الدفوع المتعلقة بالإجراءات الشكلية

الدفوع المتعلقة بالإجراءات الشكلية

تُعد الدفوع المتعلقة بالإجراءات الشكلية من أهم الوسائل التي كفلها قانون المرافعات المدنية والتجارية لضمان صحة وسلامة سير الدعوى، فهي لا تتناول أصل الحق المتنازع عليه، وإنما تستهدف تصحيح أو إبطال الإجراءات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون. ويترتب على إبدائها – في الوقت المحدد – حماية لحقوق الخصوم وتحقيق العدالة الإجرائية أمام القضاء.

مفهوم الدفوع المتعلقة بالإجراءات الشكلية

الدفوع الشكلية هي تلك التي تُوجه إلى إجراءات الخصومة ذاتها دون التعرض للحق الموضوعي محل النزاع. فهي تهدف إلى منع السير في الدعوى أو إبطال بعض إجراءاتها لوقوع بطلان أو خطأ شكلي فيها.
ومن أمثلتها:

• الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم استيفائها البيانات القانونية.

• الدفع بعدم إعلان الخصم إعلانًا صحيحًا.

• الدفع ببطلان إجراءات الحضور أو التوكيل.

• الدفع بعدم مراعاة مواعيد الحضور أو الطعن.

الأساس القانوني للدفوع الشكلية

استند المشرع المصري في تنظيم الدفوع الشكلية إلى مبدأ صحة الإجراءات وضمان الدفاع، حيث نص في المواد من 68 إلى 114 من قانون المرافعات على وجوب احترام الشكل والإجراءات التي تفرضها القواعد القانونية، وإلا عُد الإجراء باطلًا.
كما قرر القانون أن هذه الدفوع يجب أن تُبدى قبل التحدث في الموضوع، وإلا سقط الحق فيها، وذلك لضمان استقرار سير الدعوى وعدم تعطيل الفصل فيها.

طبيعة الدفوع المتعلقة بالإجراءات الشكلية

الدفوع الشكلية لا تتعلق بالنظام العام – كقاعدة عامة – إلا في حالات محددة نص عليها القانون. فهي حقوق للخصوم، لا يجوز للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.
كما أن هذه الدفوع تُعد من الدفوع المؤقتة التي لا تنهي النزاع برمته، وإنما تهدف إلى تصحيح المسار الإجرائي أو إعادة الخصومة إلى وضعها السليم قانونًا.

ميعاد إبداء الدفوع الشكلية

نصت المادة 108 من قانون المرافعات المصري على أن جميع الدفوع الشكلية يجب إبداؤها قبل إبداء أي دفع أو دفاع في الموضوع، وإلا سقط الحق في التمسك بها.
فإذا تحدث الخصم في الموضوع أو دفع بعدم القبول أو بأي دفع موضوعي، عُد ذلك تنازلاً ضمنيًا عن التمسك بالدفوع الشكلية، حرصًا من المشرع على سرعة حسم النزاعات القضائية.

أثر الدفع المتعلق بالإجراء الشكلي

إذا رأت المحكمة أن الدفع الشكلي في محله، فإنها تقضي بإبطال الإجراء الباطل أو بعدم قبول الدعوى شكلاً، بحسب طبيعة الدفع.
أما إذا كان العيب شكليًا غير مؤثر أو لم يترتب عليه ضرر، فإن المحكمة تتجاوزه تطبيقًا لمبدأ عدم البطلان بغير ضرر، تحقيقًا للعدالة وسرعة الفصل في القضايا.

التمييز بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية

الدفوع الشكلية تختلف عن الدفوع الموضوعية من حيث طبيعتها وأثرها؛ فالدفوع الشكلية تتعلق بالإجراءات ولا تمس أصل الحق، بينما الدفوع الموضوعية تتعلق بذات الحق محل النزاع وتؤدي إلى إنهاء الدعوى برمتها.
كما أن الأولى يجب إبداؤها في بدء الخصومة، في حين يجوز التمسك بالدفوع الموضوعية في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

خاتمة الدفوع المتعلقة بالإجراءات الشكلية

إن الدفوع المتعلقة بالإجراءات الشكلية تمثل أداة قانونية جوهرية لضمان احترام القواعد الإجرائية وحماية حقوق الخصوم. ويُعد الإلمام بها ضرورة أساسية لكل محامٍ متمرس في قانون المرافعات، إذ تُمكّنه من تأمين سلامة الخصومة وإثارة الدفوع الصحيحة في الوقت المناسب لتحقيق أفضل النتائج القانونية أمام القضاء.

الدفوع في الدعوى

أشهر مكتب استشارات قانونية في القاهرة متخصص في إعداد وصياغة أنواع الدفوع المدنية

يُعد مكتب المستشار القانوني محمد منيب من أشهر مكاتب الاستشارات القانونية في القاهرة المتخصصة في إعداد وصياغة الدفوع المدنية بمختلف أنواعها، سواء الشكلية أو الموضوعية.

يتميز المكتب بخبرة واسعة في التعامل مع قضايا القانون المدني وقانون المرافعات، مع تقديم حلول قانونية دقيقة ومتكاملة تناسب طبيعة كل نزاع.

ويعتمد محمد منيب في عمله على أسلوب احترافي يجمع بين الدقة القانونية والتحليل العميق للوقائع، مما يضمن صياغة دفوع قوية تُحدث تأثيرًا فعّالًا أمام المحاكم.

كما يقدم المكتب خدمات متكاملة تشمل كتابة المذكرات القانونية، والدعم في مراحل التقاضي المختلفة، بما يحقق أفضل النتائج للمتقاضين في القضايا المدنية والعقارية والتجارية.

• 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
• 📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529
• 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

 01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي .