الطعن بالاستئناف في قانون المرافعات المصري (المواد 219 – 240)
المادة 219 من قانون المرافعات المصري تنظم حق الخصوم في استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، وتوضح إمكانية الاتفاق على جعل هذه الأحكام نهائية. إليك تفصيلها:
-
الأصل في الاستئناف:
- يحق للخصوم الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها الابتدائي، ما لم يكن هناك استثناء بنص قانوني.
-
الاتفاق على نهائية الحكم:
- يجوز للخصوم الاتفاق، حتى قبل رفع الدعوى، على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى نهائيًا وغير قابل للاستئناف.
الطعن بالاستئناف في قانون المرافعات المصري (المواد 219 – 240)
- هذه المادة تتيح مرونة للخصوم في إنهاء النزاع عند صدور الحكم الابتدائي، مما يساعد على تقليل عدد القضايا المتداولة في المحاكم.
- مع ذلك، لا يسري هذا الاتفاق إذا كان هناك نص قانوني يمنع التنازل عن الاستئناف في بعض القضايا، مثل المسائل المتعلقة بالنظام العام.
الاستئناف وماهيته، والتفرقة بينه وبين الطعن بالنقض والطعن بالالتماس، إضافةً إلى المحاكم المختصة بنظر الاستئناف، والأحكام غير القابلة للاستئناف:
أولًا: تعريف الاستئناف وماهيته
الاستئناف هو طريق من طرق الطعن العادي في الأحكام، يُمكّن الخصوم من عرض النزاع مرة أخرى أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم الأول، وذلك لإعادة النظر فيه من الناحية القانونية والواقعية.
خصائص الاستئناف:
- طعن عادي: أي أنه متاح كحق لكل من خسر دعواه جزئيًا أو كليًا، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
- طعن أمام محكمة أعلى: حيث يتم نظر القضية مجددًا أمام محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم.
- ينقل النزاع برمته: فالمحكمة الاستئنافية تفحص الدعوى مرة أخرى، سواء من حيث الوقائع أو القانون.
- لا يجوز تقديم استئناف على استئناف: أي أن الاستئناف لا يُرفع إلا مرة واحدة فقط على الحكم ذاته.
ثانيًا: الفرق بين الاستئناف والطعن بالنقض والطعن بالالتماس
| وجه المقارنة | الاستئناف | الطعن بالنقض | الطعن بالالتماس |
|---|---|---|---|
| التعريف | إعادة عرض النزاع أمام محكمة أعلى من حيث الموضوع والقانون. | طريق غير عادي للطعن يهدف إلى تصحيح الأخطاء القانونية في الحكم. | طلب إعادة النظر في الحكم النهائي بناءً على حالات استثنائية. |
| الجهة المختصة | محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. | محكمة النقض. | نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. |
| نطاق الفحص | الموضوع والقانون معًا. | المسائل القانونية فقط دون إعادة النظر في الوقائع. | حالات معينة مثل ظهور أدلة جديدة أو وقوع غش أو تدليس. |
| عدد المرات المتاحة | مرة واحدة فقط. | مرة واحدة، باستثناء بعض الحالات الخاصة. | لا يجوز إلا في حالات محددة بنص القانون. |
ثالثًا: محاكم الاستئناف المختصة
-
المحاكم الابتدائية (الكُلية) المنعقدة بهيئة استئنافية:
- تختص بنظر الاستئناف المرفوع عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية.
-
محاكم الاستئناف (العالي):
- تختص بنظر الاستئناف المرفوع عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفتها محكمة أول درجة.
رابعًا: الأحكام غير القابلة للاستئناف بنص في القانون
هناك بعض الأحكام التي لا يجوز استئنافها وفقًا لما ينص عليه القانون، مثل:
- الأحكام الصادرة في دعاوى تكون قيمتها أقل من حد معين (مثل القضايا البسيطة التي يحددها القانون).
- الأحكام التي يحدد القانون أنها نهائية بحكم طبيعتها، مثل بعض الأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية أو قضايا النفقة البسيطة.
- الأحكام التي تصدر بناءً على اتفاق الخصوم على عدم الاستئناف، وفقًا للمادة 219 من قانون المرافعات.
خامسًا: جواز الاتفاق على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى نهائيًا (المادة 219 مرافعات)
تنص المادة 219 من قانون المرافعات على أنه يجوز للخصوم الاتفاق، ولو قبل رفع الدعوى، على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى نهائيًا وغير قابل للاستئناف.
آثار هذا الاتفاق:
- التنازل عن حق الاستئناف: بمجرد وجود اتفاق مسبق، لا يمكن للخصوم اللجوء إلى الاستئناف.
- تسريع الفصل في النزاع: حيث يُختصر التقاضي عند درجة واحدة فقط.
- لا يسري في القضايا التي لا يجوز فيها التنازل عن الطعن: مثل القضايا المتعلقة بالنظام العام.
الاستئناف هو أحد أهم طرق الطعن العادية، ويختلف عن الطعن بالنقض والطعن بالالتماس من حيث الجهة المختصة ونطاق الفحص. كما أن هناك أحكامًا غير قابلة للاستئناف بنص القانون، أو باتفاق الخصوم وفقًا للمادة 219 مرافعات.
إستئناف الأحكام المستعجلة
شرح المادة 220 من قانون المرافعات المصري
تنص المادة 220 من قانون المرافعات على أنه:
“يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، أياً كانت المحكمة التي أصدرتها.”
ما المقصود بهذه المادة؟
-
شمولية الاستئناف للمواد المستعجلة:
- تعني هذه المادة أن الأحكام التي تصدر في الدعاوى المستعجلة يجوز استئنافها، بغض النظر عن كونها صادرة عن محكمة جزئية أو محكمة ابتدائية.
-
عدم وجود استثناءات:
- حتى لو كانت الأحكام المستعجلة صادرة عن محكمة درجة أولى بصفة نهائية في بعض المسائل، فإن القانون أعطى الحق في استئنافها، وذلك نظرًا لطبيعتها الخاصة وأهميتها في حفظ الحقوق بسرعة.
ما هي المواد المستعجلة؟
المواد المستعجلة هي القضايا التي تتطلب سرعة في الفصل لدرء خطر محقق أو ضرر لا يمكن تداركه، ومنها:
- دعاوى وقف الأعمال المخالفة أو الضارة.
- دعاوى وضع الأختام أو فتحها.
- طلبات تعيين الحراسة القضائية.
- دعاوى إثبات الحالة.
المحكمة المختصة بالنظر في استئناف الأحكام المستعجلة
- إذا كان الحكم المستعجل صادرًا عن محكمة جزئية، يتم استئنافه أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية.
- إذا كان الحكم المستعجل صادرًا عن المحكمة الابتدائية، يتم استئنافه أمام محكمة الاستئناف العالي.
أهمية هذا النص القانوني
- يضمن المشرّع من خلال هذه المادة إمكانية مراجعة الأحكام المستعجلة للتأكد من صحتها.
- يمنع وقوع ضرر دائم بسبب صدور حكم مستعجل قد يكون خاطئًا أو متعسفًا.
المادة 220 تؤكد حق الخصوم في استئناف الأحكام المستعجلة، بغض النظر عن المحكمة التي أصدرتها، وذلك لضمان المراجعة القضائية لهذه الأحكام ذات الطبيعة السريعة.
يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام
مادة 221 مرافعات – يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان فى الحكم ، أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم. وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنـافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسين جنيها ، ويكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ويعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية . ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم خالفه قواعد الاختصاص أو الانتفاء البطلان .
شرح المادة 221 من قانون المرافعات المصري
تنص المادة 221 من قانون المرافعات على استثناء من القاعدة العامة التي تمنع استئناف الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، حيث يُسمح بالاستئناف في حالات محددة متعلقة بالنظام العام والبطلان.
أولًا: الحالات التي يجوز فيها الاستئناف رغم نهائية الحكم
يمكن استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من محاكم الدرجة الأولى في ثلاث حالات رئيسية:
-
مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام
- إذا صدر حكم من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى، وكان الاختصاص متصلًا بالنظام العام، مثل:
- اختصاص المحاكم الاقتصادية.
- اختصاص المحاكم الإدارية في القضايا التي يجب أن تنظرها محكمة القضاء الإداري.
- إذا صدر حكم من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى، وكان الاختصاص متصلًا بالنظام العام، مثل:
-
وجود بطلان في الحكم
- يشمل هذا الحالات التي يكون فيها الحكم معيبًا لدرجة تجعله غير صالح قانونيًا، مثل:
- عدم تسبيب الحكم أو قصور في أسبابه الجوهرية.
- الحكم في نزاع لم يتم الفصل فيه في الجلسات.
- يشمل هذا الحالات التي يكون فيها الحكم معيبًا لدرجة تجعله غير صالح قانونيًا، مثل:
-
وجود بطلان في الإجراءات أثر على الحكم
- أي خطأ في الإجراءات أدى إلى التأثير على الحكم، مثل:
- عدم إعلان أحد الخصوم بشكل قانوني.
- انعقاد الجلسات دون احترام إجراءات التقاضي الصحيحة.
- أي خطأ في الإجراءات أدى إلى التأثير على الحكم، مثل:
الطعن بالاستئناف في قانون المرافعات المصري (المواد 219 – 240)
ثانيًا: شرط إيداع الكفالة لقبول الاستئناف
-
يجب على المستأنف إيداع كفالة قدرها 50 جنيهًا في خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف.
-
إعفاء بعض الطاعنين من الكفالة:
- الأشخاص المعفيون من دفع الرسوم القضائية (مثل بعض القضايا العمالية أو المعفيين قانونًا).
-
ماذا يحدث إذا لم يتم إيداع الكفالة؟
- يرفض قلم الكتاب قبول صحيفة الطعن إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت الإيداع.
-
مصادرة الكفالة بحكم القانون في حالة عدم جواز الاستئناف
- إذا رأت المحكمة أن الاستئناف غير جائز، تصادر الكفالة لصالح الدولة دون الحاجة إلى صدور حكم خاص بذلك.
ثالثًا: أهمية المادة 221
- توفر ضمانة قانونية ضد الأحكام التي قد تكون صادرة عن محكمة غير مختصة أو تتضمن أخطاء جوهرية.
- تحد من تقديم استئنافات تعسفية بفرض كفالة مالية.
- تحقق التوازن بين حماية الحق في الطعن ومنع تعطيل تنفيذ الأحكام النهائية.
يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام
المادة 221 تتيح استثناءً من قاعدة عدم جواز استئناف الأحكام النهائية في حالات مخالفة قواعد الاختصاص المتعلق بالنظام العام، أو وجود بطلان في الحكم أو الإجراءات المؤثرة عليه، مع إلزام المستأنف بإيداع كفالة مالية لضمان جدية الطعن.
مادة 222 من قانون المرافعات – ويجوز أيضاً استئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي . وفى هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف.
شرح المادة 222 من قانون المرافعات المصري
تنص المادة 222 من قانون المرافعات على حالة استثنائية يجوز فيها استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب النهائي، وذلك إذا كان الحكم الجديد قد صدر على خلاف حكم سابق لم يكتسب قوة الأمر المقضي.
أولًا: القاعدة العامة
- الأصل أن الأحكام الصادرة في حدود النصاب النهائي لا يجوز استئنافها، أي أن القضايا التي تقل قيمتها عن حد معين (يحدده القانون) تكون أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن بالاستئناف.
ثانيًا: الاستثناء الذي قررته المادة 222
يمكن استئناف الأحكام النهائية إذا توافرت الشروط الآتية:
- وجود حكم جديد صادر على خلاف حكم سابق
- أي أن هناك حكمًا جديدًا يتناقض مع حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي (أي لم يصبح نهائيًا بعد).
- الحكم السابق لم يصبح نهائيًا وقت رفع الاستئناف
- إذا لم يكن الحكم السابق قد صار نهائيًا وقت تقديم الاستئناف على الحكم الجديد، فإن الحكم السابق يُعتبر مستأنفًا بقوة القانون.
ثالثًا: معنى “مستأنفًا بقوة القانون”
- عند استئناف الحكم الجديد، يتم تلقائيًا استئناف الحكم السابق أيضًا، دون الحاجة إلى تقديم استئناف منفصل بشأنه.
- الهدف من ذلك هو تجنب تناقض الأحكام القضائية، بحيث تنظر محكمة الاستئناف في كلا الحكمين لتحديد أيهما الأصح قانونيًا.
رابعًا: أهمية المادة 222
- حماية استقرار الأحكام: تمنع صدور أحكام متناقضة في موضوع واحد.
- ضمان وحدة التفسير القانوني: تساعد على تجنب تضارب الاجتهادات بين المحاكم.
- توفير الوقت والإجراءات: بدلاً من تقديم طعنين منفصلين، يتم استئناف الحكم السابق تلقائيًا.
مثال تطبيقي
- صدر حكم أول في قضية معينة، لكنه لم يكتسب قوة الأمر المقضي.
- صدر حكم ثانٍ في نفس النزاع لكنه يخالف الحكم الأول.
- يجوز استئناف الحكم الثاني، وعندها يُعتبر الحكم الأول مستأنفًا تلقائيًا.
المادة 222 تتيح استئناف الأحكام النهائية في حال صدور حكم جديد يخالف حكمًا سابقًا لم يصبح نهائيًا بعد، ويترتب على ذلك أن الحكم السابق يُعتبر مستأنفًا بقوة القانون.
تقدير قيمة الاستئناف
مادة 223 مرافعات– تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 ولا تحتسب فى هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضاً فعلياً .
شرح المادة 223 من قانون المرافعات المصري
تنظم المادة 223 من قانون المرافعات كيفية تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف، وتحدد ما يجب احتسابه وما لا يجب احتسابه عند تحديد هذه القيمة.
أولًا: تقدير قيمة الدعوى ونصاب الاستئناف
- يُقصد بـ “نصاب الاستئناف” الحد الأدنى لقيمة الدعوى الذي يسمح للخصم بالطعن فيها بالاستئناف.
- يتم تقدير قيمة الدعوى وفقًا للمواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات، والتي تتناول طرق حساب قيمة الدعاوى حسب طبيعتها، مثل:
- قيمة المطالبة المالية.
- قيمة العقارات في النزاعات المتعلقة بالملكية.
- قيمة الدخل السنوي في بعض الحالات.
ثانيًا: ما لا يُحتسب في تقدير قيمة الدعوى
-
الطلبات غير المتنازع فيها
- أي الطلبات التي يقر بها الخصم الآخر ولا يوجد نزاع بشأنها.
- مثال: إذا رفع شخص دعوى يطالب بمبلغ 100 ألف جنيه، وأقر الخصم بأنه مدين بـ 50 ألف جنيه فقط، فإن نصاب الاستئناف يُحدد بناءً على الخمسين ألف المتنازع عليها فقط.
-
المبالغ المعروضة عرضًا فعليًا
- المبالغ التي يعرضها المدعى عليه على المدعي أثناء نظر الدعوى دون نزاع لا تحتسب ضمن قيمة الدعوى.
- مثال: إذا طالب المدعي بـ 100 ألف جنيه، لكن المدعى عليه عرض سداد 40 ألفًا أمام المحكمة، فإن قيمة الدعوى تُحدد فقط بـ 60 ألفًا المتبقية (إذا كان هناك نزاع بشأنها).
ثالثًا: أهمية هذه المادة
- منع المبالغة في تقدير قيمة الدعاوى لغرض الوصول إلى مرحلة الاستئناف.
- تحديد النصاب الحقيقي للدعوى بناءً على ما هو متنازع عليه فقط.
- منع استغلال الطلبات غير المتنازع فيها في حساب النصاب لتسهيل الاستئناف.
شرح نصاب الاستئناف وقواعد تقديره وفقًا لقانون المرافعات المصري
أولًا: المقصود بنصاب الاستئناف
نصاب الاستئناف هو الحد الأدنى لقيمة الدعوى الذي يسمح للخصم بالطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف. فإذا كانت قيمة الدعوى أقل من هذا الحد، فإن الحكم يكون نهائيًا وغير قابل للاستئناف، باستثناء الحالات التي يسمح فيها القانون بالطعن لأسباب خاصة (مثل البطلان أو مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام).
ثانيًا: قواعد تقدير نصاب الاستئناف
1- العبرة بالطلبات المتنازع عليها
- لا يتم احتساب الطلبات التي أقر بها الخصم ولم يكن هناك نزاع حولها.
- فقط الطلبات التي توجد بشأنها خصومة حقيقية هي التي تؤخذ في الاعتبار عند حساب نصاب الاستئناف.
2- استبعاد المبالغ المعروضة عرضًا فعليًا وقبلها المدعي قبل الحكم
- إذا عرض المدعى عليه مبلغًا معينًا وأقر المدعي بقبوله قبل صدور الحكم، فإن هذا المبلغ لا يدخل ضمن تقدير قيمة الدعوى.
- يتم احتساب القيمة التي بقيت محل نزاع فقط.
3- العبرة بقيمة الدعوى وليس بحكم قاضي أول درجة أو وصفه
- نصاب الاستئناف يُحدد بناءً على قيمة الدعوى الأصلية كما قدمها الخصوم، وليس وفقًا لما حكم به القاضي في الدرجة الأولى.
- أي خطأ في تقدير القاضي للقيمة لا يؤثر على تحديد النصاب.
4- لا عبرة بالاعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم إلا إذا خالف الخصوم أسس التقدير
- لا يجوز للخصوم الاعتراض على تقدير قيمة الدعوى بعد صدور الحكم إذا كان التقدير متفقًا مع القواعد التي وضعها المشرع.
- ولكن إذا ثبت أن الخصوم تعمدوا التلاعب في التقدير لتغيير درجة التقاضي، فيجوز الطعن على ذلك.
5- قواعد تقدير نصاب الاستئناف تتعلق بالنظام العام
- أي خطأ في تقدير قيمة الدعوى يمكن للمحكمة تصحيحه تلقائيًا دون طلب من الخصوم.
- لا يجوز للخصوم الاتفاق على تقدير غير حقيقي لقيمة الدعوى بغرض تجاوز النصاب.
6- العبرة بقيمة الدعوى الأصلية ولو اقتصر الاستئناف على الحكم في التوابع والملحقات أو المصاريف
- حتى لو كان الاستئناف موجهًا ضد جزء بسيط من الحكم (مثل الفوائد أو المصاريف)، فإن العبرة تكون بقيمة الدعوى الأصلية عند تحديد نصاب الاستئناف.
ثالثًا: تقدير نصاب الاستئناف في بعض الحالات الخاصة
1- حالات التضامن
- إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد عدة مدينين متضامنين، يتم احتساب نصاب الاستئناف على أساس المبلغ المطلوب من كل مدين على حدة وليس إجمالي المبلغ.
2- الدعوى المضمومة
- إذا تم ضم دعوى إلى أخرى، يتم احتساب نصاب الاستئناف بناءً على إجمالي قيمة الدعويين معًا.
3- استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم
- يتم احتساب نصاب الاستئناف وفقًا لقيمة الرسوم المتنازع عليها فقط.
4- استئناف دعاوى الضرائب مهما كانت قيمتها
- القانون يسمح باستئناف الأحكام الصادرة في قضايا الضرائب بغض النظر عن قيمة المبلغ المتنازع عليه.
5- دعوى التدخل
- في حالة التدخل في الدعوى، يتم تقدير النصاب بناءً على قيمة الطلبات التي تقدم بها المتدخل وليس الطلبات الأصلية في الدعوى.
مثال تطبيقي
- رفع شخص دعوى يطالب فيها بمبلغ 200 ألف جنيه.
- المدعى عليه يعترف بأنه مدين بـ 120 ألف جنيه ويعرض سدادها.
- يبقى النزاع قائمًا فقط على 80 ألف جنيه، وهو ما يُؤخذ في الاعتبار عند تحديد نصاب الاستئناف.
ننص المادة 223 على أن نصاب الاستئناف يُحدد وفقًا لقواعد تقدير قيمة الدعاوى (المواد 36-41)، مع استبعاد الطلبات غير المتنازع عليها والمبالغ المعروضة عرضًا فعليًا، وذلك لضمان تقدير عادل لقيمة الدعوى ومنع إساءة استخدام حق الاستئناف.
تقدير الاستئناف فى الطلبات العارضة
مادة 224 مرافعات– إذا قدم المدعى عليه طلباً عارضاً كان التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين : الأصلي أو العارض .
ومع ذلك إذا كان موضوع الطلب العارض تعويضات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلي وحده.
شرح المادة 224 من قانون المرافعات المصري
تنظم المادة 224 من قانون المرافعات كيفية تقدير قيمة الدعوى عندما يقدم المدعى عليه طلبًا عارضًا، وتحدد الأساس الذي يتم عليه تقدير نصاب الاستئناف في هذه الحالة.
أولًا: القاعدة العامة في تقدير قيمة الدعوى عند وجود طلب عارض
- إذا قدم المدعى عليه طلبًا عارضًا، فإن قيمة الدعوى تحدد بناءً على الطلب الأكبر قيمة، سواء كان:
- الطلب الأصلي الذي قدمه المدعي.
- الطلب العارض الذي قدمه المدعى عليه.
- يتم احتساب النصاب بناءً على الطلب ذو القيمة الأكبر لتحديد ما إذا كان الحكم قابلًا للاستئناف أم لا.
مثال تطبيقي
- إذا رفع المدعي دعوى يطالب فيها بمبلغ 50,000 جنيه، لكن المدعى عليه قدم طلبًا عارضًا يطالب فيه بمبلغ 70,000 جنيه، فإن قيمة الدعوى ستُحتسب على أساس 70,000 جنيه، باعتبارها القيمة الأكبر.
ثانيًا: الاستثناء الوارد في المادة 224
- إذا كان الطلب العارض يتضمن تعويضات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن السلوك فيها، فإن العبرة في تقدير النصاب تكون فقط بقيمة الطلب الأصلي دون الاعتداد بقيمة التعويض المطلوب في الطلب العارض.
- الهدف من هذا الاستثناء هو منع التحايل على تقدير النصاب من خلال تقديم طلبات تعويض ذات قيمة مرتفعة لرفع درجة التقاضي إلى الاستئناف.
مثال تطبيقي للاستثناء
- إذا رفع المدعي دعوى للمطالبة بمبلغ 30,000 جنيه، وقام المدعى عليه بتقديم طلب عارض يطالب فيه بتعويض قدره 100,000 جنيه عن رفع الدعوى الأصلية، فإن النصاب سيُحدد وفقًا للطلب الأصلي (30,000 جنيه فقط) وليس بناءً على الطلب العارض.
ثالثًا: أهمية المادة 224
- تحقيق التوازن بين الطلبات الأصلية والعارضة في تقدير النصاب.
- منع التحايل على النصاب القانوني من خلال تقديم طلبات تعويض مبالغ فيها.
- ضمان عدم تأثير الطلبات التعويضية على إمكانية الطعن بالاستئناف إلا إذا كانت جزءًا جوهريًا من النزاع الأصلي.
القاعدة: يتم تحديد قيمة الدعوى بناءً على الطلب ذو القيمة الأكبر بين الطلب الأصلي والطلب العارض.
- الاستثناء: إذا كان الطلب العارض يطلب تعويضًا عن رفع الدعوى الأصلية أو عن سلوكها، فإن العبرة تكون فقط بقيمة الطلب الأصلي عند تقدير النصاب.
تقدير نصاب الاستئناف عند تقديم المدعى عليه طلبًا عارضًا
وفقًا للمادة 224 من قانون المرافعات المصري، يتم تحديد نصاب الاستئناف عند تقديم المدعى عليه طلبًا عارضًا وفقًا لحالتين رئيسيتين:
أولًا: القاعدة العامة – احتساب النصاب بناءً على الطلب الأكبر قيمة
- إذا قدم المدعى عليه طلبًا عارضًا، يتم تقدير نصاب الاستئناف على أساس الطلب الذي يملك القيمة الأكبر، سواء كان:
- الطلب الأصلي (المقدم من المدعي).
- الطلب العارض (المقدم من المدعى عليه).
- الهدف من هذه القاعدة هو ضمان تحقيق العدالة في تقدير النصاب، بحيث يُنظر إلى كامل النزاع وليس فقط الطلب الأصلي.
مثال تطبيقي الطعن بالاستئناف في قانون المرافعات المصري (المواد 219 – 240)
- إذا رفع المدعي دعوى يطالب فيها بمبلغ 40,000 جنيه، لكن المدعى عليه قدم طلبًا عارضًا يطالب فيه بمبلغ 60,000 جنيه، فإن قيمة الدعوى ستُحدد بناءً على الطلب العارض (60,000 جنيه)، نظرًا لأنه الطلب الأعلى قيمة.
ثانيًا: الاستثناء – إذا كان الطلب العارض تعويضًا عن رفع الدعوى الأصلية أو السلوك فيها
- إذا كان موضوع الطلب العارض يقتصر على طلب تعويض بسبب رفع الدعوى الأصلية أو السلوك في إجراءاتها، فإن العبرة في تحديد نصاب الاستئناف تكون فقط بقيمة الطلب الأصلي وحده، بغض النظر عن قيمة التعويض المطلوب في الطلب العارض.
- هذا الاستثناء يمنع استخدام الطلبات التعويضية كوسيلة للتحايل على قواعد الاستئناف، بحيث لا يتمكن المدعى عليه من رفع قيمة النزاع بشكل مصطنع لجعل الحكم قابلًا للاستئناف.
مثال تطبيقي للاستثناء
- إذا رفع المدعي دعوى للمطالبة بمبلغ 20,000 جنيه، وقدم المدعى عليه طلبًا عارضًا يطالب فيه بتعويض قدره 80,000 جنيه عن الأضرار التي لحقت به بسبب رفع الدعوى، فإن نصاب الاستئناف سيُحدد وفقًا للطلب الأصلي (20,000 جنيه فقط)، وليس بناءً على طلب التعويض.
- القاعدة العامة: يتم تحديد نصاب الاستئناف بناءً على الطلب الأكبر قيمة، سواء كان الطلب الأصلي أو الطلب العارض.
- الاستثناء: إذا كان الطلب العارض طلب تعويض عن رفع الدعوى أو عن إجراءاتها، فإن العبرة تكون فقط بقيمة الطلب الأصلي دون النظر إلى التعويض المطلوب.
تقدير نصاب الاستئناف وفقًا لآخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى
مادة 225 مرافعات – يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقدمة على أساس أخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى .
شرح المادة 225 من قانون المرافعات المصري
مضمون المادة:
تنص المادة 225 مرافعات على أن تقدير قيمة الدعوى لأغراض تحديد نصاب الاستئناف يكون على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى، وذلك وفقًا للقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.
أولًا: القاعدة العامة – الاعتداد بآخر طلبات للخصوم
- عند تحديد قيمة الدعوى لغرض تحديد مدى جواز الاستئناف، فإن العبرة ليست بما ورد في صحيفة الدعوى عند رفعها فقط، وإنما بما استقر عليه النزاع في آخر طلبات قدمها الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى.
- أي تعديلات أو تغييرات في الطلبات أثناء نظر الدعوى يتم أخذها في الاعتبار عند تحديد قيمة الدعوى لأغراض الاستئناف.
مثال تطبيقي الطعن بالاستئناف في قانون المرافعات المصري (المواد 219 – 240)
- إذا بدأ المدعي دعواه بطلب مبلغ 50,000 جنيه، ثم أثناء نظر القضية أمام محكمة أول درجة قام بزيادة الطلبات إلى 80,000 جنيه، فإن التقدير يتم بناءً على 80,000 جنيه وليس على الطلب الأصلي.
ثانيًا: أهمية هذه المادة في تحديد نصاب الاستئناف
- حماية حق التقاضي بشكل عادل
- تمنع الخصوم من التحايل على قواعد الاستئناف عن طريق تعديل الطلبات في مراحل متأخرة بهدف التأثير على النصاب.
- تحقيق الاستقرار في تقدير النزاع
- يضمن أن يتم الاستئناف بناءً على الطلبات النهائية التي قدمها الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى، وليس بناءً على طلبات قديمة تم تعديلها أو التنازل عنها.
- الوضوح في تحديد قيمة الدعوى
- يزيل أي التباس بشأن القيمة التي سيتم الاستناد إليها عند تحديد مدى جواز الاستئناف.
- القاعدة الأساسية: يتم تقدير نصاب الاستئناف بناءً على آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى، وليس الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى فقط.
- التطبيق العملي: أي تعديلات أو زيادات في الطلبات أثناء المحاكمة تؤخذ بعين الاعتبار عند حساب قيمة الدعوى لأغراض الاستئناف.
تقدير نصاب الاستئناف وفقًا لآخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى
وفقًا للمادة 225 من قانون المرافعات المصري، فإن العبرة في تحديد نصاب الاستئناف تكون بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى، وليس بالطلبات الافتتاحية التي وردت في صحيفة الدعوى عند رفعها، ولا بما حكمت به المحكمة.
أولًا: القاعدة الأساسية – الاعتداد بالطلبات الختامية دون النظر للطلبات الافتتاحية
- عند تحديد نصاب الاستئناف، يتم النظر إلى آخر طلبات قدمها الخصوم أمام محكمة أول درجة، أي الطلبات التي اختُتمت بها المرافعات قبل صدور الحكم.
- لا يُعتد بالطلبات التي وردت في صحيفة الدعوى الأصلية إذا كان قد تم تعديلها أو التنازل عنها أثناء سير الدعوى.
مثال توضيحي
- إذا رفع المدعي دعوى يطالب فيها بـ 50,000 جنيه، لكنه قام أثناء المحاكمة بتعديل طلبه إلى 90,000 جنيه، فإن العبرة في تحديد النصاب تكون بـ 90,000 جنيه، وليس بالطلب الأصلي.
ثانيًا: لا يُعتد بما حكمت به المحكمة
- العبرة ليست بالمبلغ أو الطلب الذي قضت به المحكمة، وإنما بآخر طلبات الخصوم، حتى لو حكمت المحكمة بأقل مما طُلب.
- الهدف من ذلك هو ضمان عدم تأثير حكم المحكمة على حق الخصوم في الاستئناف.
مثال توضيحي
- إذا طلب المدعي 80,000 جنيه، لكن المحكمة حكمت له بـ 40,000 جنيه فقط، فإن النصاب يُحدد وفقًا لـ 80,000 جنيه، وليس وفقًا لما حكمت به المحكمة.
ثالثًا: أهمية هذا المبدأ
- تحقيق العدالة في تقدير النصاب
- يمنع التحايل على قواعد الاستئناف من خلال تعديل الطلبات أثناء نظر الدعوى.
- ضمان استقرار الخصومة
- يساعد على تحديد المحكمة المختصة بالنظر في الاستئناف بناءً على الطلبات الختامية، وليس على الطلبات المبدئية أو ما حكم به القاضي.
- حماية حق التقاضي
- يمنع أي تأثير للحكم على تحديد حق الخصوم في الاستئناف.
✅ العبرة بآخر طلبات الخصوم الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.
❌ لا يُعتد بالطلبات الافتتاحية الواردة في صحيفة الدعوى.
❌ لا يُعتد بما حكمت به المحكمة، بل بما طُلب في النهاية.
المقصود بالأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى
مادة ٢٢٦ مرافعات المقصود بالأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى وأمثلة لها تقدير نصاب استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع ……. سريان القاعدة الواردة فى المادة ٢٢٦ مرافعات على الأحكام الصادرة بمناسبة الدعوى الأحكام المزدوجة أى المشتملة على نوعين من القضاء
شرح المادة 226 من قانون المرافعات المصري
تنظم المادة 226 من قانون المرافعات تقدير نصاب الاستئناف فيما يتعلق بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، والتي لا تفصل في النزاع بشكل نهائي ولكنها تتعلق بإجراءات أو مسائل فرعية في القضية.
أولًا: المقصود بالأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى
هذه الأحكام هي التي تصدر أثناء سير الدعوى، دون أن تفصل نهائيًا في موضوع النزاع، ومن أمثلتها:
- الأحكام الوقتية والمستعجلة – مثل الحكم بفرض نفقة مؤقتة أو وقف التنفيذ.
- الأحكام التمهيدية – مثل الحكم بندب خبير أو إحالة الدعوى للتحقيق.
- الأحكام الولائية – مثل القرارات الخاصة بإجراءات الإثبات أو الضبط.
- الأحكام التي تفصل في دفع شكلي أو مسألة أولية – مثل الحكم بعدم الاختصاص أو سقوط الخصومة.
ثانيًا: تقدير نصاب استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع
- يتم تقدير نصاب الاستئناف بناءً على قيمة الحق الذي ترتب عليه الحكم وليس بناءً على طبيعة الحكم ذاته.
- إذا كان الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع يمس أصل النزاع أو يؤثر على موضوع الدعوى، فإنه يخضع لنصاب الاستئناف وفقًا لقيمة النزاع الأساسي.
مثال تطبيقي:
- إذا صدر حكم بانتقال المحكمة لمعاينة عقار في دعوى قيمتها 200,000 جنيه، فإن استئناف هذا الحكم يخضع لنصاب الاستئناف وفقًا لقيمة الدعوى الأصلية (200,000 جنيه) وليس بناءً على كونه مجرد إجراء تمهيدي.
ثالثًا: سريان المادة 226 على الأحكام الصادرة بمناسبة الدعوى
- تشمل المادة أي حكم يصدر في الدعوى حتى لو لم يفصل في موضوعها، طالما أنه يؤثر على سير القضية أو يحدد موقف أحد الخصوم.
- هذه الأحكام يمكن استئنافها إذا كانت ضمن النصاب القانوني المقرر.
رابعًا: الأحكام المزدوجة (المشتملة على نوعين من القضاء)
- بعض الأحكام قد تتضمن نوعين من القضاء في آن واحد، مثل الحكم الذي:
- يفصل في دفع شكلي (عدم الاختصاص)
- ويقرر مسألة موضوعية (رفض الدعوى)
- في هذه الحالة، يكون لكل جزء من الحكم تقديره الخاص لنصاب الاستئناف، وقد يكون جزء منه قابلًا للاستئناف بشكل مستقل عن الجزء الآخر.
مثال:
- حكم بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق الإداري الصحيح (مسألة إجرائية)، لكنه أيضًا يقرر سقوط الحق في المطالبة بالحق (مسألة موضوعية).
- في هذه الحالة، يمكن الطعن في الحكم فيما يتعلق بالشق الموضوعي حتى لو لم يكن الشق الإجرائي قابلاً للاستئناف.
✅ الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع تشمل الأحكام التمهيدية، الوقتية، والولائية.
✅ تقدير نصاب الاستئناف يكون بناءً على قيمة النزاع الأساسي وليس طبيعة الحكم.
✅ الأحكام المزدوجة يمكن استئناف كل جزء منها وفقًا لطبيعته.
تفاصيل مواعيد الاستئناف وفقًا لقانون المرافعات المصري
ميعاد الاستئناف أربعون يوماً والإستثناءات
مادة 227 مرافعات – ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويكون الميعاد خمسة يوماً فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم.
ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.
شرح المادة 227 من قانون المرافعات المصري
تنظم المادة 227 مرافعات مواعيد الطعن بالاستئناف على الأحكام، حيث تحدد المدة الزمنية التي يجب على الخصوم الطعن خلالها، وفقًا لنوع الحكم أو صفة الطاعن.
أولًا: القاعدة العامة – ميعاد الاستئناف هو 40 يومًا
- الأصل أن ميعاد الطعن بالاستئناف على الأحكام أربعون يومًا (40 يومًا) من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه، ما لم ينص القانون على مدة مختلفة.
- ينطبق هذا الميعاد على جميع الأحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى سواء كانت صادرة عن المحاكم الجزئية أو الابتدائية.
مثال تطبيقي
- صدر حكم عن المحكمة الابتدائية في دعوى تجارية بتاريخ 1 يناير، فيكون للخصم الحق في الطعن بالاستئناف حتى 10 فبراير (40 يومًا).
ثانيًا: الاستثناء الأول – ميعاد الاستئناف في المواد المستعجلة (5 أيام)
- في القضايا المستعجلة، يكون ميعاد الاستئناف خمسة أيام (5 أيام) فقط.
- هذا لضمان سرعة الفصل في هذه القضايا التي تتطلب تدخلًا فوريًا، مثل قضايا الإخلاء، وقف التنفيذ، الحراسة القضائية، منع السفر… إلخ.
مثال تطبيقي
- صدر حكم في دعوى مستعجلة يوم 1 مارس، فيجب الطعن عليه بالاستئناف في موعد أقصاه 6 مارس (5 أيام فقط).
ثالثًا: الاستثناء الثاني – ميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام (60 يومًا)
- إذا كان الطاعن هو النائب العام أو من يقوم مقامه، فإن ميعاد الاستئناف يكون ستين يومًا (60 يومًا).
- يهدف هذا الاستثناء إلى منح النيابة العامة وقتًا كافيًا لدراسة القضايا التي تمس النظام العام أو المصلحة العامة قبل الطعن عليها.
مثال تطبيقي
- صدر حكم في قضية جنائية يوم 1 مايو، فيجوز للنائب العام استئنافه حتى 30 يونيو (60 يومًا).
رابعًا: أهمية تحديد مواعيد الاستئناف
- تحقيق الاستقرار القانوني – لا يجوز الطعن بعد انتهاء الميعاد المحدد، لضمان استقرار الحقوق وعدم إطالة أمد النزاع.
- تحقيق العدالة – يمنح الخصوم فرصة معقولة لدراسة الحكم واتخاذ قرار بشأن الاستئناف.
- التمييز بين القضايا العادية والمستعجلة – حيث تُختصر المدة في القضايا التي تتطلب حسمًا سريعًا، بينما تُمدد للنيابة العامة لضمان دراسة القضايا ذات الأهمية العامة.
✅ 40 يومًا هو ميعاد الاستئناف العادي.
✅ 5 أيام هو ميعاد الاستئناف في القضايا المستعجلة.
✅ 60 يومًا هو ميعاد الاستئناف للنائب العام أو من يقوم مقامه.
تفاصيل مواعيد الاستئناف وفقًا لقانون المرافعات المصري
ميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية
- وفقًا لقانون المرافعات، يخضع ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في المعارضة في أمر تقدير الرسوم لنفس القواعد العامة في الاستئناف.
- الأصل أن يكون ميعاد الطعن بالاستئناف 40 يومًا، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
استثناءات: الطعن بالاستئناف في قانون المرافعات المصري (المواد 219 – 240)
- إذا كان الحكم صادرًا في المواد المستعجلة، يكون ميعاد الاستئناف 5 أيام فقط.
- إذا كان الطعن مقدمًا من النائب العام أو من يقوم مقامه، يكون الميعاد 60 يومًا.
مدى سريان المادة 227 مرافعات على استئناف الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية والوقف
1. قبل العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2000
- قبل صدور قانون تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية (القانون 1 لسنة 2000)، كانت أحكام الأحوال الشخصية تخضع لمواعيد الطعن الواردة في قانون المرافعات، أي 40 يومًا للاستئناف.
2. بعد العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2000
- حدد القانون رقم 1 لسنة 2000 مواعيد خاصة للطعن على الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية، حيث أصبح:
- ميعاد الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة في الأحوال الشخصية 15 يومًا من تاريخ صدور الحكم.
- في الأوامر الوقتية، يكون الطعن خلال 8 أيام.
ميعاد استئناف الأحكام الموضوعية الصادرة في دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي
- حددت المادة 66 من قانون العمل أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الفصل التعسفي هو 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه.
- يختلف هذا عن القاعدة العامة في قانون المرافعات، التي تحدد 40 يومًا للاستئناف.
مواعيد الطعون في قضايا الضرائب
- حدد قانون الضرائب على الدخل مواعيد خاصة للطعن على قرارات لجان الطعن الضريبي، حيث يكون الطعن خلال 30 يومًا من تاريخ إعلان القرار.
- بالنسبة للأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإداري في قضايا الضرائب، فإن ميعاد الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا هو 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم.
الأجل الذي لا يجوز فيه الاستئناف
- لا يجوز رفع الاستئناف بعد انقضاء الميعاد المحدد قانونًا، وإلا يكون غير مقبول شكلًا.
- إذا رفع الاستئناف بعد الميعاد، يمكن للمحكمة أن تقضي بعدم قبوله تلقائيًا دون حاجة لتمسك الخصم بذلك.
إمكانية المحكمة العودة للحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بعد قبوله شكلًا
- إذا قضت المحكمة في البداية بقبول الاستئناف شكلًا، لكنها لاحقًا اكتشفت سببًا لاعتباره كأن لم يكن (مثل عدم تنفيذ الطاعن لإجراءات الإعلان خلال المدة المحددة)، فإنه يجوز لها العدول عن حكمها الأول.
العوارض التي تعترض ميعاد الطعن بالاستئناف ومدى تأثره بالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي
-
قد تتوقف مواعيد الاستئناف في بعض الحالات بسبب ظروف استثنائية تمنع الطاعن من مباشرة إجراءات الطعن، مثل:
- القوة القاهرة: كالزلازل، الحروب، أو الكوارث الطبيعية.
- الحادث الفجائي: مثل مرض الطاعن بمرض يمنعه من تقديم الطعن خلال المدة المحددة.
-
في هذه الحالات، يجوز للمحكمة إيقاف الميعاد حتى زوال السبب.
وقف ميعاد الاستئناف عند تحقق عارض من عوارض المحكوم عليه وفقًا للمادة 216 مرافعات
1. وفاة المحكوم عليه
- إذا توفي المحكوم عليه قبل انقضاء ميعاد الاستئناف، يتوقف سريان الميعاد حتى يتم إعلان الورثة بالحكم.
2. فقد المحكوم عليه أهليته للتقاضي
- إذا فقد المحكوم عليه أهليته بسبب إصابته بعاهة عقلية أو وضعه تحت الحراسة، يتم وقف الميعاد حتى يتم تعيين من يمثله قانونًا.
3. وقف الميعاد بالنسبة للمعتقلين
- إذا كان المحكوم عليه معتقلًا أو محبوسًا في مكان لا يمكنه فيه مباشرة إجراءات الطعن، فإنه يتم وقف ميعاد الاستئناف حتى يتم الإفراج عنه أو السماح له باتخاذ الإجراءات القانونية.
4. زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن المحكوم عليه
- إذا كان للخصم ممثل قانوني (وصي، وكيل، قيم)، وزالت صفته قبل انقضاء ميعاد الاستئناف، يتوقف الميعاد حتى يتم تعيين ممثل جديد.
رفع الطعن وإعلانه وفقًا للمادة 217 مرافعات
- يجب رفع الطعن خلال الميعاد القانوني، كما يجب إعلانه للخصم خلال المدة المحددة، وإلا اعتبر الطعن كأن لم يكن.
في حالة وفاة المحكوم له أو فقده أهلية التقاضي أو زوال صفة من يمثله
- إذا توفي المحكوم له أو فقد أهليته خلال ميعاد الاستئناف، فلا يجوز الاستئناف ضده إلا بعد إعلان الورثة أو الممثل القانوني الجديد.
