الدفوع المتعلقة بالاختصاص باعتباره من النظام العام في الإجراءات الجنائية
الدفوع المتعلقة بالاختصاص باعتباره من النظام العام في الإجراءات الجنائية
تُعد مسألة الاختصاص من أهم الموضوعات في فقه الإجراءات الجنائية، لما لها من تأثير مباشر على سلامة المحاكمة وصحة الإجراءات.
ويُعد الدفع بعدم الاختصاص من الدفوع المرتبطة بالنظام العام، وهو ما يجعل إثارته والتعامل معه يختلفان عن أي دفع آخر في الدعوى الجنائية.
فالاختصاص هو الأساس الذي تُبنى عليه شرعية المحكمة، وأي خلل فيه يؤدي إلى بطلان الحكم أو عدم الاعتداد بالإجراءات التي تمت أمام محكمة غير مختصة.
ماهية الدفوع المتعلقة بالاختصاص
يقصد بالدفوع المتعلقة بالاختصاص:
كل دفع قانوني يُثار لإثبات أن المحكمة غير مختصة ولائيًا أو مكانيًا أو نوعيًا بنظر الدعوى، مما يجعل كافة الإجراءات اللاحقة عليها غير صحيحة لصدورها من جهة غير مخولة قانونًا.
وهذه الدفوع تتسم بأنها تمس النظام العام، لأنها لا تتعلق بمصلحة الخصوم وحدهم، بل تتعلق ببناء السلطة القضائية وتقسيم العمل بين المحاكم.
صور الاختصاص في الإجراءات الجنائية
ينقسم الاختصاص الذي يعتد به الدفع إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
1. الاختصاص النوعي
وهو أهم صور الاختصاص، ويحدد المحكمة المختصة بنظر نوع معين من الجرائم، مثل:
اختصاص محكمة الجنح.
اختصاص محكمة الجنايات.
اختصاص المحكمة الاقتصادية.
عدم مراعاة الاختصاص النوعي يؤدي إلى بطلان جميع الإجراءات، ويجوز الدفع به في أي مرحلة.
2. الاختصاص المحلي (المكاني)
ويتعلق بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو المكان الذي يُقيم فيه المتهم، أو مكان ضبطه.
ويُعد من الدفوع المرتبطة بالنظام العام لأن المشرّع ربطه بحسن تنظيم العدالة وسهولة الوصول للمتهم والشهود.
3. الاختصاص الوظيفي أو الولائي
يتعلق بجهة القضاء المختصة أصلاً:
القضاء العادي.
القضاء العسكري.
محكمة الطفل.
النيابة العامة المختصة.
أي خطأ في تحديد الجهة القضائية المختصة يعد خطأً جسيمًا يمس النظام العام ويؤدي إلى عدم الاعتداد بالإجراءات.
الدفوع المتعلقة بالاختصاص كدفوع من النظام العام
تتميز الدفوع المتعلقة بالاختصاص بعدة خصائص تجعلها من دفوع النظام العام:
1. يجوز إثارتها في أي مرحلة
يمكن الدفع بعدم الاختصاص:
أمام محكمة أول درجة،
أمام الاستئناف،
أمام محكمة النقض،
بل يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها دون انتظار دفع من الخصوم.
2. لا يسقط الدفع بالاختصاص بالتقادم أو عدم إثارته مبكرًا
لأن المسألة تتعلق بشرعية المحكمة وليس بمصلحة الأطراف.
3. إغفال المحكمة الرد على الدفع يعد قصورًا
إذ يجب على المحكمة الرد صراحةً على الدفع بعدم الاختصاص، وإلا كان الحكم عرضة للنقض.
4. إجراء المحكمة غير المختصة باطل
لكون الاختصاص ركنًا من أركان المحاكمة العادلة، فإن جميع الإجراءات التي تتم أمام محكمة غير مختصة تعد باطلة بطلانًا مطلقًا.
تطبيقات قضائية على الدفع بعدم الاختصاص
أقرت محكمة النقض مجموعة من المبادئ:
الدفع بعدم الاختصاص من النظام العام ويجوز إثارته في أي وقت.
الحكم الصادر من محكمة غير مختصة يعتبر منعدمًا لا أثر له.
اختصاص محكمة معينة يجب أن يكون ظاهرًا من أوراق الدعوى.
إذا اختلف الاختصاص بين جهتين قضائيتين، يجب إحالة الدعوى للجهة المختصة دون الدخول في الموضوع.
أهمية الدفع بعدم الاختصاص
يمثل هذا الدفع أحد أهم الأساليب القانونية في الدفاع الجنائي لأنه:
يحمي المتهم من المحاكمة أمام جهة غير مختصة.
يحافظ على نظام القضاء وضوابط عمله.
يضمن تطبيق القواعد الإجرائية الصحيحة.
يعزز فرص المتهم في الحصول على دفاع قوي وفعّال.
قد يؤدي إلى إعادة الدعوى من بدايتها أمام محكمة مختصة، مما يتيح إعادة فحص الأدلة والإجراءات.
أمثلة عملية للدفع بعدم الاختصاص
الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر جريمة من اختصاص الجنايات.
الدفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية لنظر واقعة لا تتعلق بالجرائم الاقتصادية.
الدفع بعدم اختصاص القضاء العسكري لعدم توافر صفة العسكري في المتهم.
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لكون الجريمة وقعت خارج نطاقها المكاني.
خاتمة الدفوع المتعلقة بالاختصاص باعتباره من النظام العام في الإجراءات الجنائية
إن الدفوع المتعلقة بالاختصاص تُعد من أقوى الدفوع في الإجراءات الجنائية، لأنها تمس شرعية المحكمة، وصحة الإجراءات، وضمانات المحاكمة العادلة.
ولذلك فإن إتقان هذه الدفوع يُعد عنصرًا أساسيًا في نجاح استراتيجية الدفاع، ويحتاج إلى فهم دقيق للنصوص القانونية وأحكام القضاء وأصول الاختصاص بنوعيه ومراحله.
الدفوع المتعلقة بإنقضاء الدعوى الجنائية
خبير قانوني في الدفوع المتعلقة بانقضاء الدعاوى الجنائية والقضايا الشائكة وصياغة الدفوع – محمد منيب خبرة تجاوزت 20 عاما
يعد محمد منيب واحدًا من أبرز الخبراء القانونيين في مصر في مجال الدفوع المتعلقة بانقضاء الدعاوى الجنائية، بفضل خبرة مهنية تجاوزت 20 عامًا في التعامل مع القضايا الشائكة التي تتطلب دقة في تحليل الوقائع وتطبيق قواعد التقادم والانقضاء.
يمتاز منيب بقدرة عالية على صياغة الدفوع الجنائية الاحترافية وفقًا لأحدث المبادئ القضائية، مع تقديم استراتيجيات دفاعية قائمة على فهم عميق لبنية الإجراءات الجنائية، مما يجعله الخيار الأمثل لكل من يبحث عن مستشار قانوني قادر على تغيير مسار الدعوى وتحقيق أفضل النتائج أمام المحاكم المصرية.
مقر مكتب المستشار / محمد منيب محامي مصر
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني