الدفوع والإخال والطالبات العارضة و التدخل 108 : 116 قانون المرافعات

هذه القاعدة هي أحد المبادئ الأساسية في قانون المرافعات، والتي تهدف إلى تنظيم سير الطعون القضائية وضمان تسريع الإجراءات القضائية وحمايتها من التأخير الناتج عن تقديم اعتراضات متأخرة. القاعدة تشير إلى ضرورة إبداء جميع الدفوع الشكلية في صحيفة الطعن في مراحل الطعن، وإذا لم يُبدِ الطاعن الدفوع الشكلية في صحيفته، يسقط حقه في التمسك بها لاحقًا.

شرح القاعدة:

1. الدفوع الشكلية:

   • الدفوع الشكلية هي الاعتراضات التي تتعلق بالإجراءات القانونية التي تمت في الدعوى، مثل:
     • الدفع بعدم الاختصاص المحلي.
     • الدفع بعدم صحة الإعلان.
     • الدفع ببطلان الإجراءات.
   • هذه الدفوع لا تتعلق بمضمون الدعوى أو بموضوعها، بل بالأمور الشكلية التي تؤثر في صحة سير الدعوى أو إجراءاتها.

2. وجوب إبداء جميع الدفوع الشكلية في صحيفة الطعن:

   • عند تقديم الطعن (سواء كان طعنًا في الحكم أو أي إجراء قانوني آخر)، يجب على الطاعن أن يُبدِ جميع الدفوع الشكلية التي ينوي التمسك بها في صحيفة الطعن.
   • صحيفة الطعن هي الوثيقة التي يتقدم بها الطاعن للمحكمة وتُوضح فيها الأسباب التي يستند إليها الطعن، ويمكن أن تحتوي على دفوع شكلية أو موضوعية.
   • إذا لم يُدرج الطاعن جميع الدفوع الشكلية في الصحيفة منذ البداية، يفقد الحق في التمسك بها لاحقًا أمام المحكمة.

3. إلا سقط الحق فيما لم يُبدَ منها:

   • إذا لم يتم إبداء الدفع الشكلي في صحيفة الطعن في الموعد المحدد، يُعتبر الطاعن قد أسقط حقه في التمسك بهذا الدفع.
   • هذا يعني أنه لا يمكن للطاعن العودة إلى هذه الدفوع بعد تقديم صحيفة الطعن وتقديم التبريرات أو الطعون الشكليّة التي لم يتم ذكرها في الصحيفة، حتى وإن كانت صحيحة من الناحية القانونية.

أسباب هذا القيد:

1. تسريع إجراءات الطعن:

   • من خلال إلزام الطاعن بتقديم جميع الدفوع الشكلية في الصحيفة، يتم ضمان عدم التأخير في البت في الطعن، وعدم إرباك المحكمة بدفوع تتعلق بالإجراءات قد تكون تم تأخيرها بشكل متعمد أو غير مبرر.

2. الشفافية والتنظيم:

   • يتعين على المحكمة معرفة جميع النقاط القانونية التي سيركز عليها الطاعن منذ البداية. إذا قدم الطاعن دفوعًا شكلية متأخرة، فقد يُعيق ذلك سير الطعن ويؤدي إلى تضارب في الإجراءات.

3. حماية حق الأطراف الأخرى:

   • من خلال تقديم جميع الدفوع الشكلية في الوقت المناسب (أي في صحيفة الطعن)، يتم حماية حقوق الأطراف الأخرى من المفاجآت أو التأجيلات التي قد تحدث بسبب اعتراضات متأخرة.

4. توضيح موقف الطاعن:

   • إلزام الطاعن بإبداء جميع الدفوع الشكلية يُوضح موقفه بشكل كامل، مما يساعد المحكمة على التعامل مع الدعوى أو الطعن بشكل دقيق دون الحاجة إلى إعادة فتح النقاط القانونية التي تم التغاضي عنها في البداية.

أمثلة توضيحية:

1. الدفع بعدم الاختصاص المحلي:

   • إذا كان المدعى عليه يعتقد أن المحكمة غير مختصة محليًا بنظر الطعن، يجب عليه تقديم هذا الدفع في صحيفة الطعن. إذا بدأ في الحديث عن موضوع الطعن قبل تقديم هذا الدفع، فإنه يفقد حقه في التمسك به لاحقًا.

2. الدفع بعدم صحة الإعلان:

   • إذا كان الطاعن يعتقد أن الإعلان لم يتم بطريقة صحيحة أو لم يصل إلى الشخص المعني، يجب أن يُبدِ هذا الدفع في صحيفة الطعن. إذا تأخر في تقديم هذا الدفع إلى جلسة لاحقة، فإنه لا يمكنه التمسك به.

3. الدفع ببطلان الإجراءات:

   • إذا كان هناك خطأ في الإجراءات التي تمت في القضية (مثل تقديم مستندات غير قانونية أو عدم استيفاء بعض الإجراءات الأساسية)، يجب على الطاعن تقديم هذا الدفع في الصحيفة الخاصة بالطعن، وإذا لم يتم إبداؤه، يسقط الحق في التمسك به في وقت لاحق.

المبررات القانونية لهذه القاعدة:

1. حماية سير العدالة:

   • تلزم هذه القاعدة الطاعن بتوضيح جميع اعتراضاته في وقت مبكر، مما يساعد في تنظيم سير الدعوى وعدم وجود اعتراضات أو مفاجآت تطرأ خلال سير الإجراءات القضائية.

2. التأكيد على الالتزام بالإجراءات القانونية:

   • إلزام الطاعن بإبداء جميع الدفوع الشكلية في صحيفة الطعن يُعتبر جزءًا من الالتزام بالإجراءات القانونية التي تضمن نزاهة العملية القضائية. بوجود هذا الالتزام، يتم التعامل مع الطعون بشكل أكثر وضوحًا وفعالية.

3. منع التأخير غير المبرر:

   • من خلال تقديم الدفوع الشكلية في بداية الطعن، يتم تجنب التأخير في إجراءات المحكمة بسبب اعتراضات لم تُبدَ في الوقت المناسب. هذا يساعد في تسريع الفصل في القضية ويساهم في استقرار النظام القضائي.

الدفوع والإحال والطالبات العارضة و التدخل في قانون المرافعات

إجمالًا، وجوب إبداء جميع الدفوع الشكلية في صحيفة الطعن وإلا سقط الحق في التمسك بما لم يُبدَ منها هو قاعدة هامة في قانون المرافعات تهدف إلى ضمان تسريع سير الطعون القضائية وعدم إبطائها بسبب اعتراضات متأخرة. من خلال هذه القاعدة، تضمن المحكمة أن جميع الدفوع الشكلية قد تم تحديدها بوضوح منذ البداية، مما يسهل عملية الفصل في القضية ويضمن العدالة لجميع الأطراف.

الحكم في الدفوع الشكلية :

الدفوع الشكلية هي الاعتراضات التي يتم تقديمها من قبل أحد الأطراف في الدعوى بناءً على أسباب تتعلق بالإجراءات القانونية أو الشكليات في سير الدعوى، مثل الدفع بعدم الاختصاص أو بطلان الإجراءات. الحكم في الدفوع الشكلية هو إجراء قانوني تقوم المحكمة باتخاذه بناءً على الفحص والتقييم لما إذا كان الدفع قد استوفى الشروط القانونية التي تستدعي قبول أو رفض هذه الدفوع.

كيفية الحكم في الدفوع الشكلية:

1. النظر أولاً في الدفوع الشكلية:

   • القاعدة العامة في قانون المرافعات تنص على أنه يجب على المحكمة أن تنظر في الدفوع الشكلية أولاً قبل أن تتناول الموضوع الرئيسي للدعوى.
   • ذلك لأن هذه الدفوع تتعلق بالإجراءات المتبعة في الدعوى أو بموضوع من شأنه أن يؤثر في سير العدالة أو صحة الحكم، وبالتالي من الضروري أن تتأكد المحكمة من صحة الإجراءات الشكلية قبل الدخول في مناقشة الموضوع.

2. التقرير بالدفوع الشكلية:

   • قبل اتخاذ أي قرار في موضوع الدعوى، يجب على المحكمة أن تقرر في الدفوع الشكلية المقدمة، سواء كانت متعلقة بالاختصاص أو بأي اعتراض يتعلق بالإجراءات. وتقوم المحكمة بتقييم كل دفع شكلي على حدة، حيث يمكن أن تقبل بعضها أو ترفض بعضها الآخر بناءً على الأدلة والمستندات المقدمة.

3. الحكم بقبول أو رفض الدفع الشكلي:

   • إذا كانت المحكمة مقتنعة بأن الدفع الشكلي قائم على أسس قانونية صحيحة، فإنها تقبل الدفع وتصدر حكمًا يقضي بعدم قبول الدعوى أو إيقافها أو إحالتها إلى محكمة أخرى إذا كانت الدفوع متعلقة بالاختصاص.
   • أما إذا تبين للمحكمة أن الدفع غير قائم على أساس قانوني أو شكلي سليم، فإنها ترفض الدفع وتستمر في نظر الموضوع.

4. الطابع المستقل للحكم في الدفوع الشكلية:

   • في بعض الحالات، قد يصدر الحكم في الدفوع الشكلية على استقلال دون أن يتم ضمها إلى الموضوع الرئيسي للدعوى. وفي هذه الحالة، يكون الحكم في الدفوع الشكلية منفصلًا عن مناقشة الموضوع، وتُحكم المحكمة بشأن الدفوع بشكل خاص.
   • أما إذا كانت المحكمة ترى أن الدفوع الشكلية تؤثر بشكل مباشر في سير الموضوع الرئيسي، فإنها قد تأمر بضمها إلى الموضوع وتتخذ حكمًا مشتركًا يتضمن الحكم في كلا الموضوعين (الدفوع الشكلية والموضوع).

أنواع الحكم في الدفوع الشكلية:

1. الحكم بقبول الدفع:

   • إذا تبين للمحكمة أن الدفع الشكلي صحيح ولديه أساس قانوني سليم، فإنها تقبله وتصدر الحكم بناءً عليه، مثل:
     • قبول الدفع بعدم الاختصاص إذا ثبت أن المحكمة غير مختصة.
     • قبول الدفع ببطلان الإجراءات إذا تبين أن هناك إخلالًا في الشكل أو الإجراءات.
     • قبول الدفع بعدم صحة الإعلان إذا تبين أن الإعلانات لم تتم وفقًا للأصول القانونية.

2. الحكم برفض الدفع:

   • إذا وجدت المحكمة أن الدفع الشكلي لا يقوم على أسس قانونية صحيحة أو أنه غير مبني على وقائع سليمة، فإنها ترفض الدفع وتستمر في النظر في الموضوع الرئيسي للدعوى.
     • مثل رفض الدفع بعدم الاختصاص إذا ثبت للمحكمة أن الاختصاص متوافر.
     • مثل رفض الدفع بالبطلان إذا كانت الإجراءات سليمة.

3. الحكم بوقف الدعوى:

   • في بعض الحالات، إذا تبين أن الدفوع الشكلية تؤثر في الإجراءات الأساسية للدعوى، يمكن للمحكمة أن توقف النظر في الدعوى حتى يتم الفصل في الدفع.
     • مثل وقف النظر في الدعوى لحين الفصل في الدفع بعدم الاختصاص.
     • مثل وقف الدعوى حتى يتم تصحيح الإجراءات.

4. الحكم بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى:

   • في حالات الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو الموضوعي، إذا قررت المحكمة قبول هذا الدفع، فإنها قد تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
     • مثل إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى إذا كانت المحكمة الحالية غير مختصة محليًا أو موضوعيًا.

أثر الحكم في الدفوع الشكلية:

1. إذا تم قبول الدفع الشكلي:

   • في حال قبول الدفع الشكلي، يتم إما وقف الدعوى أو إحالتها إلى محكمة أخرى أو حتى رفض الدعوى بشكل كامل.
   • على سبيل المثال، إذا تم قبول الدفع بعدم الاختصاص، يتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، وإذا تم قبول الدفع ببطلان الإجراءات، يتم إلغاء الإجراءات التي تمت وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها.

2. إذا تم رفض الدفع الشكلي:

   • إذا تم رفض الدفع، فإن الدعوى تستمر في السير على ما هي عليه، وتواصل المحكمة النظر في موضوع القضية.
   • على سبيل المثال، إذا تم رفض الدفع بعدم الاختصاص، تواصل المحكمة النظر في القضية وتصدر حكمًا في الموضوع.

أمثلة عملية:

1. الدفع بعدم الاختصاص المحلي:

   • إذا قدم المدعى عليه الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليًا (أي أن المحكمة ليست المختصة بنظر الدعوى بسبب مكان النزاع)، وكانت المحكمة مقتنعة بهذا الدفع، فإنها تصدر حكمًا بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة محليًا.

2. الدفع ببطلان الإجراءات:

   • إذا كان الدفع ببطلان الإجراءات يتعلق بعدم صحة الإعلان عن الدعوى أو عدم صحة التوكيل، وإذا وجدت المحكمة أن هناك خطأ في الإجراءات، قد تقرر بطلان الإجراءات وإعادتها.

3. الدفع بعدم صحة التوكيل:

   • إذا أثار المدعى عليه الدفع بعدم صحة التوكيل، وكانت المحكمة تجد أن التوكيل غير صحيح، فإنها قد تصدر حكمًا ببطلان الإجراءات التي تمت بموجب هذا التوكيل.

الدفوع والإحال والطالبات العارضة و التدخل في قانون المرافعات

الحكم في الدفوع الشكلية هو جزء أساسي من سير الدعوى القضائية، حيث يساعد في ضمان أن جميع الإجراءات تمت وفقًا للقوانين واللوائح السارية. المحكمة تحتاج إلى النظر في هذه الدفوع أولاً حتى تضمن أن الموضوع سيتم التعامل معه بشكل قانوني وسليم. إذا تم قبول الدفع الشكلي، فإن ذلك قد يؤدي إلى تغيير في سير الدعوى أو حتى إيقافها. أما إذا تم رفضه، تستمر الدعوى في السير بشكل طبيعي نحو البت في الموضوع الرئيسي.

تعريف الدفع بعدم الإختصاص :

الدفع بعدم الاختصاص هو دفع شكلي يُقدّم من أحد أطراف الدعوى أمام المحكمة، حيث يقرر هذا الطرف أن المحكمة التي تنظر القضية غير مختصة بنظرها من حيث الموضوع أو المكان أو النوع أو الولاية. يعني ذلك أن المحكمة غير مخولة قانونيًا للبت في الدعوى لأنها لا تملك السلطة اللازمة للنظر فيها.

أنواع الدفع بعدم الاختصاص:

1. الدفع بعدم الاختصاص المحلي:

   • يحدث هذا النوع من الدفع عندما يرى المدعى عليه أن المحكمة التي تنظر الدعوى غير مختصة بالنظر فيها بسبب مكان وقوع النزاع أو مكان إقامة الأطراف أو مكان تنفيذ العقد.
   • مثال: إذا كان النزاع يتعلق بعقد مبرم في مدينة معينة، ورفعت الدعوى في محكمة خارج تلك المدينة، فإن المدعى عليه قد يدفع بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة التي رفعت أمامها الدعوى.

2. الدفع بعدم الاختصاص النوعي:

   • يحدث عندما يرى أحد الأطراف أن المحكمة التي تنظر القضية غير مختصة بسبب نوع النزاع. بعض المحاكم تكون مختصة بنظر أنواع معينة من القضايا (مثل المحاكم التجارية أو العمالية أو الجنائية).
   • مثال: إذا كانت الدعوى تتعلق بمسألة تجارية ولكن تم رفعها أمام محكمة مدنية، فإن المدعى عليه قد يقدّم الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة.

3. الدفع بعدم الاختصاص القيمي:

   • هذا النوع من الدفع يتعلق بمقدار القيمة المالية للمطالبة في الدعوى. هناك محاكم معينة مختصة بالنظر في القضايا التي تتجاوز أو تقل عن قيمة معينة.
   • مثال: إذا كانت المطالبة في الدعوى تتجاوز القيمة التي تحددها محكمة معينة للبت في القضايا الصغيرة، قد يقدّم المدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص القيمي.

4. الدفع بعدم الاختصاص الشخصي (الاختصاص القضائي):

   • يحدث هذا الدفع عندما يعتقد أحد الأطراف أن المحكمة ليست مختصة بنظر القضية بسبب عدم وجود ولاية قضائية على الشخص (سواء المدعى عليه أو المدعي).
   • مثال: إذا كان المدعى عليه من خارج البلد أو خارج الولاية القضائية التي تتبعها المحكمة، قد يُقدّم دفع بعدم الاختصاص الشخصي.

أسباب تقديم الدفع بعدم الاختصاص:

1. المحكمة ليست مختصة قانونًا:

   • قد يكون الدفع بعدم الاختصاص ضروريًا إذا كانت المحكمة لا تملك الاختصاص القضائي للنظر في القضية من حيث المكان أو الموضوع.

2. حماية الحقوق القانونية:

   • يهدف هذا الدفع إلى حماية حقوق الأطراف، حيث يمنع المحكمة غير المختصة من النظر في القضية، مما يضمن أن يتم الفصل في القضية من قبل المحكمة التي تتمتع بالاختصاص القانوني.

3. تحقيق العدالة في الإجراءات:

   • تقديم الدفع بعدم الاختصاص يضمن النظر في القضية من قبل المحكمة المناسبة التي تتمتع بالولاية القضائية اللازمة لتفسير القانون وتطبيقه بشكل دقيق، مما يساعد في الحفاظ على نزاهة الإجراءات.

أثر الدفع بعدم الاختصاص:

1. إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى:

   • إذا قبلت المحكمة الدفع بعدم الاختصاص، فقد تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتقوم بذلك إما بنقل القضية إلى محكمة ذات اختصاص محلي، أو نوعي، أو شخصي.

2. رفض الدعوى:

   • في بعض الحالات، إذا ثبت أن المحكمة لا تملك الاختصاص في الموضوع أو في المكان، قد يصدر الحكم برفض الدعوى.

3. توقف الإجراءات:

   • قد تقرر المحكمة وقف الإجراءات في الدعوى حتى يتم تحديد المحكمة المختصة بنظر القضية، وقد يتم اتخاذ هذا القرار إذا تم تقديم الدفع بعدم الاختصاص في مرحلة مبكرة.

حكم المحكمة في الدفع بعدم الاختصاص:

• يجب على المحكمة أن تفصل في الدفع بعدم الاختصاص قبل الدخول في الموضوع، لأن الاختصاص هو شرط مسبق لتمكين المحكمة من النظر في الدعوى.
• في حالة رفض الدفع بعدم الاختصاص، تواصل المحكمة النظر في الدعوى.
• إذا قبلت المحكمة الدفع، يتم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وفقًا للاختصاص المحلي أو النوعي أو القيمي أو الشخصي.

أمثلة على الدفع بعدم الاختصاص:

1. الدفع بعدم الاختصاص المحلي:

   • إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع بين شخصين في محافظة معينة، ورفعت الدعوى في محكمة أخرى في محافظة مختلفة، فإن المدعى عليه قد يقدّم الدفع بعدم الاختصاص المحلي ويطالب بنقل الدعوى إلى المحكمة المختصة محليًا.

2. الدفع بعدم الاختصاص النوعي:

   • في حالة رفع دعوى مدنية في محكمة جنائية، يمكن للمدعى عليه أن يقدّم الدفع بعدم الاختصاص النوعي ويطلب نقل القضية إلى المحكمة المدنية المختصة.

3. الدفع بعدم الاختصاص القيمي:

   • إذا كانت هناك دعوى تتجاوز القيمة المالية المقررة للمحاكم الصغرى، يمكن تقديم الدفع بعدم الاختصاص القيمي لرفع الدعوى إلى المحكمة الكبرى.

الدفوع والإحال والطالبات العارضة و التدخل في قانون المرافعات

الدفع بعدم الاختصاص هو أداة قانونية هامة تتيح للأطراف التأكد من أن المحكمة التي تنظر القضية تتمتع بالسلطة القضائية اللازمة بناءً على المعايير القانونية المحددة (المكان، الموضوع، النوع، القيمة). يساعد هذا الدفع في ضمان إجراءات عادلة و سليمة، ويعد أحد الدفوع الشكلية التي يجب أن يتم إبداؤها في وقت مبكر من سير الدعوى.

الدفع بعدم الإختصاص دفع شكلي :

الدفع بعدم الاختصاص يُعتبر دفعًا شكليًا وفقًا لقانون المرافعات. الدفوع الشكلية هي تلك الاعتراضات التي لا تتعلق بمضمون الدعوى أو موضوعها، بل تتعلق بالإجراءات التي تمت في الدعوى أو الشروط التي ينبغي توافرها لكي تتمكن المحكمة من النظر فيها. الدفع بعدم الاختصاص يدخل ضمن هذا النوع من الدفوع لأنه يتعلق بعدم قدرة المحكمة على النظر في الدعوى لأسباب إجرائية أو قانونية، مثل عدم الاختصاص المحلي أو النوعي أو القيمي أو الشخصي.

لماذا يعتبر الدفع بعدم الإختصاص دفعًا شكليًا؟

1. لا يتعلق بمضمون الدعوى:

   • الدفع بعدم الاختصاص لا يتعامل مع موضوع النزاع بين الأطراف ولا يهدف إلى الدفاع عن الحق الموضوعي أو المضمون، بل يتعلق بمدى اختصاص المحكمة بنظر القضية وفقًا للأمور الإجرائية.

2. يتعلق بالإجراءات:

   • الدفع بعدم الاختصاص يتعلق بجوانب إجرائية تسبق أو تصاحب القضية في محكمة معينة، مثل عدم وجود اختصاص للمحكمة التي تُنظر فيها الدعوى، سواء كان اختصاصًا محليًا أو اختصاصًا نوعيًا أو اختصاصًا قيميًا.

3. يجب إبداؤه في البداية:

   • وفقًا لقانون المرافعات، يُطلب من الأطراف إبداء الدفوع الشكلية (مثل الدفع بعدم الاختصاص) قبل الدخول في الموضوع أو الدفاع في القضية. وهذا لأن الدفوع الشكلية هي التي تحدد الاختصاص القضائي بشكل أساسي، ولا يمكن للمحكمة أن تنظر في موضوع الدعوى إلا بعد التأكد من اختصاصها.

أنواع الدفع بعدم الاختصاص (المتعلقة بالاختصاص الشكلي):

1. الدفع بعدم الاختصاص المحلي:

   • يتعلق هذا الدفع بعدم اختصاص المحكمة من حيث المكان أو المنطقة الجغرافية. كل محكمة لها اختصاص في مناطق معينة، وإذا تم رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة محليًا، يمكن للطرف المدعى عليه تقديم هذا الدفع.
   • مثال: إذا كان النزاع يتعلق بعقد مبرم في محافظة معينة وتم رفع الدعوى في محكمة محافظة أخرى، فإن المدعى عليه قد يقدّم الدفع بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة.

2. الدفع بعدم الاختصاص النوعي:

   • يتعلق هذا الدفع بعدم اختصاص المحكمة من حيث النوع، أي أن الدعوى تخرج عن نطاق اختصاص المحكمة نفسها. على سبيل المثال، المحكمة الجنائية لا تختص بالقضايا المدنية، والعكس صحيح.
   • مثال: إذا تم رفع دعوى مدنية في محكمة جنائية، يمكن تقديم الدفع بعدم الاختصاص النوعي.

3. الدفع بعدم الاختصاص القيمي:

   • يتعلق هذا الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب قيمة النزاع. فالمحاكم الصغرى قد لا تكون مختصة بنظر القضايا التي تتجاوز حدًا معينًا من القيمة.
   • مثال: إذا كانت المطالبة المالية تتجاوز حدًا معينًا في محكمة صغرى، يمكن تقديم الدفع بعدم الاختصاص القيمي للمطالبة بنقل القضية إلى محكمة أعلى.

4. الدفع بعدم الاختصاص الشخصي:

   • يتعلق هذا الدفع بعدم اختصاص المحكمة من حيث السلطة القضائية على الشخص. في بعض الأحيان، قد تكون هناك محاكم مختصة بنظر القضايا التي تتعلق بأفراد معينين أو مؤسسات.
   • مثال: إذا كان المدعى عليه مقيمًا في دولة أو منطقة خارج نطاق اختصاص المحكمة، يمكن للطرف المدعى عليه تقديم الدفع بعدم الاختصاص الشخصي.

أهمية الدفع بعدم الاختصاص:

• حماية حقوق الأطراف: من خلال التأكد من أن المحكمة المختصة هي التي تتعامل مع القضية، يضمن الدفع بعدم الاختصاص حماية الحقوق القانونية للأطراف المعنية.

• العدالة القانونية: يهدف الدفع بعدم الاختصاص إلى ضمان أن القضية تتم أمام المحكمة المناسبة التي تتمتع بالسلطة القانونية اللازمة للنظر في النزاع، بما يحقق العدالة في الإجراءات.

• تنظيم سير الدعوى: من خلال تقديم هذا الدفع في البداية، تضمن المحكمة أن جميع الإجراءات تمت وفقًا للأصول القانونية، مما يساعد في تسريع الفصل في الدعوى.

الحكم في الدفع بعدم الاختصاص:

• إذا تم قبول الدفع:

  • في حالة قبول المحكمة لهذا الدفع، فإنها تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة، سواء كانت المحكمة المختصة محليًا أو نوعيًا أو من حيث القيم أو الشخص.
  • في بعض الحالات، قد تقرر المحكمة وقف سير الدعوى حتى يتم تحديد المحكمة المختصة.

• إذا تم رفض الدفع:

  • في حال رفض الدفع، فإن المحكمة تواصل النظر في الموضوع وتظل مختصة بنظر الدعوى، وإذا رفضت المحكمة الدفع بعدم الاختصاص، يمكن للطرف المعني أن يتقدم للطعن في هذا الحكم أمام محكمة أعلى.

الدفع بعدم الاختصاص

الدفع بعدم الاختصاص هو دفع شكلي يقدم من الأطراف بهدف التأكد من أن المحكمة التي تنظر القضية تمتلك الاختصاص القضائي المناسب وفقًا للإجراءات القانونية. ويعتبر من الدفوع التي يجب إبداؤها في البداية لضمان سير الدعوى بشكل سليم في المحكمة المختصة، وإذا لم يُبدَ الدفع في الوقت المناسب قد يسقط الحق في التمسك به.

الدفع بعدم الإختصاص المحلي لا يتعلق بالنظام العام :

الدفع بعدم الاختصاص المحلي لا يتعلق بالنظام العام. ذلك يعني أن هذا الدفع يمكن التنازل عنه أو الاتفاق على تغييره بين الأطراف المعنية في الدعوى.

التوضيح:

الاختصاص المحلي هو ذلك الاختصاص المتعلق بتحديد المحكمة التي تنظر القضية بناءً على المكان الذي وقع فيه النزاع أو مكان إقامة المدعى عليه أو أي معيار آخر يتعلق بموقع الدعوى. إذا كانت المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى غير مختصة من حيث المكان (أي ليست المحكمة التي تختص بنظر القضية بناءً على مكان وقوع النزاع أو إقامة الأطراف)، يمكن للطرف المدعى عليه تقديم الدفع بعدم الاختصاص المحلي.

لماذا لا يتعلق الدفع بعدم الاختصاص المحلي بالنظام العام؟

1. قابلية التنازل أو الاتفاق:

   • بخلاف بعض الدفوع الأخرى التي تتعلق بالنظام العام، مثل الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو الدفع بالبطلان (الذي يتعلق بإجراءات أساسية يجب اتباعها وفقًا للقانون)، الدفع بعدم الاختصاص المحلي يمكن للأطراف التنازل عنه أو الاتفاق على تغييره.
   • على سبيل المثال، إذا قدم المدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص المحلي، يمكن للطرفين الاتفاق على أن تواصل المحكمة النظر في الدعوى، أو قد يوافق المدعى عليه على نظر الدعوى في المحكمة المحلية المرفوعة أمامها.

2. اختيار الأطراف:

   • بما أن الاختصاص المحلي يعتمد على اتفاق الأطراف أو الواقع الجغرافي، فإنه يمكن تعديل هذا الاختصاص أو تغييره عن طريق الاتفاق بين الأطراف.
   • في بعض الحالات، إذا وافق الطرفان على اختصاص محكمة معينة (حتى وإن كانت المحكمة لا تتمتع بالاختصاص المحلي وفقًا للقانون)، فإن هذا لا يُعد مخالفة للنظام العام، وبالتالي يمكن لهما أن يستمرا في النظر في الدعوى في المحكمة نفسها.

3. النظام العام في الدفوع:

   • الدفوع المتعلقة بالنظام العام هي الدفوع التي لا يمكن التنازل عنها ولا يمكن الاتفاق على تغييره من قبل الأطراف (مثل الدفع ببطلان العقد أو الدفع بعدم الاختصاص النوعي). هذه الدفوع تستند إلى حماية المصلحة العامة أو الحقوق الأساسية.
   • بالمقابل، الدفع بعدم الاختصاص المحلي يتعامل مع إجراءات المكان الذي يمكن التنازل عنه في حالة قبول الأطراف لذلك.

استثناءات:

رغم أن الدفع بعدم الاختصاص المحلي لا يتعلق بالنظام العام بشكل عام، هناك بعض الحالات التي قد تكون فيها القوانين أو الأحكام الخاصة تستدعي فرض هذا الاختصاص المحلي لضمان سير العدالة. في هذه الحالات، لا يجوز للأطراف التنازل عن هذا الاختصاص المحلي أو الاتفاق على تغييره.

الدفوع والإحال والطالبات العارضة و التدخل في قانون المرافعات

الدفع بعدم الاختصاص المحلي هو دفع شكلي يمكن التنازل عنه أو الاتفاق على تغييره بين الأطراف المعنية في الدعوى، ولا يعتبر من الدفوع المتعلقة بالنظام العام. هذا يختلف عن بعض الدفوع الأخرى التي تتعلق بحماية النظام العام أو حقوق أساسية للأطراف.

الدفع بعدم الإختصاص المحلي غير المتعلق بالنظام العام يجب إبداؤه مع سائر الدفوع الشكلية قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق في الإدلاء به :

الدفع بعدم الاختصاص المحلي غير المتعلق بالنظام العام هو دفع شكلي يجب إبداؤه مع سائر الدفوع الشكلية قبل التكلم في الموضوع، وإلا سقط الحق في الإدلاء به.

التوضيح:

الدفع بعدم الاختصاص المحلي يتعلق بعدم قدرة المحكمة على نظر القضية لأنها ليست مختصة بالنظر فيها بناءً على الموقع الجغرافي أو المكان الذي وقع فيه النزاع أو مكان إقامة المدعى عليه. وعلى الرغم من أنه يتعلق بجوانب إجرائية، إلا أنه يعتبر دفعًا شكليًا، وليس متعلقًا بالنظام العام، مما يعني أنه يمكن للأطراف التنازل عنه أو الاتفاق على تغييره.

القاعدة القانونية:

الدفع بعدم الاختصاص المحلي هو من الدفوع الشكلية التي يجب أن تُبدي قبل التكلم في الموضوع، بمعنى أنه يجب أن يتم تقديمه في مرحلة مبكرة من سير الدعوى، وقبل أن تبدأ المحكمة في فحص موضوع الدعوى والبحث في تفاصيل القضية نفسها.

• قبل التكلم في الموضوع: يعني أن الدفوع الشكلية يجب أن تُبدي قبل أن تبدأ المحكمة في دراسة المسائل الجوهرية أو الموضوعية للدعوى.

• إلا سقط الحق في الإدلاء به: إذا لم يُبدِ المدعى عليه هذا الدفع في الوقت المحدد، فإنه يُعتبر مسقطًا، أي أن المحكمة لن تقبل التمسك بهذا الدفع في مراحل لاحقة من الدعوى.

السبب وراء ذلك:

• الدفوع الشكلية مثل الدفع بعدم الاختصاص المحلي تتعلق بالقواعد الإجرائية التي تحدد أين يجب أن يتم النظر في القضية. فإذا لم يُبدِ المدعى عليه هذا الدفع في الوقت المناسب، فإن المحكمة تعتبر أن الأطراف قد تنازلت عن هذه المسألة وتستمر في نظر الدعوى.

• الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام لا يتمتع التمسك بها بالحماية المطلقة، بل يمكن للأطراف التنازل عنها أو السكوت عنها. لذلك، إذا لم يُبدَ الدفع بعدم الاختصاص المحلي في المرحلة المناسبة، يسقط حق الطرف في التمسك به لاحقًا.

أمثلة عملية:

1. إذا رفع شخص دعوى أمام محكمة غير مختصة محليًا:

   • فإذا كان المدعى عليه يرى أن المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى غير مختصة من حيث المكان، عليه أن يُبدي الدفع بعدم الاختصاص المحلي في الوقت المناسب (أي قبل التكلم في موضوع الدعوى).
   • إذا قام المدعى عليه بتقديم هذا الدفع بعد أن بدأت المحكمة في بحث الموضوع، فإن المحكمة قد تعتبر الدفع ساقطًا.

2. إذا رفع شخص دعوى في محكمة معينة رغم أن مكان وقوع النزاع يقتضي رفعها أمام محكمة أخرى:

   • إذا لم يُبدي المدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص المحلي قبل التكلم في الموضوع، قد لا تتمكن المحكمة من قبول الدفع في مراحل لاحقة من الدعوى.

الاستثناءات:

• الدفوع المتعلقة بالنظام العام (مثل الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو الدفع بالبطلان) يمكن إبداؤها في أي وقت، حتى بعد التحدث في موضوع الدعوى، لكن هذا لا ينطبق على الدفع بعدم الاختصاص المحلي.

الدفع بعدم الاختصاص المحلي غير المتعلق بالنظام العام

الدفع بعدم الاختصاص المحلي غير المتعلق بالنظام العام يجب أن يُبدي في وقت مبكر من سير الدعوى قبل التكلم في الموضوع. إذا تأخر تقديم هذا الدفع أو تم تقديمه بعد مناقشة الموضوع، يسقط حق الطاعن في التمسك به، وتستمر المحكمة في النظر في الدعوى.

المقصود بالتكلم في الموضوع الذي يؤدي إلي سقوط الحق في إبداء الدفوع الكلية :

التكلم في الموضوع في سياق قانون المرافعات هو المرحلة التي تبدأ فيها المحكمة بالتطرق إلى جوهر أو مضمون الدعوى، أي عندما تبدأ المحكمة في النظر في وقائع الدعوى وتحليل الأدلة والدفوع الموضوعية المتعلقة بالقضية.

المقصود بـ “التكلم في الموضوع”:

التكلم في الموضوع يعني عندما تبدأ المحكمة في فحص الأمور الجوهرية المتعلقة بالقضية وليس الأمور الشكلية أو الإجرائية. على سبيل المثال، يبدأ “التكلم في الموضوع” عندما:

• تقوم المحكمة بسماع الدفاع الموضوعي من الأطراف حول موضوع النزاع.
• يتم فحص الأدلة والشهادات المقدمة من الأطراف.
• تناقش المحكمة مسائل الحق في القضية، مثل المنازعة على العقد أو المطالبة المالية أو حقوق الملكية.

دور التكلم في الموضوع بالنسبة للدفوع الشكلية:

عندما يُقال إن الدفوع الشكلية يجب أن تُبدي قبل التكلم في الموضوع، فإن ذلك يعني أنه يجب أن تُعرض الدفوع الإجرائية مثل الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو الدفع بالبطلان أو الدفع بعدم قبول الدعوى قبل أن تبدأ المحكمة في دراسة موضوع الدعوى نفسه.

إدلاء الدفوع قبل التكلم في الموضوع:

• يجب أن يتم تقديم جميع الدفوع الشكلية قبل أن تبدأ المحكمة في فحص موضوع القضية نفسه.
• إذا بدأ القاضي في الحديث عن موضوع القضية (أي إذا تناول مسألة الحق أو المحتوى الأساسي للنزاع)، فإن الحق في إبداء بعض الدفوع (مثل الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو الدفع بعدم القبول) يسقط.

أمثلة عملية للتكلم في الموضوع:

1. في حالة تقديم دعوى مدنية:

   • إذا تم رفع دعوى من شخص ضد شخص آخر بشأن عقد معين، قبل التكلم في الموضوع، يجب على المدعى عليه أن يُبدي أي دفوع تتعلق بالإجراءات مثل الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو الدفع بالبطلان.
   • إذا بدأ القاضي في مناقشة العقد أو العلاقة بين الأطراف أو إذا بدأ في سماع الشهادات المتعلقة بالحادثة أو النزاع، سيتعين على المدعى عليه أن يلتزم بالموضوع نفسه ويُعتبر قد تنازل عن الدفع الذي لم يقدمه قبل هذا التوقيت.

2. في حالة دعوى جنائية:

   • إذا تم تقديم دعوى جنائية وتحدث المدعى عليه عن الوقائع أو الأدلة الجنائية، يجب عليه تقديم الدفوع الشكلية قبل أن يتكلم القاضي في تحليل الأدلة أو الوقائع.
   • إذا بدأ القاضي في تحليل الأدلة الجنائية أو استجواب الشهود حول الجريمة، فهذا يعد بداية التكلم في الموضوع، وبعدها لا يمكن للمدعى عليه إبداء الدفوع الشكلية التي لم يقدمها مسبقًا.

التكلم في الموضوع يعني بداية النقاش حول الموضوع الأساسي للدعوى

التكلم في الموضوع يعني بداية النقاش حول الموضوع الأساسي للدعوى، سواء كان في القضايا المدنية أو الجنائية. في هذه المرحلة، يجب أن يكون قد تم تقديم جميع الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات. إذا تأخر تقديم هذه الدفوع حتى بعد أن يبدأ القاضي في فحص الموضوع (سواء من خلال المناقشات أو الأدلة)، فإن الحق في التمسك بها يسقط.

وجوب إبداء الأوجه التي يبني عليها الدفع بعدم الإختصاص المحلي غير المتعلق بالنظام العام معا قبل التكلم في الموضوع وإلا سقطت الحق في التمسك بالوجه الذي لم يبد منها :

وجوب إبداء الأوجه التي يبني عليها الدفع بعدم الاختصاص المحلي غير المتعلق بالنظام العام معًا قبل التكلم في الموضوع، وإلا سقط الحق في التمسك بالوجه الذي لم يُبدَ منها، هو من المبادئ الإجرائية المهمة في قانون المرافعات.

التوضيح:

عندما يقدم المدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص المحلي (أي أن المحكمة التي تم رفع الدعوى أمامها غير مختصة من حيث المكان أو الموقع الجغرافي)، يجب عليه أن يبين الأوجه أو الأسباب التي يقوم عليها هذا الدفع معًا في بداية الدعوى، وقبل أن يبدأ القاضي في التطرق إلى موضوع الدعوى أو القضية نفسها.

• الأوجه التي يبني عليها الدفع تعني الأسباب أو المبررات التي يتسلح بها المدعى عليه في اعتراضه على الاختصاص المحلي للمحكمة.

• إذا لم يتم إبداء جميع الأوجه المتعلقة بالدفع قبل التكلم في الموضوع، يسقط الحق في التمسك بأي وجه لم يُبدَ منها.

ماذا يعني “إبداء الأوجه معًا”؟

• يقصد بـ “إبداء الأوجه معًا” أن المدعى عليه يجب أن يقدم جميع الأسباب التي تستند إليها دفوعه المتعلقة بعدم الاختصاص المحلي في وقت واحد، وبشكل محدد ومتكامل.

• على سبيل المثال، إذا كان المدعى عليه يرى أن المحكمة غير مختصة محليًا بسبب عدة أسباب (مثل كون النزاع وقع في منطقة أخرى أو إقامة المدعى عليه في مكان مختلف)، فيجب أن يقدم جميع هذه الأسباب دفعة واحدة في البداية.

الهدف من إبداء الأوجه معًا قبل التكلم في الموضوع:

1. ضمان الوضوح والتنظيم:

   • هذا يسهم في وضوح الإجراءات ويمنع الأطراف من تقديم دفوع جديدة أو أوجه جديدة فيما بعد.

2. حماية حق المحكمة في أن تحدد اختصاصها:

   • يهدف إلى تمكين المحكمة من معرفة جميع الأوجه المتعلقة بعدم الاختصاص المحلي مبكرًا، حتى تتمكن من اتخاذ القرار المناسب قبل الدخول في المناقشة الموضوعية.

3. منع التأجيل والتسويف:

   • هذا المبدأ يمنع الأطراف من تأجيل تقديم الدفوع الشكلية حتى بعد أن تبدأ المحكمة في مناقشة الموضوع، مما يؤدي إلى تسريع سير الدعوى.

نتيجة عدم إبداء الأوجه معًا قبل التكلم في الموضوع:

• إذا لم يُبدِ المدعى عليه جميع الأوجه المتعلقة بالتخصيص المحلي دفعة واحدة، سيسقط حقه في التمسك بأي من هذه الأوجه التي لم يُبدِها في وقت مبكر.

• بمعنى آخر، إذا قدم المدعى عليه دفعًا بعدم الاختصاص المحلي بسبب سبب معين (مثل مكان إقامة المدعى عليه) ولكن لم يذكر سببًا آخر في البداية (مثل مكان وقوع النزاع)، فسيكون غير قادر على تقديم السبب الثاني بعد أن تبدأ المحكمة في مناقشة موضوع الدعوى.

مثال عملي:

• المدعى عليه يرفض الاختصاص المحلي للمحكمة:

  • إذا رفع شخص دعوى في محكمة غير مختصة محليًا، وقرر المدعى عليه أن المحكمة لا تختص محليًا، فيجب عليه أن يوضح جميع الأسباب التي تجعل المحكمة غير مختصة (مثل أن مكان النزاع يقع في مدينة أخرى أو أن المدعى عليه يقيم في مكان آخر) قبل أن تبدأ المحكمة في مناقشة موضوع الدعوى.

• إذا قدم المدعى عليه الدفع متأخرًا:

  • لو أنه قدم الدفع بعدم الاختصاص المحلي فقط بسبب مكان إقامة المدعى عليه ولكن لم يُبدِ السبب الآخر (مثل مكان وقوع النزاع)، فإنه لا يستطيع التمسك بالسبب الآخر في مرحلة لاحقة من الدعوى إذا بدأت المحكمة في مناقشة الموضوع.

الدفوع الشكلية، مثل الدفع بعدم الاختصاص المحلي غير المتعلق بالنظام العام، يجب أن تُبدي كل الأوجه التي تقوم عليها مبكرًا، أي قبل التكلم في الموضوع. وإذا تأخر المدعى عليه في إبداء أحد الأوجه المتعلقة بهذا الدفع، يسقط الحق في التمسك به في وقت لاحق من سير الدعوى.

للمحكمة آن تأمر بضم الدفع بعدم الإختصاص إلي الموضوع وعندئذ تبين ما حكمت به في كل منهما على حده :

للمحكمة أن تأمر بضم الدفع بعدم الاختصاص إلى الموضوع، وفي هذه الحالة، تقوم المحكمة بتوضيح الحكم في كل منهما على حدة.

التوضيح:

المحكمة في بعض الحالات يمكنها دمج نظر الدفع بعدم الاختصاص المحلي مع الموضوع نفسه، بدلاً من فحص الدفع بشكل مستقل أولاً. هذه القاعدة تمنح المحكمة مرونة في سير الدعوى، حيث يمكنها اختيار عدم البت في الدفع بعدم الاختصاص المحلي بشكل منفصل عن الموضوع، وتفضيل نظرهما معًا في جلسة واحدة.

كيفية حدوث ذلك:

1. قرار المحكمة بضم الدفع إلى الموضوع:

   • في حالة وجود دفع بعدم الاختصاص المحلي، يمكن للمدعى عليه أن يثير هذا الدفع في البداية.
   • لكن المحكمة قد ترى أنه من الأفضل أن تدمج هذا الدفع مع موضوع الدعوى مباشرة. بمعنى آخر، لا تفصل المحكمة بين البت في الدفع وبين النظر في موضوع القضية.

2. موافقة المحكمة على دمج الدفع مع الموضوع:

   • المحكمة قد تجد أن من الأفضل عدم التأخير في نظر القضية وأن يتم النظر في كل من الدفع والموضوع معًا في وقت واحد.
   • المحكمة عندئذٍ تقرر ضم الدفع بعدم الاختصاص إلى الموضوع، لكنها في النهاية، تتخذ قرارًا منفصلًا بشأن الدفع وبشأن الموضوع.

3. الحكم في كل منهما على حدة:

   • عندما تأمر المحكمة بضم الدفع بعدم الاختصاص المحلي إلى الموضوع، يجب على المحكمة أن تبين حكمها في كل منهما على حدة.
   • بمعنى آخر، بعد النظر في الموضوع ودمجه مع الدفع، على المحكمة إصدار حكم منفصل يتعلق بكل من الدفع بعدم الاختصاص المحلي والموضوع. أي أن المحكمة تكون ملزمة بإظهار الحكم الخاص بكل قضية بشكل مستقل.

مثال على ذلك:

إذا كانت دعوى مدنية قد رفعت في محكمة غير مختصة محليًا، يمكن للمدعى عليه تقديم دفع بعدم الاختصاص المحلي في بداية الدعوى.

• المحكمة قد تقرر أن تدمج نظر هذا الدفع مع موضوع القضية، بدلاً من اتخاذ قرار أولي منفصل.
• إذا قررت المحكمة ضم الدفع إلى الموضوع، فإنها ستكون مطالبة بإصدار حكم منفصل يحدد موقفها من الدفع بعدم الاختصاص المحلي، وآخر يحدد حكمها في الموضوع الأساسي للدعوى.

أسباب اتخاذ المحكمة هذا القرار:

• تسريع الإجراءات: المحكمة قد ترى أن ضم الدفع إلى الموضوع يساعد على تسريع الإجراءات وعدم تأجيل نظر القضية.

• تجنب التأجيل: في بعض الحالات، قد ترى المحكمة أن التأجيل إلى وقت لاحق لمناقشة الدفع بعدم الاختصاص المحلي يمكن أن يؤدي إلى تأخير في البت في القضية، لذا تُفضل أن تنظر فيهما معًا.

• توحيد الحكم: قد تفضل المحكمة إصدار حكم شامل في الموضوع والدفع، وبالتالي يمكن أن تكون القضية حسمت في خطوة واحدة.

المحكمة يمكنها أن تأمر بضم الدفع بعدم الاختصاص المحلي إلى الموضوع،

المحكمة يمكنها أن تأمر بضم الدفع بعدم الاختصاص المحلي إلى الموضوع، وهو أمر لا يمنع من اتخاذ حكم مستقل لكل منهما، حيث تبين المحكمة ما حكمت به في الدفع والموضوع على حدة. يتم ذلك لتسريع سير الدعوى وتوحيد الإجراءات، ولكن المحكمة يجب أن تضع حكمها في كلا المسألتين بشكل منفصل.

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى

مادة 109 من قانون المرافعات المصري تشير إلى أن المحكمة يمكن أن تقضي بعدم اختصاصها في النظر في الدعوى إذا تبين لها أن الدعوى لا تدخل ضمن اختصاصها النوعي أو المكاني، أو إذا كانت القضية تتعلق بنوع لا تختص به المحكمة أو بقيمة معينة لا تندرج ضمن اختصاص المحكمة.

وعليه، إذا كانت المحكمة ترى أنه لا يحق لها النظر في القضية بسبب عدم اختصاصها، فإنها يمكن أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى طلب من أي طرف في الدعوى.

هذه المادة تهدف إلى ضمان أن يتم عرض القضايا أمام المحكمة المختصة، وبالتالي، لا يجوز للمحكمة أن تواصل النظر في دعوى لا تختص بها قانونيًا.

تُعد مادة 109 من قانون المرافعات من المواد الهامة التي تضمن سير العدالة بالطريقة الصحيحة والفعالة في النظام القضائي. حيث تحدد هذه المادة كيفية تعامل المحكمة مع الدفع بعدم اختصاصها في النظر في الدعوى، سواء كان هذا الدفع يتعلق بعدم اختصاص المحكمة من حيث نوع الدعوى أو مكان اختصاصها أو قيمتها. هذه المادة تُسهم في ضمان أن تُعرض القضايا أمام المحكمة المختصة، وتمنع المحاكم من النظر في دعاوى لا تدخل ضمن نطاق اختصاصها.

نص المادة 109:

تنص المادة 109 على أنه “الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.”

ويعني هذا أن المحكمة في حالة اكتشافها أن القضية المعروضة أمامها لا تقع ضمن اختصاصها النوعي أو المكاني أو أن قيمتها تتجاوز أو تقل عن نطاق اختصاص المحكمة، فإنها تقوم بحكم عدم اختصاصها في القضية حتى وإن لم يقدم أي من الأطراف هذا الدفع.

أهمية المادة 109 في النظام القضائي:

تتمثل أهمية هذه المادة في ضمان توازن العدالة ومنع المحاكم من الاستمرار في نظر قضايا لا تندرج ضمن اختصاصها، مما قد يؤدي إلى بطء في الإجراءات وتقديم حكم غير قانوني. وتعمل المادة على توفير المزايا التالية:

1. الاختصاص القضائي: ينظم نظام الاختصاص القضائي بشكل يضمن أن القضايا يتم النظر فيها من قبل المحكمة الأكثر قدرة على البت فيها، سواء من حيث نوع القضية (مثلاً، القضايا التجارية، الجنائية، المدنية، إلخ) أو مكان وقوع الحدث أو مكان إقامة الأطراف.

2. حماية حقوق الأطراف: من خلال تحري اختصاص المحكمة من تلقاء نفسها، فإن المادة 109 تحمي حقوق الأطراف في أن تنظر قضاياهم أمام المحكمة ذات الاختصاص الحقيقي. فإحالة الدعوى إلى المحكمة غير المختصة قد يؤدي إلى تعطيل العدالة وزيادة العبء على الأطراف.

3. منع التقاضي في محكمة غير مختصة: قد يتعرض بعض الأطراف لتأخير القضايا أو حتى رفضها إذا أصروا على رفع الدعوى في محكمة غير مختصة. المادة 109 تساهم في تسريع الإجراءات وتوجيه الأطراف إلى المحكمة الصحيحة من البداية.

كيفية تطبيق المادة 109 من قانون المرفعات المصري الدفع بعدم الاختصاص:

عند تقديم دعوى إلى المحكمة، يجب على القاضي التحقق من اختصاص المحكمة من حيث النوع والمكان والقيمة. في حالة اكتشاف القاضي أن الدعوى ليست ضمن اختصاص المحكمة، سواء كان ذلك بسبب نوع القضية أو مكان وقوع النزاع أو قيمة الدعوى، يجب عليه الحكم بعدم الاختصاص من تلقاء نفسه.

لا يشترط أن يقوم أحد الأطراف بدفع الدفع بعدم الاختصاص، إذ يحق للقاضي أن يُبدي هذا الملاحظة تلقائيًا في أي مرحلة من مراحل القضية إذا تبين له أن المحكمة ليست صاحبة الاختصاص.

مثال على ذلك: إذا كانت الدعوى تتعلق بمسألة تجارية ويختص بها محكمة التجارة، ولكن تم رفعها أمام محكمة مدنية، فإن المحكمة المدنية يجب أن تحكم بعدم اختصاصها وتقوم بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

آلية التعامل مع الدفع بعدم الاختصاص:

يجب أن يتبع القاضي آلية محددة عند الحكم بعدم الاختصاص:

1. إعلان الأطراف: في حال قرر القاضي أن الدعوى لا تدخل في اختصاص المحكمة، يجب عليه إبلاغ الأطراف بذلك وإصدار حكم بعدم الاختصاص.

2. إحالة القضية إلى المحكمة المختصة: بعد الحكم بعدم الاختصاص، غالبًا ما يتم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها. وهذا يشمل إعادة توجيه القضية إلى محكمة ذات ولاية نوعية أو مكانية أو قيمة مختلفة.

3. إجراءات قانونية أخرى: إذا كان هناك اعتراض على قرار القاضي بعدم الاختصاص، يمكن للطرف المتضرر أن يقدم طلبًا للطعن في هذا القرار وفقًا للإجراءات القانونية المحددة.

متى يمكن للمحكمة أن تحكم بعدم الاختصاص؟

المحكمة يمكنها أن تحكم بعدم الاختصاص في الحالات التالية:

1. عدم الاختصاص النوعي: إذا كانت الدعوى من نوع لا تختص المحكمة بالنظر فيه. على سبيل المثال، القضايا الجنائية لا يمكن أن تنظر فيها محكمة مدنية.

2. عدم الاختصاص المكاني: إذا كانت الدعوى يجب أن تُنظر في محكمة تقع في منطقة معينة، كالمحاكم المحلية أو محاكم مناطق معينة بناءً على مكان وقوع الجريمة أو الحدث.

3. عدم الاختصاص بسبب قيمة الدعوى: إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز أو تقل عن الحدود المقررة لاختصاص المحكمة، مثل القضايا التي تتجاوز قيمة معينة والتي تكون مختصة بها محاكم معينة (مثل محاكم أول درجة أو محاكم استئناف).

كلمة المستشار محمد من المحامى عن المادة 109 من قانون المرافعات

تعد المادة 109 من قانون المرافعات من الركائز الأساسية التي تساهم في تنظيم عمل المحاكم وضمان أن كل قضية تعرض أمام المحكمة المختصة بها قانونيًا. فهي توفر العدالة للأطراف وتساعد في تسريع الإجراءات القضائية من خلال القضاء على التحديات القانونية المتعلقة بالاختصاص. لذا، تبرز أهمية هذه المادة في الحفاظ على سير العدالة بفعالية وضمان محاكمة كل قضية في المكان والزمان المناسبين، مما يعزز من مصداقية النظام القضائي ككل.

تعلق الدفع بعدم بعدم الإختصاص الولائي والنوعي والقيمي بالنظام العام :

يعتبر الدفع بعدم الاختصاص من الدفوع الجوهرية التي قد تثيرها الأطراف أو تلاحظها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى القضائية. وفي هذا السياق، يمكن تقسيم الدفع بعدم الاختصاص إلى عدة أنواع: الاختصاص الولائي، الاختصاص النوعي، والاختصاص القيمي. وقد تتعلق هذه الأنواع من الدفوع بالنظام العام في بعض الأحيان، مما يعني أن المحكمة ملزمة بالنظر فيها بغض النظر عن رغبة الأطراف في طرحها. في هذه المقالة، سنناقش العلاقة بين الدفع بعدم الاختصاص والنظام العام، ومدى تأثير ذلك على سير القضايا القانونية.

تعريف النظام العام:

النظام العام هو مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم الشؤون العامة للمجتمع وتحقيق العدالة، وحمايتها من التلاعب أو أي تصرفات قد تضر بالمصلحة العامة. ويشمل ذلك القوانين التي تحكم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات، وكذلك القواعد التي تتعلق بمرافق الدولة ونظامها الاجتماعي. بعض القواعد في النظام العام تكون مرتبطة بالقيم الأساسية للمجتمع التي لا يجوز للأطراف التنازل عنها أو الاتفاق على مخالفتها.

أنواع الاختصاص:

1. الاختصاص الولائي: يشير إلى اختصاص المحكمة بنظر نوع معين من القضايا بناءً على القوانين التي تحدد سلطاتها في التعامل مع قضايا معينة. على سبيل المثال، يمكن للمحاكم المدنية أن تنظر في القضايا المدنية، بينما يمكن للمحاكم الجنائية أن تنظر في القضايا الجنائية. وقد يتعلق الاختصاص الولائي بالأدوات التي يجب أن تستخدمها المحكمة للنظر في القضية، مثل نوع المحكمة (مستوى أول، استئناف، إلخ).

2. الاختصاص النوعي: يتعلق هذا الاختصاص بنوع الدعوى المعروضة. على سبيل المثال، المحاكم الإدارية تختص بنظر القضايا المتعلقة بالإدارة الحكومية، بينما المحاكم التجارية تختص بالقضايا التجارية. إذا كانت الدعوى لا تتعلق بنوع اختصاص المحكمة، فقد يتعين على المحكمة أن تحكم بعدم اختصاصها النوعي.

3. الاختصاص القيمي: يتعلق هذا النوع من الاختصاص بالقيمة المالية للدعوى، ويحدد هذا الاختصاص بناءً على المبالغ المالية التي يتم المطالبة بها في الدعوى. المحاكم تختلف من حيث الاختصاص القيمي؛ على سبيل المثال، المحاكم الابتدائية قد تختص بنظر القضايا ذات القيمة المالية الصغيرة، في حين أن المحاكم الكبرى تختص بالقضايا ذات القيمة المالية الكبيرة.

الدفع بعدم الاختصاص وعلاقته بالنظام العام:

في بعض الحالات، يكون الدفع بعدم الاختصاص متعلقا بالنظام العام، ما يعني أن المحكمة ملزمة بالتحقق منه حتى لو لم يطرحه أحد الأطراف. فيما يلي كيف يتفاعل الدفع بعدم الاختصاص مع النظام العام:

1. الاختصاص الولائي والنظام العام:

   • إذا كانت القضية تتعلق بنوع محدد من القضايا التي يحددها القانون لاختصاص محكمة معينة (مثل المحاكم الجنائية أو المدنية)، فإن هذا يشكل جزءًا من النظام العام.
   • على سبيل المثال، إذا كان الشخص قد ارتكب جريمة، فلا يمكن لمحكمة مدنية أن تنظر في القضية لأنها تخرج عن اختصاصها الولائي، وبالتالي يجب أن تحال القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة.
   • لا يمكن للأطراف التنازل عن هذا الاختصاص أو الاتفاق على نقل القضية إلى محكمة غير مختصة؛ لأن هذا يشكل مساسًا بالنظام العام.

2. الاختصاص النوعي والنظام العام:

   • إن الاختصاص النوعي يتصل بشكل مباشر بالنظام العام، حيث يتعلق بتحديد نوع الدعوى التي تختص المحكمة بنظرها.
   • على سبيل المثال، في حالة القضايا التجارية، يجب أن يتم النظر فيها من قبل المحكمة التجارية المختصة. ولا يجوز للأطراف الاتفاق على نقل القضية إلى محكمة غير مختصة بالنظر في هذا النوع من القضايا.
   • كما أن المحكمة ملزمة بالتحقق من هذا الاختصاص من تلقاء نفسها، لأن التفريط في ذلك قد يؤدي إلى انتهاك قواعد النظام العام.

3. الاختصاص القيمي والنظام العام:

   • الاختصاص القيمي يتعلق بالمبالغ المالية في الدعوى، وقد يكون هذا من صميم النظام العام. فالقوانين المتعلقة بالاختصاص القيمي تهدف إلى ضمان أن القضايا ذات القيمة الكبيرة يتم النظر فيها من قبل المحاكم المختصة.
   • على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز الحد الذي يسمح للمحكمة الابتدائية بنظرها، يجب على المحكمة أن تحكم بعدم اختصاصها تلقائيًا وتحيل الدعوى إلى محكمة أعلى (محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا).
   • هذا القرار يتماشى مع النظام العام لأنه يضمن أن القضايا الكبرى لا تُعرض أمام محكمة غير مختصة.

أهمية الدفع بعدم الاختصاص بالنظام العام:

1. حماية حقوق الأطراف: من خلال الدفع بعدم الاختصاص، يتم ضمان أن القضية تُعرض على المحكمة المختصة التي يمكنها تقديم حكم قانوني صحيح وعادل. في حال اختارت المحكمة عدم النظر في الدفع، قد يتسبب ذلك في صدور حكم غير صحيح أو معيب.

2. الحفاظ على كفاءة النظام القضائي: إن الالتزام بالقواعد المتعلقة بالاختصاص يساهم في تحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر كفاءة. فعندما لا تختص محكمة بنظر قضية ما، يترتب على ذلك تأخير الإجراءات ورفع العبء عن المحكمة غير المختصة.

3. الامتثال للنظام العام: يشمل النظام العام القواعد التي تحكم كيفية توزيع القضايا بين المحاكم المختلفة وفقًا لاختصاصاتها النوعية والولائية والقيمية. إن محاكمة القضايا أمام المحكمة المختصة يضمن الالتزام بهذه القواعد، مما يحفظ استقرار النظام القضائي بأكمله.

كلمة المستشار محمد من عن الدفع بعدم الاختصاص

يعد الدفع بعدم الاختصاص في القضايا القضائية من الدفوع الجوهرية التي تضمن أن يتم نظر كل دعوى في المحكمة المختصة بنظرها. وعندما يتعلق الأمر بالنظام العام، يكون هذا الدفع جزءًا لا يتجزأ من ضمان سير العدالة بشكل صحيح وفعال. وبالتالي، يشكل الدفع بعدم الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي ضمانًا أساسيًا للعدالة، ويعد أحد الأسس التي يحكم بها النظام القضائي في كل مراحل الدعوى.

الفصل في الدفع بعدم بعدم الإختصاص وأثر الحكم الصادر بشأنه وتنفيذه وحجته والطعن فيه :

يعد الدفع بعدم الاختصاص من الدفوع الجوهرية التي قد تطرأ في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حيث يشير إلى اعتراض على اختصاص المحكمة بنظر القضية من حيث نوع الدعوى أو مكانها أو قيمتها. في هذا السياق، تلعب المحكمة دورًا مهمًا في تحديد ما إذا كانت الدعوى تندرج ضمن اختصاصها أم لا. وقد يؤدي الفصل في هذا الدفع إلى آثار قانونية هامة على سير الدعوى. هذا المقال سيتناول الفصل في الدفع بعدم الاختصاص، أثر الحكم الصادر بشأنه، تنفيذه، حجية الحكم، والطعن في الحكم.

الفصل في الدفع بعدم الاختصاص:

عند تقديم الدعوى أمام المحكمة، يجوز لأحد الأطراف أن يثير الدفع بعدم الاختصاص، سواء كان ذلك بسبب عدم اختصاص المحكمة من حيث النوع أو المكان أو القيمة. ويجب على المحكمة، في هذه الحالة، أن تقرر أولاً ما إذا كان لها اختصاص بنظر الدعوى أم لا.

1. الفصل في الدفع من قبل المحكمة:

   • المحكمة يجب أن تقوم بالفصل في الدفع بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها إذا تبين لها عدم اختصاصها. وقد يكون هذا الدفع متعلقًا باختصاص المحكمة الولائي أو النوعي أو القيمي.
   • في حال تبين للمحكمة أن الدعوى لا تندرج ضمن اختصاصها، فإنها تقضي بعدم الاختصاص وتحيل القضية إلى المحكمة المختصة، إذا كان ذلك ممكنًا.

2. آلية الفصل في الدفع:

   • المحكمة تقوم بالفصل في الدفع في مرحلة مبكرة من الدعوى. في حال اكتشفت المحكمة عدم اختصاصها، يجب عليها إصدار حكم بعدم الاختصاص.
   • إذا لم يثر أحد الأطراف الدفع بعدم الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تبادر بالفصل فيه من تلقاء نفسها، خاصة إذا كان يتعلق بالنظام العام (مثل الاختصاص الولائي أو النوعي).

أثر الحكم الصادر بشأن الدفع بعدم الاختصاص:

1. حكم بعدم الاختصاص:

   • إذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص، فإن ذلك يعني أنها لا تملك الصلاحية القانونية لنظر القضية.
   • يكون الحكم بعدم الاختصاص حكمًا غير نهائي من حيث الموضوع، لكنه يعد من الأحكام الإجرائية التي تُوجه إلى القواعد التي تحكم توزيع اختصاص المحاكم.

2. إحالة القضية إلى المحكمة المختصة:

   • في حال حكمت المحكمة بعدم الاختصاص، يجب أن تحيل القضية إلى المحكمة التي تتمتع بالاختصاص في الموضوع، سواء كان الاختصاص النوعي أو المكاني أو القيمي.
   • إذا كانت المحكمة المختصة غير معروفة أو إذا كانت هناك مشكلة في تحديد المحكمة المختصة، فإن القاضي قد يطلب من الأطراف تقديم مستندات أو يحدد موعدًا لإعادة تقديم الدعوى إلى المحكمة ذات الاختصاص.

تنفيذ الحكم الصادر بعدم الاختصاص:

1. التنفيذ التلقائي:

   • حكم المحكمة بعدم الاختصاص يُعد حكمًا نهائيًا في الجانب الإجرائي، حيث لا يتطلب تنفيذ الحكم عادةً إلا إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
   • في حالة الطعن في هذا الحكم، يظل الحكم بعدم الاختصاص ساريًا حتى صدور حكم آخر من محكمة أعلى.

2. إجراءات التنفيذ:

   • إذا كانت القضية محالة إلى محكمة أخرى، يتعين على المحكمة الجديدة أن تبدأ النظر في القضية من جديد وفقًا لاختصاصها، بناءً على الحكم الصادر بعدم الاختصاص.
   • تنفيذ الحكم يتطلب، في بعض الحالات، تقديم طلبات إدارية أو إجراءات رسمية من الأطراف المعنية لنقل ملف القضية إلى المحكمة المختصة.

حجية الحكم بعدم الاختصاص:

1. حجية الحكم في الاختصاص:

   • يُعتبر الحكم الصادر بعدم الاختصاص حجة على الأطراف في القضية. وهذا يعني أن المحكمة التي قضت بعدم الاختصاص لا تملك صلاحية متابعة النظر في الدعوى.
   • لا يُعتبر هذا الحكم حكمًا نهائيًا في الموضوع، بل هو حكم قضائي يتعلق بإجراءات الدعوى وبتحديد المحكمة صاحبة الاختصاص.
   • بالتالي، يُفهم أن الحكم بعدم الاختصاص لا يمس موضوع النزاع، ولكنه يحدد المحكمة التي ستنظر فيه.

2. حجية الحكم على المحاكم الأخرى:

   • الحكم بعدم الاختصاص له حجية على المحكمة التي نظرته، حيث لا يجوز لها العودة للنظر في الموضوع بعد أن حددت عدم اختصاصها.
   • بالنسبة للمحكمة التي سيتم إحالة القضية إليها، لا يمكن لها إعادة النظر في مسألة الاختصاص ما لم يطرأ تغير قانوني أو وقائعي يستدعي ذلك.

الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص:

1. إمكانية الطعن في الحكم:

   • لا يُعد الحكم بعدم الاختصاص حكمًا نهائيًا، حيث يمكن الطعن فيه إذا كان محلاً للطعن حسب القواعد القانونية السارية.
   • الطعن في حكم بعدم الاختصاص قد يكون ممكنًا إذا كان يتعلق بقرار إداري أو قانوني يمكن مراجعته من قبل محكمة أعلى.

2. آلية الطعن:

   • يمكن الطعن في الحكم بعدم الاختصاص من خلال تقديم طلب استئناف أو طعن أمام محكمة أعلى إذا كان القرار الصادر بشأن الاختصاص قد أساء تطبيق القوانين أو لم يكن صحيحًا من الناحية القانونية.
   • الطعن لا يؤدي عادةً إلى إعادة النظر في القضية نفسها ولكن قد يتم تأجيلها أو إلغاؤها بناءً على الحكم الذي يصدر في الطعن.

3. الآثار المترتبة على الطعن:

   • في حال قبول الطعن، قد تتم إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية أو محكمة أخرى للنظر في الاختصاص مرة أخرى.
   • إذا تم رفض الطعن، يظل الحكم بعدم الاختصاص ساريًا ويجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.

يُعد الدفع بعدم الاختصاص من الدفوع الجوهرية

يُعد الدفع بعدم الاختصاص من الدفوع الجوهرية التي تساهم في ضمان سير الدعوى أمام المحكمة المختصة قانونًا، وهو من الدفوع التي يمكن أن تثيرها الأطراف أو تلاحظها المحكمة من تلقاء نفسها. للفصل في هذا الدفع آثار قانونية هامة تتعلق بتوزيع القضايا بين المحاكم المختلفة وفقًا لاختصاصاتها. كما أن الحكم الصادر في هذا الصدد يعد حاسمًا في تحديد المحكمة التي يجب أن تنظر في القضية، وتنفيذ هذا الحكم يتطلب إحالة القضية إلى المحكمة المختصة .

بينما يكون لهذا الحكم حجية في مواجهة الأطراف، فإن إمكانية الطعن فيه تبقى متاحة وفقًا للآليات القانونية المقررة، مما يضمن حماية الحقوق والإجراءات القانونية للأطراف المعنية.

خضوع جميع وحدات الدولة ومؤسساتها بما فيها مجلس الشعب لمبدأ المساءلة القانونية بإعتبار المحاكم العادية في الأصل صاحبة الولاية العامة :

تُعد المساءلة القانونية أحد المبادئ الأساسية التي تضمن تحقيق العدالة والحفاظ على سيادة القانون في أي دولة. لا يُمكن لأي فرد أو مؤسسة أن يكون فوق القانون، بما في ذلك وحدات الدولة ومؤسساتها، من بينها مجلس الشعب. ولذلك، يُعد خضوع هذه المؤسسات للمساءلة القانونية أمرًا ضروريًا في النظام القانوني المعاصر، حيث تضمن المحاكم العادية بموجب مبدأ الولاية العامة توفير الرقابة القانونية على جميع الأنشطة والممارسات التي قد تخرج عن الإطار القانوني.

مفهوم المساءلة القانونية:

المساءلة القانونية هي عملية محاسبة الأفراد أو الكيانات على تصرفاتهم وفقًا للقانون، حيث تترتب على الأفعال المخالفة للقانون نتائج قانونية قد تشمل فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات تصحيحية. وهي تهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة في أداء المؤسسات المختلفة، بما في ذلك مؤسسات الدولة التي يتعين عليها الامتثال للقوانين المعمول بها في المجتمع.

المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة:

في معظم الأنظمة القانونية، تعتبر المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في نظر القضايا التي تندرج تحت نطاق القانون العام. وهذا يعني أن المحاكم العادية هي التي تتولى النظر في القضايا القانونية العادية بين الأفراد أو بين الأفراد والدولة. وبالتالي، فإن الولاية العامة للمحاكم العادية تتضمن النظر في جميع الدعاوى التي قد ترفع ضد أي وحدة من وحدات الدولة أو ضد أية مؤسسة من مؤسساتها، بما في ذلك مجلس الشعب أو البرلمان.

خضوع وحدات الدولة ومؤسساتها للمساءلة القانونية:

1. الولاية العامة للمحاكم:

   • تعتبر المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة، مما يعني أن المحاكم، كجزء من الجهاز القضائي، تختص بالنظر في جميع القضايا التي ترفع أمامها، بما في ذلك القضايا التي تتعلق بوحدات الدولة ومؤسساتها.
   • من حيث المبدأ، لا يمكن لأي جهة حكومية أو مؤسسة من مؤسسات الدولة أن تكون فوق القانون أو خارج دائرة المساءلة القضائية.
   • يعنى ذلك أنه حتى إذا كانت القضية تتعلق بمسؤولين حكوميين أو مؤسسات سيادية مثل مجلس الشعب أو الوزارات أو الهيئات الحكومية، فإن المحكمة العادية هي صاحبة الاختصاص في النظر فيها وفقًا للقانون.

2. مجلس الشعب والمساءلة القانونية:

   • يُعتبر مجلس الشعب جزءًا أساسيًا من السلطة التشريعية في الدولة، ولكن هذا لا يعني أن أعضائه أو مؤسساته معفاة من المساءلة القانونية.
   • مجلس الشعب، كأي مؤسسة أخرى، يخضع لرقابة المحاكم العادية في حالة مخالفة الأعضاء للقوانين أو القواعد التشريعية.
   • الطعن في قرارات مجلس الشعب: في بعض الحالات، قد يتم الطعن في قرارات المجلس أمام المحكمة العادية، خاصة عندما يكون هناك تجاوز لصلاحياته أو إذا كانت القرارات تتعارض مع القوانين أو الدستور.
   • قد تتم محاسبة الأعضاء إذا ثبت ارتكابهم لأعمال مخالفة للقانون، مثل الفساد أو استغلال المنصب، ويُحاكمون بناءً على ذلك أمام المحكمة المختصة.

3. الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية:

   • المحاكم العادية تعتبر صاحبة الولاية العامة فيما يتعلق بالرقابة على عمل السلطة التنفيذية. ومن ثم، فهي تستطيع محاكمة أو معاقبة المسئولين التنفيذيين أو المؤسسات الحكومية إذا تبين لهم مخالفة القوانين أو الدستور.
   • هذا يشمل الأعمال التي قد تصدر عن وزارات أو مؤسسات تنفيذية، التي يمكن أن تُرفع ضدها دعاوى أمام المحاكم العادية.

أهمية خضوع الدولة ومؤسساتها للمساءلة القانونية:

1. الحفاظ على سيادة القانون:

   • يُعد خضوع جميع وحدات الدولة لمبدأ المساءلة القانونية أحد أسس سيادة القانون، حيث يضمن أن الجميع سواء أمام القانون، بما في ذلك المؤسسات الحكومية.
   • يساهم في عدم تفشي الفساد أو سوء استغلال السلطة، حيث لا يمكن لأية مؤسسة أو فرد مهما كان منصبه أن يكون في منأى عن المساءلة.

2. تعزيز الشفافية والمساءلة:

   • خضوع الدولة ومؤسساتها للمحاكم العادية يساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في أداء هذه المؤسسات.
   • يتم تحديد المسئوليات القانونية بدقة، مما يمنع تجاوزات السلطة ويساهم في بناء ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

3. حماية الحقوق الفردية:

   • ضمان حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء ضد المؤسسات الحكومية إذا تعرضوا لأضرار أو انتهاكات من قبل تلك المؤسسات.
   • يوفر آلية قانونية فعالة للأفراد لمحاسبة المؤسسات الحكومية في حال تجاوزت حدود سلطتها أو انتهكت حقوق الأفراد.

استثناءات ونقاط جدل:

على الرغم من أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة، هناك بعض الاستثناءات التي قد يثار بشأنها الجدل:

1. الاختصاص الاستثنائي:

   • في بعض الحالات، قد يكون هناك محاكم استثنائية أو مختصة بنظر قضايا معينة تتعلق بالدولة أو مؤسساتها، مثل المحاكم الإدارية أو محاكم أمن الدولة.
   • قد تختلف هذه المحاكم في الولاية القضائية بحسب القوانين المحلية، وقد تُؤخذ على أنها آلية خاصة بمعالجة قضايا تتعلق بمسائل سيادية أو أمنية.

2. حصانة بعض الشخصيات العامة:

   • في بعض الأنظمة القانونية، قد يتمتع بعض الشخصيات العامة مثل رئيس الدولة أو أعضاء البرلمان بحصانة قضائية تمنع محاكمتهم أمام المحاكم العادية أثناء فترات ولايتهم. ولكن، هذه الحصانة غالبًا ما تكون محدودة بزمن معين أو مرتبطة بسياق سياسي معين.

إن خضوع جميع وحدات الدولة ومؤسساتها للمساءلة القانونية من خلال المحاكم العادية

إن خضوع جميع وحدات الدولة ومؤسساتها للمساءلة القانونية من خلال المحاكم العادية يعزز من سيادة القانون ويؤكد على أن جميع الأطراف، بما في ذلك مؤسسات الدولة، يجب أن تلتزم بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المجتمع. كما أن هذه المساءلة تضمن حماية الحقوق الفردية وتعزز من الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية، مما يسهم في تعزيز العدالة والنزاهة في المجتمع.

الطعن في القرار الصادر من مصلحة الشهر العقاري بالإمتناع عن شهر حكم أو عقد من إختصاص القضاء الإداري :

تُعد مصلحة الشهر العقاري إحدى المؤسسات الحكومية التي تتولى مهمات رسمية هامة تتعلق بتوثيق وتسجيل العقود والأحكام والأعمال القانونية التي تتعلق بالأملاك العقارية. من ضمن مهامها الرئيسية، شهر العقود التي لها أثر قانوني من حيث نقل ملكية أو حقوق مرتبطة بالعقارات. إلا أنه في بعض الحالات، قد تصدر مصلحة الشهر العقاري قرارًا بالإمتناع عن شهر حكم أو عقد من العقود التي ترد إليها، مما يثير تساؤلات حول الآلية القانونية للطعن في هذا القرار.

يتعلق الطعن في هذا القرار باختصاص القضاء الإداري، حيث إن مصلحة الشهر العقاري هي جهة إدارية تتبع الدولة في اختصاصاتها الإدارية، وبالتالي فإن القضايا المتعلقة بالقرارات الصادرة منها تتماشى مع القواعد القانونية التي تحدد اختصاص المحاكم الإدارية.

مفهوم القرار بالإمتناع عن شهر حكم أو عقد:

القرار الصادر من مصلحة الشهر العقاري بالإمتناع عن شهر حكم أو عقد هو قرار إداري يتم اتخاذه من قبل المصلحة بسبب ما تراه من وجود عوائق قانونية تحول دون شهر العقد أو الحكم المطلوب. قد يكون هذا القرار ناتجًا عن أسباب متعددة مثل:

1. عدم استيفاء الشروط القانونية: قد ترفض مصلحة الشهر العقاري تسجيل الحكم أو العقد إذا لم يكن قد تم استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها.
2. وجود خطأ في الإجراءات: إذا تبين أن الإجراءات المتعلقة بالعقد أو الحكم لم تتم وفقًا للقانون، قد ترفض المصلحة شهره.
3. إلزامية التسجيل: قد يتعلق القرار بعدم تنفيذ حكم المحكمة أو العقد بسبب عدم توافقه مع القوانين المدنية أو التجارية المتعلقة بالأملاك أو العقارات.

الطعن في قرار الإمتناع عن شهر حكم أو عقد:

1. الجهة المختصة بالطعن: الطعن في قرار مصلحة الشهر العقاري بالإمتناع عن شهر حكم أو عقد يقع ضمن اختصاص القضاء الإداري. وذلك لأن القرار الذي تصدره مصلحة الشهر العقاري هو قرار إداري صادر عن جهة حكومية، وبالتالي فإن الاختصاص يكون للمحاكم الإدارية.

   • المحكمة الإدارية هي الجهة المسؤولة عن الفصل في الطعون الموجهة ضد القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الحكومية. في هذه الحالة، يتعين على الشخص المتضرر من القرار، سواء كان صاحب العقد أو الحكم، أن يتوجه إلى المحكمة الإدارية للطعن في هذا القرار.

2. إجراءات الطعن:

   • تقديم الطعن: يتم الطعن في قرار مصلحة الشهر العقاري من خلال تقديم دعوى أمام المحكمة الإدارية. يتعين على المدعي أن يوضح في دعواه الأسباب التي يراها كافية للطعن في القرار، مثل خطأ مصلحة الشهر العقاري في تطبيق القانون أو الإجراءات.
   • الطعن في القرار الإداري: يقوم المدعي بالطلب من المحكمة الإدارية إلغاء القرار الصادر عن مصلحة الشهر العقاري، وهو ما يتطلب تقديم دليل على أن القرار غير مشروع أو لا يتوافق مع القانون.
   • أسباب الطعن: تتنوع أسباب الطعن، وقد تشمل مثلاً:
     • مخالفة القانون: إذا كان القرار يتعارض مع القوانين المنظمّة لتسجيل الأحكام والعقود العقارية.
     • التحيز أو الفساد الإداري: في حالة أن القرار كان متأثراً بتحيز غير قانوني.
     • عدم وجود المبررات القانونية: إذا لم يوضح القرار الأسباب القانونية التي أدت إلى رفض تسجيل الحكم أو العقد.

3. موعد الطعن:

   • يجب تقديم الطعن في قرار مصلحة الشهر العقاري خلال فترة زمنية محددة، وفقًا للقانون الذي ينظم الطعن في القرارات الإدارية. عادة ما يكون هذا الموعد 60 يومًا من تاريخ إعلان المدعى له بالقرار الإداري.
   • إذا تم الطعن بعد هذه المدة، فإن الدعوى تُعتبر غير مقبولة، ومن ثم يجب على المتضرر أن يتأكد من التوقيت الدقيق لتقديم الطعن.

الآثار المترتبة على الطعن:

1. إلغاء القرار الإداري:

   • إذا حكمت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الصادر من مصلحة الشهر العقاري، يُعتبر قرار الإلغاء بمثابة قرار ملزم للمصلحة. ومن ثم يتعين عليها تنفيذ حكم المحكمة والشروع في شهر الحكم أو العقد طبقًا للقرار النهائي الصادر من المحكمة.

2. إمكانية التوقف عن تنفيذ القرار:

   • في حالة تقديم الطعن، قد يطلب المدعي وقف تنفيذ القرار مؤقتًا أثناء سير القضية. إذا وافقت المحكمة على الطلب، فإن تنفيذ القرار سيُوقف إلى أن يتم الفصل في الطعن نهائيًا.

3. إجراءات جديدة للتسجيل:

   • في حالة صدور حكم لصالح الطاعن، يُسمح له بتقديم طلب جديد لتسجيل العقد أو الحكم في مصلحة الشهر العقاري وفقًا للقانون، على أن يتم التنفيذ بناءً على حكم المحكمة.

حجية الحكم الصادر بشأن الطعن:

• حجية الحكم الصادر عن القضاء الإداري: عندما تصدر المحكمة الإدارية حكمًا في الطعن ضد قرار مصلحة الشهر العقاري، يصبح هذا الحكم نهائيًا وقابلًا للتنفيذ، مما يلزم مصلحة الشهر العقاري بتنفيذه فورًا.
• الحجية ضد الدولة: الحكم الذي تصدره المحكمة الإدارية يكون حجة على الجهات الإدارية بما في ذلك مصلحة الشهر العقاري، ولا يجوز لها التراجع عن تنفيذ هذا الحكم أو اتخاذ قرار جديد يختلف عن القرار الذي صدر بموجب الحكم القضائي.

الطعن في القرار الصادر من مصلحة الشهر العقاري

الطعن في القرار الصادر من مصلحة الشهر العقاري بالإمتناع عن شهر حكم أو عقد هو طعن إداري من اختصاص القضاء الإداري. يتعين على الأطراف المتضررة من هذا القرار التوجه إلى المحكمة الإدارية لتقديم طعن قد يشمل إلغاء القرار أو وقف تنفيذه. يعتبر القضاء الإداري حارسًا للحقوق والحريات في مواجهة القرارات الإدارية التي قد تؤثر على الأفراد أو الكيانات.

إختصاص القضاء العادي بنظر المنازع التي تثور بين أعضاء الجمعيات التعاونية والإسكان أو بينهم وبين الغير :

تُعد الجمعيات التعاونية والإسكان من الكيانات التي تعمل على تنظيم وتيسير شؤون الأفراد من خلال تقديم خدمات تعاونية في مجالات الإسكان، مثل توفير الأراضي أو الوحدات السكنية بأسعار مخفضة أو بالشروط الميسرة. قد تنشأ بين أعضاء هذه الجمعيات أو بينهم وبين الغير بعض المنازعات التي تتعلق بحقوق والتزامات أعضاء الجمعية أو بقرارات الجمعية نفسها. وتثار تساؤلات حول اختصاص القضاء بنظر هذه المنازعات، وخاصة فيما يتعلق بتحديد ما إذا كان من اختصاص القضاء العادي أو القضاء الإداري.

الأساس القانوني لاختصاص القضاء العادي:

في البداية، يجدر بالذكر أن القضاء العادي يختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو بين الأفراد والجهات الحكومية أو الكيانات الخاصة التي لا تتعلق بها وظائف إدارية، بل تتعلق بالتزامات وعلاقات قانونية تنظمها القوانين المدنية والتجارية.

أما القضاء الإداري فيختص بشكل عام في الفصل في المنازعات التي تتعلق بالقرارات الإدارية التي تصدر عن السلطات العامة أو المؤسسات الحكومية.

نطاق اختصاص القضاء العادي في المنازعات بين أعضاء الجمعيات التعاونية والإسكان:

1. منازعات بين أعضاء الجمعيات التعاونية والإسكان:

   • الجمعيات التعاونية والإسكان غالبًا ما تلتزم بتنظيم العلاقة بين أعضائها وفقًا للأنظمة الداخلية المعتمدة، وكذلك التشريعات التي تنظم عملها.
   • المنازعات التي قد تنشأ بين الأعضاء تشمل قضايا مثل:
     • الخلافات حول شروط التوزيع أو تخصيص الوحدات السكنية أو الأراضي.
     • الامتناع عن دفع الاشتراكات أو التأخير في سداد المدفوعات.
     • الاختلافات بشأن قرارات الجمعية التي يتخذها الأعضاء أو مجلس الإدارة.
   • في هذه الحالات، إذا كان النزاع عقديًا أو مدنيًا، كأن يتعلق بتفسير أو تنفيذ اتفاق بين الأعضاء أو مع الجمعية، فإن القضاء العادي هو المختص بنظر هذا النوع من المنازعات، وذلك وفقًا لقواعد القانون المدني.

