الدفوع القانونية في دعوى التسليم

الدفوع القانونية في دعوى التسليم

أولاً: تعريف دعوى التسليم

1. التعريف القانوني

دعوى التسليم هي دعوى يُرفعها الشخص الذي يملك شيئًا ضد شخص آخر يحتفظ به دون حق. يهدف المدعي من خلال هذه الدعوى إلى الحصول على تسليم المملوك له، سواء كان ذلك عقارًا أو منقولًا.

2. أساس دعوى التسليم

يستند الحق في رفع دعوى التسليم إلى إثبات ملكية المدعي للشيء المطلوب تسليمه. في حال تمسك المدعى عليه بالشيء بغير حق، يمكن للمدعي طلب تسليمه بموجب القانون.

ثانيًا: أركان دعوى التسليم

1. الحق في الملكية أو الحق العيني

• يجب أن يكون المدعي صاحب الحق في الشيء المطلوب تسليمه، سواء كان ذلك ملكية أو حق انتفاع أو أي نوع آخر من الحقوق العينية.

2. الحيازة غير القانونية

• يجب على المدعى عليه أن يكون حائزًا للشيء بشكل غير قانوني أو بدون حق.

3. المطالبة بالتسليم

• يجب أن يُظهر المدعي أنه طلب تسليم الشيء إلى المدعى عليه ولم يتم ذلك.

ثالثًا: الدفوع القانونية في دعوى التسليم

1. الدفوع الشكلية

• الدفع بعدم الاختصاص:
  قد يثير المدعى عليه الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى إذا كانت محكمة أخرى هي المختصة بالنظر في هذا النوع من القضايا.
• الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة:
  إذا كان المدعي لا يملك مصلحة قانونية مباشرة في رفع الدعوى، أو إذا كان الشيء محل الدعوى قد تم تسليمه بالفعل قبل رفع الدعوى.
• الدفع بعدم صحة الإجراءات:
  إذا تم رفع الدعوى بطريقة غير صحيحة، مثل عدم مراعاة الإجراءات القانونية الخاصة بالإعلان أو تقديم المستندات.

2. الدفوع الموضوعية

• الدفع بوجود عقد ينظم الحيازة:
  إذا كان المدعى عليه قد حصل على الشيء بموجب عقد قانوني (مثل عقد إيجار أو عقد بيع)، فيمكنه الدفع بأن حقه في الحيازة مشروع وفقًا لهذا العقد.
• الدفع بانتفاء الملكية أو الحق في التسليم:
  قد يدفع المدعى عليه بأن المدعي لا يملك الملكية الحقيقية للشيء أو أنه ليس صاحب الحق في المطالبة بالتسليم.
• الدفع بمقابل مادي أو منفعة:
  إذا كان الشيء محل الدعوى قد تم تسليمه مقابل مقابل مادي، يمكن للمدعى عليه الدفع بعدم وجود أساس قانوني للتسليم لأنه يعتبر عوضًا عن المعاملة المالية أو الحق الذي دفع مقابله.
• الدفع بالتقادم:
  في حال استمر المدعى عليه في حيازة الشيء لمدة زمنية طويلة وفقًا للمدة المحددة في القانون، يمكن أن يتمسك بالتقادم المكسب لحق الحيازة.
• الدفع بعدم إمكانية التسليم بسبب استحالة التنفيذ:
  إذا كان الشيء المطلوب تسليمه قد أصبح غير قابل للتسليم بسبب تلفه أو فقدانه أو صعوبة تنفيذ التسليم بسبب قوة قاهرة أو سبب خارجي.
• الدفع بعدم صحة الإدعاء بالملكية:
  قد يتمسك المدعى عليه بأن المدعي ليس هو صاحب الملكية الحقيقية للشيء وأنه لا يستحق التسليم.

3. الدفوع المتعلقة بالسبب المشروع للتسليم

• الدفع بالبيع أو التنازل:
  إذا كان المدعى عليه قد حصل على الشيء بناءً على عقد بيع صحيح أو تنازل قانوني من المالك السابق، يمكنه الدفع بعدم وجوب تسليم الشيء، حيث إن لديه حقوقًا مشروعة في الحيازة.
• الدفع باستخدام حق الحجز:
  إذا كان المدعى عليه قد حجز على الشيء بناءً على سبب قانوني مثل الحق في ضمان دين أو تعويض، فإنه يمكنه الدفع بحق الحجز كسبب قانوني للحفاظ على الشيء وعدم تسليمه.

رابعًا: المبادئ القانونية التي تحكم دعوى التسليم

1. مبدأ الملكية التامة

• صاحب الملكية الحقيقية يكون له الحق في المطالبة بتسليم الشيء الذي يمتلكه.

2. مبدأ حيازة الشيء بحسن نية

• إذا كان المدعى عليه يملك الشيء بحسن نية بناءً على عقد سليم، فلا يُلزم بتسليمه إلا في حالة وجود دليل على بطلان العقد أو عدم صحة الحيازة.

3. مبدأ حماية الحيازة

• الحيازة تعتبر حقًا قانونيًا إلى حين إثبات العكس، ويمكن للمدعى عليه الدفع بالحيازة حتى تثبت ملكية المدعي.

4. مبدأ التكافؤ بين الأطراف

• يجب أن يتم تطبيق العدالة والمساواة بين الأطراف في دعوى التسليم بحيث يتم فحص جميع الدفوع القانونية بعناية لتحديد من هو صاحب الحق في الحيازة والتسليم.

خامسًا: نصائح لتقديم الدفوع القانونية في دعوى التسليم

1. جمع الأدلة والشهادات
   • من الضروري تقديم كل الأدلة والشهادات التي تثبت الحيازة المشروعة للشيء، أو العقود التي تنظم حقوق الطرفين.
2. الاستناد إلى النصوص القانونية
   • يجب الاستناد إلى نصوص القانون التي تحكم حيازة الملكية والتسليم، خاصة إذا كان هناك قضية تتعلق بالملكية أو عقد قانوني.
3. مراجعة عقود البيع أو الإيجار أو الاتفاقات
   • فحص العقود أو الاتفاقات الموقعة بين الأطراف لتحديد ما إذا كانت قد تمنح المدعى عليه الحق في الحيازة.
4. البحث عن سوابق قضائية
   • الاستفادة من الأحكام القضائية السابقة التي تتعلق بنفس نوع النزاع لتعزيز الدفاع القانوني.

سادسًا: أمثلة عملية على الدفوع في دعوى التسليم

1. الدفع بوجود عقد بيع

• إذا كان المدعى عليه قد اشترى الشيء بموجب عقد بيع موثق، يمكنه الدفع بأن الحيازة قائمة بموجب العقد، وبالتالي لا يلزم التسليم.

2. الدفع بالغبن أو استغلال الحيازة

• في حال وجود عقد إيجار أو شراكة يتضمن شروطًا غير عادلة أو استغلالًا من أحد الأطراف، يمكن للمدعى عليه الدفع بعدم تسليم الشيء بناءً على شروط العقد.

3. الدفع بالحيازة لزمن طويل

• في حال مضى وقت طويل على حيازة المدعى عليه للشيء دون اعتراض من المدعي، يمكنه الدفع بحقوق الحيازة المكسبة بموجب التقادم.
• ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
  ✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.

  استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

  📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

  📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

  📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني