الدفوع المتعلقة بإنقطاع الخصومة وسقوطها وتركها

الدفوع المتعلقة بإنقطاع الخصومة وسقوطها وتركها

الدفوع المتعلقة بانقطاع الخصومة وسقوطها وتركها في القانون المصري

تُعد الخصومة القضائية الرابط القانوني الذي ينشأ بين أطراف الدعوى أمام القضاء، ويستمر إلى حين الفصل فيها بحكم نهائي.
إلا أن قانون المرافعات نظم حالات معينة قد تؤدي إلى انقطاع سير الخصومة أو سقوطها أو تركها، وهي حالات يترتب عليها آثار إجرائية هامة يمكن الدفع بها أمام المحكمة.

 الدفع بانقطاع الخصومة

 تعريف انقطاع الخصومة:

انقطاع الخصومة هو توقف السير فيها بقوة القانون نتيجة قيام سبب يحول دون متابعة الإجراءات، مثل وفاة أحد الخصوم أو فقده الأهلية أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه.

وقد نصت المادة (130) من قانون المرافعات على أنه:

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.(12)

ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع، وجب على المحكمة – قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة – أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له، فاذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه.

ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى، ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذى توفي وكيله، أو انقضت وكالته اذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى.

الدفع بانقطاع الخصومة:

يُعتبر الدفع بانقطاع الخصومة من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام، ويجوز التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
ويترتب على ثبوته وقف جميع إجراءات الخصومة إلى حين اتخاذ ورثة المتوفى أو من يحل محل الخصم الإجراء اللازم لاستئنافها.
كما لا يجوز الحكم في الدعوى قبل اتخاذ هذا الإجراء، وإلا عُد الحكم باطلًا لصدوره في مواجهة غير ذي صفة.

 الدفع بسقوط الخصومة

 تعريف سقوط الخصومة:

سقوط الخصومة هو جزاء فرضه المشرع على المدعي أو من في حكمه إذا ترك الدعوى مهملة بلا تعجيل مدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح تم فيها، وفقًا لما تقضي به المادة (134) من قانون المرافعات.

 الدفع بسقوط الخصومة:

يُثار الدفع بسقوط الخصومة من قبل المدعى عليه باعتباره دفعًا شكليًا يؤدي إلى إنهاء الخصومة دون الفصل في موضوعها.
ويترتب على الحكم بسقوط الخصومة اعتبار جميع الإجراءات السابقة كأن لم تكن، مع بقاء الحق في رفع الدعوى من جديد طالما لم يسقط بالتقادم.

ويُشترط لقبول الدفع بسقوط الخصومة ما يلي:

1. مرور ستة أشهر من آخر إجراء صحيح.

2. أن يكون هذا الإجراء قد تم في مواجهة الخصم أو بحضوره.

3. ألا يكون هناك مانع قانوني حال دون تعجيل الدعوى.

 الدفع بترك الخصومة

 مفهوم ترك الخصومة:

ترك الخصومة هو تنازل المدعي عن السير في الدعوى بإرادته المنفردة أو باتفاق الخصوم، طبقًا للمادة (141) من قانون المرافعات.
ويكون الترك إما صريحًا بتقرير يُقدَّم للمحكمة أو ضمنيًا يستفاد من سلوك المدعي.

 الدفع بترك الخصومة:

عندما يترك المدعي خصومته، يكون للمدعى عليه الدفع بعدم قبول أي إجراء جديد في الدعوى لزوالها.
ويترتب على ترك الخصومة زوال جميع آثارها واعتبارها كأن لم تكن، ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك أو تكون قد تهيأت للحكم في الموضوع، ففي هذه الحالة لا يتم الترك إلا بموافقة المدعى عليه.

 التمييز بين الانقطاع والسقوط والترك

 أهمية هذه الدفوع في العمل القضائي

تمثل الدفوع المتعلقة بانقطاع الخصومة وسقوطها وتركها وسائل دفاع إجرائية قوية، تُمكن الخصوم من ضبط مسار الدعوى ومنع استمرارها في غير محلها القانوني.
وهي تعكس حرص المشرع المصري على تحقيق التوازن بين حق التقاضي وحسن سير العدالة، من خلال تنظيم المواعيد والإجراءات بما يمنع المماطلة أو الإضرار بالخصوم.

 خاتمة الدفوع المتعلقة بإنقطاع الخصومة وسقوطها وتركها

الدفوع المتعلقة بانقطاع الخصومة وسقوطها وتركها تُعد من أهم الدفوع الشكلية التي ينبغي للمحامي المتمرس الإلمام بها بدقة، لأنها كثيرًا ما تُغيّر من نتيجة الخصومة وتؤثر في مدى استمرارها أو انتهائها قانونًا.
فالإلمام بها يُعد من مظاهر الاحتراف في العمل القضائي، وضمانة لتحقيق العدالة الإجرائية في التقاضي.

طلب سقوط الخصومة في قانون المرافعات

مكتب استشارات قانونية في إعداد وصياغة طلبات سقوط الخصومة أمام مختلف المحاكم المدنية والتجارية

يُعد مكتب المحامي محمد منيب من المكاتب القانونية الرائدة في مصر المتخصصة في إعداد وصياغة طلبات سقوط الخصومة أمام مختلف المحاكم المدنية والتجارية.

يتميز المكتب بخبرة عميقة في تطبيق أحكام قانون المرافعات وتحليل الوقائع والإجراءات لضمان تقديم طلبات مدعمة بالأسانيد القانونية السليمة وأحدث أحكام محكمة النقض.

كما يقدم المكتب خدماته القانونية بدقة واحتراف، تشمل صياغة صحف الطلبات والمذكرات القانونية المتعلقة بسقوط الخصومة، مما يضمن للموكلين أعلى درجات الحماية القانونية واستقرار مراكزهم أمام القضاء.

مكتب المستشار محمد منيب

• 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
• 📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529
• 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني