ترتيب إبداء الدفوع في قانون المرافعات

يُرتب قانون المرافعات المصري الأولوية في إبداء الدفوع على النحو الآتي:

1. يجب إبداء الدفوع الشكلية وعدم القبول قبل التحدث في الموضوع، وإلا سقط الحق فيها.

2. يجوز بعد ذلك إبداء الدفوع الموضوعية في أي مرحلة من مراحل التقاضي.

3. لا يجوز للخصم التمسك بأكثر من دفع شكلي بعد فوات الأجل المحدد ما لم يكن من النظام العام.

 الدفوع المتعلقة بالنظام العام

بعض الدفوع تتعلق بالنظام العام، مثل الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو الولائي، ويجوز للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى أمام محكمة النقض.

وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية بقولها:

“الاختصاص الولائي والنوعي من النظام العام، ويجوز إثارته في أي وقت ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.”

 أهمية الدفوع في تحقيق العدالة القضائية

تُعتبر الدفوع القانونية أداة أساسية لتحقيق التوازن بين طرفي الخصومة، إذ تمنح المدعى عليه الحق في مواجهة الدعوى بالوسائل القانونية المشروعة، وتضمن أن تكون الدعوى مستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية قبل الفصل فيها.
كما تساهم في تصفية المنازعات الإجرائية مبكرًا، مما يوفر الوقت والجهد على القضاء والمتقاضين.

 تطبيقات قضائية على الدفوع في الدعوى

• قضت محكمة النقض بأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

• كما قررت أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة يجب التمسك به قبل الخوض في الموضوع، وإلا سقط الحق فيه.

• وأكدت أن الدفوع الموضوعية مثل الدفع بانقضاء الدين بالوفاء، يجوز إبداؤها في أي مرحلة، لأنها تمس أصل الحق.

خاتمة الدفوع في الدعوى

إن الدفوع في الدعوى تمثل ركيزة أساسية من ركائز العدالة الإجرائية، فهي تضمن احترام القانون وصحة الإجراءات وتحقيق التوازن بين الخصوم.
ولذلك فإن الإلمام بأنواع الدفوع وأحكامها يُعد من أهم مهارات المحامي الناجح، إذ تساعده على توجيه مسار الدعوى قانونيًا سواء بالدفع بعدم القبول أو الدفاع في الموضوع.

التطبيقات القضائية على شروط قبول الدعوى

أفضل مكتب استشارات قانونية في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري

يُعد محمد منيب من أبرز وأفضل المحامين المتخصصين في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، حيث يمتاز بخبرة واسعة في صياغة الدفوع القانونية وإعداد صحف الدعاوى والمذكرات بأسلوب دقيق يتوافق مع أحكام القانون وأحدث الاتجاهات القضائية.

يقدم مكتب محمد منيب للاستشارات القانونية خدمات احترافية في جميع مراحل التقاضي أمام المحاكم المصرية، بدءًا من رفع الدعوى حتى تنفيذ الأحكام، مع الحرص على دراسة الوقائع وتحليلها قانونيًا لضمان تحقيق أفضل النتائج للموكلين.

ويُعتبر المكتب مرجعًا قانونيًا موثوقًا لكل من يبحث عن استشارات دقيقة في إجراءات التقاضي، والدفوع الشكلية والموضوعية، وصياغة المرافعات وفق أعلى معايير الجودة القانونية والاحترافية.

مكتب المستشار محمد منيب 

• تمثيل قانوني مميز أمام المحاكم.
• حلول قانونية مصممة خصيصًا لحالتك.
  1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  2. أرقام تليفونات المكتب :
  3. خدمة العملاء: 01006321774
  4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  5. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
• احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529