الدفوع القانونية في صحة التعاقد
أولاً: أركان صحة التعاقد
1. الرضا
- يشترط أن يكون الرضا صادقًا وصحيحًا وغير معيب بأي عيب من عيوب الإرادة مثل الإكراه أو التدليس أو الغلط.
2. المحل
- يجب أن يكون محل التعاقد مشروعًا وممكنًا ومحددًا أو قابلًا للتحديد.
3. السبب
- يلزم أن يكون السبب مشروعًا وغير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
4. الشكلية
- قد يتطلب القانون استيفاء شكلية معينة لإتمام العقد، مثل الكتابة أو التسجيل، حسب طبيعة العقد.
ثانياً: الدفوع القانونية في صحة التعاقد
1. الدفوع الشكلية
- الدفع بعدم الاختصاص القضائي:
- إذا رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة نوعيًا أو مكانيًا.
- الدفع ببطلان إجراءات الدعوى:
- مثل عدم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة لإعلان الدعوى أو تقديم المستندات المطلوبة.
2. الدفوع الموضوعية
- الدفع بعيب في الرضا:
- إثبات أن التعاقد تم بالإكراه، أو أن المدعي وقع تحت تأثير التدليس، أو أن هناك غلطًا أثر على إرادة أحد الأطراف.
- الدفع بعدم مشروعية المحل أو السبب:
- إذا كان موضوع العقد غير مشروع، مثل التعاقد على أمر مخالف للقانون أو الآداب العامة.
- الدفع بعدم استيفاء الشكلية القانونية:
- إثبات أن العقد لم يتم توثيقه أو كتابته وفقًا لما يتطلبه القانون.
- الدفع بعدم أهلية أحد الأطراف:
- إذا كان أحد المتعاقدين قاصرًا أو فاقدًا للأهلية القانونية.
- الدفع بانتهاء العقد أو سقوطه:
- إذا كان العقد مؤقتًا وانتهت مدته، أو إذا تحقق شرط فاسخ أدى إلى سقوطه.
- الدفع بالتقادم:
- إذا مضت المدة القانونية التي يمكن خلالها الطعن بصحة العقد.
- الدفع بالغبن:
- إذا كان التعاقد تم في ظروف تنطوي على استغلال أو عدم تكافؤ بين التزامات الأطراف.
3. الدفوع الإجرائية
- الدفع بعدم تقديم الأدلة الكافية:
- إذا لم يقدم المدعي ما يثبت صحة دعواه أو إذا كانت الأدلة غير كافية لإثبات صحة التعاقد.
- الدفع بوجود اتفاق سابق:
- إذا كان هناك اتفاق سابق يلغي أو يعدل التعاقد محل النزاع.
ثالثاً: المبادئ القانونية التي تحكم صحة التعاقد
1. مبدأ العقد شريعة المتعاقدين
- العقد المُبرم بين الأطراف يُعد ملزمًا طالما استوفى شروطه القانونية.
2. مبدأ حماية الإرادة الحرة
- يجب أن تكون إرادة الأطراف حرة وغير مقيّدة بأي ضغط أو تأثير غير مشروع.
3. مبدأ المشروعية
- العقد يجب أن يكون مشروعًا في محله وسببه.
4. مبدأ الشكلية في بعض العقود
- بعض العقود تستلزم شكلية محددة لتكون صحيحة، مثل التسجيل في العقود العقارية.
رابعاً: نصائح لتقديم الدفوع القانونية
- التحقق من صحة المستندات والعقد
- مراجعة العقد بدقة للتأكد من استيفاء الشروط القانونية.
- جمع الأدلة الداعمة للدفوع
- تقديم أدلة واضحة على وجود عيب في العقد أو عدم استيفائه الشروط.
- الاستناد إلى القوانين والنصوص ذات الصلة
- التركيز على النصوص القانونية التي تدعم الدفع، مثل مواد القانون المدني المتعلقة بصحة التعاقد.
- الاستفادة من السوابق القضائية
- تقديم أمثلة من أحكام قضائية مماثلة لدعم الدفع المقدم.
خامساً: أمثلة عملية على الدفوع
1. في حالة عيب في الرضا
- الدفع بأن المدعى عليه وقّع العقد تحت تأثير الإكراه من المدعي.
- الدفع بأن العقد شابَهُ تدليس أدى إلى تضليل المدعى عليه.
2. في حالة عدم مشروعية المحل
- الدفع بأن موضوع العقد مخالف للقانون، مثل التعاقد على تجارة محظورة.
3. في حالة الشكلية
- الدفع ببطلان العقد لعدم تسجيله وفقًا للقانون، خاصة في عقود بيع العقارات.
4. في حالة عدم الأهلية
- الدفع بأن أحد الأطراف كان قاصرًا أو فاقدًا للأهلية وقت التعاقد.
مكتب محاماة فى الجيزة الهرم
مكتب المستشار محمد منيب المحامى بخبرة 20 سنة امام المحاكم المدنية والاسرة
- ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