أثر القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ على ميعاد الاستئناف
- في حالة وجود قوة قاهرة أو حادث مفاجئ يحول دون تقديم الاستئناف في الميعاد، يجوز للمتضرر التقدم بطلب للمحكمة لمد الميعاد أو اعتباره قائمًا.
- يشترط في هذه الحالات إثبات السبب القهري بالمستندات.
✅ المادة 227 مرافعات تحدد مواعيد الاستئناف بـ 40 يومًا، و5 أيام للمستعجلة، و60 يومًا للنائب العام.
✅ هناك مواعيد خاصة لقضايا الأحوال الشخصية، التعويض عن الفصل التعسفي، الضرائب.
✅ يمكن وقف ميعاد الاستئناف بسبب القوة القاهرة أو الحوادث الفجائية أو وفاة المحكوم عليه.
✅ لا يجوز الطعن بعد الميعاد إلا في حالات استثنائية مثل القوة القاهرة.
الطعن بالاستئناف في قانون المرافعات المصري (المواد 219 – 240)
المادة 228 – أثر الغش والتزوير وإخفاء الأدلة على ميعاد الاستئناف
مادة 228 مرافعات– إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى احتجزت.
القاعدة العامة:
- يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم، ولكن هناك استثناءات إذا كان الحكم قد صدر بناءً على غش أو تزوير أو شهادة زور أو إخفاء مستندات جوهرية.
الاستثناءات التي تؤخر بدء ميعاد الاستئناف:
- الغش: إذا ظهر الغش بعد صدور الحكم، يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ اكتشاف الغش.
- التزوير: يبدأ الميعاد من:
- يوم إقرار مرتكب التزوير بجريمته.
- يوم صدور حكم بثبوت التزوير.
- شهادة الزور: يبدأ الميعاد من تاريخ الحكم على الشاهد بتهمة الزور.
- إخفاء ورقة قاطعة في الدعوى: يبدأ الميعاد من تاريخ ظهور الورقة المخفية.
أهمية المادة 228:
- تحمي الخصوم من الأحكام غير العادلة التي تصدر بناءً على أفعال احتيالية أو أدلة غير صحيحة.
المادة 229 – أثر استئناف الحكم المنهي للخصومة على الأحكام السابقة
مادة 229 مرافعات– استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 .
واستئناف الحكم الصادر فى الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر فى الطلب الأصلي وفى هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له فى الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد .
القاعدة العامة:
- استئناف الحكم الذي ينهى الخصومة بالكامل يؤدي إلى استئناف جميع الأحكام السابقة في نفس الدعوى، إلا إذا كان أحد الخصوم قد قبل هذه الأحكام صراحةً.
أحكام خاصة:
- استئناف الحكم في الطلب الاحتياطي يؤدي إلى استئناف الحكم في الطلب الأصلي أيضًا.
- وجوب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي حتى لو تم ذلك بعد انقضاء ميعاد الاستئناف.
مثال عملي:
- إذا كان هناك طلب أصلي وطلب احتياطي في دعوى واحدة، وتم الحكم برفض الطلب الأصلي، ثم قُبل الطلب الاحتياطي، فإن استئناف الحكم في الطلب الاحتياطي يستتبع ضرورة استئناف الحكم في الطلب الأصلي.
المادة 230 – إجراءات رفع الاستئناف
مادة 230 مرافعات– يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب ان تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة.
القاعدة العامة:
- يتم رفع الاستئناف عن طريق صحيفة تودع في قلم كتاب المحكمة الاستئنافية، ويجب أن تتضمن الصحيفة بيانات محددة حتى تكون صحيحة.
البيانات الإلزامية في صحيفة الاستئناف:
- بيان الحكم المستأنف (رقمه، المحكمة التي أصدرته، تاريخه).
- أسباب الاستئناف (أي الأخطاء التي يستند إليها المستأنف في طعنه).
- طلبات المستأنف (إلغاء الحكم، تعديله، إلخ…).
الجزاء على مخالفة ذلك:
- إذا خلت الصحيفة من أي من هذه البيانات الجوهرية، تكون باطلة، مما قد يؤدي إلى رفض الاستئناف شكلاً.
تفصيل المادة 230 من قانون المرافعات المصري
رفع الاستئناف – كيفيته وإجراءاته
الطريقة القانونية لرفع الاستئناف:
- يتم رفع الاستئناف عن طريق صحيفة دعوى يودعها المستأنف في قلم كتاب المحكمة المختصة.
- يجب أن تستوفي الصحيفة كافة البيانات الإلزامية وإلا تكون غير مقبولة.
المحكمة المختصة بنظر الاستئناف
اختصاص المحكمة الاستئنافية:
- محكمة الاستئناف العالي تختص بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية.
- المحكمة الابتدائية المنعقدة بهيئة استئنافية تختص بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية.
- تختص المحكمة الاستئنافية بفض تنازع الولاية إذا وُجد نزاع حول المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
أثر إيداع صحيفة الاستئناف في محكمة غير مختصة
- إذا أودعت صحيفة الاستئناف بالخطأ في محكمة غير مختصة، لا يؤدي ذلك إلى بطلان الاستئناف، ولكن:
- يجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
- يبقى ميعاد الاستئناف محفوظًا طالما تم الإيداع في الميعاد القانوني.
- يجوز للمحكمة أن تعتبر الاستئناف غير مقبول شكلاً إذا لم يتم تصحيح الخطأ بسرعة.
البيانات الواجب توافرها في صحيفة الاستئناف
1. البيانات العامة (الإجرائية):
✅ اسم المستأنف والمستأنف ضده وصفتهما وعنوانهما.
✅ اسم المحكمة التي صدر منها الحكم المستأنف.
✅ بيان رقم الدعوى الابتدائية وتاريخ الحكم المستأنف.
✅ تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف.
✅ توقيع محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف.
2. البيانات الخاصة (الموضوعية):
✅ بيان الحكم المستأنف وتاريخه: يجب ذكر الحكم المطعون عليه بالتفصيل، مع تحديد المحكمة التي أصدرته وتاريخ صدوره.
✅ بيان أسباب الطعن بالاستئناف: يجب أن تحتوي الصحيفة على الأسباب القانونية التي يستند إليها المستأنف في طلبه بإلغاء أو تعديل الحكم.
✅ بيان طلبات المستأنف: مثل طلب إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله أو إعادة المحاكمة.
التوقيع على صحيفة الاستئناف
- يجب أن يتم توقيع الصحيفة من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف.
- إذا لم يكن التوقيع مستوفيًا، قد يؤدي ذلك إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً.
خلاصة المادة 230 مرافعات
🔹 يتم رفع الاستئناف بصحيفة دعوى تودع في قلم كتاب المحكمة المختصة.
🔹 اختصاص المحكمة الاستئنافية يحدد وفقًا للجهة التي أصدرت الحكم.
🔹 إذا أودعت الصحيفة في محكمة غير مختصة، يجب الإحالة إلى المحكمة المختصة دون بطلان الاستئناف.
🔹 الصحيفة يجب أن تحتوي على بيانات إجرائية وموضوعية، وأي نقص قد يؤدي إلى بطلانها.
🔹 يجب أن يوقع على الصحيفة محامٍ مختص أمام محكمة الاستئناف، وإلا كانت غير مقبولة.
المادة 231 – إجراءات طلب وضم ملف الدعوى الابتدائية
مادة 231 مرافعات– على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليه الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية فى اليوم التالي لليوم الذى يرفع فيه الاستئناف .
وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام فى الدعاوى المستعجلة وتحكم المحكمة الاستئنافية على من يهمل فى طل ضم الملف أو فى إرساله فى الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه بحكم غير قابل للطعن
واجبات قلم كتاب المحكمة الاستئنافية:
- يجب طلب ضم ملف الدعوى الابتدائية خلال يوم واحد من تاريخ تقديم الاستئناف.
واجبات قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي:
- إرسال ملف الدعوى خلال 10 أيام كحد أقصى.
- في الدعاوى المستعجلة، يجب إرسال الملف خلال 3 أيام فقط.
الجزاء في حالة التأخير:
- إذا أهمل الموظف المختص في طلب أو إرسال الملف في الميعاد، تحكم المحكمة الاستئنافية عليه بغرامة لا تقل عن 20 جنيهًا ولا تتجاوز 200 جنيه.
- هذا الحكم غير قابل للطعن، أي أنه نهائي.
خلاصة المواد 228 – 231:
✅ المادة 228: تؤخر ميعاد الاستئناف في حالات الغش، التزوير، شهادة الزور، وإخفاء المستندات.
✅ المادة 229: استئناف الحكم النهائي يستتبع استئناف جميع الأحكام السابقة في القضية، إلا إذا تم قبولها صراحة.
✅ المادة 230: يجب أن تتضمن صحيفة الاستئناف بيانات معينة وإلا كانت باطلة.
✅ المادة 231: المحكمة الاستئنافية يجب أن تطلب ملف الدعوى فورًا، والمحكمة الابتدائية يجب أن ترسله خلال 10 أيام (أو 3 أيام للمستعجلة)، وإلا تفرض غرامة.
آثار الاستئناف على الدعوى
مادة 232 مرافعات– الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
شرح المادة 232 من قانون المرافعات المصري
📌 مفهوم المادة:
تنص المادة 232 مرافعات على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، ولكن فقط في حدود الجزء المستأنف منه.
📌 الأثر الناقل للاستئناف في قانون المرافعات المصري
الاستئناف هو طريق من طرق الطعن العادية يهدف إلى إعادة عرض النزاع أمام محكمة أعلى درجة لمراجعة الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، ولكن فقط في نطاق ما طُعن عليه.
📍 نتائج الأثر الناقل للاستئناف:
1️⃣ نقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف
- محكمة الاستئناف تنظر القضية كما عرضت أمام محكمة أول درجة، ولكن في نطاق الجزء المطعون فيه فقط.
2️⃣ إمكانية إعادة النظر في الأدلة والمرافعات التي سبق عرضها
- يجوز لمحكمة الاستئناف مراجعة المستندات وسماع الشهود وإعادة تقييم الأدلة المقدمة، ولكن لا يجوز تقديم طلبات جديدة لم تُعرض أمام محكمة الدرجة الأولى.
3️⃣ إمكانية تعديل الطلبات ولكن في حدود ما تم استئنافه
- يجوز للخصوم تعديل طلباتهم بما لا يخرج عن نطاق الاستئناف المرفوع، أي لا يجوز تقديم طلبات جديدة لم تكن معروضة في المرحلة الأولى.
4️⃣ إمكانية تصحيح الأخطاء القانونية لمحكمة أول درجة
- إذا تبين لمحكمة الاستئناف وجود خطأ في تطبيق القانون من قبل محكمة أول درجة، فيحق لها تصحيحه.
📍 القيود التي ترد على الأثر الناقل للاستئناف:
🔹 القيد الأول: المحكمة الاستئنافية تتقيد بأطراف خصومة الاستئناف
- لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تضمّن حكمها أطرافًا جددًا لم يكونوا طرفًا في الخصومة الأصلية أمام محكمة الدرجة الأولى.
🔹 القيد الثاني: المحكمة الاستئنافية تتقيد بطلبات المستأنف أمامها
- لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بأكثر مما طلبه المستأنف، ولا يجوز لها أن تتعرض لطلبات لم تكن محل طعن.
🔹 القيد الثالث: المحكمة الاستئنافية لا تنظر إلا في الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة فعلًا
- الاستئناف لا يطرح على المحكمة الاستئنافية إلا الطلبات التي صدر فيها حكم من محكمة أول درجة، فلا يمكن التطرق لمسائل لم يُبت فيها.
🔹 القيد الرابع: الاستئناف لا ينقل إلى المحكمة الاستئنافية سوى الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة
- أي طلب قُدم أمام محكمة أول درجة ولم تُصدر فيه حكمًا، لا يجوز عرضه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
📍 قاعدة أن الاستئناف لا يطرح على المحكمة الاستئنافية إلا ما رفع عنه فقط
- القاعدة العامة أن المحكمة الاستئنافية تنظر فقط في الجزء الذي طُعن عليه من الحكم، ولا يجوز لها تجاوز ذلك.
✅ مثال:
- إذا كان الحكم المستأنف قد قضى بمبلغ 100 ألف جنيه لصالح المدعي، واستأنف المدعى عليه الحكم فقط فيما يخص 50 ألفًا منها، فإن المحكمة الاستئنافية تنظر فقط في هذا الجزء، ولا تتعرض لباقي الحكم.
📍 استثناءات من قاعدة أن الاستئناف لا يطرح على المحكمة الاستئنافية إلا ما رفع عنه فقط
1️⃣ استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع استئناف جميع الأحكام السابقة الصادرة في القضية
- إذا استؤنف الحكم النهائي في الدعوى، فإن المحكمة الاستئنافية تنظر تلقائيًا في الأحكام التمهيدية التي صدرت خلالها، ما لم تكن قد قُبلت صراحة.
2️⃣ استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي
- إذا استُؤنف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي، فإن المحكمة الاستئنافية تنظر أيضًا في الحكم الصادر في الطلب الأصلي، ولو لم يُطعن عليه.
3️⃣ إذا كان الحكم الصادر قد بني على غش أو تزوير
- في حالة ثبوت الغش أو التزوير في الأدلة التي بُني عليها الحكم، يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعيد النظر في الدعوى بكاملها.
📍 عدم جواز تصدي محكمة الاستئناف للفصل في موضوع الدعوى مباشرة
- المحكمة الاستئنافية لا يجوز لها أن تفصل في موضوع النزاع مباشرة دون الرجوع إلى محكمة أول درجة، إلا إذا كان الحكم المستأنف قد تناول جميع جوانب القضية ولم يكن هناك حاجة لإعادة التحقيق فيها.
📍 أحكام المتعلقة بالمادة 232 مرافعات
🔹 أولًا: أحكام نقض تتعلق بالأثر الناقل للاستئناف
- قضت محكمة النقض بأن:
“الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بحالته التي كان عليها قبل صدور الحكم المستأنف، في حدود ما رفع عنه الطعن فقط، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضي بأكثر مما طلبه المستأنف أو تتعرض لطلبات لم تكن محل طعن.”
🔹 ثانيًا: أحكام نقض تتعلق باستنفاد محكمة أول درجة ولايتها
- استقر قضاء محكمة النقض على أنه:
“بمجرد صدور حكم محكمة أول درجة، فإنها تستنفد ولايتها عليه، ولا يجوز لها إعادة نظره طالما أنه محل طعن أمام محكمة الاستئناف.”
🔍 آثار الاستئناف على الدعوى:
1️⃣ نقل القضية إلى المحكمة الاستئنافية بنفس وضعها السابق
- عند تقديم الاستئناف، لا تبدأ المحكمة الاستئنافية الدعوى من جديد، بل تنظرها كما كانت قبل صدور الحكم المستأنف.
- هذا يعني أن المحكمة لا تُعيد التحقيق في كل شيء، بل تُراجع الأدلة والمرافعات المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى.
2️⃣ قصر الاستئناف على الجزء المطعون فيه فقط
- إذا استأنف الخصم جزءًا معينًا من الحكم، فإن المحكمة الاستئنافية تنظر فقط في هذا الجزء دون أن تتجاوزه.
- إذا لم يتم الطعن في بعض الأجزاء الأخرى من الحكم، فإنها تكتسب حجية الأمر المقضي به ولا يجوز التعرض لها أمام محكمة الاستئناف.
3️⃣ إمكانية تعديل الطلبات أمام المحكمة الاستئنافية
- يجوز للخصوم تعديل طلباتهم أمام محكمة الاستئناف ولكن في حدود الاستئناف المرفوع.
- لا يمكن تقديم طلبات جديدة لم تُطرح أمام محكمة الدرجة الأولى.
📝 أمثلة تطبيقية:
✅ إذا صدر حكم في دعوى تعويض بمبلغ 100 ألف جنيه، وطعن المستأنف على جزء منه فقط (50 ألف جنيه)، فإن المحكمة الاستئنافية تنظر في هذا الجزء فقط.
✅ إذا كان هناك حكم يتضمن أكثر من شق (مثل الإلزام بمبلغ مالي وتسليم عين)، واستأنف الطاعن فقط شق المبلغ المالي، فإن الاستئناف لا يشمل شق التسليم لأنه لم يُطعن عليه.
✅ إذا استأنف المدعى عليه الحكم، فإن المحكمة الاستئنافية لا تنظر في طلبات جديدة لم يسبق طرحها أمام محكمة الدرجة الأولى.
🔹 خلاصة المادة 232 مرافعات:
✔️ الاستئناف لا يعيد القضية من البداية، بل ينقلها كما كانت قبل صدور الحكم.
✔️ الاستئناف يقتصر على الجزء المستأنف فقط دون المساس بالأجزاء التي لم يُطعن عليها.
✔️ يجوز تعديل الطلبات أمام محكمة الاستئناف ولكن في حدود الاستئناف المرفوع.
تقديم أدلة ودفوع جديدة في الاستئناف
مادة 233 مرافعات – يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قام من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.
📌 المادة 233 مرافعات: تقديم أدلة ودفوع جديدة في الاستئناف
وفقًا للمادة 233 من قانون المرافعات المصري، يُسمح للخصوم أمام محكمة الاستئناف بتقديم أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لم تُقدم أمام محكمة الدرجة الأولى.
🔹 لكن مع ذلك، فإن الأدلة والدفوع التي سبق تقديمها أمام محكمة أول درجة تُعتبر مطروحة تلقائيًا أمام محكمة الاستئناف، حتى لو لم يُعاد التمسك بها صراحة.
📍 نتائج تطبيق المادة 233 مرافعات:
✅ 1- جواز تقديم أدلة جديدة لم تُطرح أمام محكمة أول درجة
- يحق للخصوم استكمال دفاعهم بتقديم مستندات جديدة أو شهود لم يُستدعوا في المرحلة الابتدائية.
✅ 2- إمكانية إثارة دفوع قانونية جديدة أمام الاستئناف
- يجوز الدفع بعدم الاختصاص أو بطلان الإجراءات حتى لو لم يُثر ذلك في محكمة الدرجة الأولى.
✅ 3- لا يشترط إعادة تقديم الدفوع السابقة
- كل ما قُدم في أول درجة يُعتبر مطروحًا أمام الاستئناف، حتى لو لم يُذكر مجددًا.
✅ 4- لا يجوز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف
- رغم جواز تقديم دفوع وأدلة جديدة، فإن الطلبات الجديدة غير مقبولة، والاستئناف يُنظر فقط في الطلبات التي سبق تقديمها لمحكمة أول درجة.
📌 تطبيقات قضائية وأحكام نقض:
🔹 قاعدة أن محكمة الاستئناف تنظر الأدلة الجديدة
📌 حكم محكمة النقض:
“للخصوم في الاستئناف تقديم أدلة جديدة لم تكن مطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى، طالما أنها لا تتجاوز نطاق الدعوى الأصلية، وأن محكمة الاستئناف عليها بحث جميع ما طُرح عليها من دفوع وأدلة، سواء قُدمت أمام محكمة الدرجة الأولى أو أُثيرت لأول مرة أمامها.”
🔹 استثناءات على تقديم أدلة جديدة
- لا يجوز تقديم أدلة جديدة إذا كان ذلك سيُخل بمبدأ التقاضي على درجتين، كأن يُطلب لأول مرة في الاستئناف تحقيق وقائع لم تُعرض أمام محكمة أول درجة.
📌 ملخص المادة 233 مرافعات:
✔️ يجوز تقديم أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لم تُطرح أمام محكمة الدرجة الأولى.
✔️ جميع الدفوع والأدلة التي قُدمت أمام محكمة أول درجة تُعتبر مطروحة أمام الاستئناف تلقائيًا.
✔️ لا يجوز تقديم طلبات جديدة لم تُعرض في المرحلة الأولى.
✔️ المحكمة الاستئنافية مُلزمة بمناقشة جميع الأدلة والدفوع، سواء كانت جديدة أو سبق طرحها.
إعادة القضية إلى محكمة أول درجة في الطلبات الاحتياطية
مادة 234 مرافعات – يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصار فى الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات الاحتياطية.
📌 المادة 234 مرافعات: إعادة القضية إلى محكمة أول درجة في الطلبات الاحتياطية
🔹 نص المادة:
“يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية.”
📍 مضمون المادة 234 مرافعات:
🔹 1- وجوب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة عند إلغاء الحكم في الطلب الأصلي
- إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي، فلا يجوز لها الفصل في الطلبات الاحتياطية، بل يجب عليها إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى.
🔹 2- الاختصاص بالفصل في الطلب الاحتياطي
- الطلب الاحتياطي لا يُنظر إلا إذا رُفض الطلب الأصلي، وبالتالي إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم في الطلب الأصلي، فإن الفصل في الطلب الاحتياطي يعود إلى المحكمة الابتدائية وليس لمحكمة الاستئناف.
🔹 3- حماية حق التقاضي على درجتين
- الهدف من هذه القاعدة هو ضمان عدم حرمان الخصوم من درجة من درجات التقاضي، بحيث يُفصل في الطلب الاحتياطي أمام محكمة أول درجة أولًا، ثم يكون الاستئناف ممكنًا لاحقًا.
📌 تطبيقات قضائية وأحكام نقض:
📌 حكم محكمة النقض:
“إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي، تعيّن عليها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الطلبات الاحتياطية، وذلك حفاظًا على مبدأ التقاضي على درجتين.”
📌 حكم آخر:
“عدم إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الطلبات الاحتياطية عند إلغاء الحكم الأصلي يُعد إخلالًا بحق الدفاع ويترتب عليه بطلان الحكم الاستئنافي.”
📌 ملخص المادة 234 مرافعات:
✔️ إذا أُلغي الحكم الصادر في الطلب الأصلي، يجب على محكمة الاستئناف إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى.
✔️ لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تفصل في الطلبات الاحتياطية مباشرة.
✔️ الهدف من القاعدة هو ضمان التقاضي على درجتين وحماية حقوق الخصوم.
الطلبات الجديدة في الاستئناف
مادة 235 مرافعات – لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات.
وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة إليه.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد.
📌 المادة 235 مرافعات: الطلبات الجديدة في الاستئناف
🔹 نص المادة:
“لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات.
وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد.”
📍 القاعدة العامة: لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف
✅ الأصل أنه لا يجوز للخصوم تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف، حفاظًا على مبدأ التقاضي على درجتين.
✅ المحكمة تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الطلب الجديد دون الحاجة إلى دفع من الخصم الآخر.
📍 الاستثناءات: متى يجوز تقديم طلب جديد في الاستئناف؟
1️⃣ إضافة الملحقات المالية المستحقة بعد تقديم الطلبات في أول درجة:
- الأجور
- الفوائد
- المرتبات
- أي ملحقات مالية أخرى
2️⃣ المطالبة بزيادة التعويضات إذا طرأت ظروف جديدة بعد تقديم الطلبات الختامية.
3️⃣ تغيير سبب الطلب الأصلي أو الإضافة إليه، طالما أن موضوع الطلب الأساسي لم يتغير.
📍 التعويض عن الاستئناف الكيدي
✅ إذا تبين للمحكمة أن الاستئناف تم بسوء نية أو بهدف المماطلة، يمكنها الحكم على المستأنف بتعويض الطرف الآخر عن الأضرار الناتجة عن الاستئناف التعسفي.
📌 المادة 235 مرافعات: تفصيل الأحكام والقيود والاستثناءات
🔹 القاعدة العامة: تحريم تقديم طلبات جديدة في الاستئناف
✅ القاعدة الأساسية في المادة 235 مرافعات هي عدم جواز تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف.
✅ هذه القاعدة تتعلق بالنظام العام، وبالتالي تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى دفع من الخصم الآخر.
📍 ما المقصود بالطلب الجديد المحرّم في الاستئناف؟
يُعتبر الطلب جديدًا إذا كان يختلف عن الطلبات التي قُدمت أمام محكمة أول درجة من حيث:
1️⃣ الأشخاص: إدخال خصم جديد لم يكن طرفًا في الدعوى الأصلية.
2️⃣ المحل: تغيير موضوع الطلب الأصلي بالكامل.
3️⃣ السبب: الاستناد إلى وقائع قانونية جديدة لم تكن مطروحة في الدرجة الأولى.
لكن يجوز تغيير سبب الطلب أو الإضافة إليه، ما دام الطلب الأصلي لم يتغير.
📍 الاستثناءات التي أجازها القانون على هذه القاعدة
💡 رغم المنع العام، أجاز القانون تقديم بعض الطلبات في الاستئناف، وهي:
🔹 1️⃣ إضافة الأجور والفوائد والمرتبات والملحقات المالية المستحقة بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة.
🔹 2️⃣ طلب زيادة التعويضات بعد تقديم الطلبات الأصلية إذا استجدت ظروف جديدة.
🔹 3️⃣ تعديل سبب الطلب الأصلي أو الإضافة إليه دون تغيير موضوعه.
🔹 4️⃣ طلب الحكم بالتعويض عن الاستئناف الكيدي، إذا تبين للمحكمة أن الطعن قُدم بسوء نية أو بهدف التعطيل.
📍 استثناء خاص في قضايا الأحوال الشخصية
🔹 يجوز تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف في قضايا الأحوال الشخصية بشرط أن تكون:
✔️ مكملة للطلبات الأصلية.
✔️ مترتبة عليها.
✔️ متصلة بها اتصالًا لا يقبل التجزئة.
📝 وذلك إعمالًا لنص المادة 58 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
📌 ملخص النقاط الهامة حول المادة 235 مرافعات
✔️ القاعدة الأساسية: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف.
✔️ الطلب الجديد يكون مرفوضًا إذا كان يختلف في الأشخاص أو المحل أو السبب.
✔️ يجوز تغيير السبب أو الإضافة إليه، لكن لا يجوز تغيير الطلب نفسه.
✔️ هناك 4 استثناءات رئيسية للقاعدة تتعلق بالملحقات المالية، وزيادة التعويض، وتغيير السبب، وتعويض الاستئناف الكيدي.
✔️ في قضايا الأحوال الشخصية، يمكن تقديم طلبات جديدة بشرط ارتباطها الوثيق بالطلبات الأصلية.
📌 خلاصة القواعد المستفادة من المادة 235 مرافعات:
✔️ لا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، إلا في حالات استثنائية.
✔️ يجوز إضافة الأجور والفوائد والملحقات المالية المستحقة بعد الدعوى الأصلية.
✔️ يمكن طلب زيادة التعويضات إذا استجدت ظروف جديدة.
✔️ يجوز تغيير سبب الطلب الأصلي لكن لا يجوز تغيير موضوعه.
✔️ إذا كان الاستئناف كيديًا، يجوز للمحكمة الحكم بتعويضات ضد المستأنف.
قيود إدخال أو تدخل الخصوم في الاستئناف
مادة 236 مرافعات – لا يجوز فى الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم .
الطعن بالاستئناف كاملا فى قانون المرافعات المصري المواد 219 : 240
📌 المادة 236 مرافعات: قيود إدخال أو تدخل الخصوم في الاستئناف
🔹 القاعدة العامة: حظر إدخال خصوم جدد في الاستئناف
✅ لا يجوز إدخال شخص لم يكن طرفًا في الدعوى الأصلية عند رفع الاستئناف.
✅ المحكمة تحكم بعدم قبول هذا الإدخال من تلقاء نفسها دون حاجة لدفع من الخصم الآخر.
💡 السبب؟ لأن الاستئناف امتداد لنظر الدعوى الأصلية، وليس دعوى جديدة تُفتح ضد أشخاص لم يكونوا جزءًا من الخصومة أمام محكمة أول درجة.
📍 الاستثناءات التي أجازها القانون
📌 يمكن إدخال خصوم جدد فقط إذا نص القانون صراحة على ذلك، مثل:
🔹 حالات إدخال الخلف العام أو الخاص (مثل الورثة أو المشترين لعقار متنازع عليه).
🔹 تدخل النيابة العامة في بعض القضايا، مثل الأحوال الشخصية أو القضايا المتعلقة بالنظام العام.
📍 القاعدة الخاصة بالتدخل في الاستئناف
🔹 التدخل في الاستئناف جائز لكنه مقيد.
🔹 يجوز فقط لمن يريد الانضمام إلى أحد الخصوم في الدعوى، سواء كان المستأنف أو المستأنف ضده.
🔹 لا يجوز التدخل المستقل لمن لم يكن طرفًا في الدرجة الأولى، أي لا يمكن لطرف ثالث تقديم طلب جديد مستقل أمام محكمة الاستئناف.
📌 ملخص النقاط الهامة حول المادة 236 مرافعات
✔️ لا يجوز إدخال خصوم جدد في الاستئناف، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
✔️ لا يجوز التدخل في الاستئناف إلا على سبيل الانضمام لأحد الخصوم.
✔️ المحكمة تحكم بعدم قبول الإدخال أو التدخل المخالف لهذه القاعدة من تلقاء نفسها.
✔️ يجوز إدخال الخصوم فقط في حالات استثنائية مثل الخلف العام أو الخاص، أو إذا أجاز القانون ذلك صراحة.
الطعن بالاستئناف كاملا فى قانون المرافعات المصري المواد 219 : 240
المادة 237 مرافعات: الاستئناف المقابل والفرعي
مادة 237 مرافعات – يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلى أعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله.
📌 المادة 237 مرافعات: الاستئناف المقابل والفرعي
🔹 أولًا: تعريف الاستئناف المقابل
✅ هو الاستئناف الذي يرفعه المستأنف عليه ردًا على الاستئناف الأصلي، ويجوز تقديمه بطريقتين:
1️⃣ بالإجراءات المعتادة أي بصحيفة دعوى مثل الاستئناف العادي.
2️⃣ بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف تُقدَّم إلى المحكمة قبل إقفال باب المرافعة.
🔹 الهدف؟ تمكين المستأنف عليه من الدفاع عن نفسه ومواجهة الاستئناف الأصلي بطلبات مقابلة.
🔹 ثانيًا: متى يعتبر الاستئناف المقابل استئنافًا فرعيًا؟
📌 إذا تم تقديم الاستئناف المقابل بعد فوات ميعاد الاستئناف الأصلي أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي، فإنه يتحول إلى استئناف فرعي.
🔹 الاستئناف الفرعي مرتبط بالاستئناف الأصلي، بمعنى:
✔️ إذا زال الاستئناف الأصلي لأي سبب (مثل التنازل عنه أو سقوطه)، يزول معه الاستئناف الفرعي تلقائيًا.
✔️ الاستئناف الفرعي لا يستقل بذاته، بل يتبع الاستئناف الأصلي.
📍 الفرق بين الاستئناف المقابل والاستئناف الفرعي
| وجه المقارنة | الاستئناف المقابل | الاستئناف الفرعي |
|---|---|---|
| ميعاد تقديمه | خلال ميعاد الاستئناف العادي | بعد فوات ميعاد الاستئناف |
| طريق تقديمه | بصحيفة دعوى أو مذكرة | بصحيفة دعوى أو مذكرة |
| ارتباطه بالاستئناف الأصلي | مستقل عنه | تابع له، يزول بزواله |
| إمكانية الفصل فيه | المحكمة تفصل فيه ولو رفضت الاستئناف الأصلي | لا تفصل فيه إذا زال الاستئناف الأصلي |
📌 ملخص النقاط الأساسية للمادة 237 مرافعات
✔️ للمستأنف عليه الحق في رفع استئناف مقابل حتى إقفال باب المرافعة.
✔️ إذا قُدم الاستئناف المقابل بعد فوات ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم، يُعتبر استئنافًا فرعيًا تابعًا للاستئناف الأصلي.
✔️ الاستئناف الفرعي يزول بزوال الاستئناف الأصلي، بينما الاستئناف المقابل لا يتأثر.
المادة 238 مرافعات: ترك الخصومة في الاستئناف
مادة 238 مرافعات – تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك.
📌 المادة 238 مرافعات: ترك الخصومة في الاستئناف
🔹 أولًا: متى يجوز ترك الخصومة في الاستئناف؟
✅ يجوز للمستأنف ترك الاستئناف في جميع الأحوال، ولكن هناك حالتان مهمتان:
1️⃣ إذا نزل المستأنف عن حقه في الاستئناف → أي قرر التنازل عن الدعوى أو حق الطعن.
2️⃣ إذا كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك → أي أن ميعاد الطعن قد انتهى، مما يجعل التنازل لا يؤثر على المراكز القانونية للخصوم.
🔹 ثانيًا: أثر ترك الخصومة في الاستئناف
📌 إذا قرر المستأنف ترك الخصومة، تحكم المحكمة بقبول الترك ويترتب عليه:
✔️ انتهاء الاستئناف وعدم نظره.
✔️ يصبح الحكم المستأنف نهائيًا وباتًا، ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.
✔️ يُحمل المستأنف بالمصروفات ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
📍 الفرق بين ترك الخصومة والتنازل عن الحق
| وجه المقارنة | ترك الخصومة | التنازل عن الحق |
|---|---|---|
| التأثير على الدعوى | ينهي الاستئناف فقط | يمنع أي طعن جديد في المستقبل |
| المصروفات | يتحملها المتروك ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك | لا توجد مصروفات إذا كان التنازل باتفاق |
| حالة الحكم المستأنف | يبقى ساريًا ونهائيًا | يبقى الحكم نهائيًا ولكن لا يجوز المطالبة به لاحقًا |
📌 ملخص المادة 238 مرافعات
✔️ يحق للمستأنف ترك الاستئناف في أي وقت.
✔️ إذا انقضى ميعاد الاستئناف أو تنازل المستأنف عن حقه، تحكم المحكمة بقبول الترك.
✔️ الترك يجعل الحكم المستأنف نهائيًا وباتًا.
✔️ يتحمل المستأنف المصروفات ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة 239 مرافعات: أثر ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي على الاستئناف الفرعي
مادة 239 مرافعات – الحكم بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف الأصلى يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعى وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى إلزامه بها من الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها.
📌 المادة 239 مرافعات: أثر ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي على الاستئناف الفرعي
🔹 أولًا: القاعدة العامة
📌 إذا ترك المستأنف الاستئناف الأصلي، يترتب عليه بطلان الاستئناف الفرعي تلقائيًا، أي أن:
✔️ الاستئناف الفرعي لا يبقى قائمًا بعد سقوط الاستئناف الأصلي.
✔️ لا يمكن للمستأنف عليه الاستمرار في نظر استئنافه الفرعي إذا زال الاستئناف الأصلي.
🔹 ثانيًا: لماذا يبطل الاستئناف الفرعي؟
✔️ لأن الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الأصلي، وهو مرتبط به بشكل كامل.
✔️ إذا زال الأصل (الاستئناف الأصلي)، يزول الفرع (الاستئناف الفرعي) معه تلقائيًا.
💡 ملاحظة:
هذا ينطبق فقط إذا كان الاستئناف الفرعي قد تم رفعه بعد انقضاء ميعاد الاستئناف، أما إذا كان المستأنف عليه قد رفع استئنافًا عاديًا في الميعاد، فلا يسقط بترك الاستئناف الأصلي.
🔹 ثالثًا: المصروفات بعد ترك الاستئناف الأصلي
📌 من يتحمل مصاريف الاستئناف الفرعي؟
✔️ للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد من يتحمل المصروفات.
✔️ يجوز للمحكمة إلزام أي من الخصوم بها، بناءً على ظروف الدعوى.
✔️ إذا تبين للمحكمة أن الاستئناف الفرعي كان كيديًا أو تعسفيًا، فقد تلزم المستأنف عليه بالمصروفات.
📌 ملخص المادة 239 مرافعات
✔️ إذا ترك المستأنف استئنافه الأصلي، يبطل الاستئناف الفرعي تلقائيًا.
✔️ الاستئناف الفرعي تابع للأصلي، وزوال الأصل يؤدي إلى زوال الفرع.
✔️ للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد من يتحمل المصروفات، بناءً على ظروف القضية.
سريان قواعد محكمة الدرجة الأولى على الاستئناف
مادة 240 مرافعات – تسرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك .
📌 المادة 240 مرافعات: سريان قواعد محكمة الدرجة الأولى على الاستئناف
🔹 القاعدة العامة
📌 الإجراءات والأحكام المطبقة أمام محكمة الدرجة الأولى تسري أيضًا أمام محكمة الاستئناف، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
✔️ هذا يعني أن جميع القواعد المتعلقة بالمرافعات، وإبداء الدفوع، وتقديم المستندات، وإجراءات نظر الدعوى، وصدور الأحكام تطبق في الاستئناف بنفس الطريقة التي تطبق بها أمام محكمة أول درجة.
✔️ إلا أن هناك بعض الاختلافات والاستثناءات التي يحددها القانون، مثل:
- الطبيعة الناقلة للاستئناف (حيث تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى من جديد).
- القيود على تقديم طلبات جديدة (لا يجوز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف إلا في الحالات التي يسمح بها القانون).
- إجراءات رفع الاستئناف ومواعيده التي تختلف عن رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة.
🔹 أمثلة على تطبيق المادة 240 مرافعات
1️⃣ سريان القواعد الإجرائية
✔️ يتم تطبيق القواعد الخاصة بصحيفة الدعوى، والإعلانات، والمرافعات أمام محكمة الاستئناف كما هو الحال أمام محكمة الدرجة الأولى.
2️⃣ سريان القواعد الموضوعية
✔️ القواعد الخاصة بتقديم الدفوع، وسماع الشهود، وطلب الخبير، وسائر وسائل الإثبات تنطبق أمام محكمة الاستئناف كما في الدرجة الأولى.
3️⃣ الاستثناءات على القاعدة
🚫 هناك بعض القواعد التي لا تسري في الاستئناف، مثل:
✔️ عدم قبول الطلبات الجديدة (إلا في حدود المادة 235 مرافعات).
✔️ عدم جواز إدخال خصوم جدد (إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك – المادة 236 مرافعات).
✔️ بعض القيود على سلطة المحكمة الاستئنافية في نظر الدعوى مقارنة بمحكمة أول درجة.
📌 ملخص المادة 240 مرافعات
✅ كل القواعد الإجرائية والموضوعية المطبقة أمام محكمة أول درجة تسري أمام محكمة الاستئناف، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
✅ هناك استثناءات مثل منع تقديم طلبات جديدة أو إدخال خصوم جدد.
✅ محكمة الاستئناف تُعامل كأنها امتداد لمحكمة أول درجة ولكن وفق ضوابط قانونية معينة.
خاتمة: الطعن بالاستئناف في قانون المرافعات المصري (المواد 219 – 240)
يُعَدُّ الاستئناف أحد أهم طرق الطعن العادية التي كفلها قانون المرافعات المصري، حيث يُتيح للخصوم فرصة مراجعة الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى أمام محكمة أعلى، مما يعزز من ضمانات العدالة ويحقق مبدأ التقاضي على درجتين.
📌 أولًا: أهمية الطعن بالاستئناف في قانون المرافعات المصري (المواد 219 – 240)
✅ ضمان تحقيق العدالة من خلال إعادة النظر في الأحكام وتصحيح أي أخطاء قانونية أو واقعية.
✅ مراقبة تطبيق القانون حيث تراجع محكمة الاستئناف تطبيق القواعد القانونية من قِبَل محكمة أول درجة.
✅ توفير فرصة للخصوم لتقديم دفوع وأدلة جديدة مما يسهم في الوصول إلى حكم أكثر دقة وإنصافًا.
📌 ثانيًا: نطاق الطعن بالاستئناف وفقًا لقانون المرافعات المصري
حدد قانون المرافعات في المواد 219 – 240 القواعد المنظمة للاستئناف، حيث تناولت:
1️⃣ الأحكام القابلة للطعن بالاستئناف (المادة 219 – 221)
- الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى القابلة للاستئناف.
- تحديد نطاق الاستئناف وشروطه.
- القواعد الخاصة بنصاب الاستئناف وكيفية تقديره.
2️⃣ مواعيد وإجراءات الطعن بالاستئناف (المواد 227 – 231)
- ميعاد الطعن (40 يومًا للأحكام العادية، 5 أيام للأحكام المستعجلة، 60 يومًا للنائب العام).
- طريقة رفع الاستئناف عبر صحيفة تودع في قلم كتاب المحكمة المختصة.
- التزام المحكمة الاستئنافية بطلب ملف الدعوى الابتدائية خلال مدة محددة.
3️⃣ الأثر الناقل للاستئناف (المواد 232 – 234)
- ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها إلى محكمة الدرجة الثانية، ولكن فقط فيما يتعلق بما طُعِنَ فيه من الحكم الابتدائي.
- يجوز تقديم دفوع وأدلة جديدة أمام محكمة الاستئناف.
- إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة إذا ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم في الطلب الأصلي.
4️⃣ القيود والاستثناءات على الاستئناف (المواد 235 – 239)
- عدم قبول الطلبات الجديدة، باستثناء بعض الحالات مثل إضافة الفوائد أو التعويضات الإضافية.
- عدم جواز إدخال خصوم جدد إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
- الاستئناف المقابل والفرعي، حيث يجوز للمستأنف عليه تقديم استئناف مقابل طالما لم يُقفل باب المرافعة.
- ترك الخصومة في الاستئناف وآثاره، حيث يؤدي ترك الاستئناف الأصلي إلى بطلان الاستئناف الفرعي.
5️⃣ سريان القواعد العامة على الاستئناف (المادة 240)
- تُطبق على الاستئناف ذات القواعد المقررة أمام محكمة أول درجة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
📌 ثالثًا: الأثر العملي الطعن بالاستئناف في قانون المرافعات المصري (المواد 219 – 240)
🔹 يُساهم الاستئناف في تحسين جودة الأحكام القضائية عبر السماح بمراجعتها من قِبَل محكمة أعلى.
🔹 يُحقق التوازن بين سرعة الفصل في المنازعات وبين ضمان حقوق الخصوم في التقاضي على درجتين.
🔹 يضع قيودًا وضوابط تمنع إساءة استخدام الاستئناف كوسيلة للمماطلة أو التعسف في التقاضي.
📌 رابعًا: الاستنتاج العام الطعن بالاستئناف في قانون المرافعات المصري (المواد 219 – 240)
❇️ يعد الاستئناف ضمانة هامة للعدالة في النظام القضائي المصري، حيث يتيح للمتقاضين فرصة إعادة النظر في الأحكام التي قد يشوبها خطأ أو نقص.
❇️ رغم أن الاستئناف وسيلة فعالة للطعن، إلا أن القانون وضع له ضوابط مشددة لمنع التعسف وضمان استقرار المعاملات.
❇️ تظل القواعد المنظمة للاستئناف جزءًا جوهريًا من مبدأ التقاضي على درجتين، وهو ما يعكس حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين سرعة الفصل في الدعاوى وضمان حقوق الخصوم.
📌 وبذلك يُعتبر الطعن بالاستئناف ركيزة أساسية في منظومة العدالة المصرية، حيث يجمع بين الرقابة على صحة الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة.
الطعن بالاستئناف في قانون المرافعات المصري (المواد 219 – 240)
تم بحمد الله الطعن بالاستئناف في قانون المرافعات المصري (المواد 219 – 240) كاملا من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري
موقع محامى مصر . كوم
MohamyMasr.Com
المستشار القانونى: محمد منيب المحامى
عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة
