الطبيعة الإجرائية للدفع بعدم الإختصاص
الطبيعة الإجرائية للدفع بعدم الإختصاص
الطبيعة الإجرائية للدفع بعدم الاختصاص في الدعوى القضائية
مدخل قانوني
يُعد الدفع بعدم الاختصاص من أهم الدفوع الإجرائية التي رسم لها المشرّع مكانة خاصة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية، نظرًا لما يترتب عليه من آثار مباشرة تمس سلامة الخصومة القضائية وصحة اتصال المحكمة بالدعوى. ولا يقف أثر هذا الدفع عند حدود الشكل، بل يمتد ليؤثر في مصير الدعوى برمتها إذا ثبت عدم انعقاد ولاية المحكمة بنظرها.
أولًا: ماهية الدفع بعدم الاختصاص
الدفع بعدم الاختصاص هو وسيلة قانونية يثيرها الخصم أو تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها، هدفها إنكار ولاية المحكمة أو عدم صلاحيتها لنظر نزاع معين، سواء كان ذلك بسبب عدم الاختصاص النوعي أو المحلي أو القيمي أو الولائي. ويُعد هذا الدفع وسيلة إجرائية بحتة لا تمس أصل الحق، وإنما تتعلق بإطار نظره القضائي.
ثانيًا: الأساس القانوني للطبيعة الإجرائية للدفع
تنبع الطبيعة الإجرائية للدفع بعدم الاختصاص من كونه مرتبطًا بتنظيم الخصومة القضائية وليس بمضمونها الموضوعي. فالمشرّع لم يهدف من تقرير هذا الدفع إلى الفصل في الحق المتنازع عليه، وإنما إلى ضمان توجيه الدعوى إلى المحكمة المختصة قانونًا، بما يحقق الانضباط القضائي ويمنع صدور أحكام معيبة إجرائيًا.
ثالثًا: تمييز الدفع بعدم الاختصاص عن الدفوع الموضوعية
يختلف الدفع بعدم الاختصاص عن الدفوع الموضوعية اختلافًا جوهريًا، إذ إن الدفوع الموضوعية تستهدف إنكار الحق أو نفي عناصره، في حين أن الدفع بعدم الاختصاص يسبق الخوض في الموضوع، ويتعلق بوجود الخصومة ذاتها أمام المحكمة. كما أن قبوله لا يؤدي إلى رفض الدعوى، بل إلى إحالتها إلى الجهة المختصة أو القضاء بعدم قبولها إجرائيًا بحسب الأحوال.
رابعًا: ارتباط الدفع بعدم الاختصاص بالنظام العام
تتجلى الطبيعة الإجرائية للدفع بعدم الاختصاص في كونه، في بعض صوره، من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، خاصة في حالتي الاختصاص الولائي والنوعي. ويترتب على ذلك جواز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وعدم سقوطه بالتقادم أو بالتنازل الضمني، بل ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها حفاظًا على ولايتها القانونية.
خامسًا: توقيت إثارة الدفع وأثره الإجرائي
حدد القانون توقيتًا معينًا لإبداء بعض صور الدفع بعدم الاختصاص، لا سيما الاختصاص المحلي، حيث يتعين إبداؤه قبل الدخول في الموضوع. ويترتب على إبداء الدفع في الميعاد القانوني وقف السير في نظر الموضوع إلى حين الفصل فيه، مما يعكس طبيعته الإجرائية التي تسبق البحث في أصل النزاع.
سادسًا: إجراءات نظر الدفع بعدم الاختصاص
تنظر المحكمة الدفع بعدم الاختصاص باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى، ولها في سبيل ذلك أن تفصل فيه استقلالًا أو تضمّه إلى الموضوع إذا رأت ضرورة لذلك. ويُعد حكمها في هذا الشأن حكمًا إجرائيًا يحدد مصير الخصومة من حيث الجهة المختصة، دون أن يتعرض للحق المدعى به.
سابعًا: الآثار القانونية المترتبة على قبول الدفع
إذا قُبل الدفع بعدم الاختصاص، ترتب على ذلك أحد أمرين:
إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إذا كان القانون يجيز ذلك
أو القضاء بعدم الاختصاص دون إحالة في الحالات التي لا يسمح فيها القانون بالإحالة
وفي جميع الأحوال، لا يحوز الحكم حجية في الموضوع، وإنما تقتصر حجيته على مسألة الاختصاص فقط.
ثامنًا: أهمية الدفع بعدم الاختصاص في تحقيق العدالة الإجرائية
يمثل الدفع بعدم الاختصاص ضمانة أساسية لحسن سير العدالة، إذ يمنع نظر الدعوى أمام محكمة غير مختصة، ويحافظ على مبدأ القاضي الطبيعي، ويُسهم في سرعة الفصل في الخصومات متى أُثير بطريقة صحيحة ومدروسة.
خاتمة الطبيعة الإجرائية للدفع بعدم الإختصاص
إن الطبيعة الإجرائية للدفع بعدم الاختصاص تكشف عن دوره المحوري في ضبط مسار الدعوى القضائية منذ بدايتها، باعتباره أداة قانونية تهدف إلى تصحيح الطريق الإجرائي للدعوى قبل الخوض في جوهر النزاع. ومن ثم، فإن إعمال هذا الدفع على نحو سليم يحقق التوازن بين حقوق الخصوم ومتطلبات العدالة القضائية.
منازعة الاختصاص والجهة القضائية المختصة بحسمها
محمد منيب – احترافية قانونية تضمن سلامة الدفع بعدم الاختصاص منذ اللحظة الأولى
عند الحديث عن الدفع بعدم الاختصاص وطبيعته الإجرائية، يبرز اسم الأستاذ محمد منيب كأحد المحامين المتخصصين في ضبط المسار الإجرائي للدعاوى القضائية بدقة وكفاءة.
بخبرة قانونية تمتد لأكثر من 20 عامًا، يتميز الأستاذ محمد منيب بقدرة فائقة على صياغة الدفع بعدم الاختصاص صياغة قانونية محكمة، قائمة على فهم عميق لقواعد الاختصاص وتطبيقاتها العملية أمام مختلف المحاكم.
ويحرص في ممارسته المهنية على توظيف هذا الدفع كأداة قانونية فعّالة لحماية حقوق موكليه، ومنع نظر الدعوى أمام محكمة غير مختصة، بما يجنّبهم مخاطر بطلان الإجراءات وإهدار الوقت.
لذلك يُعد الأستاذ محمد منيب خيارًا مثاليًا لكل من يبحث عن محامٍ خبير في الدفوع الإجرائية والدفع بعدم الاختصاص، وضامنًا حقيقيًا للوصول إلى الطريق القضائي الصحيح من بدايته.
مكتب الأستاذ محمد منيب
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
أرقام تليفونات المكتب :