الدفوع المتعلقة بأوامر الأداء

الدفوع المتعلقة بأوامر الأداء

أمر الأداء هو طريق استثنائي رسمه قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري لاقتضاء الحقوق التي يكون أصلها ثابتًا بالكتابة، وحال الأداء، ومحدد المقدار. ويصدر الأمر بناءً على عريضة تُقدَّم من الدائن إلى القاضي المختص دون دعوة المدين للمرافعة، ما يجعله إجراءً سريعًا وفعّالًا في تحصيل الديون.

إلا أن هذا الاستثناء يقابله التزام بضمان حقوق المدين، ومن هنا جاءت الدفوع القانونية المتعلقة بأوامر الأداء لتُمكّنه من الاعتراض على الأمر أو إسقاطه وفقًا لأحكام القانون.

 الشروط القانونية لاستصدار أمر الأداء

حتى يُقبل طلب استصدار أمر الأداء، يجب أن تتوافر شروط معينة نص عليها القانون، وهي:

1. أن يكون الحق ثابتًا بالكتابة.

2. أن يكون الدين حال الأداء وغير معلق على شرط.

3. أن يكون المبلغ محددًا ومعلوم المقدار.

4. أن يُقدَّم الطلب إلى القاضي المختص نوعيًا وقيميًا ومكانيًا.

وإذا تخلف أحد هذه الشروط، جاز للمدين الدفع بعدم قبول الأمر لانتفاء أساسه القانوني.

 أهم الدفوع الشكلية المتعلقة بأوامر الأداء

الدفوع الشكلية هي تلك التي تتعلق بالإجراءات دون مساس بأصل الحق، ومن أهمها:

• الدفع بعدم قبول طلب الأمر لعدم توافر الشروط القانونية، مثل أن يكون الدين غير ثابت بالكتابة أو غير محدد المقدار.

• الدفع ببطلان إعلان أمر الأداء، إذا تم الإعلان على غير محل الإقامة أو بطريقة تخالف أحكام قانون المرافعات.

• الدفع بسقوط الحق في استصدار الأمر، لعدم تقديم الطلب خلال الميعاد أو لسبق صدور حكم نهائي في ذات النزاع.

• الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي، إذا تجاوزت قيمة الدين حدود اختصاص المحكمة الجزئية أو لم يكن الحق يدخل في ولايتها.

 الدفوع الموضوعية في مواجهة أمر الأداء

إلى جانب الدفوع الشكلية، يحق للمدين التمسك بدفوع موضوعية تتعلق بأصل الحق، منها:

• الوفاء بالدين أو المقاصة بين الدائن والمدين.

• التقادم المسقط الذي يؤدي إلى انقضاء الحق بمرور المدة القانونية.

• الطعن في صحة التوقيع أو سند الدين إذا كان مشكوكًا في صحته.

• وجود نزاع جدي في أصل الحق يمنع إصدار أمر الأداء.

وتُعد هذه الدفوع من الوسائل الجوهرية التي قد تنتهي بإلغاء الأمر أو اعتباره كأن لم يكن.

التظلم من أمر الأداء وآثاره

يجوز للمدين أن يتظلم من أمر الأداء خلال الميعاد المحدد قانونًا، ويترتب على ذلك إعادة طرح النزاع أمام المحكمة المختصة للفصل فيه كدعوى موضوعية، مما يمنحه فرصة لتقديم دفوعه ومستنداته وإثبات دفاعه.

 أهمية الدفوع في حماية مراكز الخصوم

تُظهر الدفوع القانونية في أوامر الأداء مدى حرص المشرع على تحقيق التوازن بين سرعة تحصيل الحقوق وضمان حق الدفاع للمدين، إذ تمكّنه هذه الدفوع من تفادي التنفيذ الجبري على حق غير مستحق أو مشوب بعيب قانوني.

خاتمة الدفوع المتعلقة بأوامر الأداء

إن الدفوع المتعلقة بأوامر الأداء تمثل ضمانة أساسية للمدين في مواجهة هذا الإجراء الاستثنائي الذي يمنح الدائن ميزة السرعة، لذلك فإن صياغتها تتطلب خبرة قانونية متخصصة ودقة في تحليل الوقائع والنصوص القانونية.

الدفع بسقوط الأمر على عريضة لعدم تقديمه للتنفيذ خلال الميعاد

محامي شاطر في الدفوع المتعلقة بأوامر الأداء وصياغة الدفوع القانونية الدقيقة

إذا كنت تبحث عن محامي شاطر في الدفوع المتعلقة بأوامر الأداء، فإن محمد منيب المحامي يُعد من أبرز المتخصصين في هذا المجال داخل مصر.

يمتلك خبرة واسعة في دراسة أوامر الأداء وصياغة الدفوع القانونية الدقيقة التي تكشف أوجه البطلان أو السقوط أو عدم القبول، سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية.

يعتمد الأستاذ محمد منيب على أسلوب قانوني احترافي يستند إلى أحكام القانون المصري وأحدث المبادئ القضائية، مما يضمن تقديم دفاع قوي يحمي مصالح الموكلين ويحقق أفضل النتائج أمام المحاكم.

لذلك، يُعتبر مكتب محمد منيب وجهة موثوقة لكل من يحتاج إلى استشارات قانونية احترافية في قضايا أوامر الأداء والدفوع المدنية.

محمد منيب محامي مصر

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني