الدفوع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير صفة
الدفوع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة
تُعد الدفوع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة من أهم الدفوع الشكلية التي تمسّ كيان الخصومة الجنائية ذاتها، لما ترتبط به من شروط جوهرية تتعلق بشرعية تحريك الدعوى الجنائية وصحة قيامها أمام القضاء. ويُعد هذا الدفع من الدفوع التي يجوز إبداؤها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، لأنه يتعلق بوجود الحق في استعمال الدعوى من الأصل.
ماهية الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة
يقوم هذا الدفع على أساس قانوني مفاده أن تحريك الدعوى الجنائية لا يكون صحيحًا إلا من الجهة التي خولها القانون هذا الحق، سواء كانت النيابة العامة بصفتها صاحبة الولاية العامة في الاتهام، أو المجني عليه في الحالات التي أجاز فيها القانون الادعاء المباشر.
وإذا قام بتحريك الدعوى شخص لا يملك صفة قانونية أو أهلية أو تفويضًا صحيحًا، فإن الدعوى تُعد باطلة وغير مقبولة لانعدام أحد شروط اتصال المحكمة بها اتصالًا صحيحًا.
الأساس القانوني للصفة في الدعوى الجنائية
القاعدة العامة أن النيابة العامة هي المختصة بتحريك الدعوى الجنائية، ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا استثناءات محددة مثل الشكاوى والبلاغات والادعاء المباشر.
وتتحقق الصفة عبر:
وجود سند قانوني للتقدم بالدعوى.
وجود مصلحة مباشرة وحقيقية لدى المدعي المدني.
إثبات التفويض حال تحريك الدعوى بواسطة وكيل.
ولذلك، فإن أي إخلال بهذه المتطلبات يجعل رفع الدعوى مشوبًا بالبطلان.
صور الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة
يتحقق هذا الدفع في عدة صور عملية، منها:
1. تحريك الدعوى بدون صفة قانونية
مثل قيام شخص لا شأن له بالواقعة بتحريك دعوى الادعاء المباشر دون أن يكون متضررًا مباشرة من الجريمة.
2. رفع الدعوى من وكيل بلا تفويض صحيح
يشمل ذلك:
استخدام توكيل غير ساري.
توكيل عام لا يجيز صراحة رفع الدعوى الجنائية.
توكيل صوري أو غير ثابت التاريخ.
3. تقديم الشكوى أو الطلب ممن لا يملكه قانونًا
تُرفض الدعوى إذا كانت من الجرائم التي يتطلب القانون فيها شكوى من المجني عليه ولم تُقدَّم من صاحب الصفة.
4. انعدام الصفة الإجرائية لجهة تحريك الدعوى
مثل قيام جهة إدارية بتحريك دعوى ليست من اختصاصها أو دون تفويض من القانون.
الآثار القانونية لقبول الدفع
إذا قبلت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فإن الحكم يكون بـ:
عدم قبول الدعوى الجنائية لانعدام الصفة.
سقوط كافة الإجراءات اللاحقة على الرفع الباطل.
عدم التعرض لموضوع الدعوى ولا لمدى ثبوت الاتهام، لأنها لم تُرفع بطريقة صحيحة.
وفي بعض الحالات، يجوز إعادة رفع الدعوى إذا لم تكن قد انقضت بمضي المدة وكان من يملك الصفة قادرًا على تحريكها.
أهمية الدفع في حماية الإجراءات الجنائية
يمثل هذا الدفع ضمانة أساسية لتحقيق:
صحة الاتصال القضائي.
حماية المتهم من دعاوى كيدية أو غير قانونية.
ضمان احترام توزيع الاختصاص بين النيابة العامة والمجني عليه.
صيانة النظام الإجرائي من العبث والخلل.
فهو دفع شكلي لكنه ذو طبيعة جوهرية تؤثر على وجود الخصومة نفسها لا على سلامة إجراءاتها.
أمثلة عملية على صياغة الدفع
يتخذ الدفع عادة صياغة مثل:
“التمسك بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة، ذلك أن الادعاء المباشر قُدّم من مدعٍ لا يملك صفة قانونية أو تفويضًا صحيحًا في تحريكها، مما يبطل اتصال المحكمة بالدعوى ويجعلها غير مقبولة قانونًا.”
خاتمة الدفوع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير صفة
إن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة يُعد من أقوى الدفوع الشكلية التي يجب على المحامين إتقانها، لما يترتب عليه من آثار حاسمة في إنهاء الدعوى دون الخوض في أصل النزاع. كما يعزز هذا الدفع مبدأ الشرعية الإجرائية ويضمن عدم تحريك الدعوى الجنائية إلا من أصحاب الحق قانونًا .
الدفوع المتعلقة بالاختصاص باعتباره من النظام العام في الإجراءات الجنائية
أفضل محامي متخصص في صياغة وإعداد الدفوع الجنائية عالية الدقة _ محمد منيب خبرة تجاوزت 20 عاما
تميز محمد منيب بخبرة طويلة تجاوزت عشرين عامًا جعلته في مقدمة المحامين المتخصصين في صياغة وإعداد الدفوع الجنائية عالية الدقة، حيث يجمع بين القدرة على تفكيك الوقائع وتحليلها قانونيًا بمنهج احترافي، وبين مهارة صياغة دفوع قوية تستند إلى أسس إجرائية راسخة ونصوص قانونية محكمة.
يعتمد منيب على رؤية واضحة في بناء الدفاع، تبدأ بدراسة ملف الدعوى بدقة وتنتهي بإعداد دفوع مؤثرة تُحدث تحولًا في مجريات القضية، مما جعله خيارًا موثوقًا للباحثين عن محامٍ محترف يتقن فنون الدفاع الجنائي في أعلى مستوياته.
المستشار / محمد منيب محامي مصر
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني