الرفض في أمر الأداء والأمر الولائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية
- الرفض في أمر الأداء: أمر الأداء هو وسيلة قضائية تستخدم للحصول على تنفيذ الالتزامات المالية أو المستحقة، وعادةً ما يُصدر من قِبل المحكمة المختصة بناءً على طلب الدائن. ومع ذلك، قد يرفض القاضي إصدار أمر الأداء في حالة وجود دفوع جدية من المدعى عليه يمكن أن تؤثر على صحة الطلب. تشمل أسباب الرفض:
- إذا كان الطلب غير مستوفٍ للشروط القانونية.
- إذا كان هناك نزاع بشأن وجود الدين أو الالتزام.
- إذا كانت المطالبة مستحقة الفحص في دعوى مستقلة بدلاً من أمر الأداء.
- الرفض في الأمر الولائي: الأمر الولائي هو أمر يصدر عن المحكمة في مسائل مستعجلة تتعلق بالحفاظ على الحقوق أو تجنب الأضرار المحتملة. ويشمل الأوامر الولائية أمورًا مثل توقيع الحجز أو وقف تنفيذ حكم ما، أو حتى إلزام شخص بتقديم مستندات. يمكن للمحكمة رفض إصدار أمر ولائي إذا تبين لها أن هناك خطورة في إصدار مثل هذا الأمر، أو إذا لم تتوافر الشروط القانونية أو المستعجلة لصدوره.
الرفض في كلا الحالتين يكون مشروطًا بتقدير القاضي وبناءً على الدفوع والشروط التي يراها.
الأمتناع عن عن إصدار أمر الأداء وتحديد جلسة :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، الامتناع عن إصدار أمر الأداء وتحديد جلسة من المواضيع التي تتعلق بالإجراءات التي يمكن اتخاذها بناءً على طلب الدائنين لتسريع عملية الحصول على حقوقهم.
- الامتناع عن إصدار أمر الأداء: يُعد الامتناع عن إصدار أمر الأداء من قبل القاضي أحد القرارات التي قد تتخذ إذا كان هناك سبب قانوني يستدعي عدم استصدار هذا الأمر. من الأسباب التي قد تؤدي إلى الامتناع عن إصدار أمر الأداء:
- وجود نزاع جدّي حول الحق المطالب به: إذا كان المدعى عليه قد قدم دفوعًا جدّية تؤثر في أساس الدعوى.
- عدم استيفاء الشروط الشكلية: إذا كانت المستندات أو البيانات المقدمة من المدعي غير مكتملة أو لا تتوافق مع متطلبات قانونية معينة.
- عدم وجود مبرر استعجالي: إذا لم يكن هناك ضرورة ملحة لإصدار أمر الأداء بشكل سريع.
في هذه الحالة، يمكن أن يُقرر القاضي الامتناع عن إصدار أمر الأداء وإعادة النظر في القضية عبر جلسة قضائية أخرى أو إحالتها لدعوى منفصلة.
- تحديد جلسة: في حالة رفض القاضي إصدار أمر الأداء أو عندما تتطلب القضية تحديد جلسة، يتم تحديد موعد للجلسة للنظر في موضوع الدعوى. وفي هذه الجلسة، يتم تقديم الدفوع والشهادات من الطرفين، وقد تقرر المحكمة إما إصدار حكم بالقبول أو الرفض حسب الأدلة المقدمة والدفوع القانونية. وتعتبر الجلسة خطوة هامة لضمان حقوق الأطراف في القضية، خصوصًا إذا كان النزاع يتطلب بحثًا معمقًا أو تحقيقًا قضائيًا.
التعاطي مع هذه الإجراءات يشير إلى دور القاضي في ضمان العدالة وعدم إصدار أوامر قد تكون مجحفة بحق أي من الأطراف.
ميعاد إستئناف الحكم الصادر في امر الرفض :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يُمنح للخصوم حق الطعن في الحكم الصادر في أمر الرفض عن طريق الاستئناف. هذا الحق يهدف إلى ضمان أن يكون للطرف الذي تم رفض طلبه فرصة للطعن في القرار أمام محكمة أعلى، وتحديدًا محكمة الاستئناف.
ميعاد استئناف الحكم الصادر في أمر الرفض:
- وفقًا للمادة ١٩٦ من قانون المرافعات، ميعاد استئناف الحكم الصادر في أمر الرفض هو عشرة أيام تبدأ من تاريخ صدور الحكم إذا كان غيابيًا أو من تاريخ إعلان الحكم إلى الطرف المعني.
- إذا كان الحكم صادرًا في أمر رفض على طلب معين، فإن استئناف هذا الحكم لا يُوقف تنفيذ الحكم إلا إذا قررت محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن، وأوضحت ضرورة هذا الإيقاف لعدم تحقق الضرر الجسيم للطاعن نتيجة التنفيذ الفوري للحكم.
- إذا تم الطعن على أمر الرفض، يكون لمحكمة الاستئناف أن تقرر إما تأكيد الحكم، أو تعديله، أو إلغائه. قد تتخذ المحكمة القرار بناءً على تقديرها لدفوع الطاعن والأدلة المقدمة.
