الدفوع القانونية في دعوى عدم نفاذ التصرفات هي الوسائل التي يمكن للمدعى عليه (المتصرف له أو أي طرف معني) استخدامها للدفاع عن نفسه في مواجهة دعوى تهدف إلى إبطال نفاذ تصرف قانوني معين في حق الدائنين. دعوى عدم نفاذ التصرفات (وتُعرف أيضًا بالدعوى البوليصية) تستند إلى أن التصرف المطعون فيه قد تم بهدف الإضرار بحقوق الدائنين.
أهم الدفوع القانونية في دعوى عدم نفاذ التصرفات
أولاً: الدفوع المتعلقة بشروط قبول الدعوى
- الدفع بعدم توافر الصفة في المدعي
- إذا لم يكن للمدعي صفة دائن عند وقوع التصرف المطعون فيه.
- إذا لم يكن للمدعي مصلحة مباشرة ومشروعة في رفع الدعوى.
- الدفع بعدم وجود الدين أو انقضائه
- إنكار وجود الدين الذي يستند إليه المدعي.
- إثبات أن الدين قد انقضى قبل رفع الدعوى.
- الدفع بعدم توافر المصلحة القانونية للمدعي
- إذا لم يُثبت المدعي أن التصرف قد أضر بمصالحه كدائن.
- الدفع بعدم استيفاء شروط قبول الدعوى البوليصية
- عدم وجود سند قانوني يثبت وجود التصرف محل الطعن.
- عدم تقديم إثبات كافٍ بأن التصرف تم بغرض الإضرار بالدائن.
ثانيًا: الدفوع المتعلقة بصحة التصرف
- الدفع بصحة التصرف وعدم وجود نية الإضرار
- إثبات أن التصرف تم بناءً على إرادة مشروعة ودون نية الإضرار بالدائنين.
- الدفع بأن التصرف كان معاوضة مشروعة
- إذا كان التصرف ينطوي على مقابل عادل وقانوني، فإن الدعوى لا تقبل.
- مثال: بيع العقار بثمن السوق العادل دون قصد إخفاء المال.
- الدفع بأن التصرف لا يلحق ضررًا بالدائنين
- إثبات أن التصرف لم يؤثر على حقوق الدائنين ولم يمنعهم من استيفاء حقوقهم.
- الدفع بأن المدعى عليه (المتصرف له) حسن النية
- إذا أثبت المتصرف له أنه كان حسن النية ولم يكن يعلم بوجود نية للإضرار بحقوق الدائنين.
- يشترط في ذلك أن يكون المتصرف له قد حصل على الحق بمقابل عادل.
ثالثًا: الدفوع المتعلقة بالإجراءات
- الدفع ببطلان صحيفة الدعوى
- لعدم استيفائها الشروط الشكلية أو القانونية.
- عدم ذكر تفاصيل التصرف أو إثبات الإضرار بالدائنين.
- الدفع بعدم اختصاص المحكمة
- إذا كانت المحكمة التي تنظر الدعوى غير مختصة نوعيًا أو مكانيًا.
- الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم
- إذا كانت المدة القانونية لرفع دعوى عدم نفاذ التصرفات قد انقضت.
رابعًا: الدفوع المتعلقة بطبيعة الدين
- الدفع بأن الدين غير مستحق الأداء
- إذا كان الدين الذي يستند إليه المدعي معلقًا على شرط لم يتحقق بعد.
- إذا كان الدين غير محدد القيمة أو غير ثابت.
- الدفع بأن الدين مضمون بكفالة أو تأمين كافٍ
- إذا كان لدى الدائن ضمانات أخرى كافية لاستيفاء حقه، فلا مبرر لعدم نفاذ التصرف.
- الدفع بأن الدين نشأ بعد التصرف
- إذا كان الدين قد نشأ بعد وقوع التصرف المطعون فيه، فلا يجوز الطعن بالتصرف بناءً عليه.
خامسًا: الدفوع المتعلقة بالمستفيدين من التصرف
- الدفع بأن التصرف لم يتم لصالح شخص غير ذي صلة بالدائن
- إذا كان التصرف لأحد الورثة أو لأفراد الأسرة ولم يؤثر على حقوق الدائنين.
- الدفع بأن التصرف لصالح جهة غير قابلة للطعن
- إذا كان التصرف لصالح جهة قانونية أو عامة محمية بموجب القانون.
إجراءات الدفع في دعوى عدم نفاذ التصرفات
- إثبات حسن النية أو صحة التصرف:
- تقديم المستندات التي تثبت أن التصرف تم بمقابل عادل وبشكل قانوني.
- الاعتراض على شروط الدعوى وإجراءاتها:
- تقديم دفوع شكلية أو موضوعية ضد صحيفة الدعوى أو إجراءاتها.
- طلب خبرة فنية أو تحقيق:
- إذا كان هناك خلاف حول قيمة التصرف أو نيته، يمكن طلب خبرة لتقييم الوضع.
- التمسك بالمهل القانونية والتقادم:
- إذا انقضت المدة المحددة قانونًا لرفع الدعوى، يمكن الدفع بسقوطها بالتقادم.
- ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