2. منازعات بين أعضاء الجمعية التعاونية والغير:

   • عندما يكون النزاع بين أحد أعضاء الجمعية وبين أطراف خارجية (مثل الغير)، فإن هذا النزاع قد يشمل قضايا مثل:
     • الطلبات القضائية المتعلقة بالحقوق العينية مثل الملكية أو الحيازة.
     • منازعات متعلقة بالعقود التي تبرمها الجمعية مع الأطراف الثالثة، مثل عقود البناء أو البيع أو الشراء.
   • في هذه الحالة، قد تنشأ القضايا المدنية أو التجارية بين أعضاء الجمعية والغير، ويختص القضاء العادي بنظرها طالما أنها لا تتعلق بقرار إداري صادر من جهة حكومية.

الاستثناءات التي قد تقتضي اختصاص القضاء الإداري:

على الرغم من أن معظم المنازعات التي تنشأ بين أعضاء الجمعيات التعاونية والإسكان أو بينهم وبين الغير تدخل ضمن اختصاص القضاء العادي، إلا أن هناك بعض الحالات التي قد تقتضي تدخل القضاء الإداري، مثل:

1. القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الحكومية:

   • في حال كان النزاع مرتبطًا بقرارات إدارية تتخذها السلطات الحكومية (مثل وزارة الإسكان أو غيرها من الجهات المسؤولة عن تنظيم الجمعيات التعاونية والإسكان)، فإن هذه المنازعات تخرج من نطاق القضاء العادي وتدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري.
   • من الأمثلة على ذلك، القرارات المتعلقة بالإشراف على الجمعيات التعاونية أو قرارات سحب الترخيص من الجمعية.

2. النزاعات التي تتعلق بتطبيق القانون الإداري:

   • إذا كان النزاع يتعلق بتطبيق القوانين أو اللوائح الإدارية المنظمة لعمل الجمعيات التعاونية والإسكان من قبل الجهات الحكومية، فيمكن أن تكون السلطات التنفيذية طرفًا في النزاع، مما يوجب على المحكمة الإدارية أن تنظر فيه.

الآلية القانونية للطعن في قرارات الجمعيات التعاونية والإسكان:

• منازعات الأعضاء مع الجمعيات:

  • إذا كان النزاع بين الأعضاء أنفسهم أو بينهم وبين إدارة الجمعية التعاونية أو الإسكان بشأن قرار من مجلس إدارة الجمعية، فإن القضاء العادي هو المختص.
  • يمكن للطرف المتضرر من قرار الجمعية أو من قرار أحد الأعضاء أن يتوجه إلى المحكمة المدنية للطعن في القرارات المتخذة أو للمطالبة بحقوقه بموجب القانون المدني أو اللوائح الداخلية للجمعية.
  • الآلية القانونية للطعن تتضمن رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية أو التجارية وفقًا لطبيعة النزاع (على سبيل المثال، عقد أو التزام مالي).

• منازعات الأعضاء مع الغير:

  • في حال كان النزاع بين عضو من الجمعية التعاونية أو الإسكان وأطراف ثالثة (مثل الموردين أو المقاولين)، فإن القضاء العادي يختص بنظر هذه المنازعات.
  • إذا كان النزاع متعلقًا بعقود أو التزامات مالية، فإن المحاكم العادية (المدنية أو التجارية) هي المختصة بالفصل فيه.

إن القضاء العادي هو الجهة المختصة بنظر المنازعات التي تنشأ بين أعضاء الجمعيات التعاونية والإسكان

إن القضاء العادي هو الجهة المختصة بنظر المنازعات التي تنشأ بين أعضاء الجمعيات التعاونية والإسكان أو بينهم وبين الغير في الحالات التي تتعلق بالتزامات عقدية أو مدنية، حيث أن هذا النوع من المنازعات يتعلق غالبًا بالعلاقات القانونية بين الأفراد أو الكيانات الخاصة. بينما يتعين على القضاء الإداري أن يتدخل فقط في الحالات التي تنشأ فيها المنازعات نتيجة لقرارات إدارية صادرة عن الجهات الحكومية أو المتعلقة بتطبيق القانون الإداري.

من هذا المنطلق، فإن تحديد المحكمة المختصة يعتمد على طبيعة النزاع، سواء كان مدنيًا أو إداريًا، بما يعكس تنوع الأنظمة القانونية وتوزيع الاختصاصات بين القضاء العادي والإداري في النظام القانوني.

يختص القضاء العادي بالحكم بعدم الإعتداء باللائحة إذا خرجت عن النطاق التشريعي :

تُعتبر اللائحة من وسائل التشريع الثانوية التي تصدرها السلطات التنفيذية لتحديد وتنظيم تفاصيل تطبيق القوانين العامة. وتُصدر هذه اللوائح بناءً على تفويض من السلطة التشريعية، حيث تهدف إلى تنظيم تطبيق القوانين أو تفعيل بعض جوانبها. لكن قد يحدث أن تخرج هذه اللوائح عن النطاق التشريعي أو تتعارض مع نصوص القانون الأساسي، مما يثير تساؤلات حول اختصاص القضاء العادي في الحكم على مشروعية هذه اللوائح.

اللائحة: تعريفها وأهدافها:

1. تعريف اللائحة:

   • اللائحة هي قرار تنظيمي يصدر من السلطة التنفيذية (الحكومة أو وزاراتها) وفقًا لنص قانوني مُحدد، بهدف تنفيذ أحكام القوانين أو تنظيم الأمور التي لا يمكن للقانون أن يتطرق إليها تفصيلًا.
   • اللائحة قد تتعلق بمواضيع متعددة مثل الضوابط الإدارية، تحديد الإجراءات التنفيذية، تنظيم الأنشطة الاقتصادية أو الاجتماعية، إلخ.

2. النطاق التشريعي للائحة:

   • تُصدر السلطة التنفيذية اللوائح بناءً على تفويض تشريعي من قبل السلطة التشريعية، أي البرلمان أو المجلس النيابي.
   • هذا التفويض يحدد النطاق والحدود التي يجب أن تلتزم بها اللوائح، بحيث لا يمكن للائحة أن تخرج عن النطاق الذي يحدده القانون، وإذا حدث ذلك، فإن اللائحة تكون قد خرجت عن نطاق اختصاصها.

اختصاص القضاء العادي في الحكم بعدم الاعتداء باللائحة:

1. الطعن في مشروعية اللوائح:

   • في حالة مخالفة اللائحة للنصوص التشريعية أو تجاوزها للحدود التفويضية التي أقرها القانون، فإن من حق الأفراد أو المؤسسات الطعن في هذه اللائحة أمام القضاء العادي.
   • القضاء العادي (المحاكم المدنية أو التجارية) يمكن أن يتدخل إذا كانت اللائحة قد تعدت حدود صلاحيات السلطة التنفيذية أو أثرت في حقوق الأفراد أو الكيانات بطريقة غير مشروعة.

2. المبادئ الأساسية في الرقابة على اللوائح:

   • عدم مخالفة الدستور أو القوانين الأساسية: إذا كانت اللائحة تتعارض مع الدستور أو القوانين الأساسية التي تُصدرها السلطة التشريعية، فإن القضاء العادي يمكنه الحكم بعدم مشروعية هذه اللائحة.
   • الاختصاص الضيق للسلطة التنفيذية: سلطات السلطة التنفيذية محدودة بموجب القانون الذي يمنحها إياها، وبالتالي فإن أي لائحة تتجاوز هذا التفويض تصبح باطلة.
   • مراقبة مشروعية اللائحة: من حق القضاء العادي التأكد من أن اللوائح التي تصدرها الجهات التنفيذية تتماشى مع النصوص التشريعية وتلتزم بحدود التفويض، فإذا ثبت أن اللائحة تتجاوز هذا التفويض، فإنه يمكن أن يُصدر حكمًا بعدم اعتداء اللائحة.

3. الطعن في اللوائح أمام القضاء العادي:

   • في بعض الحالات، قد يُطلب من المحكمة إلغاء اللائحة أو إيقاف تنفيذها إذا ثبت أنها تتعارض مع القوانين أو الدستور.
   • على سبيل المثال، إذا أصدر وزير ما لائحة تتعلق بتحديد أسعار بعض السلع، ولكن هذه اللائحة تتعارض مع القانون الذي ينظم تنظيم الأسواق، يمكن للأطراف المتضررة الطعن في هذه اللائحة أمام القضاء العادي.

4. الرقابة القضائية على اللوائح:

   • لا تقتصر الرقابة على اللوائح على القضاء الإداري فقط، بل يمكن للقضاء العادي أيضًا أن يراقب مشروعية هذه اللوائح إذا كانت تمس الحقوق المدنية أو العقوبات.
   • في حال وجود نزاع بين الأفراد أو المؤسسات حول تفسير اللائحة أو تطبيقها، يكون من اختصاص المحاكم العادية النظر في النزاع.

أثر الحكم بعدم مشروعية اللائحة:

1. إلغاء أو وقف تنفيذ اللائحة:

   • إذا حكم القضاء العادي بعدم مشروعية اللائحة بسبب تجاوزها للنطاق التشريعي، يمكن أن تصدر المحكمة حكمًا بإلغاء اللائحة أو وقف تنفيذها مؤقتًا حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها من قبل السلطة المختصة.

2. تعويضات:

   • إذا تسببت اللائحة غير المشروعة في إضرار بحقوق الأفراد أو الشركات، فإن المحكمة قد تأمر بتعويض المتضررين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تطبيق اللائحة المخالفة.

المبدأ القضائي المتبع في الطعن في اللوائح:

1. عدم الاعتداء:

   • إذا كانت اللائحة قد خرجت عن النطاق الذي حدده القانون أو تجاوزت سلطات السلطة التنفيذية، فإن الحكم عليها بعدم مشروعية هذا الاعتداء يكون ضمن اختصاص القضاء العادي، على اعتبار أن هذا النوع من القضايا يتعلق بحماية الحقوق المدنية للأفراد والكيانات، وهو مجال اختصاص المحاكم العادية.

2. قضاء تفسير اللوائح:

   • القضاء العادي قد يضطلع أيضًا بمهمة تفسير اللوائح في حالة وجود لبس أو غموض في نصوص اللائحة المعنية. يمكنه التأكد مما إذا كانت اللائحة تتفق مع النصوص القانونية والتشريعية، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تحديد ما إذا كانت اللوائح قد تجاوزت الحدود التشريعية.

إن القضاء العادي يمتلك اختصاصًا في الحكم بعدم مشروعية اللائحة إذا ثبت أنها تجاوزت النطاق التشريعي أو خالفّت القانون. يهدف هذا الاختصاص إلى حماية الحقوق الفردية والجماعية من القرارات الإدارية التي قد تكون قد صدرت من السلطة التنفيذية بشكل غير قانوني أو غير دستوري. المحكمة العادية تراقب مدى التزام السلطة التنفيذية بالتفويض التشريعي الممنوح لها، وفي حال وجود تجاوز لهذا التفويض، فإنها تملك الحق في إلغاء هذه اللوائح أو وقف تنفيذها.

لا تختص المحكمة المدنية بإلزام من يتقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بالمخالفة لقانون إيجار الأماكن بأداء مثلي ماتقضاه وإنما تختص بذلك المحكمة الجنائية :

عدم اختصاص المحكمة المدنية بإلزام من يتقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بالمخالفة لقانون إيجار الأماكن وأثر ذلك على اختصاص المحكمة الجنائية:

يتعامل قانون إيجار الأماكن في مصر مع نظام الإيجار بشكل خاص ويضع قواعد صارمة بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ولا سيما في ظل القوانين التي تحكم إيجار الأماكن السكنية أو التجارية. من أبرز ما يتضمنه القانون هو حظر تقاضي المبالغ المالية خارج نطاق العقد، مثل المبالغ الإضافية التي قد يطلبها المؤجر من المستأجر بخلاف ما تم الاتفاق عليه في عقد الإيجار. وفقًا لذلك، قد يظهر سؤال يتعلق بمن يختص بالنظر في هذه المخالفات، هل المحكمة المدنية أم المحكمة الجنائية؟ وما هو الفرق بين اختصاص كل منهما في هذه القضية؟

القانون المتعلق بإيجار الأماكن:

1. قانون إيجار الأماكن:

   • ينظم قانون إيجار الأماكن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحدد الحقوق والواجبات لكل منهما، مع فرض قيود على المؤجر خاصة في ما يتعلق برفع الإيجار.
   • قانون إيجار الأماكن قد يمنع المؤجر من فرض مبالغ إضافية بخلاف الإيجار المتفق عليه في العقد، بما في ذلك أي رسوم غير منصوص عليها في العقد، ويعتبر أن هذا التصرف يعد مخالفة قانونية.

2. التقاضي بشأن المبالغ غير القانونية:

   • في حالة طلب المؤجر مبالغ مالية خارج نطاق العقد (مثل زيادة الإيجار بشكل غير قانوني أو فرض رسوم إضافية غير منصوص عليها)، يعتبر هذا التصرف مخالفة لأحكام قانون إيجار الأماكن، ويحق للمستأجر اللجوء إلى المحكمة لطلب إلزام المؤجر بإعادة هذه المبالغ أو التعويض عن الأضرار الناتجة.

الاختصاص القضائي: المحكمة المدنية vs المحكمة الجنائية

1. اختصاص المحكمة المدنية:

   • المحكمة المدنية هي المختصة عادة في النظر في المنازعات المتعلقة بالحقوق المدنية مثل العقود التجارية أو المدنية، وهي تنظر في القضايا التي تتعلق بالتعويضات أو المطالبات المالية بين الأفراد.

   • في حالة وجود نزاع بين المؤجر والمستأجر بشأن المبالغ المالية المتقاضاة خارج نطاق عقد الإيجار، فإن المحكمة المدنية قد تلتفت إلى الحقوق المالية للمستأجر وتُلزم المؤجر بإعادة المبالغ غير القانونية أو تعويض المستأجر.

   • إلا أن المحكمة المدنية لا تكون هي الجهة المختصة في النظر في القضايا المتعلقة بالعقوبات المقررة بموجب قانون إيجار الأماكن مثل فرض غرامات أو عقوبات جنائية على المؤجر.

2. اختصاص المحكمة الجنائية:

   • المحكمة الجنائية هي المختصة بالنظر في المخالفات الجنائية التي ترتكب في إطار انتهاك القوانين الجنائية، بما في ذلك المخالفات المتعلقة بقانون إيجار الأماكن التي تشمل:

     • التحصيل غير القانوني للمال (أي المبالغ التي يتقاضاها المؤجر من المستأجرين خلافًا لما هو منصوص عليه في عقد الإيجار).
     • فرض عقوبات جنائية ضد المؤجرين الذين يتقاضون مبالغ غير قانونية من المستأجرين، باعتبار ذلك جريمة جنائية.

   • المخالفة الجنائية تتعلق هنا بالتحصيل غير المشروع للمبالغ من المستأجرين وتعتبر جريمة احتيال أو مخالفة لقانون إيجار الأماكن.

   • في هذه الحالة، تكون المحكمة الجنائية هي المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المؤجر، مثل فرض عقوبات جنائية.

حالة الطعن على المبالغ غير القانونية:

• إذا قام المؤجر بتحصيل مبالغ مالية إضافية بخلاف المتفق عليه في عقد الإيجار، فإنه يتعين على المستأجر رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية إذا كانت المخالفة تصل إلى درجة الاحتيال أو انتهاك قانون إيجار الأماكن.
• قد يتطلب الأمر من المحكمة الجنائية أن تحقق في الأدلة والشهادات المتعلقة بالمخالفة الجنائية لتقاضي هذه المبالغ، وتقوم بإصدار حكم ضد المؤجر بما يتفق مع قانون العقوبات المتعلق بالاحتيال أو القوانين الخاصة بإيجار الأماكن.

الآثار القانونية للأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية:

• العقوبات الجنائية قد تشمل الحبس أو الغرامات ضد المؤجر الذي يثبت تقاضيه مبالغ إضافية غير قانونية.
• يمكن للمحكمة الجنائية أن تفرض تعويضات للمستأجر جراء الأضرار المترتبة على هذه المخالفات.
• إلزام المؤجر بإعادة المبالغ المتقاضاة بشكل غير قانوني للمستأجرين.

التمييز بين اختصاص المحكمة المدنية و المحكمة الجنائية

يجب التمييز بين اختصاص المحكمة المدنية و المحكمة الجنائية في مسألة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار في مخالفة لقانون إيجار الأماكن. المحكمة الجنائية هي التي تختص بإلزام المؤجر بالتعويض أو العقوبة عندما يتقاضى مبالغ إضافية غير قانونية، حيث يعتبر ذلك جريمة جنائية وفقًا للقانون. بينما المحكمة المدنية تختص في حالة القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والتعويضات بين الأطراف ولكن لا تتدخل في القضايا الجنائية المرتبطة بهذه المخالفات.

يختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعين :

إختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين:

فرض الحراسة القضائية على الأشخاص الطبيعيين هو إجراء قانوني يتم بموجب حكم قضائي، بهدف حماية حقوق الشخص أو أمواله في حال تعذر عليه إدارة شؤونه بنفسه بسبب مرض عقلي أو ضعف القدرة على اتخاذ القرارات. يُعتبر هذا الإجراء من بين التدابير التي قد تُتخذ لحماية الأفراد في حالات معينة، مثل الإصابة بأمراض عقلية أو فقدان الأهلية، وقد ينشأ عن هذا الوضع العديد من المنازعات القانونية التي تتطلب تدخل القضاء.

في هذا السياق، يطرح التساؤل عن الجهة القضائية المختصة بالنظر في المنازعات التي قد تنشأ نتيجة فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين، وهل يختص القضاء العادي بنظر هذه المنازعات، أم أن هناك اختصاصًا خاصًا للقضاء الإداري أو نوع آخر من المحاكم؟

مفهوم الحراسة على الأشخاص الطبيعيين:

1. الحراسة القضائية:

   • الحراسة القضائية هي إجراء قانوني يتم بموجب حكم قضائي يُفرض على شخص طبيعي عندما يثبت أنه غير قادر على إدارة شؤونه أو أملاكه بسبب مرض عقلي أو ضعف في القدرة على اتخاذ قرارات سليمة.
   • قد يُفرض هذا الإجراء لحماية المصالح المالية أو الشخصية للشخص المعني.
   • يتولى الحارس القضائي إدارة شؤون الشخص الموضوع تحت الحراسة ويكون مسؤولًا عن حماية حقوقه وممتلكاته.

2. الحارس القضائي:

   • الحارس القضائي هو شخص معين (غالبًا محامٍ أو شخص آخر مختص) يتم تعيينه من قبل المحكمة لإدارة شؤون الشخص الذي فُرضت عليه الحراسة.
   • الحارس القضائي يتولى مسؤولياته بشكل مؤقت ويكون مراقبًا من قبل المحكمة.

اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن فرض الحراسة:

1. الطبيعة القانونية للمنازعات:

   • المنازعات التي تنشأ نتيجة فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين قد تتعلق بعدد من المسائل القانونية، مثل:
     • مشروعية فرض الحراسة: إذا كانت الحراسة قد فُرضت بناءً على إجراءات غير قانونية أو في غياب الأسباب القانونية المناسبة.
     • التظلم من تعيين الحارس: في حال اعترض الشخص الخاضع للحراسة أو عائلته على تعيين الحارس أو إدارة شؤونه.
     • مسائل تتعلق بالحقوق المدنية: مثل حق التصرف في الأموال أو الممتلكات أثناء فترة الحراسة.

2. اختصاص القضاء العادي:

   • وفقًا للنظام القانوني السائد في العديد من الأنظمة القضائية، القضاء العادي هو المختص عادة بنظر المنازعات المتعلقة بـ فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين.
   • يعود ذلك إلى أن المنازعات بشأن الحراسة غالبًا ما تتعلق بـ الحقوق المدنية مثل إدارة الممتلكات أو إلغاء أو تعديل قرارات المحكمة التي فرضت الحراسة.
   • القضاء العادي يتعامل مع هذه المنازعات بناءً على القانون المدني الذي يحدد كيفية إدارة حقوق الأفراد في حالات فقدان الأهلية.

3. اختصاص المحكمة المدنية:

   • في حالة وجود نزاع حول صحة فرض الحراسة أو تعيين الحارس القضائي، يمكن للطرف المتضرر (الشخص الخاضع للحراسة أو أي من أقاربه) أن يرفع دعوى أمام المحكمة المدنية.
   • المحكمة المدنية تكون مختصة بالنظر في المنازعات حول مشروعية قرار فرض الحراسة أو الطعن في تعيين الحارس أو إدارة الحراسة.
   • إذا كان هناك نزاع بشأن التصرف في الممتلكات أو الحقوق المالية للشخص الذي فُرضت عليه الحراسة، فإن المحكمة المدنية هي المعنية بالفصل في هذا النزاع.

4. الاستئناف والطعن:

   • في حال صدر حكم في المنازعات المتعلقة بفرض الحراسة من المحكمة الابتدائية، فإنه يمكن الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف.
   • كما يمكن أن يُطلب إلغاء قرار فرض الحراسة إذا تبين للمحكمة أن الشخص المعني لم يكن في حاجة إليها، أو إذا كانت هناك أسباب قانونية تؤكد ذلك.

الآثار القانونية للمنازعات حول فرض الحراسة:

1. إلغاء الحراسة:

   • إذا حكم القضاء العادي بأن الحراسة فُرضت بشكل غير قانوني أو في غياب الأسس القانونية السليمة، فإن المحكمة قد تقرر إلغاء الحراسة وتفويض الشخص المعني بإدارة شؤونه مرة أخرى.

2. تعديل شروط الحراسة:

   • في بعض الحالات، قد يُطلب من القضاء تعديل شروط إدارة الحراسة أو تغيير تعيين الحارس إذا تبين أنه غير قادر على تنفيذ المهام الموكلة إليه بشكل مناسب.

3. التحقيق في تجاوزات الحارس:

   • في حال وجود إدعاءات بتجاوزات من قبل الحارس القضائي، مثل إساءة استخدام السلطة أو التلاعب بالأموال، فإن القضاء العادي قد يُحقق في هذه الادعاءات ويقرر إلغاء الحراسة أو إقالة الحارس.

إن القضاء العادي هو المختص بنظر المنازعات الناشئة عن فرض الحراسة

إن القضاء العادي هو المختص بنظر المنازعات الناشئة عن فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين. يشمل ذلك منازعات مثل مشروعية فرض الحراسة، تعيين الحارس، أو التظلمات المتعلقة بإدارة شؤون الشخص المحكوم عليه بالحراسة. ويعد القضاء المدني الجهة المختصة بالفصل في هذه القضايا التي تتعلق بالحقوق المدنية.

لا يجوز للمحاكم أن تمتنع عن تطبيق نص بحجة عدم دستورية :

أحد المبادئ الأساسية في النظام القضائي الحديث هو فصل السلطات بين السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، و السلطة القضائية. بينما تتمثل السلطة التشريعية في إصدار القوانين، و السلطة التنفيذية في تنفيذ هذه القوانين، فإن السلطة القضائية تتمثل في تطبيق القوانين في المنازعات والطعون التي ترفع أمام المحاكم. لكن، قد يثار التساؤل في بعض الأحيان حول دستورية بعض النصوص القانونية، هل يحق للمحاكم الامتناع عن تطبيق نص قانوني بحجة عدم دستوريته؟ هذا الموضوع مرتبط بشكل وثيق بمبدأ سيادة القانون ودور القضاء في حماية الدستور.

القضاء الدستوري وتطبيق النصوص القانونية:

1. المحكمة الدستورية العليا:

   • في النظام القضائي المصري (وفي العديد من الأنظمة القضائية الأخرى)، توجد المحكمة الدستورية العليا أو محكمة مشابهة لها، وهي محكمة مختصة بمراقبة دستورية القوانين.
   • المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة التي تملك السلطة لتفسير الدستور والتحقق من مطابقة القوانين والدساتير للقواعد الدستورية.

2. القضاء العادي وتطبيق النصوص القانونية:

   • المحاكم العادية (مثل المحاكم المدنية أو الجنائية) ليست مكلفة بتفسير أو تحديد دستورية النصوص القانونية. مهمتها الأساسية هي تطبيق القانون على الوقائع التي تعرض أمامها.
   • المحاكم العادية قد تُواجه نصوصًا قانونية قد يُحتمل أن تكون غير دستورية أو تتعارض مع بعض المبادئ الدستورية، ولكن لا يحق لها الامتناع عن تطبيقها بناءً على ذلك.

المبدأ الدستوري: “سيادة القانون” وتطبيق النصوص:

1. التزام المحاكم بتطبيق القانون:

   • من المبادئ الأساسية في النظام القضائي هو أن المحاكم ملزمة بتطبيق النصوص القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية، طالما لم تُصرح المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها.
   • القاعدة العامة هي أن المحاكم لا يجوز لها أن تمتنع عن تطبيق نص قانوني بحجة عدم دستوريته، حتى إذا كانت هناك شكوك حول مدى توافق هذا النص مع الدستور.

2. الطريق القانوني للطعن في دستورية النصوص:

   • إذا كانت إحدى المحاكم تشك في دستورية نص قانوني، فإن الطريق الصحيح للطعن في هذا النص هو إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا.
   • لا يجوز للمحكمة العادية أن تصدر حكمًا بعدم دستورية النص، بل يجب عليها تطبيقه حتى تصدر المحكمة الدستورية حكمًا في هذا الشأن.

3. الآثار القانونية للطعن بعدم دستورية النصوص:

   • إذا قررت المحكمة الدستورية العليا أن نصًا قانونيًا ما غير دستوري، فإن ذلك يؤدي إلى إلغاء هذا النص أو عدم تطبيقه، ولكن لا يعني ذلك أن المحاكم العادية يمكنها الامتناع عن تطبيق القانون قبل هذا القرار.

الطعن في دستورية النصوص أمام المحكمة الدستورية:

1. إجراءات الطعن:

   • إذا كان هناك اعتراض على دستورية نص قانوني، يمكن للأفراد أو الهيئات المعنية أن يقدموا طعنًا أمام المحكمة الدستورية العليا. هذه المحكمة هي الوحيدة المخولة للنظر في دستورية القوانين.

2. المحاكم وتطبيق النصوص لحين صدور حكم الدستورية:

   • حتى تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمًا في الطعن، تظل المحاكم ملزمة بتطبيق النص القانوني. لا يجوز لها الامتناع عن تطبيقه إلا إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.

استثناءات وقواعد خاصة:

1. حالة الحكم بعدم الدستورية:

   • عندما تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص قانوني، فإن هذا الحكم يكون ملزمًا لجميع المحاكم، ويترتب عليه أن يصبح النص غير قابل للتطبيق.
   • ومع ذلك، حتى تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها، تظل المحاكم العادية ملزمة بتطبيق القانون كما هو.

2. تأثير حكم المحكمة الدستورية:

   • عند صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص قانوني، فإن حكمها ينصرف إلى المستقبل ولا يُؤثر بأثر رجعي إلا في بعض الحالات الاستثنائية.
   • المحاكم في هذه الحالة لا تملك سلطة لتجاوز الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية.

إن المحاكم العادية لا يجوز لها الامتناع عن تطبيق نص قانوني بحجة عدم دستوريته، حيث إن الطريق الصحيح للطعن في عدم دستورية النصوص هو من خلال المحكمة الدستورية العليا. في حال قررت المحكمة الدستورية أن النص غير دستوري، فإنها تُصدر حكمًا يُلغي هذا النص، ويصبح لا يُطبق في المستقبل. حتى صدور هذا الحكم، المحاكم العادية ملزمة بتطبيق النصوص القانونية كما هي.

عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والإحالة

مكتب محامى مصر محمد منيب المحامى المصرى

المستشار محمد منيب المحامى بخبرة 20 سنة

ماجستير القانون الدولى

معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية

دراسات عليا القانون الخاص

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة

اشهر محامى احوال شخصية فى القاهرة

دور محامى الاحوال الشخصية فى الخلافات الزوجية

شروط إنعقاد الزواج في قانون الأحوال الشخص

الدفوع والإخال والطالبات العارضة و التدخل 108 : 116 قانون المرافعات