إجراءات الاستئناف:
- يجب على الطاعن تقديم صحيفة الاستئناف في الموعد المحدد مع دفع الرسوم المقررة.
- يحق للطاعن تقديم مذكرة أسباب الاستئناف في حال كانت هناك أسباب قانونية أو وقائع جديدة تستدعي مراجعة الحكم.
إجمالًا، إن الطعن في الحكم الصادر في أمر الرفض يُعد وسيلة مهمة للطعن في قرارات محكمة الدرجة الأولى، ويجب أن يتم في المواعيد القانونية لضمان الحقوق القانونية للأطراف المعنية.
إعلان المدين بأمر الرفض:
في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يعتبر إعلان المدين بـ أمر الرفض من الإجراءات الأساسية لضمان اطلاع المدين على قرار المحكمة الذي يتعلق بطلب الدائن. ويُعد الإعلان بمثابة إعلام رسمي للمدين بالقرار الصادر بشأن الطلب المقدم ضده.
إعلان المدين بأمر الرفض:
- الإعلان هو عملية إبلاغ المدين رسميًا بالحكم الصادر من المحكمة بخصوص أمر الرفض، سواء كان هذا الرفض يتعلق بطلب إصدار أمر أداء أو بأي طلب آخر مقدم من الدائن.
- وفقًا لأحكام قانون المرافعات، يتم الإعلان للمدين عن طريق المحضرين القضائيين أو بأي وسيلة قانونية أخرى معترف بها، مثل البريد المسجل أو من خلال النشر في الصحف، إذا كان المدين غير معروف مكانه.
- ميعاد الإعلان: يُعد الإعلان هو بداية الميعاد القانوني للطعن في الحكم الصادر في أمر الرفض، حيث يُعطي للمدين فترة زمنية تبدأ من تاريخ الإعلان للطعن في هذا الحكم إذا رغب في ذلك. عادة ما يكون ميعاد الطعن في حكم الرفض هو عشرة أيام تبدأ من تاريخ الإعلان، وفي حال عدم الإعلان في الموعد المناسب، قد يتأثر ميعاد الطعن.
- أهمية الإعلان: إعلان المدين بأمر الرفض يهدف إلى إبلاغه رسمياً بالحكم الذي صدر في حقه، مما يتيح له اتخاذ الإجراءات المناسبة سواء بتقديم الطعن أو بتسوية الموقف مع الدائن إذا كان القرار لصالحه. إذا لم يتم الإعلان بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى إلغاء القرار أو إعادة النظر فيه.
في النهاية، يُعتبر إعلان المدين بأمر الرفض خطوة هامة لضمان حقوق المدين في الاطلاع على الحكم، وبالتالي اتخاذ القرارات اللازمة حيال هذا الحكم.
رفض طلب النفاذ المعجل في قانون المرافعات المدنية والتجارية :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، رفض طلب النفاذ المعجل يشير إلى قرار المحكمة بعدم منح المتقدم بالطلب الحق في تنفيذ حكم صادر ضده بشكل فوري قبل أن يصبح نهائيًا، وذلك على الرغم من أن الحكم قد يكون قابلاً للطعن. يشترط في هذه الحالة أن تكون هناك أسباب قانونية مقبولة لرفض هذا الطلب.
رفض طلب النفاذ المعجل:
- النفاذ المعجل : هو تنفيذ الحكم فور صدوره، قبل أن يصبح باتًا ونهائيًا، ويُطلب عادة من قبل الدائن عندما يكون هناك خوف من إبطاء تنفيذ الحكم أو من هروب المدين أو تصرفه في الأموال بطريقة تضر بحقوق الدائن.
- ومع ذلك، يمكن للمحكمة رفض طلب النفاذ المعجل في بعض الحالات، ومنها:
- عدم توافر الاستعجال: إذا رأت المحكمة أن هناك مبررًا منطقيًا لعدم تنفيذ الحكم فوريًا، مثل وجود نزاع جوهري حول صحة الحكم أو وجود طعن في الحكم قد يؤدي إلى تغييره.
- عدم تقديم ضمانات: إذا لم يقدم المدعي ضمانات كافية لحماية حقوق المدين في حال إلغاء الحكم بعد الطعن.
- عدم توافر الشروط القانونية: إذا كانت الدعوى لا تستدعي التنفيذ المعجل، كما في الأحكام التي لا تتعلق بحقوق شخصية أو مالية يمكن تنفيذها فورًا.
- الآثار المترتبة على رفض طلب النفاذ المعجل:
- في حالة رفض طلب النفاذ المعجل، يتم تأجيل تنفيذ الحكم حتى يصبح نهائيًا بعد الطعن فيه أو مرور فترة الطعن دون تقديم طعن من المدعى عليه.
- إذا تم رفض النفاذ المعجل، لا يمكن للدائن تنفيذ الحكم إلا بعد الفصل في الطعن أو بعد مرور المدة القانونية التي لا يجوز فيها الطعن.
إجمالًا، يُعد رفض طلب النفاذ المعجل خطوة مهمة لحماية حقوق الأطراف وضمان عدم إلحاق ضرر بالأطراف في حال حدوث تغييرات في الحكم بعد الطعن.
مكتب محامى مصر محمد منيب دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني