثير مسألة قانونية معقدة أو جديدة.

مادة 266 مرافعات – الحالات التي يجوز فيها لمحكمة النقض أن تأمر بالمرافعة الشفهية

إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم والنيابة العامة وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم.
وليس للخصوم الذي لم تودع باسمهم مذكرات الحق فى أن ينيبوا عنهم محامياً فى الجلسة.
ولا يجوز إبداء أسباب شفهية فى الجلسة غير الأسباب التى سبق للخصوم بيانها فى الأوراق وذلك دون أخل بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253.

شرح المادة 266 من قانون المرافعات المصري

تنظم المادة 266 مرافعات الحالات التي يجوز فيها لمحكمة النقض أن تأمر بالمرافعة الشفهية، رغم أن الأصل العام هو الفصل في الطعون دون مرافعة.

جواز المرافعة الشفوية أمام محكمة النقض عند الضرورة

أصل القاعدة:
محكمة النقض تفصل في الطعون دون مرافعة شفهية، بناءً على المذكرات المقدمة من الخصوم. لكن، وفقًا للمادة 266 مرافعات، يجوز استثناءً أن تأمر المحكمة بالمرافعة الشفوية إذا رأت ضرورة لذلك.

أولًا: جواز المرافعة الشفوية أمام محكمة النقض عند الضرورة

✅ يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بسماع المرافعة الشفوية في الحالات التي تراها ضرورية.
✅ في هذه الحالة، يتم السماح فقط لـ محامي الخصوم والنيابة العامة بالمرافعة أمام المحكمة.
🚫 الخصوم أنفسهم لا يجوز لهم الحضور أمام محكمة النقض دون محامٍ.

🛑 الهدف من هذا الاستثناء:

• يطبق فقط إذا وجدت المحكمة أن القضية تستدعي إيضاحات إضافية من المحامين.
• لا يُعد حقًا مطلقًا للخصوم، بل يخضع لتقدير المحكمة.

ثانيًا: جزاء عدم إيداع الخصم مذكرة بدفاعه

🔴 إذا لم يودع الخصم مذكرة باسمه، فلا يحق له توكيل محامٍ للترافع أمام المحكمة.
🔴 هذا الجزاء يمنع أي محاولة للمرافعة الشفوية دون تقديم دفوع مكتوبة مسبقًا.
✔️ الهدف من هذا الشرط:

• ضمان أن يكون الطعن مستندًا إلى أسانيد قانونية واضحة قبل الجلسة.
• منع المرافعات العشوائية التي قد تؤدي إلى تعطيل الفصل في الطعون.

ثالثًا: عدم جواز إبداء أسباب شفهية جديدة

🚫 أثناء المرافعة الشفوية (إذا سُمح بها)، لا يجوز تقديم أسباب جديدة لم تذكر في المذكرات.
🚫 المرافعة الشفوية يجب أن تقتصر على الأسباب القانونية التي سبق بيانها في الأوراق المقدمة للمحكمة.

✔️ استثناء:

• وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 253 مرافعات، يجوز لمحكمة النقض أن تتصدى من تلقاء نفسها للأسباب المتعلقة بالنظام العام، حتى لو لم يثرها الخصوم.

خلاصة المادة 266 مرافعات:

📌 الأصل عدم وجود مرافعة شفهية أمام محكمة النقض.
📌 يجوز للمحكمة استثناءً سماع المرافعة إذا رأت ضرورة لذلك.
📌 لا يحق للخصم الذي لم يودع مذكرة إرسال محامٍ للمرافعة.
📌 لا يجوز تقديم أسباب شفهية جديدة لم تذكر في المذكرات

3️⃣ شرط إيداع المذكرات لتمكين المحامي من المرافعة:

• إذا لم يُودع الخصم مذكرة باسمه، فلا يحق له أن ينيب عنه محاميًا للترافع في الجلسة.
• أي أن حق المحامي في المرافعة مشروط بتقديم مذكرة سابقة.

✔️ تحقق التوازن بين السرعة في الفصل في الطعون والاستماع للمرافعات في الحالات الاستثنائية.
✔️ تمنع تقديم أسباب جديدة غير مدروسة قد تؤدي إلى إطالة أمد التقاضي أو تغيير مسار الدعوى بشكل مفاجئ.
✔️ تؤكد على الدور الأساسي للمحامي أمام محكمة النقض، حيث لا يسمح للخصوم بالمرافعة بأنفسهم.

المادة 267 مرافعات: جواز إيداع مذكرات تكميلية استثناءً

مادة 267 مرافعات

يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامى الخصوم وللنيابة فى إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التى يجب إيداع تلك المذكرات فيها .

تقرر المادة 267 من قانون المرافعات المصري استثناءً على القاعدة العامة التي تقضي بالفصل في الطعن أمام محكمة النقض دون مرافعة شفهية، وبناءً على المذكرات المكتوبة المقدمة من الخصوم.

أحكام المادة 267 مرافعات:

1️⃣ جواز الترخيص بإيداع مذكرات تكميلية استثناءً
✅ لمحكمة النقض سلطة تقديرية في أن تسمح للخصوم أو النيابة العامة بإيداع مذكرات إضافية، لكن ذلك مشروط بأن ترى المحكمة أن القضية لا غنى عن ذلك فيها.
✅ أي أن المحكمة قد تحتاج إلى إيضاحات إضافية لم تُغطَّ بالكامل في المذكرات المقدمة سابقًا.

2️⃣ تأجيل القضية لجلسة أخرى عند الترخيص بالإيداع
✅ إذا قررت المحكمة السماح بإيداع مذكرات تكميلية، تؤجل القضية إلى جلسة أخرى لإتاحة الوقت اللازم لذلك.
✅ تحدد المحكمة مواعيد واضحة لإيداع هذه المذكرات، ويجب الالتزام بهذه المواعيد من قبل الخصوم أو النيابة.

تفاصيل المادة 267 مرافعات:

✔️ تحقق مرونة في إجراءات النقض، بحيث لا تكون المحكمة مقيدة بالمذكرات الأصلية إذا رأت أنها غير كافية.
✔️ تمنع إطالة أمد التقاضي دون داعٍ، حيث يتم منح المهلة وفق مواعيد محددة.
✔️ تضمن أن الفصل في الطعن يكون مبنيًا على إيضاحات كاملة لجميع الجوانب القانونية المهمة في القضية.

📌 خلاصة:
🔹 الأصل أن محكمة النقض تفصل في الطعن دون مذكرات إضافية.
🔹 استثناءً، يجوز لها السماح بإيداع مذكرات تكميلية إذا رأت ضرورة لذلك.
🔹 يتم تأجيل القضية وتحديد مواعيد للإيداع عند السماح بالمذكرات التكميلية.

المادة 268 مرافعات: أثر قبول الطعن أمام محكمة النقض

مادة 268 مرافعات – إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم فى المصروفات .

تنظم المادة 268 من قانون المرافعات المصري الأثر القانوني لقبول الطعن أمام محكمة النقض، وما يترتب عليه من نقض الحكم المطعون فيه كليًا أو جزئيًا، بالإضافة إلى حكمها في المصروفات.

أثر قبول الطعن أمام محكمة النقض

عند قبول محكمة النقض الطعن المرفوع أمامها، يترتب على ذلك مجموعة من الآثار القانونية التي تختلف وفقًا لطبيعة الطعن وموضوعه.

نقض الحكم المطعون فيه كليًا أو جزئيًا

🔹 القاعدة العامة: إذا قبلت محكمة النقض الطعن، فإنها تقوم بـ نقض الحكم المطعون فيه، سواء كان ذلك بشكل كلي أو جزئي، وفقًا لما نصت عليه المادة 268 مرافعات.

• النقض الكلي: إذا كان الحكم المطعون فيه قد شابه عيب جوهري يؤثر في سلامته بالكامل، فتقوم محكمة النقض بنقضه كله.
• النقض الجزئي: إذا كان العيب القانوني يتعلق بجزء معين فقط من الحكم، فتكتفي المحكمة بنقض هذا الجزء.

إحالة القضية إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجددًا

🔹 المبدأ العام وفقًا للمادة 269 مرافعات هو أن محكمة النقض بعد نقض الحكم تقوم بإحالة القضية إلى محكمة أخرى من ذات الدرجة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، للفصل فيها من جديد.

• محكمة الموضوع المُحال إليها ملزمة باتباع حكم محكمة النقض فيما قررته من مبادئ قانونية.
• لا يجوز لهذه المحكمة مخالفة القواعد التي استندت إليها محكمة النقض عند نقض الحكم.

🔹 استثناءً، قد تفصل محكمة النقض في الموضوع مباشرة إذا كان الطعن مقبولًا شكليًا وموضوعيًا، وكان النزاع صالحًا للفصل فيه دون حاجة لإعادة المحاكمة.

حكم محكمة النقض في المصروفات

🔹 تنص المادة 268 مرافعات على أن محكمة النقض تحكم في المصروفات عند قبول الطعن ونقض الحكم.

• القاعدة أن المصروفات يتحملها الطرف الخاسر.
• للمحكمة تقدير توزيع المصروفات وفقًا لظروف كل قضية.

حجية حكم محكمة النقض

✅ حكم محكمة النقض ملزم لمحكمة الموضوع عند إعادة نظر القضية بعد النقض.
✅ يعتبر حكم محكمة النقض نهائيًا، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق آخر.
✅ في حالة نقض الحكم للمرة الثانية في ذات النزاع، تفصل محكمة النقض في الموضوع مباشرة دون إعادته لمحكمة الموضوع.

خلاصة أثر قبول الطعن أمام محكمة النقض:

📌 النقض الكلي أو الجزئي للحكم المطعون فيه.
📌 إعادة القضية لمحكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها وفقًا لما قررته محكمة النقض.
📌 تحمل الطرف الخاسر المصروفات، وفقًا لتقدير المحكمة.
📌 اعتبار حكم محكمة النقض ملزمًا لمحكمة الموضوع عند إعادة المحاكمة.

أحكام المادة 268 مرافعات:

1️⃣ قبول الطعن يؤدي إلى نقض الحكم المطعون فيه كليًا أو جزئيًا
✅ إذا رأت محكمة النقض أن الطعن قائم على أسس قانونية صحيحة، فإنها تنقض الحكم المطعون فيه.
✅ قد يكون النقض:

• كليًا: أي إلغاء الحكم بكامله إذا كان الخطأ القانوني يشوبه بالكامل.
• جزئيًا: أي إلغاء جزء من الحكم فقط إذا كان الطعن منصبًا على مسألة محددة.

2️⃣ حكم محكمة النقض في المصروفات
✅ بعد نقض الحكم، تفصل محكمة النقض في المصروفات وفقًا لقواعد المسؤولية عنها، وقد تحكم بها على الخصم الخاسر.
✅ القاعدة العامة أن المحكوم عليه بالنقض يتحمل المصروفات، ما لم تر المحكمة خلاف ذلك.

أهمية المادة 268 مرافعات:

✔️ تحقق الرقابة القانونية على أحكام محاكم الموضوع، بحيث يتم تصحيح أي خطأ قانوني.
✔️ تضمن العدالة القانونية من خلال إلغاء الأحكام التي تخالف القانون أو تتضمن أخطاء في تطبيقه.
✔️ تنظم آثار قبول الطعن بوضوح، بحيث يكون للأطراف علم مسبق بالعواقب القانونية عند الطعن.

📌 ماذا بعد نقض الحكم؟

• إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا عن محكمة استئناف، يتم إعادة الدعوى لنظرها مجددًا أمام محكمة أخرى من ذات الدرجة.
• في بعض الحالات، قد تفصل محكمة النقض في الموضوع مباشرة إذا كان الطعن مقبولًا شكليًا وموضوعيًا، وفقًا لنص المادة 269 مرافعات.

الطعن امام محكمة النقض لمخالفة قواعد الإختصاص

مادة 269 مرافعات

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم وفى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة. ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها القضيـة أحد القضاة الذين اشتركوا فى إصدار الحكم المطعون فيه . ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم فى الموضوع.

المادة 269 من قانون المرافعات المصري: تحليل وشرح تفصيلي

تُعتبر المادة 269 من قانون المرافعات المصري إحدى المواد المحورية التي تنظم إجراءات النقض وآثاره، خاصة فيما يتعلق بمسألة الاختصاص وسلطات محكمة الإحالة ومحكمة النقض عند الفصل في الموضوع. في هذا المقال، سنستعرض نص المادة مع تحليل تفصيلي للحالات المختلفة التي تتناولها.

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص

إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص، فإن ولايتها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص فقط. وفي هذه الحالة، تقوم المحكمة بتحديد المحكمة المختصة التي يجب على الأطراف اللجوء إليها لمتابعة القضية وفقًا للإجراءات الجديدة.

إجراءات نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص

1. تقديم الطعن بالنقض: يرفع أحد الخصوم طعنًا أمام محكمة النقض، مستندًا إلى أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة غير مختصة.
2. نظر الطعن من قبل محكمة النقض: تقوم محكمة النقض بمراجعة أسباب الطعن والبت في مدى مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص.
3. تحديد المحكمة المختصة: إذا تبين لمحكمة النقض أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة غير مختصة، فإنها تقرر نقض الحكم وتحدد المحكمة المختصة التي يجب أن يُعاد طرح النزاع أمامها.
4. إلزام الأطراف بالتقاضي أمام المحكمة المختصة: بعد نقض الحكم، يجب على الخصوم إعادة رفع الدعوى أمام المحكمة التي حددتها محكمة النقض وفقًا للإجراءات القانونية الصحيحة.

أنواع الاختصاص وتأثيرها على النقض

• الاختصاص الولائي: إذا صدر الحكم من جهة قضائية لا تملك ولاية النظر في النزاع، فإنه يتم نقضه لعدم الاختصاص الولائي.
• الاختصاص النوعي: إذا صدر الحكم من محكمة غير مختصة نوعيًا بنظر النزاع، فإن محكمة النقض تقرر نقض الحكم وتحديد المحكمة المختصة نوعيًا.
• الاختصاص المكاني: إذا كان الطعن يستند إلى أن المحكمة التي أصدرت الحكم غير مختصة مكانيًا، فيجوز لمحكمة النقض نقض الحكم وإعادة القضية إلى المحكمة المختصة.

نقض الحكم دون إحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته

نقض الحكم دون إحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته هو أحد الصور التي يمكن أن يصدر بها حكم محكمة النقض. وفقًا لقانون المرافعات المصري، فإن الأصل أن محكمة النقض إذا رأت أن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون أو بطلان مؤثر، فإنها تقوم بنقضه وإحالته إلى المحكمة التي أصدرته أو إلى محكمة أخرى لنظر القضية مجددًا.

لكن هناك حالات استثنائية يمكن فيها لمحكمة النقض نقض الحكم دون إحالته، وهي:

1. إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا عن محكمة استئناف وموضوع النزاع صالح للفصل فيه

   • في هذه الحالة، إذا رأت محكمة النقض أن الوقائع ثابتة ولا حاجة إلى الإحالة، فإنها تفصل في الموضوع مباشرة دون إعادته للمحكمة الأدنى.

2. إذا تم نقض الحكم بسبب عدم الاختصاص أو سقوط الحق في رفع الدعوى أو عدم قبولها لسبب شكلي

   • في هذه الحالات، تنقض محكمة النقض الحكم دون إعادة القضية لأن المسألة قانونية بحتة لا تحتاج إلى إعادة النظر أمام محكمة أخرى.

3. إذا كان نقض الحكم بسبب مخالفة قاعدة قانونية جوهرية ولا حاجة لإجراءات أخرى

   • مثل صدور الحكم من محكمة غير مختصة أو بطلان الحكم لعيب جوهري.

النص القانوني:

تنص المادة 269 من قانون المرافعات المصري على أنه:
“إذا حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحًا للفصل فيه، وكان الطعن للمرة الثانية، وجب عليها أن تفصل فيه. أما إذا كان النقض للمرة الأولى، جاز لها أن تحكم في الموضوع إذا توافرت عناصره، أو تحيله إلى المحكمة التي أصدرته.”

باختصار:

• الأصل هو نقض الحكم مع الإحالة.
• لكن إذا كان النزاع صالحًا للفصل فيه، أو كان سبب النقض شكليًا أو متعلقًا بعدم الاختصاص، فإن محكمة النقض تحكم في الموضوع مباشرة دون إحالة.

نقض الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه

في حالة نقض الحكم لأسباب غير متعلقة بالاختصاص، يتم إحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتعيد النظر فيها بناءً على توجيهات محكمة النقض.

تشكيل محكمة الإحالة وسلطتها

• لا يجوز أن يكون ضمن هيئة محكمة الإحالة أي من القضاة الذين أصدروا الحكم المطعون فيه.
• يجب على المحكمة التي تُعاد إليها القضية الالتزام بالمسائل القانونية التي فصلت فيها محكمة النقض، مما يعني أن محكمة الإحالة لا يمكنها إعادة مناقشة النقاط القانونية التي حسمتها محكمة النقض.

تصدي محكمة النقض للفصل في موضوع الدعوى

نقض الحكم دون إحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته هو أحد الصور التي يمكن أن يصدر بها حكم محكمة النقض. وفقًا لقانون المرافعات المصري، فإن الأصل أن محكمة النقض إذا رأت أن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون أو بطلان مؤثر، فإنها تقوم بنقضه وإحالته إلى المحكمة التي أصدرته أو إلى محكمة أخرى لنظر القضية مجددًا.

لكن هناك حالات استثنائية يمكن فيها لمحكمة النقض نقض الحكم دون إحالته، وهي:

1. إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا عن محكمة استئناف وموضوع النزاع صالح للفصل فيه

   • في هذه الحالة، إذا رأت محكمة النقض أن الوقائع ثابتة ولا حاجة إلى الإحالة، فإنها تفصل في الموضوع مباشرة دون إعادته للمحكمة الأدنى.

2. إذا تم نقض الحكم بسبب عدم الاختصاص أو سقوط الحق في رفع الدعوى أو عدم قبولها لسبب شكلي

   • في هذه الحالات، تنقض محكمة النقض الحكم دون إعادة القضية لأن المسألة قانونية بحتة لا تحتاج إلى إعادة النظر أمام محكمة أخرى.

3. إذا كان نقض الحكم بسبب مخالفة قاعدة قانونية جوهرية ولا حاجة لإجراءات أخرى

   • مثل صدور الحكم من محكمة غير مختصة أو بطلان الحكم لعيب جوهري.

النص القانوني:

تنص المادة 269 من قانون المرافعات المصري على أنه:
“إذا حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحًا للفصل فيه، وكان الطعن للمرة الثانية، وجب عليها أن تفصل فيه. أما إذا كان النقض للمرة الأولى، جاز لها أن تحكم في الموضوع إذا توافرت عناصره، أو تحيله إلى المحكمة التي أصدرته.”

باختصار:

• الأصل هو نقض الحكم مع الإحالة.
• لكن إذا كان النزاع صالحًا للفصل فيه، أو كان سبب النقض شكليًا أو متعلقًا بعدم الاختصاص، فإن محكمة النقض تحكم في الموضوع مباشرة دون إحالة.

هل لديك استفسار معين حول هذه القاعدة؟

 

 

You said:

تصدي محكمة النقض للفصل في موضوع الدعوى

ChatGPT said:

تصدي محكمة النقض للفصل في موضوع الدعوى هو استثناء من القاعدة العامة التي تقتضي أن تقوم محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالته إلى المحكمة التي أصدرته أو إلى محكمة أخرى. لكن في بعض الحالات، أجاز القانون لمحكمة النقض التصدي والفصل في الموضوع مباشرة دون إعادته للمحكمة الأدنى.

حالات تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع:

1. إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية

   • وفقًا للمادة 269/2 من قانون المرافعات المصري، إذا كان الحكم المطعون فيه قد سبق نقضه من قبل ثم صدر حكم جديد وتم الطعن عليه مرة أخرى، فإن محكمة النقض تكون ملزمة بالفصل في الموضوع مباشرة دون إعادته للمحكمة الأدنى.

2. إذا كان موضوع الدعوى صالحًا للفصل فيه

   • عندما تتوافر كل عناصر النزاع ولا توجد حاجة إلى إعادة النظر في الوقائع أو جمع أدلة جديدة، يحق لمحكمة النقض الفصل في الموضوع مباشرة.

3. إذا كان سبب النقض يتعلق بمسألة قانونية بحتة

   • مثل انعدام اختصاص المحكمة أو سقوط الحق في الدعوى أو عدم قبولها لأسباب شكلية، فهنا لا فائدة من الإحالة، وتقوم محكمة النقض بالفصل في الموضوع مباشرة.

4. إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لحكم آخر بات

   • في هذه الحالة، إذا تبين لمحكمة النقض أن هناك تناقضًا بين حكمين باتين، فإنها تتدخل لتصحيح الوضع والفصل في النزاع.

النص القانوني المنظم لذلك:

تنص المادة 269/2 من قانون المرافعات المصري على أنه:
“إذا كان الطعن للمرة الثانية، وجب على محكمة النقض أن تفصل في الموضوع.”
كما تنص الفقرة الأولى من نفس المادة على أنه:
“إذا حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحًا للفصل فيه، جاز لها أن تحكم فيه.”

الآثار المترتبة على تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع:

• يصبح حكم محكمة النقض نهائيًا وباتًا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
• يحل حكم النقض محل الحكم المنقوض ويكون واجب التنفيذ.
• يحقق سرعة الفصل في النزاعات ويمنع التسويف أو تعقيد الإجراءات.

محكمة النقض لا تتصدى للفصل في الموضوع كقاعدة عامة، لكنها تفعل ذلك في حالات استثنائية، خاصة عند الطعن للمرة الثانية، أو إذا كان الموضوع صالحًا للحكم فيه دون حاجة لإجراءات جديدة.

حالات تصدي محكمة النقض للموضوع

توجد حالتان رئيسيتان تتصدى فيهما محكمة النقض للموضوع:

الحالة الأولى: إذا كان الموضوع صالحًا للفصل فيه

يكون لمحكمة النقض أن تفصل في الموضوع مباشرة إذا كان صالحًا للحكم فيه، ولكن يشترط لذلك:

1. الشرط الأول: أن تكون محكمة النقض قد قضت بنقض الحكم المطعون فيه.
2. الشرط الثاني: أن يكون موضوع الدعوى صالحًا للفصل فيه دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.

الحالة الثانية: إذا كان الطعن للمرة الثانية

إذا كان الطعن بالنقض قد قُدِّم للمرة الثانية، فإن محكمة النقض تُصبح ملزمة بالفصل في الموضوع مباشرة دون إعادته إلى محكمة الإحالة.

كيفية التصدي وآثاره

• عند تصدي محكمة النقض للموضوع، فإنها تطبق المبدأ القانوني الصحيح وفق رؤيتها.
• الحكم الذي تصدره محكمة النقض في الموضوع يكون نهائيًا وباتًا، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.

المادة 269 من قانون المرافعات المصري تضع الإطار القانوني الحاكم لنظر محكمة النقض في الطعون، سواء من حيث الفصل في مسألة الاختصاص، أو إحالة القضية إلى محكمة الإحالة، أو التصدي للفصل في الموضوع مباشرة. ويُعد هذا النص أحد الضمانات الأساسية لتحقيق العدالة، حيث يضمن عدم استمرار النزاع دون حسم نهائي، خاصة عند تكرار الطعن للمرة الثانية.

رفض الطعن بالنقض الحكم بالمصاريف ومصادرة الكفالة

مادة 270 مرافعات

إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو بفرضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها.
وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن.

شرح المادة 270 من قانون المرافعات المصري

تتناول هذه المادة الآثار المالية التي تترتب على رفض الطعن أمام محكمة النقض، وكذلك الجزاءات التي يمكن توقيعها على الطاعن إذا ثبت أن الطعن كان كيديًا.

أحكام المادة 270 مرافعات:

1. في حالة رفض الطعن أو عدم قبوله أو عدم جواز نظره:

   • تحكم محكمة النقض على الطاعن بمصروفات الدعوى.
   • يجوز لها مصادرة الكفالة كلها أو بعضها، والكفالة هي المبلغ الذي يدفعه الطاعن عند تقديم الطعن لضمان جديته.

2. في حالة ثبوت أن الطعن كيدي:

   • إذا تبين أن الطاعن تقدم بالطعن لمجرد تعطيل تنفيذ الحكم أو الإضرار بالمطعون ضده دون سبب جدي، يجوز لمحكمة النقض الحكم عليه بدفع تعويض للمطعون ضده.
   • التعويض يكون تقديريًا وفقًا للضرر الذي وقع على المطعون ضده بسبب الطعن الكيدي.

   • الحكم بالمصاريف ومصادرة الكفالة والتعويض عن الطعن الكيدي وفقًا للمادة 270 مرافعات

     تضع المادة 270 من قانون المرافعات المصري نظامًا لضمان جدية الطعون بالنقض، حيث تُرتب جزاءات مالية على الطاعن في حالات معينة. يمكن تلخيص ذلك في ثلاث نقاط رئيسية:

     1. الحكم بالمصاريف

     • إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره، فإنها تحكم على الطاعن بمصروفات الدعوى.
     • المصروفات تشمل جميع التكاليف القضائية التي تكبدها المطعون ضده بسبب الطعن.

     2. مصادرة الكفالة كلها أو بعضها

     • عند تقديم الطعن بالنقض، يُلزم الطاعن بإيداع كفالة مالية لضمان جديته.
     • إذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول أو مرفوض، فيجوز لها أن تصادر الكفالة كلها أو جزءًا منها.
     • الهدف من ذلك هو ردع الطعون غير الجدية التي تستغل فقط لتعطيل تنفيذ الأحكام.

     3. الحكم بالتعويض في حالة الطعن الكيدي

     • إذا تبين للمحكمة أن الطعن لم يُقدم إلا بقصد الكيد أو الإضرار بالمطعون ضده، فإنها تستطيع أن تحكم على الطاعن بدفع تعويض للمطعون ضده.
     • معايير التعويض:
       • يُحدد التعويض بناءً على الضرر الفعلي الذي لحق بالمطعون ضده بسبب تأخير تنفيذ الحكم أو تعطيل حقوقه.
       • المحكمة هي التي تقدر قيمة التعويض وفقًا للظروف الخاصة بكل قضية.

     مثال عملي على تطبيق المادة 270 مرافعات:

     إذا صدر حكم استئنافي لصالح شخص معين، وقام الطرف الآخر بالطعن بالنقض دون أي سند قانوني واضح فقط لتعطيل تنفيذ الحكم، ثم قضت محكمة النقض برفض الطعن، فإنها يمكن أن تحكم:

     • بإلزام الطاعن بالمصاريف.
     • بمصادرة الكفالة التي أودعها عند تقديم الطعن.
     • بإلزامه بتعويض المطعون ضده عن الأضرار الناتجة عن تأخير تنفيذ الحكم.

     الهدف من هذه القواعد:

     ✅ الحفاظ على هيبة القضاء وعدم إهدار وقته في طعون غير جادة.
     ✅ حماية المطعون ضده من الطعون التي يُقصد بها المماطلة أو الكيد.
     ✅ ضمان عدم إساءة استخدام حق الطعن أمام محكمة النقض.

     الخلاصة:
     محكمة النقض لا تكتفي برفض الطعون غير الجادة، بل يمكنها معاقبة الطاعن ماليًا بمصادرة الكفالة وإلزامه بالمصاريف، وإذا ثبت أن الطعن كيدي، فقد تحكم عليه بتعويض للطرف المتضرر.

الهدف من المادة 270:

• منع إساءة استخدام حق الطعن بالنقض من قبل الخصوم الذين يلجأون إليه لتعطيل الفصل في النزاعات دون وجود أسباب قانونية جدية.
• توفير الحماية للخصم الآخر (المطعون ضده) من الطعون الكيدية التي قد تؤدي إلى إطالة أمد التقاضي دون مبرر.
• ضمان جدية الطعون من خلال إلزام الطاعن بالكفالة وتحميله المصاريف والتعويض إذا تبين سوء نيته.

تطبيقات قضائية:

• إذا تبين أن الطعن قدم دون سبب قانوني قوي، تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة وتحميل الطاعن بالمصاريف.
• إذا تبين أن الهدف من الطعن هو المماطلة والكيد، يجوز الحكم بتعويض للطرف المتضرر.

خلاصة القول:

المادة 270 مرافعات تعكس سياسة تشجيع الجدية في الطعون أمام محكمة النقض، ومعاقبة من يسيء استخدامها بالتكاليف والتعويضات.

الآثار القانونية لنقض الحكم

مادة 271 مرافعات

يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام ، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. وإذا كان الحكم لم ينقض إلا فى جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض .

شرح المادة 271 من قانون المرافعات المصري

توضح هذه المادة الآثار القانونية لنقض الحكم، حيث تحدد القواعد التي يتم بموجبها إلغاء الأحكام السابقة والأعمال التي بنيت على الحكم المنقوض.

أحكام المادة 271 مرافعات:

1. إلغاء جميع الأحكام والأعمال المبنية على الحكم المنقوض

   • إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم، فإن ذلك يؤدي إلى إلغاء جميع الأحكام الأخرى الصادرة بناءً عليه، أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها.
   • كما يتم إلغاء جميع الأعمال اللاحقة التي استندت إلى الحكم المنقوض، لأنه لم يعد له أي حجية قانونية.
   • بمعنى آخر، أي قرار أو إجراء تم اتخاذه بناءً على الحكم المنقوض يصبح بلا أثر قانوني.

2. إذا كان النقض جزئيًا، يبقى الحكم نافذًا فيما لم يُنقض

   • إذا لم تقم محكمة النقض بنقض الحكم كله، وإنما نقضت جزءًا منه فقط، فإن الأجزاء الأخرى تظل صحيحة وسارية طالما أنها غير مترتبة على الجزء المنقوض.
   • لكن إذا كان هناك ترابط بين الجزء المنقوض والأجزاء الأخرى، فيمكن أن يمتد النقض ليشملها أيضًا.

أولا: الأثر الأول – زوال الحكم المنقوض

عند صدور حكم من محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، يترتب عليه زوال الحكم المنقوض وكأنه لم يكن. ويعني ذلك انعدام جميع الآثار القانونية التي ترتبت على هذا الحكم.

حالة تعدد الخصوم في المنقوض

الأصل أن الطعن بالنقض لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع إليه. ومع ذلك، هناك ثلاث حالات استثنائية يتم فيها نقض الحكم بالنسبة لجميع الخصوم:

1. الخصومة غير القابلة للتجزئة: إذا كانت الدعوى لا تقبل الانقسام بطبيعتها.
2. وحدة المحل أو السبب: إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على محل أو سبب واحد مشترك بين الخصوم.
3. الارتباط الوثيق بين الطلبات: إذا كان الفصل في طلب معين مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالطلبات الأخرى.

ثانيا: الأثر الثاني – إلغاء جميع الأعمال والأحكام اللاحقة على الحكم المطعون فيه

وفقًا للمادة 271 من قانون المرافعات، فإن نقض الحكم يؤدي إلى إلغاء جميع الأحكام والأعمال التي صدرت استنادًا إليه، أياً كانت الجهة التي أصدرتها. ولا يبقى لهذه الأعمال والأحكام أي أثر قانوني.

شروط الإلغاء:

• أن تكون الأعمال أو الأحكام قد صدرت استنادًا إلى الحكم المنقوض.
• أن يكون الحكم المنقوض هو الأساس القانوني لهذه الأعمال أو الأحكام.

ثالثا: أثر نقض الحكم في حالة النزاع غير القابل للتجزئة

عندما يكون النزاع غير قابل للتجزئة، فإن نقض الحكم بالنسبة لأحد الخصوم يترتب عليه بالضرورة نقض الحكم بالنسبة لباقي الخصوم، حتى لو لم يطعنوا فيه. وذلك لأن الفصل في الدعوى لا يمكن أن يتم بشكل مستقل لكل خصم على حدة، بل يجب أن يكون الحكم موحدًا لتجنب التعارض بين الأحكام.

🔹 مثال تطبيقي:
إذا صدر حكم بتثبيت ملكية عقار مشترك بين عدة أشخاص، وطعن أحدهم بالنقض، فتم قبول الطعن ونقض الحكم، فإن ذلك يؤثر على جميع الملاك حتى الذين لم يطعنوا، لأن الحكم مرتبط بحقوقهم بشكل لا يقبل التجزئة.

🔹 الأساس القانوني:
استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن الأحكام الصادرة في المسائل غير القابلة للتجزئة أو التي تقوم على أساس قانوني واحد يجب أن تكون متناسقة، ولذلك فإن نقض الحكم بالنسبة لأحد الخصوم يستفيد منه جميع الخصوم المرتبطين بالنزاع.

ثانيًا: أثر نقض الحكم في حالة تكرار الطعن بالنقض

إذا تم الطعن في الحكم للمرة الثانية أمام محكمة النقض، فإن لهذه الحالة خصوصية، حيث تختلف النتائج وفقًا لعدة عوامل:

1️⃣ إذا كان الطعن الأول قد انتهى إلى الإعادة:

• إذا قضت محكمة النقض في الطعن الأول بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الموضوع، فإن الحكم الذي ستصدره هذه المحكمة بعد الإعادة يكون عرضة للطعن مرة أخرى إذا توافرت شروط الطعن.
• في هذه الحالة، إذا تم الطعن للمرة الثانية، فإن محكمة النقض قد تفصل في الموضوع مباشرة، إذا كانت عناصر القضية واضحة، وفقًا للمادة 269 من قانون المرافعات المصري.

2️⃣ إذا كان الطعن الأول قد انتهى إلى الرفض:

• في هذه الحالة، فإن الحكم يصبح نهائيًا، ولا يجوز إعادة الطعن فيه، لأن قضاء محكمة النقض يحوز حجية الأمر المقضي به.

🔹 مثال تطبيقي:
إذا صدر حكم استئنافي وتم الطعن فيه أمام محكمة النقض فقضت بالنقض والإعادة، ثم أصدرت محكمة الإعادة حكمًا جديدًا، فإن هذا الحكم الجديد يمكن الطعن فيه مجددًا بالنقض، ولكن إذا تم النقض للمرة الثانية، فمن الممكن أن تفصل محكمة النقض في الموضوع مباشرة.

🔹 الأساس القانوني:
تنص المادة 271 من قانون المرافعات المصري على أن:
“إذا حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وكان الموضوع صالحًا للفصل فيه، وجب عليها أن تفصل فيه.”

الخلاصة

✅ في النزاع غير القابل للتجزئة، يؤدي نقض الحكم إلى نقضه بالكامل حتى بالنسبة لمن لم يطعن.
✅ في حالة تكرار الطعن بالنقض، إذا كان النقض الأول قد أدى إلى الإعادة، يمكن الطعن مجددًا، لكن إذا تكرر النقض فقد تفصل محكمة النقض في الموضوع مباشرة.

يترتب على نقض الحكم زواله وانعدام آثاره القانونية، مع إلغاء جميع الأعمال اللاحقة التي صدرت بناء عليه. كما يمتد أثر النقض في الحالات الاستثنائية إلى جميع الخصوم، مما يعكس حرص القانون على تحقيق العدالة وضمان وحدة الأحكام في النزاعات غير القابلة للتجزئة.

 

أمثلة عملية على تطبيق المادة 271 مرافعات:

✅ المثال الأول:

• صدر حكم من محكمة الاستئناف بتعويض لصالح المدعي وإلزام المدعى عليه بسداد فوائد تأخير.
• طعن المدعى عليه أمام محكمة النقض، فقضت بنقض الحكم لخطأ في احتساب قيمة الفوائد.
• في هذه الحالة، يتم إلغاء الحكم فيما يخص الفوائد فقط، لكن يبقى التعويض ساريًا إذا لم يكن مرتبطًا بالفوائد المنقوضة.

✅ المثال الثاني:

• صدر حكم استئنافي بفسخ عقد بين طرفين، وتم بناءً عليه تنفيذ إجراءات تسجيل عقار باسم أحدهما.
• طعن الطرف الآخر أمام محكمة النقض، فقضت بنقض الحكم.
• يترتب على ذلك إلغاء الحكم وجميع الإجراءات التي تمت بناءً عليه، بما في ذلك تسجيل العقار.

الهدف من المادة 271 مرافعات:

✔️ ضمان عدم بقاء آثار قانونية لحكم تم إلغاؤه من محكمة النقض.
✔️ حماية حقوق الأطراف من أي إجراءات خاطئة بنيت على حكم غير صحيح.
✔️ تحقيق الاستقرار القانوني من خلال تحديد نطاق النقض وأثره.

الخلاصة:
عند نقض الحكم، يتم إلغاء جميع الأحكام والأعمال المبنية عليه، إلا إذا كان النقض جزئيًا، ففي هذه الحالة تبقى الأجزاء غير المنقوضة نافذة ما لم تكن مرتبطة بالجزء المنقوض.

لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن.

مادة 272 مرافعات – لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن.

 

صحيح، وفقًا للمادة 272 من قانون المرافعات المصري:

🔹 “لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن.”

دلالة وأثر هذه المادة

✅ أحكام محكمة النقض نهائية وباتّة، ولا يمكن الطعن عليها بأي وسيلة أخرى، سواء بالاستئناف أو الطعن أمام جهة قضائية أخرى.
✅ الغرض من هذا النص هو تحقيق الاستقرار القضائي، حيث إن محكمة النقض هي أعلى جهة للفصل في الطعون، وقراراتها ملزمة لجميع المحاكم الأدنى درجة.
✅ حتى لو صدر حكم محكمة النقض بناءً على خطأ في تطبيق القانون أو في فهم الوقائع، فإنه يظل غير قابل للطعن بأي طريق، إلا في حالات استثنائية مثل تقديم التماس إعادة النظر أمام نفس المحكمة في حالات محددة.

📌 استثناءات عملية (ليست طعونًا، لكنها طرق لمعالجة بعض الأخطاء):
1️⃣ التماس إعادة النظر (إذا كان هناك غش أو تزوير أثر على الحكم).
2️⃣ طلب تصحيح خطأ مادي في الحكم (مثل خطأ في اسم أحد الخصوم أو في الحسابات).
3️⃣ الطعن بعدم الدستورية إذا تعلق الحكم بنص قانوني غير دستوري.

تحليل نص المادة 272 مرافعات وأهم التطبيقات القضائية والفقهية المرتبطة بها

القاعدة العامة – عدم جواز الطعن في أحكام محكمة النقض

تنص المادة 272 من قانون المرافعات المصري على أن:
📌 “لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن.”

🔹 مضمون القاعدة:

• أحكام محكمة النقض نهائية وباتّة، ولا يجوز الطعن عليها بأي وسيلة أخرى.
• الهدف من هذا النص هو تحقيق الاستقرار القانوني، وإنهاء النزاع عند أعلى درجات التقاضي.

الاستثناء الوحيد – عدم صلاحية أحد المستشارين

🔹 وفقًا للفقرة الثانية من المادة 147 مرافعات، إذا تبين عدم صلاحية أحد مستشاري محكمة النقض للفصل في الطعن (لوجود مانع قانوني كالتناقض في المصالح أو عدم الحياد)، يتم سحب حكم النقض.

📌 التطبيق العملي:

• إذا صدر حكم نقض وكان أحد المستشارين الذين أصدروا الحكم غير صالح قانونًا للفصل في القضية، يجوز التقدم بطلب لسحب الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.

موقف الفقه والقضاء من دعوى بطلان حكم النقض

🔹 الراجح فقهيًا:

• يرى بعض الفقهاء أنه يجوز رفع دعوى أصلية ببطلان حكم النقض إذا انعدم أحد أركانه الأساسية، مثل صدوره من هيئة غير مختصة أو وجود غش أو تدليس جوهري.

🔹 موقف محكمة النقض:

• استقر القضاء على عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان حكم النقض، استنادًا إلى أن أحكام النقض لا تقبل أي طعن أو مراجعة إلا بالاستثناءات المحددة قانونًا.

📌 مثال تطبيقي:

• إذا صدر حكم نقض بناءً على أوراق مزورة، لا يمكن رفع دعوى أصلية لإبطاله، ولكن يمكن تقديم التماس إعادة النظر أمام نفس المحكمة، إذا انطبقت شروط الالتماس وفق المادة 241 مرافعات.

تفسير حكم النقض – المادة 192 مرافعات

🔹 جواز طلب تفسير حكم النقض من نفس المحكمة وفقًا للمادة 192 مرافعات، إذا كان منطوق الحكم غامضًا أو غير واضح في مدلوله.

📌 شروط طلب التفسير:
1️⃣ أن يكون منطوق الحكم قد تضمن غموضًا أو لبسًا.
2️⃣ أن يتم تقديم الطلب من أحد الخصوم.
3️⃣ أن يتم نظر التفسير من نفس دائرة محكمة النقض التي أصدرت الحكم.

الفصل فيما أغفلته محكمة النقض – المادة 193 مرافعات

🔹 جواز الرجوع لمحكمة النقض بطلب الفصل فيما أغفلته، وفقًا للمادة 193 مرافعات، إذا أغفلت المحكمة الفصل في طلب معين أثناء نظر الطعن.

📌 شروط تقديم الطلب:

• أن يكون هناك طلب موضوعي واضح لم تفصل فيه محكمة النقض.
• أن يتم تقديم الطلب بنفس إجراءات الطعن بالنقض (المواد 253 مرافعات وما بعدها).

📌 مثال عملي:

• إذا طعن أحد الخصوم بالنقض طالبًا نقض الحكم والتعويض، ثم أصدرت المحكمة حكمًا بالنقض دون التعرض لطلب التعويض، يمكنه التقدم بطلب لاستكمال الفصل في الطلبات.

الخلاصة

✅ الأصل: أحكام محكمة النقض لا تقبل الطعن بأي طريق.
✅ الاستثناء الوحيد: عدم صلاحية أحد المستشارين وفق المادة 147 مرافعات، مما يسمح بسحب الحكم.
✅ الفقه يرى جواز رفع دعوى أصلية ببطلان حكم النقض، لكن القضاء المصري لا يجيز ذلك.
✅ يمكن طلب تفسير حكم النقض من نفس المحكمة وفق المادة 192 مرافعات.
✅ يمكن تقديم طلب لمحكمة النقض للفصل فيما أغفلته من طلبات وفق المادة 193 مرافعات

عوارض الخصومة أمام محكمة النقض وانقضاؤها بغير حكم

مادة 273 مرافعات

تسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسرى عليها القـواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل

سريان قواعد وإجراءات الجلسات والأحكام على قضايا الطعون أمام محكمة النقض

كما نصت المادة 273 مرافعات، تخضع الطعون أمام محكمة النقض للقواعد العامة المنظمة لنظام الجلسات وإجراءات إصدار الأحكام، بشرط ألا تتعارض مع القواعد الخاصة الواردة في فصل الطعن بالنقض.

🔹 النتائج العملية لهذا السريان:

• تطبق قواعد العلانية وسير الجلسات على قضايا النقض.
• تلتزم محكمة النقض بوجوب تسبيب الأحكام وإعلانها وفقًا للأصول العامة.
• الأحكام الصادرة عن النقض تتمتع بالقوة القطعية ولا تقبل الطعن.

تشمل عوارض الخصومة حالات وقف الخصومة، انقطاعها، تركها، أو سقوطها، والتي تؤثر على استمرار نظر الطعن أمام محكمة النقض.

وقف الخصومة أمام محكمة النقض

✅ الأصل: لا يجوز وقف الخصومة أمام محكمة النقض إلا في حالة رد أحد أو بعض مستشاريها.
✅ الاستثناء: خلافًا لما هو متبع في محاكم الموضوع، لا يمكن وقف الخصومة لأي سبب آخر (مثل تقديم طلب لوقفها باتفاق الخصوم أو لظروف طارئة).

انقطاع سير الخصومة أمام محكمة النقض

✅ القاعدة: لا ينقطع سير الخصومة أمام محكمة النقض متى تحقق سبب الانقطاع بعد انقضاء مواعيد تبادل المذكرات المنصوص عليها في المادة 258 مرافعات.
✅ التطبيق العملي:

• إذا توفي أحد الخصوم أو فقد الأهلية بعد انتهاء المواعيد المحددة لتقديم المذكرات، تستمر الخصومة دون انقطاع.
• لكن إذا تحقق سبب الانقطاع قبل انتهاء المذكرات، قد يتطلب الأمر إدخال ورثة الخصم أو ممثله القانوني.

ترك الخصومة أمام محكمة النقض

✅ يجوز للخصم ترك الخصومة أمام محكمة النقض وفقًا للقواعد العامة.
✅ يتم الترك بإقرار من الطاعن أو وكيله ويترتب عليه انقضاء الخصومة ما لم يكن المطعون ضده قد أبدى طلبات مقابلة.

سقوط الخصومة أمام محكمة النقض

✅ الأصل: لا تسقط الخصومة أمام محكمة النقض مهما طال أمدها.
✅ الاستثناء الوحيد: إذا تم نقض الحكم مع الإحالة إلى المحكمة التي أصدرته، ثم لم يقم الطاعن بتجديد الدعوى خلال ستة أشهر، فإن الخصومة تسقط.

عدم جواز تقادم الخصومة أمام محكمة النقض

✅ لا تسقط الخصومة أمام محكمة النقض بالتقادم، نظرًا لأن الدعوى تظل قائمة حتى يصدر حكم فيها، ولا يعتد بمرور الزمن عليها كما هو الحال في بعض الدعاوى الأخرى.

شرح المادة 273 من قانون المرافعات المصري

🔹 نص المادة 273 مرافعات:
📌 “تسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.”

تحليل المادة وأهم تطبيقاتها

✅ 1- سريان القواعد العامة لنظام الجلسات على الطعون أمام محكمة النقض

• يعني ذلك أن الطعون المنظورة أمام محكمة النقض تخضع للقواعد العامة المنظِّمة للجلسات، مثل:
  • علانية الجلسات كأصل عام (ما لم يقرر القانون سرية بعض الدعاوى).
  • التزام الأطراف بالمرافعة وفق الإجراءات المحددة.
  • حضور الخصوم أو من يمثلهم قانونيًا (مثل المحامين المقبولين أمام محكمة النقض).

✅ 2- سريان القواعد الخاصة بالأحكام على أحكام محكمة النقض

• أي أن الأحكام الصادرة عن محكمة النقض تخضع للأحكام العامة المنظمة لصدور الأحكام، مثل:
  • وجوب صدور الحكم في جلسة علنية.
  • وجوب أن يكون الحكم مسببًا تسبيبًا كافيًا.
  • وجوب توقيع المستشارين الذين شاركوا في إصداره.

✅ 3- الاستثناء: عدم التعارض مع نصوص الفصل الخاص بمحكمة النقض

• إذا وُجدت قواعد خاصة بالطعن أمام محكمة النقض في هذا الفصل، فإنها تطبق بدلًا من القواعد العامة.
• مثلًا، لا يجوز لمحكمة النقض إعادة النظر في الموضوع إلا في حالات معينة نص عليها القانون، بخلاف محاكم الموضوع التي تفصل في النزاع من جديد.

ملخص شرح المادة 273 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري

📌 سريان قواعد الجلسات والأحكام على الطعون أمام محكمة النقض مع مراعاة الاستثناءات الخاصة.
📌 عدم جواز وقف الخصومة إلا في حالة رد أحد مستشاري المحكمة.
📌 عدم انقطاع الخصومة إذا تحقق سبب الانقطاع بعد انتهاء تبادل المذكرات.
📌 إمكانية ترك الخصومة بإقرار الطاعن.
📌 عدم سقوط الخصومة إلا في حالة نقض الحكم مع الإحالة وعدم تجديد الدعوى.
📌 عدم تقادم الخصومة أمام محكمة النقض واستمرارها حتى صدور الحكم.

تم بحمد الله الطعن بالنقض فى قانون المرافعات المصري ( 248 : 273 ) كاملا من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري 

بقلم المستشار محمد منيب المحامى- خبرة 20 سنة فى القوانين والمحاماة

ماجستير القانون الدولى

معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية

دراسات عليا القانون الخاص

موقع محامى مصر . كوم

MohamyMasr.Com

المستشار القانونى: محمد منيب المحامى

 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة

اشهر محامى احوال شخصية فى القاهرة

دور محامى الاحوال الشخصية فى الخلافات الزوجية

شروط إنعقاد الزواج في قانون الأحوال الشخص