الدفوع المقصود منها وقف السير في الدعوى وإنقطاعها
الدفوع المقصود منها وقف السير في الدعوى وإنقطاعها
وقف السير في الدعوى قد يتحقق لوجود مانع يحول دون استمرار نظرها إلى حين زوال السبب، مثل الدفع بوجوب الفصل في مسألة أولية أو الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
أما انقطاع الخصومة فيقع نتيجة فقدان أحد الخصوم أهليته في التقاضي أو وفاة أحدهم أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه، مما يستوجب وقف الإجراءات لحين اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة.
وتكمن أهمية هذه الدفوع في أنها لا تتعلق بأصل الحق محل النزاع وإنما تتصل بتنظيم سير الخصومة ذاتها، وهو ما يجعلها أداة إجرائية هامة لكل محامٍ متمكن يسعى لحماية حقوق موكله وفقًا لقانون المرافعات.
الموقف الجزائي
الموقف الجزائي يُقصد به الحالة التي تترتب على ارتكاب فعل مجرَّم قانونًا وما يتبعها من إجراءات تحقيق أو محاكمة أو تنفيذ للعقوبة.
فهو يمثل الوضع القانوني للمتهم منذ لحظة اتهامه وحتى صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية، وقد يكون الموقف الجزائي في صورة اتهام تحت التحقيق، أو إحالة إلى المحاكمة، أو صدور حكم بالإدانة أو البراءة.
وتكمن أهمية تحديد الموقف الجزائي في معرفة المركز القانوني للمتهم، وضمان مباشرته لحقوقه في الدفاع، والتمييز بين من لا يزال قيد التحقيق ومن صدر بحقه حكم بات.
كما أن الموقف الجزائي يُعد مرآة لتطبيق مبدأ الشرعية الجنائية وسيادة القانون، بما يكفل التوازن بين حماية المجتمع وصون حقوق الأفراد .
المادة 99 من قانون المرافعات
تُعد المادة 99 من قانون المرافعات من أهم النصوص المنظمة لسير الدعوى أمام المحاكم، حيث أعطت هذه المادة للقاضي سلطة ضبط الخصومة وضمان جديّة السير فيها، بما يمنع تعطيل الفصل في القضايا ويحقق العدالة الناجزة.
النص القانوني للمادة 99 مرافعات تنص على :-
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية.
ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضا إذا أبدى عذراً مقبولا.
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه.
الجزاءات المنصوص عليها بالمادة
الجزاءات المنصوص عليها في المادة 99 من قانون المرافعات تهدف إلى مواجهة تقاعس الخصوم أو محاميهم عن القيام بالإجراءات في المواعيد المحددة أو مخالفة أوامر المحكمة، حيث أعطى المشرّع للمحكمة سلطة توقيع عدة جزاءات إجرائية لضمان الجدية في التقاضي.
ومن أبرز هذه الجزاءات: الحكم بوقف الدعوى مدة لا تتجاوز ستة أشهر، والحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا كان التأخير راجعًا إلى المدعي وحده، بالإضافة إلى توقيع الغرامة على الخصوم أو المحامين المتسببين في تعطيل السير في الدعوى بغير مبرر.
وهذه الجزاءات لا تمس أصل الحق، وإنما تهدف إلى تنظيم الخصومة ومنع المماطلة وإطالة أمد النزاع.
الغرامة
الغرامة المنصوص عليها في المادة 99 من قانون المرافعات هي جزاء مالي توقعه المحكمة على الخصوم أو وكلائهم عند ثبوت تسببهم في تعطيل نظر الدعوى أو إهمالهم في تنفيذ ما أمرت به المحكمة دون عذر مقبول.
والغرامة هنا ليست عقوبة جنائية، وإنما هي جزاء إجرائي يهدف إلى إلزام الأطراف بالجدية في مباشرة الدعوى ومنع المماطلة أو التسويف في الخصومة.
وتقدير الغرامة يخضع لسلطة المحكمة، بحيث تراعي ظروف الواقعة ودرجة الخطأ، بما يحقق الردع الكافي ويحافظ في الوقت ذاته على حسن سير العدالة.
أحكام الوقف الجزائي
أحكام الوقف الجزائي في قانون المرافعات تُعد من أهم الجزاءات الإجرائية التي قررها المشرّع لضمان جدية الخصوم في السير بالدعوى.
ويقصد بالوقف الجزائي أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى مدة لا تتجاوز ستة أشهر إذا تخلّف أحد الخصوم عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة أو أهمل في القيام بإجراء لازم للفصل في الدعوى.
وخلال فترة الوقف لا تُتخذ أي إجراءات في الدعوى، ولا تسري مواعيد الطعن، ويُستأنف السير فيها بعد انتهاء مدة الوقف بناءً على طلب أحد الخصوم.
ويتميز الوقف الجزائي بأنه لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر أثره على تعطيل السير في الخصومة مؤقتًا كوسيلة للضغط على الخصوم لإجبارهم على الجدية والانضباط في إجراءات الدعوى.
مفهوم الخصومة بصفة عامة ووقفها بصفة خاصة
الخصومة في قانون المرافعات تُعبر عن الحالة القانونية التي تنشأ بمجرد رفع الدعوى أمام المحكمة بين المدعي والمدعى عليه، وتهدف إلى الفصل في نزاع قائم حول حق أو مركز قانوني.
وهي بذلك الإطار الإجرائي الذي يُمارس فيه كل طرف حقه في الدفاع وإبداء الدفوع وتقديم المستندات لإقناع القاضي.
أما وقف الخصومة فيُقصد به تعطيل السير في الدعوى مؤقتًا لسبب قانوني، سواء كان الوقف اتفاقيًا بين الخصوم، أو وجوبيًا بنص القانون، أو جزائيًا كجزاء على تقاعس أحد الأطراف عن القيام بما أوجبته المحكمة.
ويتميز وقف الخصومة بأنه لا ينهي الدعوى، بل يوقفها لفترة محددة إلى أن يزول السبب الذي أدى إلى الوقف، حفاظًا على مبدأ استقرار الخصومة وتحقيق العدالة.
مدة الوقف الجزائي
مدة الوقف الجزائي في قانون المرافعات حددها المشرّع بمدة لا تجاوز ستة أشهر، تبدأ من تاريخ صدور الحكم بالوقف.
وخلال هذه المدة تتعطل إجراءات السير في الدعوى ولا تُتخذ فيها أي إجراءات قضائية، كما تتوقف مواعيد الطعن.
وبعد انتهاء مدة الوقف لا تُستأنف الخصومة تلقائيًا، وإنما يجب على أحد الخصوم اتخاذ إجراء بطلب السير فيها من جديد.
وبهذا يحقق الوقف الجزائي غايته كوسيلة للضغط على الخصوم لدفعهم إلى الالتزام بما أوجبته المحكمة، دون أن يؤدي إلى إنهاء الدعوى أو المساس بأصل الحق محل النزاع.
سماع أقوال المدعى عليه قبل الحكم بالوقف الجزائي
أوجب المشرّع في المادة 99 من قانون المرافعات على المحكمة قبل أن تحكم بالوقف الجزائي أن تسمع أقوال المدعى عليه، وذلك تحقيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وضمانًا لحق الدفاع.
فالمحكمة لا يجوز أن تقضي بوقف السير في الدعوى لمجرد تقاعس المدعي أو تأخره في اتخاذ إجراء معين إلا بعد تمكين المدعى عليه من إبداء دفاعه ودفوعه بشأن سبب التأخير أو مدى تأثيره على الدعوى.
وهذا الإجراء يُعد من الضمانات الأساسية التي تكفل عدالة الخصومة وتمنع الإضرار بأحد الأطراف دون تمكينه من الدفاع عن نفسه، كما يعكس حرص المشرّع على التوازن بين سلطة المحكمة في ضبط سير الدعوى وحقوق الخصوم في التقاضي العادل.
هل يجوز وقف الدعوى المستعجلة جزاء ؟
الأصل أن الدعوى المستعجلة تقوم على عنصر السرعة وضرورة البت فيها دون إبطاء، لأنها ترمي إلى حماية الحقوق المؤقتة والوقتية من خطر ضياعها.
لذلك استقر الفقه والقضاء على أنه لا يجوز وقف الدعوى المستعجلة جزاءً، حتى لو تقاعس الخصوم عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، إذ أن وقفها يتعارض مع طبيعتها الاستعجالية ويؤدي إلى فقدان الغرض منها.
ولهذا فإن الجزاءات المقررة في المادة 99 من قانون المرافعات – كوقف الدعوى جزاء – لا تُطبق على القضايا المستعجلة، حفاظًا على وظيفتها الأساسية المتمثلة في حماية الحقوق العاجلة وضمان عدم ضياعها بطول الوقت.
هل يجوز الحكم بوقف دعوى البيوع ؟
دعوى البيوع تُعد من الدعاوى الموضوعية التي تسري عليها القواعد العامة في قانون المرافعات، ومن ثم فإنه يجوز الحكم بوقفها جزاءً إذا تخلّف المدعي عن القيام بما أمرت به المحكمة أو أهمل في اتخاذ إجراء لازم للسير في الدعوى، وذلك وفقًا لحكم المادة 99 مرافعات.
والوقف هنا لا يمس أصل الحق في البيع، وإنما يترتب عليه تعطيل السير في الخصومة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، ولا تعود الدعوى إلى مسارها إلا بطلب من أحد الخصوم بعد انتهاء مدة الوقف.
وبذلك يظل وقف دعوى البيوع وسيلة لإلزام الخصوم بالجدية والالتزام الإجرائي دون المساس بالحقوق الموضوعية محل النزاع.
الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى
الحكم الصادر بوقف الدعوى يُعد من الأحكام الوقتية غير المنهية للخصومة، إذ يقتصر أثره على تعطيل السير في الدعوى مؤقتًا دون المساس بأصل الحق.
ولهذا فإنه لا يجوز الطعن فيه على استقلال بالاستئناف، وإنما يتم الطعن عليه مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى عند الفصل فيها نهائيًا.
وقد استقر القضاء على أن عدم جواز الطعن المستقل في حكم الوقف الجزائي إنما يستند إلى طبيعته كإجراء تنظيمي للخصومة لا ينهي النزاع، وبالتالي لا يصلح أن يكون محلاً لطعن مستقل.
وبهذا يتحقق التوازن بين حق الخصوم في الطعن وبين مصلحة العدالة في تجنب إطالة أمد النزاع بطعون وقتية.
الوقف الإتفاقي
الوقف الاتفاقي هو أحد صور وقف الدعوى الذي قرره المشرّع في قانون المرافعات، ويقع عندما يتفق الخصوم جميعًا على تعطيل السير في الدعوى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الاتفاق.
ويتميز الوقف الاتفاقي بأنه لا يُفرض كجزاء من المحكمة، بل ينبع من إرادة الخصوم ذاتهم إذا وجدوا مصلحة مشتركة في إرجاء نظر الدعوى مؤقتًا، كمنح فرصة للتسوية الودية أو جمع مستندات هامة.
وخلال مدة الوقف تتوقف جميع الإجراءات والمواعيد، ولا تستأنف الخصومة إلا بانقضاء المدة أو بناءً على طلب أحد الأطراف.
وبذلك يُعد الوقف الاتفاقي وسيلة مرنة لتحقيق مصلحة الخصوم دون الإضرار بسير العدالة.
المادة 128 من قانون المرافعات
المادة 128 من قانون المرافعات المصري نظمت حالة وقف الخصومة لقيام سبب قانوني، حيث قررت أن الدعوى تُوقف بقوة القانون إذا قام مانع يحول دون نظرها أو الاستمرار فيها، كحالة وفاة أحد الخصوم أو فقده للأهلية أو زوال صفة من يباشر الخصومة عنه.
ويترتب على الوقف في هذه الحالة تعطيل السير في الدعوى مؤقتًا لحين زوال السبب أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستئنافها، مثل إدخال الورثة أو تعيين ممثل قانوني.
ويُعد هذا النص من الضمانات الجوهرية لتحقيق العدالة، إذ يوازن بين حق الدفاع للخصوم وبين استقرار الإجراءات، بحيث لا تُفصل المحكمة في نزاع دون حضور من له الصفة أو المصلحة الحقيقية في الخصومة.
النص القانوني للمادة 128 مرافعات تنص على :
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما.
وإذا لم تعجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.
حكمة الوقف الإتفاقي
حكمة الوقف الاتفاقي في قانون المرافعات تتمثل في إتاحة الفرصة للخصوم لتنظيم سير الدعوى بما يحقق مصلحتهم المشتركة، دون الإضرار بمبدأ العدالة.
فالوقف الاتفاقي يتيح للأطراف التوقف المؤقت عن السير في الدعوى لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر، وهو ما يسمح لهم بمحاولة التسوية الودية، أو استكمال مستندات لازمة، أو التفرغ لإجراءات أخرى مرتبطة بالدعوى.
وبذلك يحقق المشرّع من خلال الوقف الاتفاقي التوازن بين مصلحة الخصوم في إدارة نزاعهم بمرونة، وبين مصلحة القضاء في تنظيم الخصومة ومنع تعطيلها إلى أجل غير مسمى.
هل يجوز الإتفاق على الوقف في كافة الدعاوى وأمام جميع المحاكم ؟
لا يجوز الاتفاق على الوقف في كافة الدعاوى وأمام جميع المحاكم دون تقييد، إذ أن الوقف الاتفاقي له حدود وضوابط رسمها المشرّع في قانون المرافعات.
فالخصوم يملكون الاتفاق على وقف الدعوى أمام المحاكم المدنية والتجارية طالما أن النزاع متعلق بحقوق يجوز لهم التصرف فيها، أما في الدعاوى التي تتعلق بالنظام العام أو الحقوق غير القابلة للتصرف، فلا يجوز الاتفاق على وقفها.
كما أن المحاكم المستعجلة لا يجوز فيها الوقف الاتفاقي لتعارضه مع طبيعتها القائمة على السرعة والبت العاجل. ومن ثم فإن جواز الاتفاق على الوقف مرهون بطبيعة الدعوى والحقوق محل النزاع، وبما لا يخل بالنظام العام أو يضر بمقتضيات العدالة.
شروط الوقف الأتفاقي
الشرط الأول : إتفاق الخصوم على الوقف
اتفاق الخصوم على الوقف هو صورة من صور وقف الدعوى نص عليها قانون المرافعات تحت مسمى الوقف الاتفاقي، ويقوم على إرادة الخصوم جميعًا في تعطيل السير في الخصومة مدة معينة لا تتجاوز ستة أشهر، بشرط أن توافق المحكمة وتصدر قرارها بالوقف.
ويُعد هذا الاتفاق وسيلة مشروعة يهدف من خلالها الخصوم إلى تحقيق مصلحة مشتركة، مثل محاولة التسوية الودية أو استكمال مستندات لازمة للفصل في الدعوى.
الشرط الثاني : ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر
ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر هو قيد وضعه المشرّع في بعض صور الوقف الاتفاقي ضمانًا لعدم تعطيل العدالة فترة طويلة، حيث نص على أن الاتفاق بين الخصوم على وقف الدعوى لا يجوز أن يمتد لأكثر من ثلاثة أشهر، وإلا كان الاتفاق باطلًا فيما جاوز تلك المدة.
وهذا القيد يعكس حرص القانون على تحقيق التوازن بين مصلحة الخصوم في التوقف المؤقت عن السير في الدعوى لمبررات مشروعة، وبين مصلحة المجتمع في سرعة الفصل في القضايا وعدم إطالة أمد الخصومة.
فالوقف غايته التيسير، لكن في حدود زمنية محددة لا تخل بوظيفة القضاء في تحقيق العدالة الناجزة.
الشرط الثالث : إقرار المحكمة لإتفاق الخصوم على الوقف
فلا يكفي مجرد اتفاق الأطراف فيما بينهم لتعطيل السير في الدعوى، بل يجب عرض الاتفاق على المحكمة المختصة واعتمادها له بقرار رسمي.
ويُعد هذا الشرط ضمانة أساسية لتحقيق التوازن بين إرادة الخصوم في إدارة دعواهم وبين سلطة المحكمة في الإشراف على سير الخصومة، حتى لا يتحول الوقف إلى وسيلة للتسويف أو تعطيل العدالة.
وبمجرد إقرار المحكمة للاتفاق، يصبح الوقف نافذًا لمدة لا تتجاوز الحد المقرر قانونًا، وبعد انقضاء المدة تُستأنف الدعوى بقوة القانون أو بناءً على طلب أحد الخصوم.
أثر الوقف
يترتب على الوقف في قانون المرافعات أثر قانوني هام يتمثل في تعطيل السير في الخصومة مؤقتًا طوال مدة الوقف، بحيث تتوقف جميع الإجراءات ولا يجوز للمحكمة أو الخصوم اتخاذ أي إجراء فيها خلال هذه الفترة.
كما يترتب على الوقف وقف مواعيد الطعن في الأحكام، فلا تُحسب مدة الوقف ضمن المواعيد المقررة قانونًا، حماية لحقوق الخصوم وضمانًا لعدم فوات المواعيد بسبب الوقف.
ومع ذلك فإن الوقف لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى أو سقوط الحق، وإنما يبقى النزاع قائمًا ويُستأنف السير فيه بمجرد زوال سبب الوقف أو بانتهاء مدته وقيام أحد الخصوم بطلب الاستمرار فيه.
لا أثر للوقف على أى ميعاد حتمى
الأصل أن الوقف يترتب عليه وقف جميع مواعيد الطعن والإجراءات خلال مدة سريانه، إلا أن المشرّع نص صراحة على أنه لا أثر للوقف على أي ميعاد حتمي، أي المواعيد التي لا يجوز تجاوزها بحال، مثل مواعيد سقوط الحق في الاستئناف أو النقض بعد فواتها نهائيًا.
فهذه المواعيد تعتبر من النظام العام ولا يملك القاضي أو الخصوم الاتفاق على وقفها أو مدها، إذ أن تجاوزها يؤدي إلى سقوط الحق في مباشرة الإجراء.
ويعكس هذا الحكم حرص القانون على استقرار المراكز القانونية وضمان عدم إطالة أمد النزاعات إلى أجل غير مسمى بحجة الوقف.
حجية القرار الصادر من المحكمة بإقرار الوقف
القرار الصادر من المحكمة بإقرار الوقف الاتفاقي يتمتع بحجية داخل الخصومة ذاتها، إذ يُلزم جميع الخصوم ويترتب عليه تعطيل السير في الدعوى خلال المدة المحددة قانونًا.
غير أن هذه الحجية تظل مقصورة على الإجراءات دون أن تمتد إلى موضوع الحق محل النزاع، فهو ليس حكمًا فاصلًا في الخصومة وإنما إجراء تنظيمي لضبط سيرها.
كما أن هذا القرار لا يقبل الطعن عليه استقلالًا لأنه لا ينهي الخصومة، وإنما يمكن الطعن فيه مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى عند الفصل النهائي.
وبذلك يوازن المشرّع بين احترام اتفاق الخصوم وإشراف المحكمة على سير الدعوى دون المساس بجوهر الحق المتنازع عليه.
الطعن في القرار الصادر بوقف الدعوى
القرار الصادر بوقف الدعوى لا يُعد حكمًا منهياً للخصومة، بل هو إجراء وقتي يقصد به تعطيل السير في الدعوى مؤقتًا لسبب قانوني أو اتفاقي أو جزائي.
ولهذا استقر المشرّع على أن هذا القرار لا يقبل الطعن فيه استقلالًا، فلا يجوز استئنافه أو الطعن عليه بطريق النقض بمفرده، وإنما يتم الطعن فيه مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى عند الفصل فيها نهائيًا.
ويعكس هذا التنظيم حرص قانون المرافعات على عدم إطالة أمد النزاع بطعون وقتية على قرارات إجرائية، مع ضمان حق الخصوم في مناقشة القرار ضمن الطعن على الحكم الفاصل في الموضوع.
كيفية التعجيل
التعجيل في قانون المرافعات هو الإجراء الذي يتخذه أحد الخصوم لإعادة الدعوى إلى سيرها الطبيعي بعد وقفها أو شطبها، ويكون ذلك بإعلان صحيفة التعجيل إلى الطرف الآخر وفقًا للأوضاع القانونية المقررة للإعلانات.
ويشترط لصحة التعجيل أن يتم خلال المدة التي حددها القانون، وأن يُعلن إعلانًا صحيحًا حتى تعود الدعوى إلى جدول القضايا أمام المحكمة.
فإذا لم يتم التعجيل في الميعاد المقرر، قد يترتب على ذلك انقضاء الخصومة أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن بحسب الأحوال. ويُعد التعجيل وسيلة إجرائية هامة لضمان استمرار الدعوى ومنع سقوطها بسبب تقاعس الخصوم.
ميعاد التعجيل
ميعاد التعجيل في قانون المرافعات يختلف باختلاف سبب وقف الدعوى أو شطبها، فالأصل أنه يجب على الخصم الراغب في تعجيل الدعوى أن يقوم بالإعلان خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء مدة الوقف أو الشطب حتى تعود الدعوى إلى سيرها الطبيعي أمام المحكمة.
وإذا لم يتم التعجيل في هذا الميعاد، جاز للخصم الآخر أن يتمسك بسقوط الخصومة أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقًا للقانون.
ويهدف تحديد ميعاد للتعجيل إلى دفع الخصوم للجدية في متابعة دعواهم ومنع تعطيل الفصل في المنازعات إلى أجل غير محدد، بما يحقق العدالة الناجزة واستقرار المراكز القانونية.
أثر تعجيل الدعوى بعد الميعاد
أثر تعجيل الدعوى بعد الميعاد يتمثل في أن التعجيل يفقد أثره القانوني إذا لم يتم في المواعيد المحددة بنصوص قانون المرافعات، حيث لا يترتب عليه إعادة الخصومة إلى سيرها الطبيعي.
ففي حالة فوات ميعاد التعجيل المقرر قانونًا، يجوز للخصم الآخر التمسك بسقوط الخصومة أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن بحسب الأحوال، باعتبار أن الدعوى لم يتم السير فيها بالجدية المطلوبة.
وبذلك يكون أثر التعجيل بعد الميعاد معدومًا، ويظل الجزاء الإجرائي قائمًا كوسيلة لإلزام الخصوم بسرعة متابعة الدعوى ومنع تعطيل الفصل في القضايا.
عدم تعلق ميعاد التعجيل بالنظام العام
ميعاد التعجيل في قانون المرافعات لا يتعلق بالنظام العام، بمعنى أن المحكمة لا تقضي بسقوط الخصومة أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن من تلقاء نفسها لمجرد فوات ميعاد التعجيل، وإنما يتعين على الخصم المتمسك بالجزاء أن يدفع به أمام المحكمة.
فإذا لم يتمسك به الخصم اعتبر متنازلاً عنه، واستمرت الدعوى في نظرها بشكل طبيعي. ويكشف ذلك عن أن ميعاد التعجيل شرع لمصلحة الخصوم وليس لمصلحة عامة تتعلق بالنظام العام، وهو ما يتيح لهم حرية التمسك بالجزاء أو التنازل عنه وفقاً لمصلحتهم الإجرائية.
الدفع ببطلان الإجراءات لعدم توافر الأهلية
محامي متخصص في قضايا المرافعات و صياغة صحف الدعاوى
يُعد محمد منيب المحامي من أبرز المتخصصين في قضايا المرافعات وصياغة صحف الدعاوى باحترافية ودقة قانونية تضمن قوة الموقف أمام القضاء.
يتميز بخبرة واسعة في إعداد صحف الدعاوى والطعون بمختلف أنواعها، وصياغتها بما يتوافق مع أحكام قانون المرافعات لضمان قبولها شكلاً ومضمونًا.
كما يمتلك القدرة على استخدام الدفوع الإجرائية والموضوعية بكفاءة عالية لحماية حقوق موكليه أمام جميع المحاكم.
فإذا كنت تبحث عن محامٍ يجمع بين التخصص في المرافعات والاحترافية في كتابة صحف الدعاوى.
فإن محمد منيب هو خيارك الأمثل لتحقيق أفضل النتائج القانونية.
مكتب المستشار محمد منيب
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني