الرسوم المستحقة على أمر الأداء في قانون المرافعات المدنية والتجارية
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تُفرض الرسوم المستحقة على أمر الأداء وفقًا للأحكام المنظمة لهذه الرسوم والتي تهدف إلى تنظيم الإجراءات القضائية وضمان تغطية التكاليف المتعلقة بها. وبموجب المادة 195 من قانون المرافعات، يُعد أمر الأداء من الإجراءات التي تترتب عليها رسوم قضائية، حيث يتم فرض رسوم على المدعى عليه في حالة رفع الدعوى طلبًا لإصدار أمر أداء.
يتم تحديد الرسوم بناءً على قيمة المبلغ المطالب به في أمر الأداء، فإذا كان الدين المطلوب سداده مبلغًا ماليًا، تُحسب الرسوم كنسبة مئوية من هذا المبلغ وفقًا للتعريفات المحددة في جدول الرسوم القضائية الذي تصدره وزارة العدل أو السلطة القضائية المعنية. تُستحق هذه الرسوم عند تقديم الطلب لإصدار أمر الأداء، ويجب على المدعي دفعها في مرحلة تقديم الطلب أو خلال الإجراءات اللاحقة في القضية.
الرسوم المستحقة على أمر الأداء تهدف إلى تغطية التكاليف الإدارية والمحاكمية المتعلقة بإصدار وتنفيذ أمر الأداء، وهي تعد جزءًا من التكاليف التي يتحملها الطرف الذي يرفع الدعوى. إذا لم يتم دفع الرسوم المطلوبة، قد يتعرض الطلب للإلغاء أو التأجيل حتى يتم سداد الرسوم المستحقة.
الرسم المستحق عند طلب توقيع الحجز :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يتم فرض رسم مستحق عند طلب توقيع الحجز، حيث يُعتبر الحجز إجراءً قضائيًا يهدف إلى تأمين حق الدائن وتنفيذ الحكم الصادر لصالحه. وفقًا للمادة 316 من قانون المرافعات، يتم تحديد الرسم المستحق عند طلب توقيع الحجز على الأموال أو الممتلكات.
يُحسب الرسم المستحق على طلب توقيع الحجز بناءً على قيمة المبالغ المطلوب حجزها أو قيمة الممتلكات التي يُطلب الحجز عليها. هذا الرسم يُحدد كنسبة مئوية من قيمة المبلغ المطلوب تنفيذه أو من قيمة الممتلكات التي سيتم حجزها، ويُدفع عند تقديم الطلب إلى المحكمة. عادة ما يكون الرسم بسيطًا نسبيًا مقارنة بالقيمة الإجمالية للديون المطالب بها، وهو يُعد جزءًا من الإجراءات القضائية التي تُتكبد أثناء تنفيذ الحكم.
إذا لم يتم دفع الرسم المستحق، قد يؤدي ذلك إلى تأجيل أو رفض تنفيذ الحجز، مما يعرقل سير الإجراءات التنفيذية. الهدف من فرض هذا الرسم هو تغطية التكاليف الإدارية المرتبطة بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالحجز، وضمان سير عملية التنفيذ بشكل قانوني ومنظم.
مكتب محامى صياغة وقضايا عقود الهبة والمقاولة
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني