الدفوع القانونية في دعوى عدم التنفيذ هي الوسائل القانونية التي يمكن للمدعى عليه استخدامها للطعن في الدعوى أو الدفاع عن موقفه إذا زُعم أنه لم ينفذ التزاماته التعاقدية أو القانونية. هذه الدفوع تختلف بناءً على طبيعة العقد، نوع الالتزام، ومدى توافر الشروط القانونية للإخلال بالعقد.
أهم الدفوع القانونية في دعوى عدم التنفيذ
أولاً: الدفوع المتعلقة بوجود الالتزام وصحته
- الدفع بعدم وجود التزام قانوني أو تعاقدي
- إنكار وجود الالتزام المدعى به من الأساس.
- عدم وجود عقد أو اتفاق ملزم قانونيًا.
- الدفع ببطلان العقد أو الالتزام
- إذا كان العقد الذي استندت إليه الدعوى باطلاً أو قابلًا للإبطال بسبب:
- عيب في الرضا (إكراه، تدليس، غش، أو غلط).
- عدم مشروعية محل الالتزام أو سببه.
- انعدام الأهلية القانونية لأحد الأطراف.
- إذا كان العقد الذي استندت إليه الدعوى باطلاً أو قابلًا للإبطال بسبب:
- الدفع بانقضاء الالتزام
- إذا كان الالتزام قد انقضى بسبب:
- الوفاء بالالتزام.
- المقاصة بين دينين متقابلين.
- الإبراء أو سقوط الالتزام بالتقادم.
- استحالة التنفيذ نتيجة قوة قاهرة أو ظروف طارئة.
- إذا كان الالتزام قد انقضى بسبب:
ثانيًا: الدفوع المتعلقة بتنفيذ الالتزام
- الدفع بتنفيذ الالتزام فعليًا
- إذا أثبت المدعى عليه أنه قد قام بتنفيذ الالتزام المطلوب، سواء كليًا أو جزئيًا.
- الدفع بعدم استحقاق التنفيذ لعدم تنفيذ الطرف الآخر التزاماته
- إذا كان العقد ملزمًا للطرفين، يمكن الدفع بـ”الدفع بعدم التنفيذ” وفقًا للقواعد العامة.
- مثال: إذا لم يقم المدعي بتنفيذ التزامه، فلا يحق له المطالبة بتنفيذ التزام المدعى عليه.
- الدفع بانتفاء الإخلال الجوهري بالالتزام
- إذا كان الإخلال بالتنفيذ ليس جوهريًا ولا يبرر دعوى عدم التنفيذ.
ثالثًا: الدفوع المتعلقة بالإجراءات
- الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو إجراءاتها
- إذا شابت صحيفة الدعوى أخطاء شكلية تؤدي إلى بطلانها، مثل:
- عدم استيفاء الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونًا.
- عدم وضوح موضوع الدعوى أو طلباتها.
- إذا شابت صحيفة الدعوى أخطاء شكلية تؤدي إلى بطلانها، مثل:
- الدفع بعدم اختصاص المحكمة
- إذا كانت المحكمة غير مختصة نوعيًا أو مكانيًا لنظر الدعوى.
- الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم توافر شرط الإنذار أو الإعذار
- إذا كان القانون يشترط توجيه إنذار أو إعذار مسبق للمدعى عليه قبل رفع الدعوى.
رابعًا: الدفوع المتعلقة بظروف التنفيذ
- الدفع باستحالة التنفيذ
- إذا كان تنفيذ الالتزام أصبح مستحيلًا نتيجة:
- قوة قاهرة (حوادث طبيعية، كوارث).
- ظروف طارئة تجعل التنفيذ مفرط العبء.
- إذا كان تنفيذ الالتزام أصبح مستحيلًا نتيجة:
- الدفع بأن التأخير في التنفيذ كان بسبب المدعي
- إذا تسبب المدعي في عرقلة التنفيذ أو تأخيره.
- الدفع بالتمسك بالمهلة القضائية
- إذا كان للمدعى عليه الحق في طلب مهلة لتنفيذ التزامه، يمكن الدفع بطلب تمديد المدة وفقًا للقانون.
خامسًا: الدفوع المتعلقة بالمدعي وحقه في المطالبة
- الدفع بعدم أحقية المدعي في رفع الدعوى
- إذا لم يكن للمدعي مصلحة قانونية مباشرة أو شخصية لرفع الدعوى.
- الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم
- إذا مضت المدة القانونية التي يحددها القانون للمطالبة بتنفيذ الالتزام.
- الدفع بأن طلب التعويض مبالغ فيه
- إذا كانت دعوى عدم التنفيذ تشمل طلب تعويض، يمكن الدفع بأن قيمة التعويض المطلوبة غير متناسبة مع الضرر.
إجراءات الدفع في دعوى عدم التنفيذ
- تقديم دفوع المدعى عليه في مذكرة الدفاع
- يجب أن تكون الدفوع واضحة ومبنية على أدلة قوية.
- إرفاق المستندات المؤيدة للدفع
- مثل: العقود، الإشعارات، إثبات التنفيذ، أو المستندات التي تثبت استحالة التنفيذ.
- طلب إحالة الدعوى إلى الخبرة إذا لزم الأمر
- خاصة في النزاعات الفنية أو المالية لتحديد طبيعة الإخلال بالالتزام.
ملاحظات هامة:
- تختلف طبيعة الدفوع بحسب نوع الالتزام (تعاقدي، قانوني، أو قضائي).
- يجب مراجعة القوانين المحلية لكل دولة لتحديد المدد والشروط المتعلقة بدعوى عدم التنفيذ.
- التمسك بالدفع المناسب في الوقت المناسب أمر حاسم؛ خاصة في الدفوع الشكلية التي قد تضيع الفرصة إذا لم تثار في بداية الدعوى.
- ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
