الدفوع المرتبطة بعدم انعقاد اختصاص المحكمة
الدفوع المرتبطة بعدم انعقاد اختصاص المحكمة
تعد مسألة انعقاد اختصاص المحكمة من أهم الضمانات الإجرائية في النظام القضائي، إذ لا تُعد الخصومة قائمة بصورة صحيحة إلا أمام محكمة مختصة قانونًا بنظر الدعوى. ومن ثمّ، فإن أي خلل يتعلق بانعقاد اختصاص المحكمة يؤثر مباشرة في صحة اتصال المحكمة بالدعوى ويصل في بعض الأحيان إلى حد البطلان المطلق. لذلك استقر القضاء على اعتبار الدفوع المتعلقة بعدم انعقاد الاختصاص من الدفوع الجوهرية التي يجب على المحكمة بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى.
أولًا: مفهوم عدم انعقاد اختصاص المحكمة
يقصد بعدم انعقاد الاختصاص أن المحكمة التي تُعرض عليها الدعوى لا تملك الولاية القضائية لنظرها، سواء لسبب يتعلق بنوع الدعوى، أو قيمتها، أو مكان وقوع الفعل، أو صفة الخصوم، أو لارتباطها بمحكمة أخرى لها اختصاص أولي أو حصري.
ويختلف عدم الانعقاد عن مجرد الدفع بعدم الاختصاص النسبي؛ فعدم الانعقاد قد يكون عيبًا جسيمًا يترتب عليه بطلان الإجراءات برمتها، لأنه يمثل خللًا في الأساس القانوني الذي تُقام عليه الخصومة.
ثانيًا: أنواع الدفوع المتعلقة بعدم انعقاد الاختصاص
1. الدفع بعدم انعقاد الاختصاص النوعي
وهو الدفع الذي يُثار عندما تُقام الدعوى أمام محكمة غير مختصة نوعيًا، كرفع دعوى جنائية أمام محكمة غير ذات ولاية نوعية أو رفع دعوى مدنية أمام محكمة جزئية بينما الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية.
هذا الدفع من النظام العام، ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
2. الدفع بعدم انعقاد الاختصاص المحلي (المكاني)
وإن كان الأصل أن الاختصاص المحلي من الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام، إلا أن بعض الحالات تُعد فيها قواعد الاختصاص المحلي إلزامية لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، فينعقد الدفع هنا بصفة خاصة بصفته دفعًا جوهريًا يمس صحة اتصال المحكمة بالدعوى.
3. الدفع بانعقاد الاختصاص لمحكمة أخرى بموجب نص خاص
توجد دعاوى يسند القانون ولايتها لمحكمة محددة دون غيرها، مثل قضايا الأحداث، أو محاكم الأسرة، أو محاكم الجنايات المختصة بمناطق معينة.
رفع الدعوى أمام محكمة أخرى يؤدي إلى عدم انعقاد الاختصاص، ويترتب عليه بطلان الإحالة أو الحكم الصادر عنها.
4. الدفع بعدم انعقاد الاختصاص لوجود ارتباط أو اتصال سابق
في بعض الحالات تكون هناك قضية أخرى مرتبطة أو محكمة بدأت بالفعل نظر الموضوع، فينعقد الاختصاص لتلك المحكمة وحدها دون غيرها.
ويُثار هذا الدفع للمحافظة على وحدة الأحكام ومنع تناقضها.
ثالثًا: الأساس القانوني للدفوع بعدم انعقاد الاختصاص
قواعد الاختصاص تمثل ضمانة دستورية تتعلق بحسن سير العدالة، وتقع ضمن القواعد الإجرائية الأساسية التي لا يجوز تجاهلها. كما تنص القوانين الإجرائية على أن الحكم الصادر من محكمة غير مختصة يعد حكمًا باطلًا لصدوره من جهة لا ولاية لها.
رابعًا: آثار الدفع بعدم انعقاد اختصاص المحكمة
يترتب على قبول الدفع:
عدم قبول الدعوى أمام المحكمة غير المختصة.
إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إذا كان الدفع متعلقًا بالاختصاص النسبي.
بطلان الإجراءات التي تمت أمام محكمة غير منوط بها نظر الدعوى.
امتداد أثر الدفع ليشمل جميع ما بُني على الخصومة الباطلة.
وفي حالات عدم الانعقاد المرتبط بالنظام العام، يمتلك القاضي سلطة إثارته من تلقاء نفسه حتى دون طلب من الخصوم.
خامسًا: أهمية إثارة الدفع في بداية الخصومة
رغم أن بعض قواعد الاختصاص من النظام العام، إلا أن إثارة الدفع في مراحله الأولى، خاصة في الدعاوى الجنائية، يؤثر في مسار القضية ويمنع ضياع الوقت وإهدار الجهد، كما يعزّز سلامة الدفاع وحماية حقوق المتهم أو الخصوم في القضايا المدنية.
خاتمة الدفوع المرتبطة بعدم انعقاد اختصاص المحكمة
إن الدفوع المرتبطة بعدم انعقاد اختصاص المحكمة تمثل إحدى أهم الوسائل الإجرائية التي تضمن عرض النزاع أمام قاضيه الطبيعي وفق أحكام القانون.
فهي دفوع جوهرية تهدف إلى حماية الشرعية الإجرائية وصيانة الحق في التقاضي، ومن ثمّ يجب على المحامي المتمرس أن يتحقق من الاختصاص قبل الدخول في جوهر الدعوى، باعتباره الركيزة الأولى لسلامة الإجراءات.
الدفوع المتعلقة بمدى صحة اتصال المحكمة بالدعوى: دراسة تحليلية شاملة
أقوى مكتب محاماة للاستشارات القانونية متخصصة في رفع الدعاوى الجنائية والقضايا المدنية في مصر – محمد منيب
إذا كنت تبحث عن أعلى مستويات الحماية القانونية والاحترافية في مصر، فإن مكتب الأستاذ محمد منيب يمثل الخيار الأمثل لكل من يسعى إلى استشارات قانونية متخصصة، ورفع دعاوى جنائية أو مدنية بأعلى درجات الخبرة والدقة.
يتمتع المكتب بسجل حافل من النجاحات في مختلف القضايا، بدءًا من الجرائم الجنائية المعقدة، مرورًا بالدعاوى المدنية والإدارية، وصولاً إلى صياغة المذكرات القانونية ورفع الدعاوى أمام جميع درجات المحاكم.
يقدم الأستاذ محمد منيب وفريقه استشارات قانونية دقيقة واستراتيجيات دفاعية متكاملة، مع التركيز على حماية حقوق الموكل وتحقيق النتائج المرجوة بأسرع وقت ممكن.
مع محمد منيب، لا تحصل فقط على محامٍ، بل على شريك قانوني قوي يضع خبرته الممتدة لأكثر من 20 عامًا في خدمتك، ليضمن لك حلول قانونية فعّالة ونتائج ملموسة في كل قضية.
هذا المكتب ليس مجرد خدمة قانونية، بل عنوان للثقة والاحترافية والنجاح القضائي في مصر.
مكتب محمد منيب المحامي
أرقام تليفونات المكتب :
للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني